وخلال سنتين او 3 ستكون سورية الأولى عربياً في مجال المعلوماتية وبخبرات سورية.
وفيما يخص تعرفة الخليوي قال سالم: بحثنا مع شركتي الخليوي في موضوع الاسعار وكان الرد ايجابياً وستظهر معالمه قريباً.
وستكون لنا تعرفة جديدة في الاتصالات الدولية ولن يحتاج المواطن السوري بعدها لاستخدام الخليوي التركي في منطقة الحدود مع تركيا.
كما اوضح سالم ان الحكومة تعول على قطاع الاتصالات ان يزيد وتيرة تطوره خاصة وأنه القطاع الأكثر اهمية في مجال دعم الدخل القومي في الفترة القادمة, وهذا لا يمكن له ان يتحقق بمعزل عن القطاع الخاص, لكننا ندرك ايضاً اننا نواجه نقصاً حاداً في البنية التحتية وبنية المعلومات, حتى ان واقع شبكة الانترنت هو بالمستوى المتواضع قياساً بالمتطلبات الحقيقية.
واضاف علينا ان نحقق نوعاً من التشاركية بين القطاع العام والقطاع الخاص بحيث تلغي هذه التشاركية حالة الشعور السلبي لكل منهما تجاه الاخر كما ان اللجنة الوزارية الخاصة بالاصلاح الاقتصادي اعتمدت مبدأ المعايير الدولية واكدت ان أي توجه نحو الاصلاح يجب ان يعتمد على التطور في مجال استخدام المعايير.
واعتبر السيد الوزير ان حجم الشركات العاملة في مجال البرمجيات لا يؤهلها لأن تساير حاجة السوق وتكبر كما يكبر السوق وكما تزداد متطلباته, حتى ان اي مشروع كبير تحتاجه الدولة لا يمكن لها ان تحققه من خلال الشركات المحلية بوضعها الحالي (الصغير).
ونوه الدكتور سالم الى وجود شركات لدينا قادرة على صناعة مخرجات لدول اخرى, وعلينا نحن كدولة ان نستفيد منها كوننا نطرح انفسنا كسوق للخدمات المعلوماتية.
كما لدينا شركات تخسر الكثير من اجل بناء علاقة مع مؤسسة حكومية بهدف تحويل هذه العلاقة الى صيغة تعامل دائم لكنها قد لا تحصل على شيء.
وفيما يخص قطاع الانترنت اشار وزير الاتصالات الى ان مزودي الخدمة الجدد في الانترنت تحولوا الى بائعي مفرق لدى مؤسسة الاتصالات, بالرغم من أن دور المزود اكبر بكثير من ان يكون بائع مفرق.
ونسعى الى تطوير مؤسساتنا لتعمل بطريقة القطاع الخاص, او بصورة ادق بإيجابيات اسلوب القطاع الخاص.
وفيما يخص تقانات المعلومات اوضح الدكتور سالم ان ثمة ظلماً يواجه كل الابداعات المعلوماتية, وخاصة في مجالات الاستشارات والبرمجيات حتى ان الضرائب التي تقع على المبرمج السوري تتجاوز ضرائب البرمجيات المستوردة.
كما ان الفساد موجود ولا داعي بأن نخفي ذلك لكن هذا لا يعني اننا غير مطالبين بالحد منه, واعرف ان بعض الشركات تحاول ان تستخدم الرشوة بهدف الوصول الى حقوقها ليس إلا ولكن علينا ان نعرف ان الفساد والاخلاق لا يجتمعان.
الثورة
