بير رستمكل من تابع المقابلة التلفزيونية التي أجرتها فضائية العربية عبر أحد مديري برامجها؛ (إيلي ناكوزي) وذلك مع الرئيس مسعود بارزاني والتصريحات والأجوبة التي أدلى به سيادته عرف بأنه سيكون هناك ردود أفعال وتصريحات قوية من الجانب التركي وعلى الأخص في هذه المرحلة السياسية والتي تمر بها المنطقة
منطقة الشرق الأوسط عموماً ومن ضمنها الدولة التركية والتي هي مشغولة بعدة ملفات ساخنة وتعتبرها (أي هذه الملفات) مفاصل أساسية في إستراتجيتها السياسية ومنها ملف كركوك وموضوع التواجد التركماني فيها ومسألة الاستفتاء حول ضم هذه المدينة إلى إقليم كوردستان (العراق) وذلك اعتماداً على المادة (140) من الدستور العراقي الذي استفتى عليه المواطنون العراقيون بمختلف أطيافهم وأعراقهم وكتلهم السياسية والدينية وبالتالي فقد تم حسم المسألة من خلال الدستور أولاً، وتالياً كون المدينة المتنازع عليها جزء من العراق كما قالها السيد مسعود بارزاني وأعادها ولأكثر من مرة خلال المقابلة تلك وذلك عندما أكد على الهوية الكوردستانية للمدينة وبأن القيادة التركية تتدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة واستقلال؛ “أنهم يتدخلون في شأن لا يعنيهم، في شأن داخلي لدولة أخرى، كركوك مدينة عراقية بهوية كردستانية، تاريخياً جغرافياً كل الحقائق تثبت وتؤكد أن كركوك جزء من كردستان العراق، وكردستان العراق جزء من العراق.
فإذاً كركوك مدينة عراقية بهوية كردستانية لا يحق لتركيا أن تتدخل في موضوع كركوك، إذا سمحت لنفسها أن تتدخل في موضوع كركوك سوف نتدخل في موضوع ديار بكر وغيرها من المدن الأخرى”.
الرسالة واضحة ولا تحتاج إلى تأويل؛ ألا وهي أن القيادة الكوردستانية في الإقليم لن تتدخل في شؤون (الآخرين) من دول الجوار وغيرها ما لم تتدخل هي أولاً، وبالتالي سوف يدعون هذه الدول أن تحل مشاكلها وفق ما تراه مناسباً لخصوصيتها ووضعها الداخلي ولكن ضمن النسق المفاهيمي لمبادئ الحريات العامة والديمقراطية وحقوق الإنسان وهذه القاعدة تنطبق حتى بالنسبة للقضية الكوردية رغم تأكيده (أي الرئيس مسعود) على دعمهم ومساندتهم للقضية في تلك الأجزاء سياسياً ومعنوياً وذلك عندما أجاب “وهذه الدول التي تتقاسم كردستان عقدت أحلاف، تآمرت، تعاونت ضد القضية الكردية، كل واحد حاول من جانبه أن يمارس سياسة التتريك أو التفريس أو التعريب فشلت في تحقيق هذه الأهداف، فلو كانت سياسة إنكار وجود الشعب الكردي، وحرمان الشعب الكردي من حقوقه، لو كانت هذه السياسة ناجحة لنجحت خلال المئة سنة الماضية، بقاء القضية الكردية لحد الآن كهاجس بالنسبة لهذه الدول هذا الدليل على أن هذه قضية حية والسياسات السابقة فاشلة، فيجب البحث عن حلول جديدة، الحلول الجديدة هي الحلول الديمقراطية والحلول السلمية هي هذه الحلول، أنا أقول مرة أخرى وأكرر ما أقول أن استقلال الأمة الكردية أن تكون لها دولة مستقلة هو حق مشروع، وحق قانوني، لكنني ضد اللجوء إلى العنف لتحقيق هذا الهدف”.
وهكذا نجد بأن الرئيس مسعود بارزاني يؤكد على مسألة اللاعنف في التعامل مع القضايا والمسائل العالقة في المنطقة ومنها القضية الكوردية وبالتالي حلها عن طريق الحوار والدبلوماسية والمفاوضات .
هذه النقاط وغيرها من التي طرحت في المقابلة التلفزيونية للسيد مسعود بارزاني أثيرت حولها جدلاً كبيراً في الأوساط السياسية التركية والعراقية ومن ضمنها الكوردية وكان أكثرها تشنجاً وتعنتاً وجبروتاً ما صرح به رئيس وزراء تركيا السيد رجب طيب أروغان والذي تجاوز بحق المبادئ الأولى في السلوك والتعامل الدبلوماسي (الأدبي – شعبياً) حيث قال في معرض رده على ما طرحه الأخ مسعود بارزاني: “يجب أن يكونوا (أي الكورد وقياداتهم) حريصين للغاية في انتقاء الكلمات..
و إلا ستسحقهم هذه الكلمات… بارزاني تجاوز حدوده ثانيةً”.
وما نلاحظه من الرد السابق هو الموقف المتشنج والعصابي للقيادة التركية عموماً والبعيد كل البعد عن لغة الدبلوماسية، بل لهي أقرب إلى كلام (القبضايات) وزعماء السترات الجلدية السوداء، منها إلى لغة وخطاب رئيس حكومة دولة لها باعٌ طويل في حقل السياسة والدبلوماسية.
