م.رشيد إن الاعتراف بعطالة المجلس غير كافٍ من الناحية السياسية نظرياً وعملياً، بل ينبغي ان تصفى النيات وتعقد العزوم لتفعيله،وذلك بإعادة بناء الثقة والتفاهم بين مكوناته على أساس التوافق والشراكة ، واعتماد المكاشفة والمصارحة في تناول الملفات بتفاصيلها ودقائقها دون خجل أو وجل، لتصحيح الأخطاء وتجاوز العثرات التي اعترضت سبيل المجلس منذ تأسيسه.
إن طريقة وأسلوب تأسيس المجلس سببٌ منطقي أثرّ سلباً في بنائه وأدائه لاحقاً،لكن الظروف الموضوعية الراهنة آنذاك،والامكانات المتاحة والآليات الواقعية،تقلل من حجم مسؤوليتها لأنها أوجدت المجلس بشكله الحالي كضرورة وحاجة وكخطوة أولية لواكبة التغيرات السريعة والتحديات القائمة، من منطلق ايجاد مرجعية كوردية عامة وشاملة ، قادرة على استغلال الفرصة التاريخية السانحة، وذلك لتمثيل إرادة الكورد وقيادة نضالاته من أجل بناء سورية جديدة (اتحادية ديموقراطية تعددية علمانية) يتمتعون في ظلها بحقوقهم القومية والوطنية العادلة والمشروعة.
وبالفعل أصبح المجلس عنواناً قومياً معترفاً به محلياً وإقليمياً ودولياً، وبات الحفاظ عليه واجباً قومياً ووطنياً، وإلتزاماً أخلاقياً، لتفعيل دوره بالشكل المطلوب خلال المرحلة المفصلية الحالية من تاريخ الكورد وسوريا والمنطقة،إلا أن عوامل ذاتية موضوعية عديدةحالت دون تحقيق ذلك، نذكر أبرزها.
1- عدم استعداد فصائل الحركة الكوردية للتعامل مع المستجدات من الأحداث المتسارعة والأوضاع المتغيرة بسبب كلاسيكية هيكلياتها وبرامجها وأساليبها، وعدم امتلاكها أو تمرسها للوسائل والأساليب الحديثة في الحراك والتواصل، إضافة إلى ضعف إمكاناتها المادية والإعلامية وغيرها، التي أثرت سلباً على دورها وأدائها.
2- سيطرة الأنانيات الشخصية والعصبيات الحزبية والخصومات السياسية والمصالح الفردية على المجلس، مماجعلت من المجلس ساحة للانتقامات وتصفية الحسابات وتحقيق المكاسب والصفقات.
3- تدخل القوى الكوردستانية السافر والمباشر في المجلس عبر حلفائها وتبعياتها، ومصادرة إرادة المجلس وقراره، واستخدامه ورقة تفاوضية فيما بينها، لتحسين مواقعها ضمن المحاور المتصارعة حسب التجاذبات والاستقطابات الاقليمية والدولية، مما جعل المجلس مسيراًمن قبلها ومنفذاً لأوامرها وتوجهاتها.
4- خصوصية المناطق الكوردية حيث التنوع العرقي والديني..، والتي تطلبت الدقة والروية في اتخاذ المواقف الحاسمة والحازمة من قبل المجلس حفاظاً على السلم الأهلي وتجنباً لحملات القتل والتدمير والتهجير الجارية في البلاد، واستذكاراً للتجارب السابقة كأحداث 12 آذار 2004 وتبعاتها ، لمنع تمرير مؤامرات مشابهة تستهدف التعايش والتآخي، مما أدى إلى البطء والتردد في الأداء.
5- عدم انضمام حزب الاتحاد الديموقراطي (PYD) للمجلس الوطني الكوردي (ENKS)، وتشكيله لمجلس (EGRK) خاص به، وإطالة أمد الحورات والمفاوضات الماراثونية بين الطرفين لتوقيع اتفاقيات وتفاهمات والبحث عن سبل تنفيذها من عدمها سببت إرباكاً في المجلس وتعطيلاً لمؤسساته وهيئاته ونشاطاته، وغيّب البحث والسعي جدياً عن مشروع خاص بالمجلس على الاصعدة السياسية والإدارية والخدمية والأمنية…وارتهانه لسياسات الأمر الواقع والحلول الكوردستانية والتغيرات المرتقبة التي ستحدثها المبادرات الخارجية المطروحةعلى الخارطة السورية،وبالتالي الهروب من الاستحقاقات المطلوبة قومياً ووطنياً.
