قتل السوريين مسألة فيها نظر

المحامي مصطفى
أوسو


 
  يعد السلاح الكيمياوي، أحد أخطر أنواع الأسلحة الغير
تقليدية على الإطلاق وأشدها فتكاً ودماراَ… على الإنسان والطبيعة في آن واحد، وهو
يستخدم من قبل الأنظمة القمعية والاستبدادية. ونظراً لخطورة استخدام هذه الأسلحة،
التي تفتك بآلاف البشر، اقدم المجتمع الدولي على البحث عن وسائل وآليات لحظره ومنع
استخدامه، فكان بروتوكول عام 1925 الذي حظر استعمال الغازات الخانقة أو السامة أو
ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية في الحرب، قفزة نوعية في إطار العلامات الفارقة
في القانون الدولي الإنساني، تبعه صكوك قانونية أخرى في شكل اتفاقيات اعتمدتها
الدول عامي 1972 و 1993 ورغم ذلك لم يففل الباب بشكل نهائي على استخدام هذا السلاح
الفتاك في الحروب، وضد إرادة الشعوب وتطلعاتها المشروعة، من قبل بعض الدول
والأنظمة الاستبدادية والديكتاتورية الموغلة في القمع والقتل والإجرام والتنكيل، 
ولعل أكثرها وحشية في العصر الحديث، ما اقدم عليه، نظام
المجرم بشار الأسد، ضد الشعب السوري.
   ففي صبيحة
يوم 21 أب 2013 استفاق أهالي الغوطتين الشرقية والغربية في دمشق، على هول
المشاهد المروعة للموت، ولكن هذه المرة بدون دماء ولا أشلاء، كان الموتى يبدون
وكأنهم يغطون في نوم عميق بعد قصف النظام للعديد من المدن والقرى التابعة لغوطة
دمشق بغاز الأعصاب بشكل مكثف، مما أدى إلى استشهاد ( 1507 ) شخصاً وإصابة أكثر من
( 9000 ) أخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ.

 

 وكان النظام
المجرم قد استخدم غاز الكلو قبل هذا التاريخ وفي أوقات مختلفة، حسب ما هو موثق لدى
العديد من المراكز والنقاط الطبية للثورة، في ( 15 ) موقعاً
متفرقاً من المناطق الخارجة عن سيطرته في حلب وأدلب ودرعا. 
 
  وقد جاء استخدام
نظام بشار، للسلاح الكيمياوي في غوطة دمشق بهذه الوحشية والهمجية، بسبب فشله في
القضاء على ثورة الحرية والكرامة في سوريا، بعد مرور حوالي
سنتين ونصف من التعامل الأمني معها واتباع سياسة القمع والتنكيل والاعتقال
والتعذيب وارتكاب مجازر القتل الجماعية بحق الشعب السوري الثائر، باستخدام جميع صنوف
الأسلحة الثقيلة، بما في ذلك سلاح الطيران الحربي، التي كانت تلقي بحممها
وبراميلها المتفجرة بشكل عشوائي على رؤوس المدنيين العزل، وبعد أن أيقن اليقين
الكامل من إن المجتمع الدولي، لن يقدم على معاقبته ومحاسبته على هذه الجريمة
النكراء، التي تعتبر جريمة ضد الإنسانية، وفق أحكام المادة السابعة من النظام
الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، الذي أقر في مؤتمر روما في الخامس عشر من شهر
تموز 1998 التي عرفت الجرائم ضد الإنسانية: ( بأنها تعني ارتكاب أعمال كجزء في
اعتداء شائع أو منظم موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين مع إدراك لهذا
الاعتداء )، لضمانه الفيتو الروسي الصيني المزدوج في مجلس الأمن الدولي، ولمعرفته من
خلال الوقائع والأحداث التي جرت بعدم جدية الولايات المتحدة الأمريكية والدول
الأوربية الأخرى. 
 