وهكذا فإن هذا الخطاب يؤكد لنا بأن (تركيا ما زالت رهينة العقلية الكمالية) كما قلناه في مقالٍ سابقٍ لنا – بحيث ترى (الجغرافية التركية) هي جغرافية واحدة ولا يمكن السماح أو حتى التفكير بحل المسألة الكوردية على أنها قضية أرض وشعب وبأن هناك أكثر من خمسة وعشرون مليون كوردي يعيشون ضمن جغرافيتهم ولا يمكن للدولة التركية أن تتجاهل هذه الحقيقة وبالتالي القفز من فوقها بحلول ترقيعية وتقزيم القضية على أنها قضية أقلية عرقية أو (جالية) ويمكن تأطيرها ضمن الحلول الثقافية واللغوية في تركيا وذلك بالسماح للكورد بافتتاح بعض المدارس الخاصة لتدريس اللغة الكوردية وبأن تكون هناك بعض المؤسسات الثقافية والإعلامية والتي تهتم بالشأن الثقافي الكوردي؛ من مجلات وجرائد ودور النشر أو بعض الساعات في الفضائيات تبث بلغتهم الأم.
إضافةً إلى هذا وذاك هناك جملة قضايا ومسائل طرحتها هذه التصريحات الأخيرة من قبل الإدارتين والحكومتين؛ حكومة إقليم كوردستان (العراق) والحكومة التركية، ومنها وأولاً: بأن تصريح كل من السيد مسعود بارزاني وطيب آردوغان ما هو إلا رسائل سياسية وفي الآن ذاته تعبيرٌ حيٌ ومباشر عن الشارع السياسي المحتقن ولكل من الجغرافيتين المتقابلتين و(المتصارعتين) سياسياً وليس عسكرياً.
فها هو الصديق والأخ خالد كمال أحمد في مقالته (تركيا مرة أخرى) يكتب: “إن مقابلته التلفزيونية تلك والتي كرر فيها السيد الرئيس مسعود البارزاني مواقفه السابقة والثابتة كشموخ جبال كردستان هي تعبير واضح عن ما يختلج (في) صدر كل كردي معتز بكرديته المبنية على احترام خصوصية الآخرين شرط احترام خصوصيته، وكذلك الدفاع عن النفس في وجه المعتدين”.
وأيضاً يكتب الصديق مصطفى إسماعيل في مقاله المعنون بـ(الاستعراضية السوبرمانية التركية الجديدة) بأن ما قاله الأخ مسعود بارزاني ما هو إلا “ما يهجس به كل كردي شريف أينما كان, وهو عبر عن الحس العام المشترك الكردي”.
وها هو آخرٌ يقول عن السيد مسعود بارزاني بأنه “قائد شرعي يمثل الخمسون مليونا من ابناء امته ليدافع عنهم”.
أو كما يقول الصديق روني علي في مقالته (مرةً أخرى : تركيا واللعب في الوقت الضائع ..) “وهي (أي التصريحات السابقة) تصدر من زعيم كردي له تاريخه النضالي سواء في ساحات النضال، كثائر وبيشمركة، أو في الأداء السياسي، كقائد يحوز على تقدير واحترام الغالبية الغالبة من أبناء شعبه، إن لم نقل كله، متجاوزاً في ذلك الحدود القسرية والمصطنعة بين بني الكرد، ناهيك عن أن هذه المواقف تعبر اليوم عن خيارات سياسية كردية”.
وهكذا نجد بأن هناك إجماعٌ في الشارع السياسي الكوردي على ما صرح به السيد مسعود بارزاني وكذلك الأمر بالنسبة للشارع التركي إن لم نقل بأنه يفوق حجماً ونبرتاً وتشدداً وذلك لاختلاف الأسباب والمقدمات الأولية التي أسست للمناخ والحالة الثقافية خلال أحقاب الإمبراطورية العثمانية.
النقطة الأخرى والتي نقرأها من خلال هذه التصريحات والمقابلات التلفزيونية المتبادلة توحي لنا بأن هناك تغييرٌ في موازين القوى وأن اللعبة السياسية في المنطقة قد تبدلت؛ بحيث أن سياسة الإملاءات وفرض الشروط من قبل دول كانت لها زخمها السياسي في الماضي – تركيا مثلاً – قد تم ضعضعته إن لم نقل أفوله رغم محاولتها لأن ترسم أو توحي إعلامياً بأنها ما زالت تحتفظ بقوتها وهيبتها وقدرتها على التحرك في المنطقة كما كانت تقوم به قبل أقل عقدٍ من الزمن وذلك باجتياحها لإقليم كوردستان (العراق) وبحجة ملاحقة كريلا حزب العمال الكردستاني وهكذا فعلى تركيا أن تدرك أن هناك قوى إقليمية ناشئة وإن لم تكن قد تبلورت ملامحها بعد.
