الانتخابات بين التغليف و التزييف

بقلم محمود صفو

 الإنتخابات بشكل عام لدى الشعوب والأمم المتطورة والحضارية والدول المتقدمة والديمقراطية تعتبر من الاستحقاقات الوطنية و القومية تشارك فيها الجماهير الواسعة لتقول كلمتها الحقيقية و لتوصل بممثليها إلى المكان المناسب حسب إرادتها ليكونوا صوتها الحر الذي يعبر عن معاناتها و طموحاتها و الدفاع عن مصالحها و حقوقها المشروعة…

بينما هنا في وطننا سوريا تعتبر العملية الانتخابية من حيث النظرية بمثابة أفراح وأعراس شعبية كما يقولون ؛ ويدعون الناخب إلى الإدلاء بصوته بكل حرية وشفافية لكي يصل ذلك الصوت إلى قاعة المجلس ليمتزج بقية الأصوات الجريئة المدافعة عن معاناة و آهات الشعب إن وجدت ولكن من حيث التطبيق العملي رأينا منذ الساعات الأولى في عملية التصويت في ما يسمى (بانتخابات مجلس الشعب في سوريا) بدت علامات الحزن والأسى ترسم ملامحها على وجوه المواطنين على اختلاف أجناسهم و اتجاهاتهم لأن قوائم الظل (التي رتبت في الظلام) بدأت تكشر عن أنيابها بالتعاون والتنسيق مع قائمة – الجبهة الوطنية التقدمية – لتهاجم بشراسة على مراكز صناديق الاقتراع لتحصل على بقايا الجثة المتفسخة و المتعفنة أصلا بقوة الإكراه والترغيب و بهذه المسرحية المهزلة القديمة الجديدة أكدت السلطة على مصداقية الذين عارضوا في البداية ورفضوا حتى مجرد الدخول إلى قاعة عرض تلك المسرحية لأن قراءتهم للواقع كانت صائبة و تحليلهم للحالة كان سليماً و بهذا أثبتت المعارضة و بشكل خاص الحركة السياسية الكردية على بعد نظرها و حنكتها في اتخاذ القرارات و برهنت بأسلوبها المتميز تجميع الوطنيين والمخلصين من أبناء هذا الوطن بجميع مكوناته بأن السلطة ما تزال مستمرة في أساليبها القديمة والملتوية تجاه أي حراك سياسي ديمقراطي و أنها ما زالت متمسكة بعنجهية الإقناع بالقوة و بعيدة كل البعد عن نظرية قوة الإقناع … فبدل أن تستغل السلطة فرصة كهذه لتبرهن لأبناء الشعب السوري بأنها تمتلك ولو رمقاً بسيطاً من روح الإصلاح والتطوير والتحديث بل لجأت كعادتها إلى دعم ومساندة عناصر الشر ورموز الفتنة وأعمدة الفساد والقبلية خصوصا في دائرة محافظة الحسكة حيث بادرت وبقوة إلى مكافأة الذين تلطخت أياديهم المسمومة بدماء أبناء شعبنا الكردي و الذين قادوا عمليات السلب والنهب لممتلكاته في مدينة الحسكة و قامشلو ابان الهبة الشعبية في الثاني عشر من آذار 2004 وكأنهم وقتها كانوا على يقين تام بأن السلطة سوف تكافئهم على ما اقترفت أياديهم الآثمة لذلك أوعزوا بعنصرية فائقة إلى جماعاتهم (جنجويد الحسكة) المسعورة و الجائعة بحمل سلاح السلطة وقاموا بالتنسيق مع القوات الأمنية القمعية بكسر وفتح محلات ودكاكين الكرد و سرقة محتوياتهم بقلب مليء بالحقد والكراهية لتضاف أسماؤهم إلى القائمة السوداء التي لا يتمنى أي وطني حر شريف أن يسجل اسمه فيها وهنا لابد لنا أن نطرح بعض الأسئلة :
– هل هذا هو مبدأ الإصلاح و التحديث الذي تتباهى به السلطة.


– هل بهذا الأسلوب ستقوي السلطة الجبهة الداخلية وتحافظ على وحدة البلاد.


– هل بهذا التفكير سوف تقف السلطة في وجه المتآمرين كما تدعي وستعمل على سد جميع الثغرات حسب المثل القائل (الباب الذي يأتي منه الريح سده واستريح)
بالطبع لا …….

لأن تقوية الجبهة الداخلية والحفاظ على الوحدة الوطنية أرضاً وشعباً و الصمود بصلابة أمام المتربصين والعمل الجاد على إفشال جميع المخططات و الدسائس التي تستهدف وطننا لا بد أن تتوفر لها مقومات أساسية منها:
1- إلغاء البند الثامن من الدستور و الذي ينص على قيادة حزب البعث للدولة والمجتمع.


2- إلغاء العمل بقانون الطوارىء ورفع الأحكام العرفية .
3- سنّ قانون عصري للأحزاب و إشاعة الديمقراطية على كافة المستويات.


4- حرية التعبير و الصحافة و احترام الرأي والرأي الآخر.


5- استقلالية القضاء و الإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي في سجون البلاد.


6- ضرب مرتكزات قوى النهب والفساد في جميع مرافق الدولة.
7- تحسين الوضع المعيشي للجماهير الكادحة على اختلاف انتماءاتها القومية والمذهبية والقضاء على ظاهرة البطالة وربط الأجور بالأسعار.


8-إلغاء كافة المشاريع العنصرية بحق أبناء الشعب الكردي في سوريا كالحزام العربي والإحصاء الاستثنائي الجائر في عام 1962 وتبعاتهما.


9- الاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي كثاني قومية في البلاد والعمل الجاد لإيجاد حل ديمقراطي عادل لقضيته على اعتبارها قضية شعب أصيل يعيش على أرضه التاريخية .