6-انشغال المجلس طويلاً بالمناقشات الحادة والطويلة في جلساته حول انضمامه من عدمه إلى الائتلاف السوري المعارض، ومواقف مكونات المجلس المتباينة منه, لاعتبارات وطنية وكوردستانية واقليمية , والتي أفضت بالنهاية إلى الموافقة (تحت ضغوطات خارجية) مع تحفظات على نص الوثيقة الموقعة بين الطرفين وغياب التمثيل الفاعل في الهيئات والمكاتب والوزارات التابعة للائتلاف،واقتصارها على ممثلي المجلس في هيئته العامة غير المنسجمين وغير المتفاهمين فيما بينهم، والمهمشين وغير الفاعلين في عضويتهم ومهمته، بذريعة الخصوصية الكوردية من النواحي الأمنية والإدارية .. مما أدى إلى تلكؤ المجلس وتردده في حسم موقفه وتحديد موقعه بشكل واضح وصريح على الساحة السورية..
7- انهماك المجلس وارتباكه طويلاً بتشكيل الاتحاد السياسي(الذي كان موضع قلق وتوجس وترقب من إعلانه لدى بعض مكونات المجلس) ومتابعة حورات أحزابها الطويلة وتطوراتها، وانتظار عقد مؤتمره، وما سيصدر عنه من برامج ومواقف تجاه القضايا والمسائل الوطنية والقومية، وانعكاساتها على المجلس وأدائه.
8- هيمنة بعض الأحزاب المتنفذة المدعومة من قوى كوردستانية على مفاصل المجلس وتحكمها بمقدراته ونشاطاته، ودفعها المجلس نحو تبني مواقف حرجة دون اجماع المكونات عليها، مما خلق في المجلس جواً مشحوناً مشوباً بالشك والحذر وعدم الثقة.
9- المال السياسي (المسرطن) الذي استخدم من قبل جهات خارجية لشراء ذمم بعض الشخصيات والمكونات المحسوبة على المجلس وتجنيدها عبر صفقاتٍ زهيدة ومشبوهة، أساءت إلى سمعته وأدائه، وسعت لتحريفه عن مساراتها الصحيحة، وحجبت الحقائق عن المجلس،الذي لم يحرك ساكناً في ملاحقتها ومحاسبتها بالرغم من مطالبة بعض المكونات بذلك لا سيما بعد افتضاح أمورها أعلامياً.
10- الاجتماعات الاعتيادية والاستثنائية للمجلس والأمانة بغياب ممثلي حلب وعفرين وكوباني والرقة وتل أبيض وأحياناً دمشق، تقلل من شرعية عقدها والمقرارات التي تصدر عنها شكلاً ومضموناً (كون المجلس الوطني الكوردي اطار تمثيلي عام وشامل)، وتكرس حالة التقسيم الكانتوني للمناطق الكوردية، والتي تخالف مقررات المجلس، الذي يعتبرها وحدة سياسية متكاملة، إضافة إلى خلقها للعديد من الاشكالات والالتباسات في المواقف المتخذة تجاه القضايا العامة والتي تتعلق بأوضاع تلك المناطق بشكل خاص، بالرغم من توفر الامكانيات لتأمين وسائل التواصل والحضور.
11- وجود بعض الشخصيات الحزبية أو الموالية (المنحازة) لبعض الأحزاب في المجلس ضمن نسبة المستقلين والشباب،إضافة إلى عدم أهلية وصلاحية وكفاءة البعض منها سياسياً وثقافياً..، تخلّ بالتوازن داخل المجلس وتضعفه وتعطله.
12- الإقصاء الممنهج والتهميش المتعمد من قبل الأحزاب لممثلي باقي مكونات المجلس من المستقلين والمرأة والحراك الشبابي من كافة لجانه ومكاتبه،وعقد اجتماعات جانبية مغلقة خارج سياقاتها الشرعية خاصة بالأحزاب واصدار بيانات وتوقيع اتفاقيات بغيابهم باسم المجلس،وحرمانهم من المزايا والفرص التي تتوفر للمجلس من الدورات التدريبية والمشاركات في المحافل والمؤتمرات واللقاءات،والمنح الدراسية وغيرها داخل الوطن وخارجه، يخلق لديهم شعوراً بالنفور واليأس والتشاؤم وبالتالي النزوع إلى ترك المجلس والاستقالة منه.