وكذلك يجب أن لا تنسى أو تتناسى تركيا وحكومتها بأن هناك مجموعة متغيرات سياسية قد تم تبلورها في هذه المرحلة وبالتالي فعليها التعامل مع الواقع السياسي الجديد في المنطقة؛ حيث الحكومة العراقية السابقة (نظام البعث بجلاوزتها) قد أصبحوا في خبر كان وبالتالي ليس هناك من اتفاقيات أمنية عراقية – تركية تخول الجيش التركي وجندرمتها بدخول إقليم كوردستان (العراق)، بل هناك حكومة في الإقليم منتخبة ودستورية ومن وراءها حكومة عراقية وهي كذلك تمانع وترفض أي تدخل من دول الجوار في الشؤون العراقية وتحت أي ذريعة أو حجة.
ناهيك عن الوجود الأجنبي (قوات التحالف الدولي) في العراق وبالتالي فإن أي تدخل أو اجتياح للأراضي العراقية ومن ضمنها أراضي الإقليم تعني مباشرةً الاصطدام مع هذه القوات ومواجهتها وخاصةً في ظل هذه الأوضاع الأمنية الراهنة والتي تعني بالنسبة لأمريكا وحلفائها المزيد من العنف والعمليات الإرهابية في العراق وجعل المنطقة الآمنة الوحيدة؛ إقليم كوردستان (العراق) هي الأخرى منطقة صراع وتوتر.
لكن هل تركيا بمراكزها ومؤسساتها الاستراتيجية القومية والأمنية ليست مدركة لهذه الحقيقة والواقع السياسي الجديد وبالتالي تعمل ضمن آليات عبثية – عشوائية لتُدخل تركيا وشعبها في متاهات مظلمة بحيث لا تخرج من متاهة إلا لتدخلها في أخرى وهي هكذا تؤكد على أنها لا تفقه أولويات العمل السياسي في أمنها القومي الاستراتيجي.
بالتأكيد ذلك ليس صحيحاً؛ فتركيا تعتبر من تلك الدول التي تقرأ جيداً المتغيرات السياسية الدولية الجديدة وبالتالي كيفية التعامل مع تلك المستجدات ولكن مصيبة تركيا إنها تتأرجح بين العلمانية والإسلام، بين الكمالية الطورانية والدخول إلى الإتحاد الأوربي لكن بمقاييسها هي وليس على ضوء البنود والشروط التي تعمل بها المجموعة الأوربية..
نعم، إنها تتأرجح بين الاحتفاظ بميراث الإمبراطورية العثمانية – الغير شرعي – و(إعطاء) حقوق الأقليات العرقية في تركيا، بين تركيا المتعددة الثقافات والجغرافيات والانتماءات وبين شعار “يجب أن تكون فخوراً لأنك تركي” وهكذا بالمطلق؛ فلا اعتراف بالمكون الآخر، الكورد وغيرهم من الأقوام والأعراق الأخرى والتي هي محتلة ومستعمرة من قبل الدولة التركية الناشئة – قياساً على عمر التواجد الأقوامي في المنطقة – والمقامة على أنقاض (الرجل المريض) الإمبراطورية العثمانية والتي انهارت مع دخول القوات الأوربية في بدايات القرن الماضي.
تلك كانت من ناحية ولكن من النواحي العملية هناك عدة قضايا ومسائل مطروحة ضمن الأجندة التركية؛ منها: إن تركيا ومن خلال التصعيد الكلامي والإعلامي تحاول دفع المنطقة إلى المزيد من التوتر والعنف وذلك من خلال تزكية النعرات الطائفية العصبية والعرقية وبالتالي (تحميل) الطرف الكوردي، إن كانت القيادة الكوردية في إقليم كوردستان (العراق) أو حزب العمال الكردستاني على الأخص، بأنه (يتحمل) وزر الأعمال الإرهابية وهكذا محاولة لصق تهمة الإرهاب به، مما يمهد الطريق للجنرالات العسكرية في تركيا أن يأخذوا بزمام الأمور أكثر مما هو متاح لهم حالياً وبالتالي جر قوات التحالف الدولي المتواجدة في المنطقة لمعركتها هذه؛ كون معركة المرحلة هي ضد الإرهاب والقوى الظلامية والمتطرفة.
والنقطة الأخرى والتي تحرك القادة السياسيين والجنرالات في تركيا هذه الأيام، هي مسألة الاستحقاقات الانتخابية والتي هي على الأبواب؛ حيث وبعد أن تكشفت حقيقة حزب العدالة والتنمية – والذي يترأسه رئيس وزراء تركيا الحالي – للشعب الكوردي الذي صوت له في الانتخابات الماضية وفاز من خلال أصوات الكورد بأغلبية مقاعد البرلمان، على أنه (أي حزب العدالة والتنمية) لا يختلف كثيراً عن الأحزاب القومية الكمالية في تركيا وأنهم (جميعاً) يعملون تحت (العباءة) والعقلية الطورانية وإن (اختلفوا) من حيث العلمانية والتدين ولكن أخيراً فهم متفقون على الأجندة ذاتها وخاصةً ما هي متعلقة بالقضايا والمسائل الجوهرية والمتمحورة حول سياسة تركيا تجاه قضايا القوميات والأعراق والتي تتشكل منها الجغرافية التركية الحالية وبالتالي فمواقفهم (أي مواقف الأحزاب التركية عموماً) هي نفسها بصدد الحقوق الجيوسياسية لتلك الأقوام والأعراق.
