تيار المستقبل الكردي: إعلان الإدارة الذاتية ليس إلا «بروبغندا» الهدف منه التشويش على وفد المعارضة في جنيف2

تصريح:
قبل يوم واحد من انعقاد مؤتمر جنيف2، للبحث في آليات
تشكيل جسم حكم انتقالي بصلاحيات واسعة، وتنحي الأسد، ووضع حد لنزيف الدم السوري،
وتقديم الأسد وأركان حربه إلى محاكم دولية جراء الجرائم التي ارتكبها بحق
الإنسانية منذ ما يقارب 3 سنوات، أعلنت حركة المجتمع الديمقراطي ومشتقاتها التابعة
لحزب الـ pyd ، بالإضافة الى بعض القوى
والشخصيات الدائرة في فلكهم أعلنت (ما يسمى بالإدارة الذاتية الديمقراطية لكانتون
الجزيرة) في مدينة عامودا الجريحة وذلك لملأ الفراغ الأمني والإداري والخدمي في (المناطق المحررة)، أو التي انسحب منها النظام لأسباب خاصة به،
وهي ضرورة حياتية يفرضها الواقع المعاش لضمان استمرارية سبل العيش والتنقل وتأمين
الخدمات التي تخلت عنها الدولة رغم مطالبتنا بذلك عبر تشكيل مجالس المدن، والبلدات
على أن تكون مكونة من كل الطيف السياسي والاجتماعي، وأن تضم شخصيات وأحزاب تحظى
بالاحترام والقبول في الوسط الجماهيري، إلا الإعلان وبهذه العجالة ودون تخطيط أو
مشاركة

القوى الأساسية في
المجتمع يثير لدينا العديد من الاستفهامات والتساؤلات:

1- الاسراع والتأكيد
على إعلان هذه الإدارة قبل انعقاد جنيف2، وبوجود أركان النظام المجرم (علي مملوك
وجميل حسن داوود) في مدينة قامشلي لحظة الإعلان.
2- عدم الإشارة الى كُردستانية المنطقة التي تم الإعلان
عنها رغم تبجح الاتحاد الديمقراطي بروج آفا بمصطلح غربي كُردستان وتشكيل مجلس بهذا
الاسم.
3- عدم توضيح طبيعة العلاقة التي تربط هذه الإدارة مع
مؤسسات النظام القائم، وكيفية تعامل المواطنين، وخاصة في المناطق التي يتواجد
النظام فيها وبقوة (مدينتي قامشلي والحسكة) مع هذه المؤسسات ( سلطة مزدوجة).
4- الهيئات التي شكلت تشير إلى إقامة كانتون مناطقي
مستقل دون وجود أي دعم من دول الجوار، أو المجتمع الدولي، وهو ما قد يزيد في
معاناة أبناء الجزيرة في ظل الحصار القائم والبقاء على اغلاق المعابر الحدودية (
نصيبين – سيمالكا).
5- عدم كفاءة الشخصيات التي تم اختيارها لرئاسة هذه
الهيئات لأنها وزعت وفق مبدأ المحاصصة أولاً، واستأثرت حركة المجتمع الديمقراطي
ومشتقاتها بالهيئات السيادية والمهمة (دفاع- داخلية – مالية – عوائل الشهداء
..الخ) ثانياً، مما يجعلها أسيرة لفصيل واحد وبالتالي فالآخرون ليسوا سوى كومبارس
في هذه الإدارة.
6- عدم توفر الخبرة والإمكانيات المادية والبنية التحتية
للقيام بوظائف الهيئات، والتي تجاوز عددها 22 .
وبالتالي فإعلان الإدارة ليس إلا (بروبغندا) الهدف منه
التشويش على وفد المعارضة في جنيف2، ونطالب حركة المجتمع الديمقراطي وتوابعه
بالتراجع عن هذه الإدارة، والتراجع عن حكم الحزب الواحد في المناطق الكردية، والكف
عن محاربة المختلفين معهم في الرأي والفكر، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق شعبنا في
صفوفهم، والالتحاق بركب الثورة، والعمل على إسقاط النظام الأسدي لبناء سوريا مدنية
ديمقراطية تعددية، قائمة على الشراكة والقانون، وفصل السلطات والاعتراف بحقوق
الشعب الكردي كمكون أصيل لسوريا منذ القديم وحتى الآن.
  26 كانون الثاني 2014 

تيار المستقبل الكوردي في سوريا – مكتب الاعلام

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

شادي حاجي قاتل الكرد في سوريا بشجاعة، وهزموا “داعش” حيث فشل كثيرون، لكنهم حين انتقلت البلاد من الحرب إلى السياسة، وجدوا أنفسهم خارج الغرفة. هذا الإقصاء لا يمكن تفسيره فقط بتآمر الخارج، ولا تبرئته بحجّة “الظروف الدولية”. خطيئة القوة بلا سياسة امتلك حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) القوة العسكرية، لكنه أخطأ حين افترض أن الانتصار في الميدان يكفي لفرض الاعتراف السياسي….

د. محمود عباس الحلقة الثانية من سلسلة تحليلية.. بعد انكشاف البنية الجديدة للدولة العميقة العصرية في الولايات المتحدة، بدا الشرق الأوسط الميدانَ الأوضح الذي اختُبرت فيه هذه الاستراتيجية عمليًا. ففي هذا الفضاء المضطرب، لم تعد السياسات تُقاس بمدى اتساقها مع القيم أو القانون الدولي، بل بقدرتها على إنتاج الفوضى المُدارة، وضمان تدفق المصالح، ولو على أنقاض الشعوب والدول. الولايات المتحدة،…

د.عبدالحكيم بشار (Dr.AbdulHakim Bachar)‏ لسنا هنا في معرض التشفي أو توجيه اتهام سياسي لطرف ما، إنما لعرض الوقائع والحقائق التي تعبر عن نفسها بوضوح ودون مواربة. لتعريف قسد كجسم عسكري أدّى دورا سياسيا- أيضا- مع الحكومة السورية، لا بد من تعريف هذا الجسم، نشأته، أهدافه، وايديولوجيته. تعتبر قوات حماية الشعب وقوات حماية المرأة، النواة التي تأسست عليها قواة سوريا الديمقراطية”…

جلال مرعي في وقتٍ تتسارع فيه التحولات السياسية على مستوى البلاد، وتستعد فيه المجلس الوطني الكردي لعقد لقاءات في دمشق بدعوة من حكومة الشرع، تبرز أمام المجلس مسؤولية مضاعفة تفرضها حساسية المرحلة ودقتها. فهذه اللحظة ليست عادية، ولا يمكن التعامل معها بالأدوات نفسها التي استُخدمت في مراحل سابقة، لأن طبيعة التحديات المطروحة اليوم تتطلب مقاربات جديدة، ورؤية أكثر شمولًا وواقعية،…