13- سوء السلوك والتصرف من بعض أعضاء المجلس في اللقاءات والاجتماعات الرسمية، وعدم التقيد بآدابها وأصولها، وممارسة الارهاب والاملاء، تعكر الأجواء وتحدث الفوضى وعدم الارتياح، وتخلق حالة من التشنج والسجال والصدام.. مما تمنع دراسة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال بشكل تام وعام ، وتحول دون مناقشتها ومعالجتها بشكل كافٍ ووافٍ، واتخاذ المناسب واللازم بشأنها.
للأسباب الآنفة ذكرها وغيرها يحتاج المجلس إلى مراجعة حقيقية لتقييم حضوره وأدائه، ومدى توفيقه ونجاحه في المهام والمسؤوليات الواقعة على كاهله منذ تأسيسه ولتاريخه مروراًبالمحطات والمنعطفات التي مر بها،كما أن المهتم والمتابع لشأن المجلس يتساءل: هل فات الأوان على تفعيل المجلس؟ وهل من جدوى من تفعيله الآن؟ وكيف ذلك ؟
أجل ! أمام المجلس محطة رئيسية شرعية ( يجب أن تكون حاسمة وحازمة) وهي المؤتمر الثالث (وهي الفرصة الأخيرة)، وهي امتحان حقيقي لنوايا وإرادات المعنيين به والقائمين عليه والراعين له، وعليه ينبغي الإعداد الجيد والجدي لعقده في أسرع وقتٍ ممكن لإعادة ترميمه على أسسٍ صحيحة وسليمة، ليواكب التغيرات والتطورات السريعة،ويتفاعل معها وفق رؤاه وتوجهاته،انطلاقاً من مبادئٍ الشراكة الحقيقية بين مكوناته، وإلتزام جميعها بمقرراته التنظيمية والسياسية دون استثناء أو تمييز أو تردد، واتباع الأساليب الديمقراطية التوافقية وقواعد العمل المؤسساتي في تشكيل هيئاته وأعمالها،والحفاظ على استقلالية المجلس من منطلق الخصوصية الكوردية في سوريا، واحترام الرأي والرأي الآخر، وعدم فرض أية إرادة على المجلس مهما كان نوعها ومصدرها وهدفها، لأن اختلاف الآراء والرؤى ثراءٌ للمجلس ورافعةٌ لتطوره وتقدمه، كما يجب تسخير كافة إمكانات مكونات المجلس من أجل تقويته وتحسين أدائه بعكس ما كان يفعله البعض ويصبو إليه،حيث يستثمرونها اسماً وكياناً لأغراضٍ شخصية أو مصالح حزبية أو لتنفيذ أجندات جهاتٍ خارجية على حساب قضيته ومصيرها، كما يجب الابتعاد عن التجميع الرقمي (أي الكمية على حساب النوعية) من أجل تأمين الأكثرية القاتلة(وتطبيق الديموقراطية الفاشلة) لصالح مكون ما لفرض شروط وظروف محددة على المجلس، ويجب نبذ التكتلات والاصطفافات داخله بهدف الهيمنة وتمرير مشاريع وقرارات معينة غايتها التصفية أو التهميش لبعض المكونات خارج أصول التفاهم والتوافق المفترضة اتباعها، بل ينبغي إتاحة الفرص وفتح المجال أمام الطاقات والكفاءات لتحتل الأماكن المناسبة.
كما يتطلب إعادة النظر في هيكلية المجلس ليكون متماسكاً ومنظماً ورشيقاً ومتجانساً، موافقاً لمتطلبات المرحلة، وقادراً على تنفيذ مقرراته بدقة وأمانة ونجاح،كما ينبغي تطبيق شروط واضحة ومعايير صريحة على الكيانات المنضوية تحت سقفه والراغبة بالانضمام إليه.
بالنسبة للأحزاب يجب أن تكون ذات تاريخٍ نضالي مشهود، وقاعدةٍ تنظيمية ملموسة ومعتبرة، وتنتمي في فكرها واساليب نضالها للحركة الكوردية الأصيلة، كي تحتل مواقعها المناسبة في تشكيلات المجلس ولجانه وفق الإمكانات والخبرات والمنظمات التي تمتلكها لتنفيذ مهام ومقررات المجلس داخلياً وخارجياً.
