لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه
( المادة /3/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)
.
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.
العمل علي خفض معدل موتي المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا، بتحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية،
.المادة /12/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية
بيان
أمست مدينة حلب الشهباء مساء هذا اليوم الواقع في 17/3/2007و في تمام الساعة السادسة على هبوط عمارتان ونصف عمارة في حي بستان الباشا قرب سوق الخضرة وكان عدد الشقق المأهولة بالسكان 23شقة إضافة لما يقارب العشر محلات تجارية وأقبية أحدها ورشة نجارة وأخر غير مأهول (شبه مهجور).
هذا وقد علمت المنظمة السورية لحقوق الإنسان من بعض الناجين من سكان العمارة المنكوبة بأن امرأة عمرها حوالي ستون عاما تدعى فاطمة شيخو لم تتمكن من مغادرة المبنى و مازالت في عداد المفقودين إضافة إلى شاب عمره حوالي الأربعين عاما يدعى صالح خضر لم يتمكن أيضاً من المغادرة و مازال حتى تاريخه من عداد المفقودين ، و قد تحدث أحد الناجين أن زوجة شقيقه وطفلها الصغير لم يتمكنوا أيضاً من مغادرة البناء قبل انهياره و انضموا لقائمة المفقودين
وقد تحدث أحد الجوار الذي كان عند صاحب محل لبيع الخردة في نفس المبنى المنهار أن أرفف المحل بدأت تهتز بقوة وانكسر زجاج الواجهة فخرجوا من المحل ونادوا على أهل العمارة بأن ينزلوا ونزل الكثير منهم وشاهدوا بعض السكان خرجوا على الشرفات مذهولين إلا أن البناء انهار قبل أن يتمكن البعض منهم من المغادرة
كما أفاد بعض من حضر الحادث , أنه ما يقارب الساعة على وقوع الكارثة حضرت الإطفاء والإسعاف السريع إلى مكان الحادث وتوافدت بعدهم حضور الهلال الأحمر والمسؤولين .
والجدير بالذكر أن فرق الإنقاذ الآلية المؤلفة من (باكر) عدد اثنان و ( تركس) عدد اثنان وسيارات شحن عدد اثنان , عكفوا على إزالة الأنقاض من أجل البحث عن أحياء وجثث الضحايا و بتقديرنا أن الأمر لا يتطلب سوى عمال يحملون الأتربة والحجارة برفوش وزنابيل و أن استخدام الآليات يجب أن يقتصر على إزالة الحجارة الكبيرة والسقوف التي تصعب إزالتها بالجهد البشري العادي خشية من أن يؤدي جرف الأنقاض بواسطة البواكر إلى تقليل الأمل بالعثور على أحياء.
المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ تقدم أرق تعازيها لأسر الضحايا فإنها تطالب الحكومة السورية بتحقيق فوري وشفاف بهذه الفاجعة و معاقبة المتورطين فيها و المسؤولين عنها وكل من يثبت التحقيق تورطه بأي صفة كانت و وضع حد لجشـع التجار والضرب على يد كل من تسول له نفسه العبث بالمواد الأولية لأسـاسات البناء، كما نطالب بتفعيل الرقابة على ضوابط السلامة العامة ومراقبة التنفيذ بعد منح رخص البناء للتأكد من مطابقة التنفيذ لمعايير السلامة كما نؤكد على ضرورة تفقد الأبنية القديمة و مراقبتها من قبل مجلس المدينة لوضع حد لتكرار مثل هذه المآسي وأخيراً نطالب بحل سريع جداً و قابل للحياة لمشكلة الأسر المنكوبة التي أضحت بلا مأوى وعلى قارعة الرصيف بين ليلة وضحاها.
دمشق 17/3/2007
المحامي مهند الحسني
رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)