وهذه تؤكد مرة أخرى بأن علمانية ومدنية تركيا ما زالت هشة ورخوة لأن تكون أساساً حقيقياً ومتيناً لبناء دولة المواطنة الحقيقية؛ دولة القانون والمؤسسات المدنية والحقوقية ولكل مكونات الدولة العصرية وبأن تكون تركيا دولة المشاركة الفعلية لكل مكوناتها السياجتماعية (من السياسة والاجتماع).
وأيضاً ومن الجانب الكوردي وخاصةً بعد صعود وخروج القضية الكوردية من الدوائر المغلقة والمظلمة في أقبية الأجهزة الأمنية المخابراتية، إن كانت لهذه الدول التي تقتسم جغرافية كوردستان بينها أو الدول الأوربية والتي كانت تتعامل مع المسألة الكوردية من الزاوية ذاتها؛ أي زاوية المصالح الضيقة ومن خلال ملحقاتها العسكرية الأمنية في سفارات تلك الدول، ولتكون (أي القضية الكوردية) واحدة من أعقد وأهم القضايا الدولية في يومنا هذا وذلك لاعتباراتٍ عدة منها الحجم السكاني الديمغرافي للشعب الكوردي في المنطقة وتوزع، بل اقتسام الجغرافية الكوردية بين دولٍ عدة في المنطقة مما تجعلها أن تكون مفتاحاً لحل المعضلة الشرق أوسطية برمتها ومدخلاً من مداخل الديمقراطية الحقيقية وليس التجميلية الديكورية ولحل أزمات المنطقة عموماً.
ناهيك عن الحالة والمناخ والحس الثقافي العام والذي يتمتع به الشعب الكوردي؛ من عدم التعصب الديني والمذهبي وحتى العرقي رغم تعرضه لكل صنوف الاضطهاد تلك، ومن قبل مختلف السياسات التي مرت على المنطقة؛ إن كانت دينية أو عرقية أيديولوجية، مما يجعل المهمة على قوى التغيير والديمقراطية سهلة لتنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد من خلال هذا الشريك المستعد ثقافةً ومصالحاً مع الطرف الدولي لأن يعمل على تغيير وجه المنطقة واستبداله بحالة توافقية جديدة تراعي مصالح وحقوق الجميع في المنطقة؛ حيث أن “العبد لا يخسر إلا قيوده” وهذه هي حالة الكورد في مجموع هذه الدول التي تتقاسم جغرافية كوردستان.
نعم وضمن هذا المناخ السياسي الراهن والمستجد في المنطقة كان لا بد من شخصية كوردية جامعة رمزية أو ما يمكن القول بخلق وإيجاد قائد رمز للمرحلة الحالية لحركة التحرر القومية للشعب الكوردي في الجغرافية الكوردستانية برمتها وليس فقط ضمن جغرافية الإقليم.
ونعتقد بأن شخص الرئيس مسعود بارزاني بما يملكه من تراثٍ نضالي عريق وسجايا شخصية من مصداقية القول والفعل وتواضعه وغيره الكثير من الصفات النبيلة يرشحه بقوة وأكثر من غيره لأن (يلعب) هذا الدور التاريخي؛ بأن يكون زعيماً كوردستانياً.
لكن هذا لا يعني بشكل من الأشكال التهميش ونسيان دور القيادات الكوردية الأخرى؛إن كانت التاريخية منها أو التي تقود العمل السياسي راهناً، ومن قبل هؤلاء وأولئك يجب عدم التغطية على دور الأحزاب والمؤسسات التي يقودونها ضمن ساحات العمل التي يتواجدون فيها وخاصةً إننا نعمل لأن نرتقي بأعمالنا إلى مستوى العمل السياسي المدني المؤسساتي ووفق المبادئ والقوانين العلمانية ومنطق العصر وليس العمل ضمن المنظومة الفكرية المفاهيمية لعصر القبيلة والإقطاع وغيرها من المؤسسات المافبل – مدنية ودون أن ننسى إننا نعمل في مجتمعات ما زالت تعاني من قضايا ومشاكل جمة وعلى كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية؛ من تخلف وأمراضٍ اجتماعية وعدم تنمية وعصبيات قبلية وحزبية وحتى على مستوى الفردية والشخصانية؛ (من الفرد والشخص) بحيث إن (الأنا) متورمة سرطانياً في ذواتنا وعقولنا الباطنة والكل يبحث عن الدور الأول ولا يريد أن يكون (كومبارساً) في هذه الساحات وتحديداً في الساحة السياسية.
