إبراهيم بهلوي.
من خلال قراءتي للعديد من المقالات والآراء المنشورة , على المواقع الانترنتية ,لاحظت إن هناك , من يدعو إلى مقاطعة – الانتخابات – تصويتا وترشيحا تماشيا مع رأي , الأغلبية للأحزاب الكردية ,والأخر يرى إن المقاطعة إدارة الظهر لمواجهة (الممارسات) المتبعة بحق الانتخابات , وانه ثبات في الموقع , والتطوع لفعل ما يرغبه الآخر (السلطة) .
بداية سأتحدث عن المشاركة تاريخيا والتي تحولت إلى مقاطعة ,والتي كانت ” نظرية ” مفهوم المشاركة , وهي رهينة شروط الزمان والمكان , فمن الواجب البحث عن (المشاركة), في الروزنامة التاريخية ,قبل البحث عنه في النظرية , كما هي كذلك .
فبعد الدورة التشريعية , عام 1994 وبروز نظرية جديدة , في المفهوم الانتخابي , في الجزيرة السورية , وريف حلب , المسمى ب”قائمة الظل” وهي قائمة جاهزة , تضمن أسماء بعض الشخصيات ,التي لن تسبب القلق , الأرق , التوتر –للديمقراطية- السلطوية , كذلك استكمال قائمة جبهتهم الوطنية ,وبقيت بهذه الآلية, إلى الدورة التشريعية في الألفية الجديدة , والتي كانت المشاركة بداية ,لتفعيل الشارع الكردي ايجابيا , ثم الانسحاب من المنافسة الزائفة الانتخابية , لوجود تلك القائمة (الظل).
لربما تأكد لهم , بأنهم لا يستطيعون قطف ثمرة الديمقراطية , من شجرة وهمية , وأنها ليست جنة موعودة , وان الطريق إليها قد تكون مبلطة بالنار , إذ ما دامت الديمقراطية , ثقافة وليست مجرد آلية انتخابية , فارتاو إلى مقاطعة الانتخابات .
(وان لم تكن موجودة فعليا) , وان وجود بعض البنود الدستورية , تقيد مفهوم الديمقراطية ,وتشير إلى تمسك حزب البعث بقيادة الدولة والمجتمع (المادة الثامنة) ,كذلك الممارسات التي تؤثر على قيم المواطنة ,وتحويل القوانين إلى مجرد ,روبوتات ليس لها أي استخدام ,والذي يمثل روح الشعب , للممارسة حقوقه وأداء واجباته .
والرأي الثاني , والذي أدلى به بعض الأقلام , كذلك الشخصيات (السياسية والثقافية) , هو تفضيل المشاركة على المقاطعة ,لتعرية الممارسات القمعية على المواطنين, والبرهنة على خلل الديمقراطية ممارسة ومفهوما , وان الديمقراطية لا تستقر في الرؤوس بدون ثمن باهظ , والديمقراطية ليس لها اليوم , ومن وجهة النظر الانتخابي ,سوى مؤدي واحد , وانه لكل مواطن راشد , صوت واحد , كذلك المطالبة بنزاهة العملية الانتخابية ,ومواجهة القائمة المصطنعة , والتي أعيدت طبعها كنسخ كربونية من العصور الحجرية .”الظل”.
وانه هناك استحقاقات تاريخية , يجب إن تفرض على البشر والمجتمعات , ومهما حاول المرء تجاهلها , لا بد أن تعود مرارا وتكرارا لتذكر بنفسها .
المساواة والعدالة , التي تطلبها الديمقراطية أكثر من الديمقراطية المضمورة نفسها , والتي لم تكن في النهاية إلا بيروقراطية , ويجب أن لا يتحول نظام الحرية والحريات الفردية , إلى نظام الأنانية الفردية المعممة بامتياز.
هذا بإيجاز وعلى سبيل المقارنة , بين “المقاطعة” للانتخابات , ترشيحا وتصويتا , وبين “المشاركة” في الانتخابات , تصويتا وترشيحا , حسب ما بينه بعض الآراء في الجدلية القائمة بين المفهومين.
أما وجهة نظر البعض الآخر .
ربما المقاطعة –الانتخابية- لها أن تعطي جمالا للانتخابات وهي , خانقة في رطوبة القمع , وإعادة مادة اليخضور إلى مفهومها وإخراجها إلى ضوء الشمس , وإلباسها ذي جديد ,وهي محكومة بالموت , بالنهاية , قد نقول ربما أنها وسيلة جديدة تحت التجربة , قد تكون ذات جدوى في المستقبل القريب , ولعل المشاركة أيضا هي الأخرى , خصوصية لما ذكرناه أنفا , على الرغم أنهم يعلمون , إن (الشيش بيش) ,سارية المفعول , بقبضة محكمة , وان ليس لهم محل من إعراب الانتخاب .
