تصريح صادر عن لجنة المتابعة والدفاع لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا(يكيتي)

   بناءاً على قرار الاجتماع الموسع الاعتيادي لحزبنا المنعقد بتاريخ 25/12/2014م في عفرين والقاضي بتشكيل لجنة المتابعة والدفاع مهمتها البحث وتقصي الحقائق في حيثيات قرار إبعاد حزبنا وحزبين آخرين من المجلس الوطني الكردي، ومطالبة أصحاب القرار بالأدلة والوثائق التي ادّعتْ امتلاكها، واستندتْ عليها في اتخاذ قرارها الجائر.
   قامت لجنة المتابعة والدفاع بالتواصل مع اللجنة القانونية للمجلس الوطني الكردي وطلبتْ منها التعاون في هذا الأمر لإظهار الحقائق، إلا أنها رفضت التعاون بدعوى أنها تريد تكليفاً رسمياً من الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي بهذا الخصوص. بناءاً على ذلك، وبتاريخ 13/01/2015م تمّ مخاطبة مكتب الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي برسالة خطية تطلب منها توجيهَ اللجنة القانونية للمجلس الوطني الكردي بالتعاون مع لجنة المتابعة والدفاع لحزبنا لإظهار الحقيقة للرأي العام.
 وقد تريثنا مطولاً لعل وعسى أن نجد التعاون المنشود لاسيما بعد انعقاد الاجتماع الأخير لأحزاب المجلس وبعض المستقلين  بتاريخ 03/02/2015م الذي لم يولِ هذا الأمرَ أيّ أهمية تذكر، مما يشير بوضوح إلى عدم امتلاك تلك الأحزاب لأدلّة تدعم قرارها الصوري وتتهرّب من مجابهة الحقائق. وفيما يلي نص الرسالة التي وجهتها لجنة المتابعة والدفاع إلى اللجنة القانونية في المجلس الوطني بتاريخ 13/01/2015م:


الأخوة في مكتب الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا المحترمون

تحية احترام وتقدير:
بداية، نعبّر عن أسفنا لما يشهده المجلس الوطني الكردي من حالة انقسام والذي كان نتيجة القرار المتسرع والمجحف بحق ثلاثة أحزاب من مكونات المجلس من بينها حزبنا. وانطلاقاً من مسؤوليتنا التاريخية للحفاظ على وحدة المجلس وصيانته وتفعيله، في هذه المرحلة المفصلية والدقيقة من تاريخ شعبنا، فإننا نطالب أن تضعونا في صورة الأدلة والثبوتيات والقرائن التي على ضوئها اتخذ القرار المذكور إما من خلالكم، أو من خلال لجنة التدقيق المكلفة بمقارنة خطوط المقترعين مع أوراق الاقتراع، ومع لجنة الإشراف على سير انتخابات المتممين للمرجعية خارج الإطارين، أو إحالة هذا الملف برمته إلى اللجنة القانونية للمجلس الوطني الكردي للتحقيق فيه وإفساح المجال أمام لجنة المتابعة والدفاع لحزبنا للتعاون والدفاع عن موقف الحزب بهذا الشأن للوصول إلى الحقيقة دون سواها، ولا نبغي من وراء ذلك سوى إحقاق الحق والحفاظ على وحدة المجلس وتنفيذ بنود اتفاقية دهوك التي باركها شعبنا وكل أصدقائه في كل مكان من المعمورة، والتي تمت بإشراف ورعاية رئيس إقليم كردستان الأخ مسعود البرزاني.
شاكرين تعاونكم
قامشلو في 13/01/1015م

لجنة المتابعة والدفاع

لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا(يكيتي)

04/02/2015

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

إبراهيم اليوسف منذ سقوط النظام المجرم في 8 كانون الأول 2024 وتحول السلطة إلى السيد أحمد الشرع، بات السوريون، سواء أكان ذلك في العاصمة دمشق أو المدن الكبرى والصغرى، يتطلعون إلى مرحلة جديدة يتخلصون فيها من الظلم والاستبداد. حيث سنوات طويلة من مكابدات المعذبين في سجون الطاغية الأسد وأبيه كانت كفيلة بتدمير أرواح مئات الآلاف. بعض السجناء أمضوا…

شكري بكر هذا الموضوع مطروح للمناقشة قد يؤدي بنا للوصول إلى إقامة نظام يختلف عما سبقونا من سلاطين وحكام وممالك وما نحن عليه الآن حيث التشتت والإنقسام وتبعثر الجهود الفكرية والسياسية والإقتصادية والعمل نحو إقامة مجتمع خال من كل أشكال الصراع وإلغاء العسكرة أرضا وفضاءا التي تهدر 80% من الإقتصاد العالمي ، إن تغلبنا على هذا التسلح يمكن…

إياد أبو شقرا عودة إلى الموضوع السوري، لا بد من القول، إن قلة منا كانت تتوقّع قبل شهر ما نحن فيه اليوم. إذ إن طيّ صفحة 54 سنة خلال أقل من أسبوعين إنجازٌ ضخم بكل ما في الكلمة من معنى. سهولة إسقاط نظام الأسد، وسرعة تداعيه، أدهشتا حتماً حتى أكثر المتفائلين بالتغيير المرجوّ. إلا أنني أزعم، بعدما تولّت قيادة العمليات…

طارق الحميد منذ فرار بشار الأسد، في 8 ديسمبر (كانون الأول)، إلى روسيا، وهناك سيل من النقد والمطالبات للحكام الجدد، وتحديداً أحمد الشرع. والقصة ليست بجدوى ذلك من عدمه، بل إن جل تلك الانتقادات لا تستند إلى حقائق. وسأناقش بعضاً منها هنا، وهي «غيض من فيض». مثلاً، كان يقال إن لا حل عسكرياً بسوريا، بينما سقط الأسد في 12 يوماً…