وهنا نود أن نكون أكثر صراحةً؛ فلقد تناولنا هذا الجانب في مقالنا كوننا قد لامسنا بعض الاختلاف في وجهات النظر بين القيادات الكوردستانية وتحديداً في ساحة إقليم كوردستان (العراق)، وهذه من وجهة نظر العمل السياسي المؤسساتي وضمن الرؤية الديمقراطية للفعل السياسي هو مبعث تفاؤل وأن الأجواء والمناخ السياسي هو صحي وبخير ولكن تجربتنا في الشرق مع مسألة الاختلاف في وجهات النظر لا تبعث الطمأنينة في النفوس، بل تذكرنا بالانشقاق والتناحر على النفوذ والساحات ومن يستأثر أكثر بـ(القطيع) وبالتالي العودة – لا سمح الشعب والقضية – إلى الاقتتال الداخلي والقرابين والتضحية بالقضية أولاً وأخيراً، لذلك نرجو برداً وسلاماً لإقليم كوردستان (العراق) ولكل الجغرافيات والقضايا الأخرى الساخنة في المنطقة والعالم.
وأخيراً نقول بأن هذه التصريحات التي رأيناها ومن الجانبين الكوردي والتركي ليس إلا رسائل سياسية ضاغطة وعملية (لوي الذراع) وليس أكثر وليس بخطابٍ لإعلان حربٍ شاملة تحرق المنطقة برمتها.
فإذاً كركوك مدينة عراقية بهوية كردستانية لا يحق لتركيا أن تتدخل في موضوع كركوك، إذا سمحت لنفسها أن تتدخل في موضوع كركوك سوف نتدخل في موضوع ديار بكر وغيرها من المدن الأخرى”.
الرسالة واضحة ولا تحتاج إلى تأويل؛ ألا وهي أن القيادة الكوردستانية في الإقليم لن تتدخل في شؤون (الآخرين) من دول الجوار وغيرها ما لم تتدخل هي أولاً، وبالتالي سوف يدعون هذه الدول أن تحل مشاكلها وفق ما تراه مناسباً لخصوصيتها ووضعها الداخلي ولكن ضمن النسق المفاهيمي لمبادئ الحريات العامة والديمقراطية وحقوق الإنسان وهذه القاعدة تنطبق حتى بالنسبة للقضية الكوردية رغم تأكيده (أي الرئيس مسعود) على دعمهم ومساندتهم للقضية في تلك الأجزاء سياسياً ومعنوياً وذلك عندما أجاب “وهذه الدول التي تتقاسم كردستان عقدت أحلاف، تآمرت، تعاونت ضد القضية الكردية، كل واحد حاول من جانبه أن يمارس سياسة التتريك أو التفريس أو التعريب فشلت في تحقيق هذه الأهداف، فلو كانت سياسة إنكار وجود الشعب الكردي، وحرمان الشعب الكردي من حقوقه، لو كانت هذه السياسة ناجحة لنجحت خلال المئة سنة الماضية، بقاء القضية الكردية لحد الآن كهاجس بالنسبة لهذه الدول هذا الدليل على أن هذه قضية حية والسياسات السابقة فاشلة، فيجب البحث عن حلول جديدة، الحلول الجديدة هي الحلول الديمقراطية والحلول السلمية هي هذه الحلول، أنا أقول مرة أخرى وأكرر ما أقول أن استقلال الأمة الكردية أن تكون لها دولة مستقلة هو حق مشروع، وحق قانوني، لكنني ضد اللجوء إلى العنف لتحقيق هذا الهدف”.
وهكذا نجد بأن الرئيس مسعود بارزاني يؤكد على مسألة اللاعنف في التعامل مع القضايا والمسائل العالقة في المنطقة ومنها القضية الكوردية وبالتالي حلها عن طريق الحوار والدبلوماسية والمفاوضات .
هذه النقاط وغيرها من التي طرحت في المقابلة التلفزيونية للسيد مسعود بارزاني أثيرت حولها جدلاً كبيراً في الأوساط السياسية التركية والعراقية ومن ضمنها الكوردية وكان أكثرها تشنجاً وتعنتاً وجبروتاً ما صرح به رئيس وزراء تركيا السيد رجب طيب أروغان والذي تجاوز بحق المبادئ الأولى في السلوك والتعامل الدبلوماسي (الأدبي – شعبياً) حيث قال في معرض رده على ما طرحه الأخ مسعود بارزاني: “يجب أن يكونوا (أي الكورد وقياداتهم) حريصين للغاية في انتقاء الكلمات..
و إلا ستسحقهم هذه الكلمات… بارزاني تجاوز حدوده ثانيةً”.
وما نلاحظه من الرد السابق هو الموقف المتشنج والعصابي للقيادة التركية عموماً والبعيد كل البعد عن لغة الدبلوماسية، بل لهي أقرب إلى كلام (القبضايات) وزعماء السترات الجلدية السوداء، منها إلى لغة وخطاب رئيس حكومة دولة لها باعٌ طويل في حقل السياسة والدبلوماسية.
وهكذا فإن هذا الخطاب يؤكد لنا بأن (تركيا ما زالت رهينة العقلية الكمالية) كما قلناه في مقالٍ سابقٍ لنا – بحيث ترى (الجغرافية التركية) هي جغرافية واحدة ولا يمكن السماح أو حتى التفكير بحل المسألة الكوردية على أنها قضية أرض وشعب وبأن هناك أكثر من خمسة وعشرون مليون كوردي يعيشون ضمن جغرافيتهم ولا يمكن للدولة التركية أن تتجاهل هذه الحقيقة وبالتالي القفز من فوقها بحلول ترقيعية وتقزيم القضية على أنها قضية أقلية عرقية أو (جالية) ويمكن تأطيرها ضمن الحلول الثقافية واللغوية في تركيا وذلك بالسماح للكورد بافتتاح بعض المدارس الخاصة لتدريس اللغة الكوردية وبأن تكون هناك بعض المؤسسات الثقافية والإعلامية والتي تهتم بالشأن الثقافي الكوردي؛ من مجلات وجرائد ودور النشر أو بعض الساعات في الفضائيات تبث بلغتهم الأم.
