الرئاسة في كوردستان العراق

د. عبدالحكيم بشار

لسنا هنا بصدد عرض الصيغ القانونية
والدستورية التي لابد أن تكون مرجعيتها النهائية هي قرار الشعب، الأمر الذي ترفضه
الأحزاب الاربعة الا بشروط وهذه الشروط نفسه لا يمكن فرضها على الشعب ولكن نريد ان
نورد حقائق موضوعية وهي:
– ان التحالف الاستراتيجي الموقع بين الحزبين
الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني واليكيتي الكردستاني يمنح بموجبه أحقية رئاسة
العراق للاتحاد ورئاسة الاقليم للبارتي، وقد التزم البارتي من خلال حصول الاتحاد
على الرئاسة في الاقليم بينما لم يف الاتحاد بالتزامه في ذلك.
– ان التحالف الاستراتيجي بين الطرفين قد ساهم بقوة في تحقيق الامن والاستقرار
والازدهار في الاقليم، وجاء كله لمصلحة الشعب الكردي على مختلف الصعد الامر الذي
يجعلنا نطالب الاتحاد باعادة التفكير في موقفه لان الاخلال بهذا الاتفاق هو اخلال
بمصلحة الشعب الكردي.
– ان رئاسة الاقليم قد حقق في فترات رئاسته انجازات عظيمة
خاصة بأمرين حيويين الاول هو تحقيق الامن والاستقرار في الاقليم وطرد الارهابيين
وحماية حدود الاقليم في محيط مضطرب امنيا بشدة، والثاني تم تدويل القضية الكردية
لاعلى المستويات حيث تم التعامل مع رئيس الاقليم من قبل الدول العظمى مثل التعامل
مع رئيس دولة مهمة جدا في المنطقة.
– حينما يتعرض البلد والمنطقة لأحداث جسام
كما هو الحال في الوضع المضطرب اقليميا فإن الحفاظ على الرئاسة أمر ضروري خاصة
لرئيس اثبتت قدرته على تحقيق اقصى درجات النجاح مع التحديات وتاريخ الدول العظمى
تعطينا امثلة عن ذلك. فالولايات المتحدة الامريكية مددت لرئيسها في الحرب العالمية
الثانية.
إزاء هذه المعطيات نعتقد ان التمديد للسيد الرئيس البارزاني هو ضرورة
قومية ووطنية بامتياز.
الا ان الاحزاب الاخرى تبدو حتى الان متمسكة بمواقفها
ونحن اذ لا نشك بوطنيتها وحرصها على خدمة الشعب الكردي الان تعقد وبقوة قرائتها
الخاطئة للواقع وتمسكها الشديد بىصالحها الحزبية، ويبدو ان هذا الجدل لن يكون هذه
المرة بل قد تكون مستمرا لذلك يجب ان نبحث عن حلول جذرية تجنب الاقليم الصراعات
الحزبية واعتقد ان الحل هو كالتالي:
– اعتبار كل محافظة من محافظات الاقليم
الاربع ولاية انطلاقا من ان مستقبل الاقليم هو دولة مستقلة ذات نظام فيدرالي.

توسيع صلاحيات المحافظات الى صلاحيات الولايات على غرار الولايات الامريكية. او
الالمانية ومنحها صلاحيات تشريعية محلية وصلاحيات ادارية وتنفيذية واسعة

تخصيص ميزانية لكل ولاية يقوم باعدادها خبراء اقتصاديون وقانونيون وباشراف
سياسيين.
– ان تكون لكل ولاية اجهزتها التنفيذية الخاصة بها.
– يختص
كوردستان العراق بصلاحيات الخارجية والمالية والدفاع وللشرطة العامة والاجهزة
الامنية في كوردستان صلاحيات اعلى واوسع من صلاحيات الاجهزة المحلية.
– الحدود
والجوازات والنفوس وضرائب الحدود وجمركها
من صلاحيات كوردستان.
– التمديد
للسيد الرئيس مسعود بارزاني لمدة اربعة سنوات بنفس الصلاحيات على ان يعمل خلال مدة
رئاسته على العمل من اجل اعلان استقلال كوردستان العراق
– الرئيس هو الذي يشرف
على المسائل والقضايا السيادية في الاقليم وبيده القرارات السيادية.
ان هذه
الافكار هي للنقاش واعتقد انها تمثل الصيغة الامثل لواقع الاقليم
 

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

اعتبر الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الجمعة، أن الارضية باتت مهيأة لإجراء عملية سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط للقضية الكوردية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2024) في الجامعة الأمريكية في دهوك. وقال بارزاني، في كلمته إنه “في اقليم كوردستان، جرت الانتخابات رغم التوقعات التي…

اكرم حسين في خطوة جديدة أثارت استياءً واسعاً في اوساط السكان ، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لهيئة الاقتصاد التابعة “للإدارة الذاتية” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية ، وقد جاء هذا القرار، في وقت يعاني فيه اهالي المنطقة من تهديدات تركية ، وضغوط اقتصادية ، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة….

عبدالله ىكدو مصطلح ” الخط الأحمر” غالبا ما كان – ولا يزال – يستخدم للتعبير عن الحدود المرسومة، من لدن الحكومات القمعية لتحذير مواطنيها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وغيرهم من المعارضين السلميين، مما تراها تمادياً في التقريع ضد استبدادها، الحالة السورية مثالا. وهنا نجد كثيرين، من النخب وغيرهم، يتّجهون صوب المجالات غير التصّادمية مع السلطات القمعية المتسلطة، كمجال الأدب والفن أو…

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…