مشعل التمو
لعل جدل الانتخابات ومفهوم المقاطعه أو عدم المشاركة , أو المشاركة في كل مستوياتها , سواء المشاركة في ظل البعث وتجلياته أو المشاركة من الموقع النقيض , موقع المعارضة وعدم أعطاء المشروعية لنظام امني استباح الأرض والسماء , يسود مجمل الوسط السوري المعني والمهتم بالشأن العام , بينما تسود حالة من اللامبالاة بقية الشارع السوري المنهك بفعل القمع وثقافة الرعب والخوف والجوع والفقر المدقع الذي بات عنوانا رئيسا لحياة شرائح واسعة من المجتمع السوري .
ثمة مفارقة في التقاء الأهداف سواء كان ذلك بشكل مبرمج أو بشكل عرضي , لكن ادعاء النظام وإصراره على أن بديله هو الأصولية والتطرف , تطابق مع موقف إعلان دمشق ومن يضم من قوى كوردية وعربية , في استقالتها من أن تكون بديلا علمانيا واستيفائها لشرط وجودها كمعارضة , مدنية , تسعى للتغيير الوطني الديمقراطي بأساليب سلمية , فبات موقفها وتنحيها عن الملعب السياسي والمجتمعي , يثبت بما لا يدع مجالا للشك صحة ادعاء النظام وخاصة في مدلول الفعل المستقيل على اللاعب الدولي الذي بات أكثر قبولا للنظام وإعادة إنتاجه من دعم معارضة بائسة في الفكر والسلوك والموقف .
أن الحالة العربية في سوريا لها خصوصية محددة لمعاناتها من القمع المستديم سابقا ولاحقا , رغم انه لا يبرر عدم الإفادة من أية عملية مجتمعية لتحسين مواقعها ونشر خطابها وتشكيل كاريزما جماهيرية لأعضائها , لكن الحالة الكوردية في سوريا , تختلف من حيث التجربة والتكاتف الشعبي , خاصة وان الانتخابات كعملية مجتمعية هي الأولى بعد انتفاضة آذار وما أوجدته من قيم ومعان نضالية وانقلاب في الممارسة والتجسيد المجتمعي , إلا أن الأطر الكلاسيكية الكوردية انطوت تحت عباءة الضعف الدمشقي لتسوغ خروجها من المواجهة , وبالعكس لتنفيذ بعض الإضافات المطلوبة في خضم اللعبة الرسمية ومحاولة ترتيبها للمجتمع بما يتوافق مع ديمومة احتكارها للبشر والسماء والهواء .
حقيقة موقف القوى الكوردية الحزبية , ورغم المسوغات التي وردت في التصريح أو البيان الفردي أو الجمعي لهذا الإطار أو ذاك , لكني أجد فيه دلالة سياسية في اتجاهين , الأولى التناغم مع إعلان دمشق في الخروج من اللعبة السياسية واثبات أن لا بديل علماني , مدني للنظام ؟ وأنهم اشد حرصا على المادة الثامنة من الاستبداد نفسه ؟ .
والثاني موجه ضد الشعب الكوردي وشريحة الموظفين والعمال لدى الدولة فيه , حيث أن الإستراتيجية البعثية بعد انتفاضة آذار تقوم على إبعاد الكورد بأي ذريعة عن تسلم الوظائف وفصل ما يمكن فصله , ولعل قرار المقاطعة الانترنيتي المتخذ , يخلق ليس فقط ذريعة , بل يدفع بالمجتمع
الكوردي وشريحته الموظفة إلى فعل لا تستطيع تحمل نتائجه , وسينعكس وبالا على مجمل الوضع القومي العام , ولعل أول ما يتبادر إلى الذهن حيال هذه الدلالة , هو القرار الخاطئ الذي اتخذته مجموعة الأحزاب الكوردية في ذكرى أربعينية شهداء آذار , عندما اصدر المجموع الحزبي قرار بإغلاق المحال التجارية الكوردية , وهو القرار الذي لم ينفذ حتى من الأعضاء المنتسبين لتلك الأحزاب , ليس هذا فحسب , بل جعل أصحاب المحال التجارية الكوردية عرضة سهلة لابتزاز الأجهزة الأمنية واستنزافهم ماديا ؟.