إضافةً إلى هذا وذاك هناك جملة قضايا ومسائل طرحتها هذه التصريحات الأخيرة من قبل الإدارتين والحكومتين؛ حكومة إقليم كوردستان (العراق) والحكومة التركية، ومنها وأولاً: بأن تصريح كل من السيد مسعود بارزاني وطيب آردوغان ما هو إلا رسائل سياسية وفي الآن ذاته تعبيرٌ حيٌ ومباشر عن الشارع السياسي المحتقن ولكل من الجغرافيتين المتقابلتين و(المتصارعتين) سياسياً وليس عسكرياً.
فها هو الصديق والأخ خالد كمال أحمد في مقالته (تركيا مرة أخرى) يكتب: “إن مقابلته التلفزيونية تلك والتي كرر فيها السيد الرئيس مسعود البارزاني مواقفه السابقة والثابتة كشموخ جبال كردستان هي تعبير واضح عن ما يختلج (في) صدر كل كردي معتز بكرديته المبنية على احترام خصوصية الآخرين شرط احترام خصوصيته، وكذلك الدفاع عن النفس في وجه المعتدين”.
وأيضاً يكتب الصديق مصطفى إسماعيل في مقاله المعنون بـ(الاستعراضية السوبرمانية التركية الجديدة) بأن ما قاله الأخ مسعود بارزاني ما هو إلا “ما يهجس به كل كردي شريف أينما كان, وهو عبر عن الحس العام المشترك الكردي”.
وها هو آخرٌ يقول عن السيد مسعود بارزاني بأنه “قائد شرعي يمثل الخمسون مليونا من ابناء امته ليدافع عنهم”.
أو كما يقول الصديق روني علي في مقالته (مرةً أخرى : تركيا واللعب في الوقت الضائع ..) “وهي (أي التصريحات السابقة) تصدر من زعيم كردي له تاريخه النضالي سواء في ساحات النضال، كثائر وبيشمركة، أو في الأداء السياسي، كقائد يحوز على تقدير واحترام الغالبية الغالبة من أبناء شعبه، إن لم نقل كله، متجاوزاً في ذلك الحدود القسرية والمصطنعة بين بني الكرد، ناهيك عن أن هذه المواقف تعبر اليوم عن خيارات سياسية كردية”.
وهكذا نجد بأن هناك إجماعٌ في الشارع السياسي الكوردي على ما صرح به السيد مسعود بارزاني وكذلك الأمر بالنسبة للشارع التركي إن لم نقل بأنه يفوق حجماً ونبرتاً وتشدداً وذلك لاختلاف الأسباب والمقدمات الأولية التي أسست للمناخ والحالة الثقافية خلال أحقاب الإمبراطورية العثمانية.
النقطة الأخرى والتي نقرأها من خلال هذه التصريحات والمقابلات التلفزيونية المتبادلة توحي لنا بأن هناك تغييرٌ في موازين القوى وأن اللعبة السياسية في المنطقة قد تبدلت؛ بحيث أن سياسة الإملاءات وفرض الشروط من قبل دول كانت لها زخمها السياسي في الماضي – تركيا مثلاً – قد تم ضعضعته إن لم نقل أفوله رغم محاولتها لأن ترسم أو توحي إعلامياً بأنها ما زالت تحتفظ بقوتها وهيبتها وقدرتها على التحرك في المنطقة كما كانت تقوم به قبل أقل عقدٍ من الزمن وذلك باجتياحها لإقليم كوردستان (العراق) وبحجة ملاحقة كريلا حزب العمال الكردستاني وهكذا فعلى تركيا أن تدرك أن هناك قوى إقليمية ناشئة وإن لم تكن قد تبلورت ملامحها بعد.
وكذلك يجب أن لا تنسى أو تتناسى تركيا وحكومتها بأن هناك مجموعة متغيرات سياسية قد تم تبلورها في هذه المرحلة وبالتالي فعليها التعامل مع الواقع السياسي الجديد في المنطقة؛ حيث الحكومة العراقية السابقة (نظام البعث بجلاوزتها) قد أصبحوا في خبر كان وبالتالي ليس هناك من اتفاقيات أمنية عراقية – تركية تخول الجيش التركي وجندرمتها بدخول إقليم كوردستان (العراق)، بل هناك حكومة في الإقليم منتخبة ودستورية ومن وراءها حكومة عراقية وهي كذلك تمانع وترفض أي تدخل من دول الجوار في الشؤون العراقية وتحت أي ذريعة أو حجة.
