مداخلة المحامي : حسن برو في مؤتمر المحامين بالحسكة

هيئة الرئاسة الموقرة .
حضرات الزميلات والزملاء الكرام/أعضاء الهيئة العامة
معالي وزير العدل
إن المؤتمرات السنوية النقابية هي ضوررية جداً ولكن لايجب أن تعقد فقط لإقرار الموازنات المالية وقراءة التقارير ، والإشادة بالانجازات
وإنما يجب أن تقف أيضاً على أوضاع المجتمع والناس والذي نحن جزء منهم ولا يمكننا القفز عليهم لأنه حينها سيلفظنا المجتمع و نكون بذلك عدنا إلى العصور الوسطى وكأننا أبناء النخبة التي تنظر لنفسها بطريقة مريضة ، ولا ينس أحدنا بأننا أبناء الطبقة الفقيرة أو الوسطى التي كانت الرافد الأساسي لصناعة تاريخ سوريا الحديث وعندما ينتقد أحدنا السلبيات لماذا ينظر إليه بعين الشك والريبة بل يجب علينا أن نطور أدائنا من خلال النقد وتلخيص العبر والدروس منه لنتجاوز الأخطاء ، و علينا أن ننظر إلى المستقبل مالذي فعلناه أو مالذي نزرعه اليوم  لنحصده غداً
 أيتها الزميلات أيها الزملاء
جميعنا ضد إسرائيل ونتحداها لأنها تحتل جزء من أرض الوطنومادامت هي كذلك سنبقى على موقفنا وهي لاتريد السلام الشامل والعادل والذي يضمن حق العودة للمواطنين الفلسطينين ،ولكن هل هذا يكفي وإنما هذا التحدي بحاجة إلى التحصين وهذا التحصين لن يأتي مادمنا نفكر بعقلية عدم الاعتراف بالآخر فالاعتراف بالأخر والتعرف به وكسبه إلى جانبك هو الذي يعطيك القوة الداخلية لمواجهة التحديات الخارجية فلماذا إذا نفكر بعقلية أربعين عاماً مضت ولماذا تأخر الإصلاح السياسي المنشود والذي أقره مؤتمر القطري لحزب البعث إلى الآن والذي جاء فيه بضرورة صدور قانون للأحزاب لينظم مشاركة المواطنين في حياة البلاد  برغم مرور سنوات على مناقشته وتوصيته ،ولماذا تبقى الوعود حبراً على الورق بالنسبة لإعادة الجنسية للمواطنين الأكراد والذي كل ماطال الزمن ازداد الشرخ بين أبناء الوطن الواحد ؟
ولماذا لاتزال محكمة أمن الدولة تقوم بإصدار الأحكام المجحفة بحق المواطنين والتي يفتقر التقاضي أمامها إلى أبسط الضمانات القانونية ولا يزال قانون الطوارئ يقيد الحريات العامة ويعتقل المواطن بسبب أرائهم السياسية والفكرية

 والأمر الآخر هي مسألة الفساد – فهل يمكننا تعريف الفساد عرفه البعض من القانونيين بأنه الانحراف عن الالتزام بالقواعد القانونية ، وأجمعوا بأن للفساد أثر مدمر على القانون والقضاء عندما يشمله بمؤثراته المهلكة
 إن هذا المرض بات ينهش في جسد الوطن ويهدم الثروة الوطنية والأخلاقية ويسمى المرتشي ب (الفهلوي والشاطر) وأصبحت الآن ثقافة له مسميات ودرجات وحتى  أصبحت تشمل المفاصل الكبيرة والصغيرةوهذا ماجاء في جريدة تشرين الرسمية اليومية والتي حرمت بها صندوق الجمارك لمحافظة طرطوس لأكثر من مائة وعشرون مليون ليرة سورية هذا المبلغ أخذ من حساب المواطن وحرمه من الدعم الحكومي لمادة من المواد.
و أخيراً يجب القول إن صمودنا يفرض علينا التفاهم وتفاهمنا يفرض علينا احترام بعضنا للبعض الأخر وهذا الاحترام هو الذي يجعل نسيجنا الوطني زاهياً بأطيافه العربية والكردية والأشورية والأرمنية والأقليات القومية الأخرى فالوجه الجميل هوا لذي يظهر فيه جميع ملامحه.

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

دمشق – ولاتي مه – استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، وفدا من المجلس الوطني الكردي في العاصمة دمشق، برئاسة محمد اسماعيل، حيث جرى بحث عدد من القضايا السياسية والوطنية، وسبل تعزيز الحوار بين مختلف المكونات السورية. وخلال اللقاء، أكد الرئيس أحمد الشرع التزام الدولة بضمان حقوق المواطنين الأكراد ضمن الإطار الدستوري. بدوره، ثمن الوفد المرسوم الرئاسي رقم /13/…

ادريس عمر لنعود قليلاً الى الوراء ولنتذكر سياسة حفر الخنادق التي انتهجها حزب العمال الكردستاني في مناطق كرد تركيا التي أدت إلى نتائج كارثية، كان ضحيتها آلاف الشباب الأكراد، فضلاً عن الدمار الواسع الذي لحق بالمدن والبنية المجتمعية هناك. وقد أقرّ القيادي في العمال الكردستاني مراد قره يلان لاحقاً بفشل هذه التجربة واعتبرها خطأً استراتيجياً. غير…

نورالدين عمر ​تقف جميع القوى السياسية الكردية، في مختلف أجزاء كردستان، صفاً واحداً إلى جانب “روجافا” في هذه المرحلة المصيرية؛ إدراكاً منها لحجم التحديات والمخاطر التي تستهدف الوجود الكردي برمته. ولم يصدر عن أي قيادة سياسية كردية مسؤولة، في أي جزء من كردستان، اتهام أو تشكيك بقيادات قوات سوريا الديمقراطية أو بالإدارة الذاتية، بل على العكس تماماً، هناك إجماع…

سوسن ديكو ما جرى في تجربة الإدارة الذاتية لا يمكن توصيفه بوصفه فشلًا مجتمعيًا، بل إخفاقًا سياسيًا وإداريًا تتحمّل مسؤوليته القيادات التي صاغت السياسات واتخذت القرارات، لا القوى العسكرية ولا الموظفون ولا الفئات التنفيذية ذات الصلاحيات المحدودة. ففي كل تجارب الحكم، تُقاس المسؤولية بموقع القرار لا بموقع التنفيذ، وأي محاولة لنقل تبعات الفشل إلى الحرس أو الجنود أو العاملين في…