تصريح صادر عن لجنة المتابعة والدفاع لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا(يكيتي)

   بناءاً على قرار الاجتماع الموسع الاعتيادي لحزبنا المنعقد بتاريخ 25/12/2014م في عفرين والقاضي بتشكيل لجنة المتابعة والدفاع مهمتها البحث وتقصي الحقائق في حيثيات قرار إبعاد حزبنا وحزبين آخرين من المجلس الوطني الكردي، ومطالبة أصحاب القرار بالأدلة والوثائق التي ادّعتْ امتلاكها، واستندتْ عليها في اتخاذ قرارها الجائر.
   قامت لجنة المتابعة والدفاع بالتواصل مع اللجنة القانونية للمجلس الوطني الكردي وطلبتْ منها التعاون في هذا الأمر لإظهار الحقائق، إلا أنها رفضت التعاون بدعوى أنها تريد تكليفاً رسمياً من الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي بهذا الخصوص. بناءاً على ذلك، وبتاريخ 13/01/2015م تمّ مخاطبة مكتب الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي برسالة خطية تطلب منها توجيهَ اللجنة القانونية للمجلس الوطني الكردي بالتعاون مع لجنة المتابعة والدفاع لحزبنا لإظهار الحقيقة للرأي العام.
 وقد تريثنا مطولاً لعل وعسى أن نجد التعاون المنشود لاسيما بعد انعقاد الاجتماع الأخير لأحزاب المجلس وبعض المستقلين  بتاريخ 03/02/2015م الذي لم يولِ هذا الأمرَ أيّ أهمية تذكر، مما يشير بوضوح إلى عدم امتلاك تلك الأحزاب لأدلّة تدعم قرارها الصوري وتتهرّب من مجابهة الحقائق. وفيما يلي نص الرسالة التي وجهتها لجنة المتابعة والدفاع إلى اللجنة القانونية في المجلس الوطني بتاريخ 13/01/2015م:


الأخوة في مكتب الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا المحترمون

تحية احترام وتقدير:
بداية، نعبّر عن أسفنا لما يشهده المجلس الوطني الكردي من حالة انقسام والذي كان نتيجة القرار المتسرع والمجحف بحق ثلاثة أحزاب من مكونات المجلس من بينها حزبنا. وانطلاقاً من مسؤوليتنا التاريخية للحفاظ على وحدة المجلس وصيانته وتفعيله، في هذه المرحلة المفصلية والدقيقة من تاريخ شعبنا، فإننا نطالب أن تضعونا في صورة الأدلة والثبوتيات والقرائن التي على ضوئها اتخذ القرار المذكور إما من خلالكم، أو من خلال لجنة التدقيق المكلفة بمقارنة خطوط المقترعين مع أوراق الاقتراع، ومع لجنة الإشراف على سير انتخابات المتممين للمرجعية خارج الإطارين، أو إحالة هذا الملف برمته إلى اللجنة القانونية للمجلس الوطني الكردي للتحقيق فيه وإفساح المجال أمام لجنة المتابعة والدفاع لحزبنا للتعاون والدفاع عن موقف الحزب بهذا الشأن للوصول إلى الحقيقة دون سواها، ولا نبغي من وراء ذلك سوى إحقاق الحق والحفاظ على وحدة المجلس وتنفيذ بنود اتفاقية دهوك التي باركها شعبنا وكل أصدقائه في كل مكان من المعمورة، والتي تمت بإشراف ورعاية رئيس إقليم كردستان الأخ مسعود البرزاني.
شاكرين تعاونكم
قامشلو في 13/01/1015م

لجنة المتابعة والدفاع

لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا(يكيتي)

04/02/2015

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…