ناهيك عن الوجود الأجنبي (قوات التحالف الدولي) في العراق وبالتالي فإن أي تدخل أو اجتياح للأراضي العراقية ومن ضمنها أراضي الإقليم تعني مباشرةً الاصطدام مع هذه القوات ومواجهتها وخاصةً في ظل هذه الأوضاع الأمنية الراهنة والتي تعني بالنسبة لأمريكا وحلفائها المزيد من العنف والعمليات الإرهابية في العراق وجعل المنطقة الآمنة الوحيدة؛ إقليم كوردستان (العراق) هي الأخرى منطقة صراع وتوتر.
لكن هل تركيا بمراكزها ومؤسساتها الاستراتيجية القومية والأمنية ليست مدركة لهذه الحقيقة والواقع السياسي الجديد وبالتالي تعمل ضمن آليات عبثية – عشوائية لتُدخل تركيا وشعبها في متاهات مظلمة بحيث لا تخرج من متاهة إلا لتدخلها في أخرى وهي هكذا تؤكد على أنها لا تفقه أولويات العمل السياسي في أمنها القومي الاستراتيجي.
بالتأكيد ذلك ليس صحيحاً؛ فتركيا تعتبر من تلك الدول التي تقرأ جيداً المتغيرات السياسية الدولية الجديدة وبالتالي كيفية التعامل مع تلك المستجدات ولكن مصيبة تركيا إنها تتأرجح بين العلمانية والإسلام، بين الكمالية الطورانية والدخول إلى الإتحاد الأوربي لكن بمقاييسها هي وليس على ضوء البنود والشروط التي تعمل بها المجموعة الأوربية..
نعم، إنها تتأرجح بين الاحتفاظ بميراث الإمبراطورية العثمانية – الغير شرعي – و(إعطاء) حقوق الأقليات العرقية في تركيا، بين تركيا المتعددة الثقافات والجغرافيات والانتماءات وبين شعار “يجب أن تكون فخوراً لأنك تركي” وهكذا بالمطلق؛ فلا اعتراف بالمكون الآخر، الكورد وغيرهم من الأقوام والأعراق الأخرى والتي هي محتلة ومستعمرة من قبل الدولة التركية الناشئة – قياساً على عمر التواجد الأقوامي في المنطقة – والمقامة على أنقاض (الرجل المريض) الإمبراطورية العثمانية والتي انهارت مع دخول القوات الأوربية في بدايات القرن الماضي.
تلك كانت من ناحية ولكن من النواحي العملية هناك عدة قضايا ومسائل مطروحة ضمن الأجندة التركية؛ منها: إن تركيا ومن خلال التصعيد الكلامي والإعلامي تحاول دفع المنطقة إلى المزيد من التوتر والعنف وذلك من خلال تزكية النعرات الطائفية العصبية والعرقية وبالتالي (تحميل) الطرف الكوردي، إن كانت القيادة الكوردية في إقليم كوردستان (العراق) أو حزب العمال الكردستاني على الأخص، بأنه (يتحمل) وزر الأعمال الإرهابية وهكذا محاولة لصق تهمة الإرهاب به، مما يمهد الطريق للجنرالات العسكرية في تركيا أن يأخذوا بزمام الأمور أكثر مما هو متاح لهم حالياً وبالتالي جر قوات التحالف الدولي المتواجدة في المنطقة لمعركتها هذه؛ كون معركة المرحلة هي ضد الإرهاب والقوى الظلامية والمتطرفة.
والنقطة الأخرى والتي تحرك القادة السياسيين والجنرالات في تركيا هذه الأيام، هي مسألة الاستحقاقات الانتخابية والتي هي على الأبواب؛ حيث وبعد أن تكشفت حقيقة حزب العدالة والتنمية – والذي يترأسه رئيس وزراء تركيا الحالي – للشعب الكوردي الذي صوت له في الانتخابات الماضية وفاز من خلال أصوات الكورد بأغلبية مقاعد البرلمان، على أنه (أي حزب العدالة والتنمية) لا يختلف كثيراً عن الأحزاب القومية الكمالية في تركيا وأنهم (جميعاً) يعملون تحت (العباءة) والعقلية الطورانية وإن (اختلفوا) من حيث العلمانية والتدين ولكن أخيراً فهم متفقون على الأجندة ذاتها وخاصةً ما هي متعلقة بالقضايا والمسائل الجوهرية والمتمحورة حول سياسة تركيا تجاه قضايا القوميات والأعراق والتي تتشكل منها الجغرافية التركية الحالية وبالتالي فمواقفهم (أي مواقف الأحزاب التركية عموماً) هي نفسها بصدد الحقوق الجيوسياسية لتلك الأقوام والأعراق.
وهذه تؤكد مرة أخرى بأن علمانية ومدنية تركيا ما زالت هشة ورخوة لأن تكون أساساً حقيقياً ومتيناً لبناء دولة المواطنة الحقيقية؛ دولة القانون والمؤسسات المدنية والحقوقية ولكل مكونات الدولة العصرية وبأن تكون تركيا دولة المشاركة الفعلية لكل مكوناتها السياجتماعية (من السياسة والاجتماع).