أن التسلسل الذي اتخذ فيه قرار المقاطعة والتفرد فيه , يجعل من نافل القول مناقشة الجماعية في اتخاذ الموقف السياسي أو توحيده , فهناك أطراف سياسية تسعى دائما لإسقاط أي فعل نضالي , مجتمعي , ساحبة معها كل المترددين ومعارضي البيانات والباحثين عن الراحة والسكينة في أطرهم المترهلة , فكريا وسياسيا وفعلا نضاليا , وما التنطح المبكر لفرض المقاطعة , سوى تجسيد لثقافة الخنوع والاستسلام والعطالة , ومهما حاول البعض التمايز فالفعل واحد والهدف واحد وأيضا القائد واحد ؟.
ورغم احترامنا لقرار المقاطعة النظري , لكن ثمة أسئلة تطرح نفسها وتحتاج إلى عقلانية في الفهم والتحليل والتفسير؟
لماذا اتخذ التحالف وعبر مجلسه العام قرار المقاطعة ؟ لماذا الجبهة اتخذت قرار المقاطعة , وبعد سلسلة زيارات ودية ؟
لماذا لم تُفعل الهيئة العليا للتحالف والجبهة وتتخذ القرار بشكل مشترك ؟ لماذا ينسق التحالف مع الجبهة حتى في درجات الحرارة , وينسى حليفه عندما يتعلق الأمر بمفهوم قيادة الحركة وضرورة إخضاعها لمنطق التفرد ؟ ولا يتذكره إلا بعد إصدار قرار المقاطعة ؟ أين غابت الرؤية المشتركة للتحالف والجبهة ؟
لماذا انفرد حزب آزادي بقرار المقاطعة ؟ وأصدره قبل اجتماع لجنة التنسيق , رغم انه هو من طلب تأجيل الاجتماع ولم ينتظر انعقاده ؟ لماذا يصدر كل طرف قرارا بمفرده في مسالة مهمة كهذه , رغم ادعاء البعض بأنهم يسعون إلى وحدة الموقف السياسي الكوردي ؟ وما الحاجة إلى إصدار بيان مشترك يؤكد المقاطعة ؟ وهل تحتاج المقاطعة إلى تأكيد جماعي بعد تأكيده الانفرادي ؟ وهل يحتاج التوكيد إلى توكيد ؟ أم إن تأكيد ما هو مؤكد يحمل دلالة النفي أولا , ورسائل مختلفة أخرى ثانيا .
كل هذه الاستفهامات تحمل دلالات سياسية , ترى هل هي فعلا مقاطعة للانتخابات البعثية , أم هي تأكيد الالتزام بعدم المواجهة وتثبيت فعل الاستقالة من المجتمع ؟ من المفيد إشغال العقل والتفكير ليصل كل مواطن يمتلك عقلا إلى الهدف والمراد من فعل العطالة والاستقالة هذا .
أن الحالة العربية في سوريا لها خصوصية محددة لمعاناتها من القمع المستديم سابقا ولاحقا , رغم انه لا يبرر عدم الإفادة من أية عملية مجتمعية لتحسين مواقعها ونشر خطابها وتشكيل كاريزما جماهيرية لأعضائها , لكن الحالة الكوردية في سوريا , تختلف من حيث التجربة والتكاتف الشعبي , خاصة وان الانتخابات كعملية مجتمعية هي الأولى بعد انتفاضة آذار وما أوجدته من قيم ومعان نضالية وانقلاب في الممارسة والتجسيد المجتمعي , إلا أن الأطر الكلاسيكية الكوردية انطوت تحت عباءة الضعف الدمشقي لتسوغ خروجها من المواجهة , وبالعكس لتنفيذ بعض الإضافات المطلوبة في خضم اللعبة الرسمية ومحاولة ترتيبها للمجتمع بما يتوافق مع ديمومة احتكارها للبشر والسماء والهواء .
حقيقة موقف القوى الكوردية الحزبية , ورغم المسوغات التي وردت في التصريح أو البيان الفردي أو الجمعي لهذا الإطار أو ذاك , لكني أجد فيه دلالة سياسية في اتجاهين , الأولى التناغم مع إعلان دمشق في الخروج من اللعبة السياسية واثبات أن لا بديل علماني , مدني للنظام ؟ وأنهم اشد حرصا على المادة الثامنة من الاستبداد نفسه ؟ .
