مداخلة المحامي : حسن برو في مؤتمر المحامين بالحسكة

هيئة الرئاسة الموقرة .
حضرات الزميلات والزملاء الكرام/أعضاء الهيئة العامة
معالي وزير العدل
إن المؤتمرات السنوية النقابية هي ضوررية جداً ولكن لايجب أن تعقد فقط لإقرار الموازنات المالية وقراءة التقارير ، والإشادة بالانجازات
وإنما يجب أن تقف أيضاً على أوضاع المجتمع والناس والذي نحن جزء منهم ولا يمكننا القفز عليهم لأنه حينها سيلفظنا المجتمع و نكون بذلك عدنا إلى العصور الوسطى وكأننا أبناء النخبة التي تنظر لنفسها بطريقة مريضة ، ولا ينس أحدنا بأننا أبناء الطبقة الفقيرة أو الوسطى التي كانت الرافد الأساسي لصناعة تاريخ سوريا الحديث وعندما ينتقد أحدنا السلبيات لماذا ينظر إليه بعين الشك والريبة بل يجب علينا أن نطور أدائنا من خلال النقد وتلخيص العبر والدروس منه لنتجاوز الأخطاء ، و علينا أن ننظر إلى المستقبل مالذي فعلناه أو مالذي نزرعه اليوم  لنحصده غداً
 أيتها الزميلات أيها الزملاء
جميعنا ضد إسرائيل ونتحداها لأنها تحتل جزء من أرض الوطنومادامت هي كذلك سنبقى على موقفنا وهي لاتريد السلام الشامل والعادل والذي يضمن حق العودة للمواطنين الفلسطينين ،ولكن هل هذا يكفي وإنما هذا التحدي بحاجة إلى التحصين وهذا التحصين لن يأتي مادمنا نفكر بعقلية عدم الاعتراف بالآخر فالاعتراف بالأخر والتعرف به وكسبه إلى جانبك هو الذي يعطيك القوة الداخلية لمواجهة التحديات الخارجية فلماذا إذا نفكر بعقلية أربعين عاماً مضت ولماذا تأخر الإصلاح السياسي المنشود والذي أقره مؤتمر القطري لحزب البعث إلى الآن والذي جاء فيه بضرورة صدور قانون للأحزاب لينظم مشاركة المواطنين في حياة البلاد  برغم مرور سنوات على مناقشته وتوصيته ،ولماذا تبقى الوعود حبراً على الورق بالنسبة لإعادة الجنسية للمواطنين الأكراد والذي كل ماطال الزمن ازداد الشرخ بين أبناء الوطن الواحد ؟
ولماذا لاتزال محكمة أمن الدولة تقوم بإصدار الأحكام المجحفة بحق المواطنين والتي يفتقر التقاضي أمامها إلى أبسط الضمانات القانونية ولا يزال قانون الطوارئ يقيد الحريات العامة ويعتقل المواطن بسبب أرائهم السياسية والفكرية

 والأمر الآخر هي مسألة الفساد – فهل يمكننا تعريف الفساد عرفه البعض من القانونيين بأنه الانحراف عن الالتزام بالقواعد القانونية ، وأجمعوا بأن للفساد أثر مدمر على القانون والقضاء عندما يشمله بمؤثراته المهلكة
 إن هذا المرض بات ينهش في جسد الوطن ويهدم الثروة الوطنية والأخلاقية ويسمى المرتشي ب (الفهلوي والشاطر) وأصبحت الآن ثقافة له مسميات ودرجات وحتى  أصبحت تشمل المفاصل الكبيرة والصغيرةوهذا ماجاء في جريدة تشرين الرسمية اليومية والتي حرمت بها صندوق الجمارك لمحافظة طرطوس لأكثر من مائة وعشرون مليون ليرة سورية هذا المبلغ أخذ من حساب المواطن وحرمه من الدعم الحكومي لمادة من المواد.
و أخيراً يجب القول إن صمودنا يفرض علينا التفاهم وتفاهمنا يفرض علينا احترام بعضنا للبعض الأخر وهذا الاحترام هو الذي يجعل نسيجنا الوطني زاهياً بأطيافه العربية والكردية والأشورية والأرمنية والأقليات القومية الأخرى فالوجه الجميل هوا لذي يظهر فيه جميع ملامحه.

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

اعتبر الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الجمعة، أن الارضية باتت مهيأة لإجراء عملية سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط للقضية الكوردية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2024) في الجامعة الأمريكية في دهوك. وقال بارزاني، في كلمته إنه “في اقليم كوردستان، جرت الانتخابات رغم التوقعات التي…

اكرم حسين في خطوة جديدة أثارت استياءً واسعاً في اوساط السكان ، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لهيئة الاقتصاد التابعة “للإدارة الذاتية” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية ، وقد جاء هذا القرار، في وقت يعاني فيه اهالي المنطقة من تهديدات تركية ، وضغوط اقتصادية ، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة….

عبدالله ىكدو مصطلح ” الخط الأحمر” غالبا ما كان – ولا يزال – يستخدم للتعبير عن الحدود المرسومة، من لدن الحكومات القمعية لتحذير مواطنيها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وغيرهم من المعارضين السلميين، مما تراها تمادياً في التقريع ضد استبدادها، الحالة السورية مثالا. وهنا نجد كثيرين، من النخب وغيرهم، يتّجهون صوب المجالات غير التصّادمية مع السلطات القمعية المتسلطة، كمجال الأدب والفن أو…

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…