وأيضاً ومن الجانب الكوردي وخاصةً بعد صعود وخروج القضية الكوردية من الدوائر المغلقة والمظلمة في أقبية الأجهزة الأمنية المخابراتية، إن كانت لهذه الدول التي تقتسم جغرافية كوردستان بينها أو الدول الأوربية والتي كانت تتعامل مع المسألة الكوردية من الزاوية ذاتها؛ أي زاوية المصالح الضيقة ومن خلال ملحقاتها العسكرية الأمنية في سفارات تلك الدول، ولتكون (أي القضية الكوردية) واحدة من أعقد وأهم القضايا الدولية في يومنا هذا وذلك لاعتباراتٍ عدة منها الحجم السكاني الديمغرافي للشعب الكوردي في المنطقة وتوزع، بل اقتسام الجغرافية الكوردية بين دولٍ عدة في المنطقة مما تجعلها أن تكون مفتاحاً لحل المعضلة الشرق أوسطية برمتها ومدخلاً من مداخل الديمقراطية الحقيقية وليس التجميلية الديكورية ولحل أزمات المنطقة عموماً.
ناهيك عن الحالة والمناخ والحس الثقافي العام والذي يتمتع به الشعب الكوردي؛ من عدم التعصب الديني والمذهبي وحتى العرقي رغم تعرضه لكل صنوف الاضطهاد تلك، ومن قبل مختلف السياسات التي مرت على المنطقة؛ إن كانت دينية أو عرقية أيديولوجية، مما يجعل المهمة على قوى التغيير والديمقراطية سهلة لتنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد من خلال هذا الشريك المستعد ثقافةً ومصالحاً مع الطرف الدولي لأن يعمل على تغيير وجه المنطقة واستبداله بحالة توافقية جديدة تراعي مصالح وحقوق الجميع في المنطقة؛ حيث أن “العبد لا يخسر إلا قيوده” وهذه هي حالة الكورد في مجموع هذه الدول التي تتقاسم جغرافية كوردستان.
نعم وضمن هذا المناخ السياسي الراهن والمستجد في المنطقة كان لا بد من شخصية كوردية جامعة رمزية أو ما يمكن القول بخلق وإيجاد قائد رمز للمرحلة الحالية لحركة التحرر القومية للشعب الكوردي في الجغرافية الكوردستانية برمتها وليس فقط ضمن جغرافية الإقليم.
ونعتقد بأن شخص الرئيس مسعود بارزاني بما يملكه من تراثٍ نضالي عريق وسجايا شخصية من مصداقية القول والفعل وتواضعه وغيره الكثير من الصفات النبيلة يرشحه بقوة وأكثر من غيره لأن (يلعب) هذا الدور التاريخي؛ بأن يكون زعيماً كوردستانياً.
لكن هذا لا يعني بشكل من الأشكال التهميش ونسيان دور القيادات الكوردية الأخرى؛إن كانت التاريخية منها أو التي تقود العمل السياسي راهناً، ومن قبل هؤلاء وأولئك يجب عدم التغطية على دور الأحزاب والمؤسسات التي يقودونها ضمن ساحات العمل التي يتواجدون فيها وخاصةً إننا نعمل لأن نرتقي بأعمالنا إلى مستوى العمل السياسي المدني المؤسساتي ووفق المبادئ والقوانين العلمانية ومنطق العصر وليس العمل ضمن المنظومة الفكرية المفاهيمية لعصر القبيلة والإقطاع وغيرها من المؤسسات المافبل – مدنية ودون أن ننسى إننا نعمل في مجتمعات ما زالت تعاني من قضايا ومشاكل جمة وعلى كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية؛ من تخلف وأمراضٍ اجتماعية وعدم تنمية وعصبيات قبلية وحزبية وحتى على مستوى الفردية والشخصانية؛ (من الفرد والشخص) بحيث إن (الأنا) متورمة سرطانياً في ذواتنا وعقولنا الباطنة والكل يبحث عن الدور الأول ولا يريد أن يكون (كومبارساً) في هذه الساحات وتحديداً في الساحة السياسية.
وهنا نود أن نكون أكثر صراحةً؛ فلقد تناولنا هذا الجانب في مقالنا كوننا قد لامسنا بعض الاختلاف في وجهات النظر بين القيادات الكوردستانية وتحديداً في ساحة إقليم كوردستان (العراق)، وهذه من وجهة نظر العمل السياسي المؤسساتي وضمن الرؤية الديمقراطية للفعل السياسي هو مبعث تفاؤل وأن الأجواء والمناخ السياسي هو صحي وبخير ولكن تجربتنا في الشرق مع مسألة الاختلاف في وجهات النظر لا تبعث الطمأنينة في النفوس، بل تذكرنا بالانشقاق والتناحر على النفوذ والساحات ومن يستأثر أكثر بـ(القطيع) وبالتالي العودة – لا سمح الشعب والقضية – إلى الاقتتال الداخلي والقرابين والتضحية بالقضية أولاً وأخيراً، لذلك نرجو برداً وسلاماً لإقليم كوردستان (العراق) ولكل الجغرافيات والقضايا الأخرى الساخنة في المنطقة والعالم.
وأخيراً نقول بأن هذه التصريحات التي رأيناها ومن الجانبين الكوردي والتركي ليس إلا رسائل سياسية ضاغطة وعملية (لوي الذراع) وليس أكثر وليس بخطابٍ لإعلان حربٍ شاملة تحرق المنطقة برمتها.
جندريسه – 2007