أخيرا نعود ونذكر أن المفهومين , لهما نقاط التقاء واشتراك , على تعاكسهما لغويا , وبقي لنا أن نبين , ونقول :أصبح من المسلم به اليوم , أن نستوعب المعرفة وحق الاختلاف , والعمل على رسوخه بيننا , والاعتراف بالأخر , سوف يشكل اليوم وفي المستقبل بشكل اكبر , محور التنافس والتطور في مجتمعنا وأساس نجاحه , لان الاختلاف هي اللازمة المنطقية لحق الوجود الطبيعي .
فبعد الدورة التشريعية , عام 1994 وبروز نظرية جديدة , في المفهوم الانتخابي , في الجزيرة السورية , وريف حلب , المسمى ب”قائمة الظل” وهي قائمة جاهزة , تضمن أسماء بعض الشخصيات ,التي لن تسبب القلق , الأرق , التوتر –للديمقراطية- السلطوية , كذلك استكمال قائمة جبهتهم الوطنية ,وبقيت بهذه الآلية, إلى الدورة التشريعية في الألفية الجديدة , والتي كانت المشاركة بداية ,لتفعيل الشارع الكردي ايجابيا , ثم الانسحاب من المنافسة الزائفة الانتخابية , لوجود تلك القائمة (الظل).
لربما تأكد لهم , بأنهم لا يستطيعون قطف ثمرة الديمقراطية , من شجرة وهمية , وأنها ليست جنة موعودة , وان الطريق إليها قد تكون مبلطة بالنار , إذ ما دامت الديمقراطية , ثقافة وليست مجرد آلية انتخابية , فارتاو إلى مقاطعة الانتخابات .
(وان لم تكن موجودة فعليا) , وان وجود بعض البنود الدستورية , تقيد مفهوم الديمقراطية ,وتشير إلى تمسك حزب البعث بقيادة الدولة والمجتمع (المادة الثامنة) ,كذلك الممارسات التي تؤثر على قيم المواطنة ,وتحويل القوانين إلى مجرد ,روبوتات ليس لها أي استخدام ,والذي يمثل روح الشعب , للممارسة حقوقه وأداء واجباته .
والرأي الثاني , والذي أدلى به بعض الأقلام , كذلك الشخصيات (السياسية والثقافية) , هو تفضيل المشاركة على المقاطعة ,لتعرية الممارسات القمعية على المواطنين, والبرهنة على خلل الديمقراطية ممارسة ومفهوما , وان الديمقراطية لا تستقر في الرؤوس بدون ثمن باهظ , والديمقراطية ليس لها اليوم , ومن وجهة النظر الانتخابي ,سوى مؤدي واحد , وانه لكل مواطن راشد , صوت واحد , كذلك المطالبة بنزاهة العملية الانتخابية ,ومواجهة القائمة المصطنعة , والتي أعيدت طبعها كنسخ كربونية من العصور الحجرية .”الظل”.
وانه هناك استحقاقات تاريخية , يجب إن تفرض على البشر والمجتمعات , ومهما حاول المرء تجاهلها , لا بد أن تعود مرارا وتكرارا لتذكر بنفسها .
المساواة والعدالة , التي تطلبها الديمقراطية أكثر من الديمقراطية المضمورة نفسها , والتي لم تكن في النهاية إلا بيروقراطية , ويجب أن لا يتحول نظام الحرية والحريات الفردية , إلى نظام الأنانية الفردية المعممة بامتياز.
هذا بإيجاز وعلى سبيل المقارنة , بين “المقاطعة” للانتخابات , ترشيحا وتصويتا , وبين “المشاركة” في الانتخابات , تصويتا وترشيحا , حسب ما بينه بعض الآراء في الجدلية القائمة بين المفهومين.
أما وجهة نظر البعض الآخر .
ربما المقاطعة –الانتخابية- لها أن تعطي جمالا للانتخابات وهي , خانقة في رطوبة القمع , وإعادة مادة اليخضور إلى مفهومها وإخراجها إلى ضوء الشمس , وإلباسها ذي جديد ,وهي محكومة بالموت , بالنهاية , قد نقول ربما أنها وسيلة جديدة تحت التجربة , قد تكون ذات جدوى في المستقبل القريب , ولعل المشاركة أيضا هي الأخرى , خصوصية لما ذكرناه أنفا , على الرغم أنهم يعلمون , إن (الشيش بيش) ,سارية المفعول , بقبضة محكمة , وان ليس لهم محل من إعراب الانتخاب .
أخيرا نعود ونذكر أن المفهومين , لهما نقاط التقاء واشتراك , على تعاكسهما لغويا , وبقي لنا أن نبين , ونقول :أصبح من المسلم به اليوم , أن نستوعب المعرفة وحق الاختلاف , والعمل على رسوخه بيننا , والاعتراف بالأخر , سوف يشكل اليوم وفي المستقبل بشكل اكبر , محور التنافس والتطور في مجتمعنا وأساس نجاحه , لان الاختلاف هي اللازمة المنطقية لحق الوجود الطبيعي .