  وكان أقصى ما
فعله المجتمع الدولي في مواجهة هذه الجريمة النكراء، هو نزع سلاح النظام الكيميائي،
وإعطاءه فيما يبدو وكأنه ” رخصة القتل
” للسوريين المنتفضين من أجل حقوقهم وكرامتهم وحرياتهم الأساسية، بالأسلحة
التقليدية الأخرى التي يستخدمها، بدءاً من السكاكين وانتهاءاً بالمتفجرات التي
يلقيها الطائرات، وكأن هناك فرق عند هذه الدول الديمقراطية! بين انتهاك حق الحياة،
بهذا السلاح القاتل أو ذاك، رغم إن الحق في الحياة يأتي في مقدمة قائمة حقوق
الإنسان التي كفلها القوانين والمواثيق والعهود الدولية، ورتب عقوبات قانونية
قاسية لمن ينتهكها، وأيضاً رغم إيماننا الكامل بخطورة السلاح الكيمياوي، وضرورة
القضاء عليه وتدميره وتخليصه من بين يد هذا النظام المجرم وغيره من الأنظمة
الديكتاتورية والقمعية والاستبدادية في العالم.

 

 وإذا كان معظم
مجرمي العالم الذين ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية بحق
شعوبهم، قد تم محاسبتهم ونالوا
جزائهم العادل، وإن تأخر هذا الأمر ردحاً من الزمن، ولنا في التاريخ القريب أمثلة
حية على محاسبة مجرمين وطغاة بحق شعوبهم، كـ: سلوبودان ميلوزفيتش وصدام حسين ومعمر
القذافي، فإن ثقتنا كبيرة جداً من إن المجرم بشار الأسد وجميع أركان نظامه الدموي
الاستبدادي، لن يفلتوا أيضاً من المحاسبة والمسألة الجنائية عن استخدامهم للسلاح
الكيمياوي بحق الشعب السوري، وعن انتهاكاتهم الجسيمة وخروقاتهم لقواعد القانون
الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولن يكون مصيرهم أحسن من مصير الطغاة والمجرمين
الذين سبقوهم، وإننا على ثقة بأنه سوف يأتي يوم ينعم فيه السوريون على اختلاف
مكوناتهم القومية والدينية والطائفية والمذهبية، بالحرية ويعيشون بكرامة، ويمارسون
حقوقهم وحرياتهم الأساسية، في ظل دولة الحق والقانون والمؤسسات، دولة كل السوريين.

          

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

شادي حاجي قاتل الكرد في سوريا بشجاعة، وهزموا “داعش” حيث فشل كثيرون، لكنهم حين انتقلت البلاد من الحرب إلى السياسة، وجدوا أنفسهم خارج الغرفة. هذا الإقصاء لا يمكن تفسيره فقط بتآمر الخارج، ولا تبرئته بحجّة “الظروف الدولية”. خطيئة القوة بلا سياسة امتلك حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) القوة العسكرية، لكنه أخطأ حين افترض أن الانتصار في الميدان يكفي لفرض الاعتراف السياسي….

د. محمود عباس الحلقة الثانية من سلسلة تحليلية.. بعد انكشاف البنية الجديدة للدولة العميقة العصرية في الولايات المتحدة، بدا الشرق الأوسط الميدانَ الأوضح الذي اختُبرت فيه هذه الاستراتيجية عمليًا. ففي هذا الفضاء المضطرب، لم تعد السياسات تُقاس بمدى اتساقها مع القيم أو القانون الدولي، بل بقدرتها على إنتاج الفوضى المُدارة، وضمان تدفق المصالح، ولو على أنقاض الشعوب والدول. الولايات المتحدة،…

د.عبدالحكيم بشار (Dr.AbdulHakim Bachar)‏ لسنا هنا في معرض التشفي أو توجيه اتهام سياسي لطرف ما، إنما لعرض الوقائع والحقائق التي تعبر عن نفسها بوضوح ودون مواربة. لتعريف قسد كجسم عسكري أدّى دورا سياسيا- أيضا- مع الحكومة السورية، لا بد من تعريف هذا الجسم، نشأته، أهدافه، وايديولوجيته. تعتبر قوات حماية الشعب وقوات حماية المرأة، النواة التي تأسست عليها قواة سوريا الديمقراطية”…

جلال مرعي في وقتٍ تتسارع فيه التحولات السياسية على مستوى البلاد، وتستعد فيه المجلس الوطني الكردي لعقد لقاءات في دمشق بدعوة من حكومة الشرع، تبرز أمام المجلس مسؤولية مضاعفة تفرضها حساسية المرحلة ودقتها. فهذه اللحظة ليست عادية، ولا يمكن التعامل معها بالأدوات نفسها التي استُخدمت في مراحل سابقة، لأن طبيعة التحديات المطروحة اليوم تتطلب مقاربات جديدة، ورؤية أكثر شمولًا وواقعية،…