أما المستقلين فيتم إنتخاب شخصياتٍ وطنية وفق آليات ومعايير موضوعية على أساس حسن السيرة والسلوك والنزاهة والكفاءة والرغبة والخبرة.. وتكون من النخب الاجتماعية والثقافية الفاعلة والمهتمة بالشأن السياسي العام والكوردي الخاص.
أما الفعاليات الاجتماعية فيتم تشكيل النقاباتٍ والاتحاداتٍ والروابط الخاصة بها كالحقوقيين والفنانين والمهندسين والأطباء والكتاب.. وكذلك مؤسسات المجتمع المدني، ويتم تجميعها ووضعها تحت إشراف مكتبٍ خاص (مكتب المنظمات الشعبية) تابع للمجلس لتنظيم أمورها و متابعة شؤونها.
أمابشأن الحراك الشبابي فيجب عقد مؤتمر عام لجميع التنسيقيات والحركات الشبابية ويتم انتخاب ممثلين عنها لأجل التواصل والمتابعة تحت إشراف مكتبٍ الحراك الشبابي في المجلس .
كما من المفيد التأكيد على تشكيل المكاتب التخصصية وتزويدها بصلاحيات وامكانات ووسائل كافية لتتمكن من تنفيذ مهامها وتسيير أعمالها، كمكتب الاعلام والأمور القانونية، والاشراف على المجالس المحلية، والعلاقات والشؤون المالية والشباب والمرأة، ومكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني، كما يتطلب مكتباً للرقابة والتفتيش لأجل المتابعة والاشراف والتدقيق في سير أعمال كافة هيئات المجلس ومؤسساته وتقييمها، وتقديم تقارير دورية تبدي فيها الملاحظات والمقترحات الضرورية لتفعيل دورها وتحسين أدائها ومكافحة الفساد من أوصاله.
كما يجب إيلاء الاهتمام بالقضايا المالية، وذلك بتشكيل مكتب من أعضاء يتصفون بالنزاهة والخبرة على أسس مهنية (آمر الصرف ومحاسب وخازن وأمين سر، وتحديد أوجه الصرف وسجلات بالصادر والوارد، وتقديم تقارير مالية دورية تتضمن الأرقام الدقيقة والحسابات التفصيلية، ..إلخ من الأمور الضرورية)، لتحقيق الشفافية و الأمانة والوضوح.
إن المجلس الوطني الكوردي إتحاد سياسي بامتياز وليس برلمان وهو وسيلةٌ وليس غاية (كما يتهيأ للبعض)،وهو مسؤول عن تقرير مصير الشعب الكوردي في سورية بالمشاركة مع باقي مكونات الحركة ضمن المرحلة التاريخية الراهنة بظروفها وأحداثها، لهذا ينبغي توخي الحذر والدقة والروية في وضع الخطط والبرامج لهيكليته وإدارة شؤونه وتنفيذ مقرراته وفق أسسٍ وضوابط سليمة ومتينة اعتماداً على الخبرة والأهلية والنوعية والجدية والاستقلالية،وذلك لإعادة الهيبة والاعتبار للمجلس،والفاعلية والحيوية لمؤسساته كي يحتل موقعه المفترض والمطلوب على الساحة.
وللحفاظ عليه نقترح حصر المجلس على الأحزاب السياسية (التي تحتكرها عملياً) في حال اصرارها واستمرارها على اهمال باقي المكونات(وهذا خطأ فادح) واعتبار عضويتها شكلية وتكميلية وتجميلية،واستثمارها في اكتساب الشرعية الجماهيرية، وحقوق التمثيل والقيادة للشعب الكوردي وتقرير مصيره.
كما نطالب بإلغاء قرارات تغيير وإعادة تشكيل هيئات المجلس ولجانه، وابقائها على وضعها الحالي، والاسراع في عقد اجتماع عاجل للمجلس بكامل أعضائه وممثلي كافة المناطق بهدف التحضير للمؤتمر الثالث، واعداد الآليات والترتيبات اللازمة لعقده خلال فترة أقصاها لا تتجاوز شهراً من تاريخه، حفاظاً عليه من التفتت والانهيار.
ومن المفيد العودة إلى مقررات المؤتمر الأول للمجلس من النواحي التنظيمية والسياسية، والتي تم المصادقة عليها واقرارها بعد مناقشات مستفيضة جادة ومسؤولة وتبنيها.