والثاني موجه ضد الشعب الكوردي وشريحة الموظفين والعمال لدى الدولة فيه , حيث أن الإستراتيجية البعثية بعد انتفاضة آذار تقوم على إبعاد الكورد بأي ذريعة عن تسلم الوظائف وفصل ما يمكن فصله , ولعل قرار المقاطعة الانترنيتي المتخذ , يخلق ليس فقط ذريعة , بل يدفع بالمجتمع
الكوردي وشريحته الموظفة إلى فعل لا تستطيع تحمل نتائجه , وسينعكس وبالا على مجمل الوضع القومي العام , ولعل أول ما يتبادر إلى الذهن حيال هذه الدلالة , هو القرار الخاطئ الذي اتخذته مجموعة الأحزاب الكوردية في ذكرى أربعينية شهداء آذار , عندما اصدر المجموع الحزبي قرار بإغلاق المحال التجارية الكوردية , وهو القرار الذي لم ينفذ حتى من الأعضاء المنتسبين لتلك الأحزاب , ليس هذا فحسب , بل جعل أصحاب المحال التجارية الكوردية عرضة سهلة لابتزاز الأجهزة الأمنية واستنزافهم ماديا ؟.
أن التسلسل الذي اتخذ فيه قرار المقاطعة والتفرد فيه , يجعل من نافل القول مناقشة الجماعية في اتخاذ الموقف السياسي أو توحيده , فهناك أطراف سياسية تسعى دائما لإسقاط أي فعل نضالي , مجتمعي , ساحبة معها كل المترددين ومعارضي البيانات والباحثين عن الراحة والسكينة في أطرهم المترهلة , فكريا وسياسيا وفعلا نضاليا , وما التنطح المبكر لفرض المقاطعة , سوى تجسيد لثقافة الخنوع والاستسلام والعطالة , ومهما حاول البعض التمايز فالفعل واحد والهدف واحد وأيضا القائد واحد ؟.
ورغم احترامنا لقرار المقاطعة النظري , لكن ثمة أسئلة تطرح نفسها وتحتاج إلى عقلانية في الفهم والتحليل والتفسير؟
لماذا اتخذ التحالف وعبر مجلسه العام قرار المقاطعة ؟ لماذا الجبهة اتخذت قرار المقاطعة , وبعد سلسلة زيارات ودية ؟
لماذا لم تُفعل الهيئة العليا للتحالف والجبهة وتتخذ القرار بشكل مشترك ؟ لماذا ينسق التحالف مع الجبهة حتى في درجات الحرارة , وينسى حليفه عندما يتعلق الأمر بمفهوم قيادة الحركة وضرورة إخضاعها لمنطق التفرد ؟ ولا يتذكره إلا بعد إصدار قرار المقاطعة ؟ أين غابت الرؤية المشتركة للتحالف والجبهة ؟
لماذا انفرد حزب آزادي بقرار المقاطعة ؟ وأصدره قبل اجتماع لجنة التنسيق , رغم انه هو من طلب تأجيل الاجتماع ولم ينتظر انعقاده ؟ لماذا يصدر كل طرف قرارا بمفرده في مسالة مهمة كهذه , رغم ادعاء البعض بأنهم يسعون إلى وحدة الموقف السياسي الكوردي ؟ وما الحاجة إلى إصدار بيان مشترك يؤكد المقاطعة ؟ وهل تحتاج المقاطعة إلى تأكيد جماعي بعد تأكيده الانفرادي ؟ وهل يحتاج التوكيد إلى توكيد ؟ أم إن تأكيد ما هو مؤكد يحمل دلالة النفي أولا , ورسائل مختلفة أخرى ثانيا .
كل هذه الاستفهامات تحمل دلالات سياسية , ترى هل هي فعلا مقاطعة للانتخابات البعثية , أم هي تأكيد الالتزام بعدم المواجهة وتثبيت فعل الاستقالة من المجتمع ؟ من المفيد إشغال العقل والتفكير ليصل كل مواطن يمتلك عقلا إلى الهدف والمراد من فعل العطالة والاستقالة هذا .
* العدد 10 نيسان2007 من جريدة المستقبل
