الأفضلية للبعثيين

زانستي جومي

 

قد كتب الصحفي السوري الكبير السيد وليد المعماري في جريدة تشرين السورية و ذلك في العدد(9806) المصادف 1.3.2007 في الزاوية الثابتة قوس قزح تحت عنوان سند قانوني.

 

حيث يقول الزميل الصحفي : أرسل لي زميل صحفي, حلبي, شبه محترف بغض النظر عن كونه طالب حقوق في الجامعة… و أنا شيخ الكار, ما يشبه……….

حيث أيد زميلي بكل قوة المسألة التي أصدرها المسؤلين عن شؤون التعليم (بإلغاء) علامات المساعدة التي كانت تمنح للطالب , حين يحصل على 48 علامة لأن مثل هذه المساعدة ليس لها سند قانوني..؟

و زميلي لم يتطرق لمناقشة شرعية هاتين العلامتين غير المسنودتين قانونيا ..لكنه يتساءل عن الأسلوب الدراماتيكي الذي اتبع في إعلان القرار , و فوجئ به الطلاب قبل دقيقة و نصف الدقيقة من بدء الامتحان…و على  طريقة فرض الأمر الواقع  ……..

ثم يتساءل الزميل الصحفي أو يرد على زميله …..فهل كان هناك سند قانوني عندما رفعت معدلات القبول كبديل عن توسيع الجامعات بينما ينص دستور البلاد صراحة و دون لبس على ديمقراطية التعليم .

؟؟؟ ثم يتطرق إلى رفع رسوم السكن الجامعي و أخيرا يقول على لسان زميله لا يطلب بإعادة الدعم بهاتين العلامتين ثم يقول خذوها و أنا أشد على أياديكم……..

بعد أن قرأت هذه الزاوية, التي كنت أحبها منذ القدم كونها كانت معظم ما يكتب فيها, من كتابات الصحفي الأستاذ وليد معماري, و كانت معظم ما يكتب في هذه الزاوية يهم شؤون الوطن و المواطن, هموم المواطنين وحتى الثغرات القانونية و الفساد و السندات الغير قانونية .

و أيضا ما كان يميز الأستاذ عن باقي زملائه جرأته في طرح المواضيع التي يهم شريحة واسعة من المجتمع دون أن يهاب الجهات  الأمنية المختلفة و الكثيرة في بلدنا سوريا.

رغم عدم معرفتي الشخصية به إن كان الزميل قد تعرض يوما ما إلى مضايقات أمنية أم لا ؟ ولكن الذي أتوقعه لا يوجد مواطن سوري و خاصة إذا كان من أصحاب الأقلام الحرة أو إذا كان يهمه قول كلمة الحق ومن أصحاب الضمائر الحية الذي يؤمن بالقضايا الديمقراطية و الحقوقية و تعرضه ليس فقط إلى المضايقة  الأمنية و إنما إلى أشياء كثيرة فلسنا هنا بصدد سرد هذه الأشياء.
ولكن أتساءل  هنا من الصحفي العزيز :   كيف خطر على باله السكن الجامعي و العلامتين الغير المسنودتين قانونيا ولم يخطر بباله , العلامات الغير القانونية , التي تمنح للبعثيين و المظليين  أثناء القبول الجامعي( المفاضلة) فبأي حق و بأي دستور وأي قانون يحق للرفيق البعثي ما لا يحق للرفيق الشيوعي أو الناصري أو الاشتراكي أو الوحدوي أو حتى من أي حزب كردي .

أليس جميعهم من أبناء هذا الوطن ؟ و أسأل مرة أخرى و صدقا أريد من أحد ما أن يرد على سؤالي ما هي مميزات الطالب البعثي عن غيره  إن كان من حيث الذكاء أو من حيث التضحية والوطنية وحتى من حيث الأخلاق الحميدة ….؟الخ

إن العيش في وطن بلا قوانين ديمقراطية عصرية و تمييز البعثيين على غيرهم من أبناء الوطن في كافة مجالات الحياة فهذا يشعر المواطن و كأنه غريب عن وطنه وليس مجبرا بالدفاع عن هذا الوطن.

بما إن هذا الوطن للبعثيين فقط دون غيرهم من مكونات المجتمع السوري الغني بأديانه و قومياته و لغاته.

ألست معي زميلي العزيز إن الوطن للجميع  و العلامات للجميع و الخبز للجميع .

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…

اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، وبالمشاركة مع أطفال العالم وجميع المدافعين عن حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الانسان، نحيي احتفال العالم بالذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، التي تؤكد على الحقوق الأساسية للطفل في كل مكان وزمان. وقد نالت هذه الاتفاقية التصديق عليها في معظم أنحاء العالم، بعد أن أقرتها الجمعية…