تصريح حول مجريات الاجتماع الثاني للمرجعية السياسية

بعد انتهاء الاجتماعات بين حركة المجتمع الديمقراطيTev-dem  وأحزابٍ من المجلس الوطني الكرديENKS  في هولير إثرَ تعثّر السير في تنفيذ بنود اتفاقية دهوك بتغييبٍ متعمّدٍ لحزبنا، حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) الذي كان له شرفُ المساهمة في تهيئة الأجواء الإيجابية وعقد اللقاءات التشاورية بين الأطراف ذات الصلة والتأثير، لتوقيع هذه الاتفاقية التاريخية.
  وعلى الرغم من مآخذنا وملاحظاتنا التي لم نُخفِها عن أحدٍ على طريقة وأسلوب التحضير لتلك الاجتماعات ونتائجها، وتحفظنا على تغيير قوام المرجعية السياسية دون أن يكون لحزبنا رأيٌ فيه، والذي نعتبره تجاوزاً على أحد حقوقنا الأساسية كوننا عضوٌ مثبتُ العضوية في المرجعية السياسية، ومن غير الإنصاف إقصاؤه من هكذا اجتماعات. لكن، ونزولاً عند المصلحة العليا لشعبنا مرة أخرى، ومساهمةً منا في إزالة العقبات أمام انطلاق هذا المنجز القومي والوطني الذي ينتظر شبعُنا نتائجَه بفارغ الصبر، فقد قررنا الاستمرار في المشاركة بالمرجعية السياسية.
   فعقدت المرجعية السياسية يوم أمس الخميس05/02/2015م اجتماعها الثاني بكامل أعضائها تمّ فيه:
1-  اعتبار اجتماع يوم الخميس 05/02/2015 في مدينة القامشلي (صالة الروابي) الاجتماع الثاني للمرجعية السياسية، واعتبار الاجتماع الأول الذي عقد بتاريخ 11/12/2014 بأعضائه الأربعة والعشرين المنتخبين والمثبتة عضويتهم، حيث يعتبر حزبنا أحد أعضائها هو الاجتماع الأول للمرجعية السياسية، واعتبار محضره من وثائق المرجعية السياسية.
2-  تم تثبيت عضوية الأعضاء الستة المنتخبين خارج الإطارين في المرحلة الأولى قبل ملحق وتفاهم هولير.
3-  تم تثبيت عضوية الأعضاء الستة الآخرين وفق تفاهم وملحق هولير الأخير ليصبح العدد 36 عضواً.
4-  تشكيل لجنة من المرجعية السياسية مؤلفة من تسعة أعضاء، مهمتها إعداد مسودة للنظام الأساسي للمرجعية السياسية، وممثل حزبنا هو أحد أعضائها.
5-  تقرر تشكيل لجنة من المرجعية السياسية من تسعة أعضاء، مهمتها البحث في كيفية تنفيذ الإدارة الذاتية وفق اتفاقية دهوك، ولم يتم تسمية أعضائها.
6-  تقرر تشكيل لجنة من المرجعية السياسية من تسعة أعضاء، مهمتها البحث في كيفية تنفيذ شؤون الدفاع والحماية وفق اتفاقية دهوك، ولم يتم تسمية أعضائها.
ختاماً، نؤكد لرفاق حزبنا ومناصريه وجماهير شعبنا، بأننا لم نُحتسَبْ في المرجعية السياسية على أية جهة كما روّجتْ له -للأسف- بعض الأوساط القيادية لأحزابٍ كردية على وسائل الإعلام، وأننا نؤكد بأننا لم نحتسب على هذه الجهة أو تلك- مع إيلاء احترامنا للجميع- فحزبنا معروفٌ باستقلالية قراره السياسي، وأننا سوف نواصل العملَ بكل إخلاص وتفانٍ، وسنكرّس مبدأ العمل الجماعي كفريق عمل واحدٍ، يخدم قضية واحدة هي قضية شعبنا الكردي المظلوم وبلدنا سوريا.
06/02/2015م

مصطفى مشايخ

نائب سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا(يكيتي)

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…