تصريح صادر عن لجنة المتابعة والدفاع لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا(يكيتي)

   بناءاً على قرار الاجتماع الموسع الاعتيادي لحزبنا المنعقد بتاريخ 25/12/2014م في عفرين والقاضي بتشكيل لجنة المتابعة والدفاع مهمتها البحث وتقصي الحقائق في حيثيات قرار إبعاد حزبنا وحزبين آخرين من المجلس الوطني الكردي، ومطالبة أصحاب القرار بالأدلة والوثائق التي ادّعتْ امتلاكها، واستندتْ عليها في اتخاذ قرارها الجائر.
   قامت لجنة المتابعة والدفاع بالتواصل مع اللجنة القانونية للمجلس الوطني الكردي وطلبتْ منها التعاون في هذا الأمر لإظهار الحقائق، إلا أنها رفضت التعاون بدعوى أنها تريد تكليفاً رسمياً من الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي بهذا الخصوص. بناءاً على ذلك، وبتاريخ 13/01/2015م تمّ مخاطبة مكتب الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي برسالة خطية تطلب منها توجيهَ اللجنة القانونية للمجلس الوطني الكردي بالتعاون مع لجنة المتابعة والدفاع لحزبنا لإظهار الحقيقة للرأي العام.
 وقد تريثنا مطولاً لعل وعسى أن نجد التعاون المنشود لاسيما بعد انعقاد الاجتماع الأخير لأحزاب المجلس وبعض المستقلين  بتاريخ 03/02/2015م الذي لم يولِ هذا الأمرَ أيّ أهمية تذكر، مما يشير بوضوح إلى عدم امتلاك تلك الأحزاب لأدلّة تدعم قرارها الصوري وتتهرّب من مجابهة الحقائق. وفيما يلي نص الرسالة التي وجهتها لجنة المتابعة والدفاع إلى اللجنة القانونية في المجلس الوطني بتاريخ 13/01/2015م:


الأخوة في مكتب الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا المحترمون

تحية احترام وتقدير:
بداية، نعبّر عن أسفنا لما يشهده المجلس الوطني الكردي من حالة انقسام والذي كان نتيجة القرار المتسرع والمجحف بحق ثلاثة أحزاب من مكونات المجلس من بينها حزبنا. وانطلاقاً من مسؤوليتنا التاريخية للحفاظ على وحدة المجلس وصيانته وتفعيله، في هذه المرحلة المفصلية والدقيقة من تاريخ شعبنا، فإننا نطالب أن تضعونا في صورة الأدلة والثبوتيات والقرائن التي على ضوئها اتخذ القرار المذكور إما من خلالكم، أو من خلال لجنة التدقيق المكلفة بمقارنة خطوط المقترعين مع أوراق الاقتراع، ومع لجنة الإشراف على سير انتخابات المتممين للمرجعية خارج الإطارين، أو إحالة هذا الملف برمته إلى اللجنة القانونية للمجلس الوطني الكردي للتحقيق فيه وإفساح المجال أمام لجنة المتابعة والدفاع لحزبنا للتعاون والدفاع عن موقف الحزب بهذا الشأن للوصول إلى الحقيقة دون سواها، ولا نبغي من وراء ذلك سوى إحقاق الحق والحفاظ على وحدة المجلس وتنفيذ بنود اتفاقية دهوك التي باركها شعبنا وكل أصدقائه في كل مكان من المعمورة، والتي تمت بإشراف ورعاية رئيس إقليم كردستان الأخ مسعود البرزاني.
شاكرين تعاونكم
قامشلو في 13/01/1015م

لجنة المتابعة والدفاع

لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا(يكيتي)

04/02/2015

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

عبدالرحمن کورکی (مهابادي)* قرأنا في تاريخ ثورات العالم أن الشعوب المظلومة قد تتعثر، لكنها لا تستسلم. لقد نهضت مراراً وتكراراً وانتفضت ضد الديكتاتورية والاستبداد؛ لأنها آمنت بهدفها. الحرية هي المثل الأعلى الذي تصمد الشعوب من أجله، وتكسر الطرق المسدودة بأمل الانتصار. والشعب الإيراني ليس استثناءً من هذه القاعدة؛ فهو شعب يؤمن بأن القيود ستتحطم يوماً ما وأن الحرية ستتحقق. ورغم…

زاهد العلواني – القامشلي ليس من العدل، ولا من الوفاء، أن يُختصر تاريخ شيوخ القبائل وأغوات العشائر في الجزيرة السورية بكلمة عابرة أو حكم متسرّع من قِبل جاهل لتاريخ الجزيرة . هؤلاء الرجال كانوا أعمدة الأرض يوم كان النظام يحكم بأسم البعث، رغم ذلك كانوا صمّام الأمان حين اشتعلت الفتن. هم من أصلحوا بين الناس، وحموا الجار، وأغاثوا الملهوف، وفتحوا…

شادي حاجي تدخل سوريا مرحلة يُعاد فيها تعريف شكل الدولة وصلاحياتها وموازين القوة. وفي قلب هذا التحوّل تقف القوى الكردية، بمختلف أحزابها وأطرها السياسية، أمام اختبار حقيقي: هل تكتفي بإدارة الواقع، أم تعيد بناء نفسها لتكون شريكاً فعلياً في صياغته؟ أول الطريق هو الاعتراف بالتحديات: فجوة ثقة بين القواعد والقيادات، وبين القيادات والشعب، وضعف في المؤسسية، واستقطاب سياسي يبدّد الطاقة،…

نورالدين عمر التقديس في جوهره هو إضفاء صفة “العصمة” أو “الألوهية” أو “الرفعة المطلقة” على شيء ما (شخص، فكرة، أو نص)، بحيث يخرج من دائرة النقد والمساءلة إلى دائرة التسليم التام. سأحاول توضيح بعض الفوارق الجوهرية بين التقديس الديني والتقديس السياسي، وكيف يتحولان إلى حجر عثرة أمام التغيير:   أولاً: التقديس الديني: ينبع عادةً من الإيمان بوجود مصدر إلهي…