عبداللـه إمام
بإلقاء نظرة على خارطة القوى والأطر السياسية السورية المعارضة ، سواء تلك التي تتواجد داخل الحدود السورية أم تلك التي تستقر خارج هذه الحدود ، نجد أنها تتوزع بين تعبيرات سياسية متعددة ومختلفة تدعو في مجملها إلى سوريا جديدة يحكمها نظام ديموقراطي .
إلا أن هذا التلاقي في الرؤية العامة المطالبة بالديموقراطية ، لا يعني وجود معارضة سورية واحدة أو موحدة متفقة أو متوافقة على برنامج سياسي أو ميثاق وطني يجمع كافة القوى السياسية السورية المعارضة في خندق واحد ويوجهها نحو أهدافها المنشودة .
فهنالك في الداخل السوري قوى سياسية متوافقة على ما يسمى بـ « إعلان دمشق للتغيير الوطني الديموقراطي » ، وفي الخارج السـوري تشـكلت ما تسمى بـ « جبهة الخلاص الوطني» التي تضم بعضاً من القوى السياسية ..
كما أن هنالك فصائل وقوى أخـرى لا تنتمي إلى أيّ من الإطارين المذكورين، وهي بدورها متوزعة ما بين الداخل والخارج السوريين .
كما أن هنالك فصائل وقوى أخـرى لا تنتمي إلى أيّ من الإطارين المذكورين، وهي بدورها متوزعة ما بين الداخل والخارج السوريين .
وهذا ما يوصلنا إلى نتيجة مفادها أنه إذا كان ثمة شيء في سوريا اسمه « معارضة » فهو عبارة عن « معارضات » إن جاز التعبير .
أما السمة الديموقراطية لهذه «المعارضات» فهي بدورها مثار جدل وتساؤل وريبة من قبل السوريين؛ حيث أن هذه السمة تفترض وجود البرنامج أو الميثاق الوطني الشامل المتضمن للرؤية الوطنية القائلة بوجوب دمقرطة سوريا من خلال العمل من أجل إنشاء عقد وطني جديد بالتوافق على دستور للبلاد من قبل مجلس تأسيسي وعرضه على السوريين للتصويت عليه، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية حرة تنبثق عنها سلطة تنفيذية حسب الأصول المتبعة لدى مختلف الأنظمة الديموقراطية في العالم.
وفي البحـث عن هذا الميثاق الوطني المنشـود، لا نجـده لدى أي من الأطر المعارضة المذكورة.
ففي حـين نلاحظ تردداً بيّناً لدى قوى «إعلان دمشق للتغيير الوطني الديموقراطي في سوريا» في تبني خيار التغيير الديموقراطي بخلطها بين هذا المفهوم وبين مفهوم الإصلاح الديموقراطي الذي يغلف في متن وثيقة إعلان دمشق بعبارة «التغيير التدريجي»، فإننا، في ذات الوقت، نرى إقصاءً للشعب الكردي في سوريا كإحدى المكونات الوطنية الرئيسية الشريكة في خلق سوريا منذ رسم حدود الدولة السورية في النصف الأول من القرن الماضي.
وفي البحـث عن هذا الميثاق الوطني المنشـود، لا نجـده لدى أي من الأطر المعارضة المذكورة.
ففي حـين نلاحظ تردداً بيّناً لدى قوى «إعلان دمشق للتغيير الوطني الديموقراطي في سوريا» في تبني خيار التغيير الديموقراطي بخلطها بين هذا المفهوم وبين مفهوم الإصلاح الديموقراطي الذي يغلف في متن وثيقة إعلان دمشق بعبارة «التغيير التدريجي»، فإننا، في ذات الوقت، نرى إقصاءً للشعب الكردي في سوريا كإحدى المكونات الوطنية الرئيسية الشريكة في خلق سوريا منذ رسم حدود الدولة السورية في النصف الأول من القرن الماضي.
أما ميثاق « جبهة الخلاص الوطني في سوريا » ، والذي يعتبر أرقى وأكثر جرأة من ميثاق إعلان دمشق من حيث رؤيته لعملية التغيير الديموقراطي المنشود ، فإنه – رغم اعترافه بالشعب الكردي في سوريا وحقوقه السياسية والثقافية والاجتماعية – يؤجل الموضوع الكردي إلى البند الثاني عشر من أولوياته ، كما أنه لا ينص أو يشير إلى أية ضمانة دستورية للحق القومي الكردي .
وفي تفقدنا للقوى السياسية السورية المعارضة اللامنتمية إلى الإطارين المذكورين (إعلان دمشق ، وجبهة الخلاص الوطني )، لا نجد ما هو أفضل مما هو موجود لدى ذينك الإطارين ، وهذا ما يعتصر لنا نتيجة مفادها أن القوى السياسية السورية المعارضة متفقة ، أو هي على الأقل متقاربة ، في رؤاها السياسية ، ولو كانت متفرقة داخل وخارج إطاري إعلان دمشق وجبهة الخلاص الوطني .
وفي تفقدنا للقوى السياسية السورية المعارضة اللامنتمية إلى الإطارين المذكورين (إعلان دمشق ، وجبهة الخلاص الوطني )، لا نجد ما هو أفضل مما هو موجود لدى ذينك الإطارين ، وهذا ما يعتصر لنا نتيجة مفادها أن القوى السياسية السورية المعارضة متفقة ، أو هي على الأقل متقاربة ، في رؤاها السياسية ، ولو كانت متفرقة داخل وخارج إطاري إعلان دمشق وجبهة الخلاص الوطني .
ويستثنى من الحالة السابقة بعض الشخصيات والقوى السياسية السورية التي تتبنى الرؤية الداعية إلى التغيير الديموقراطي وإيجاد حل للمسألة الكردية في سوريا من خلال الاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي في سوريا .
فإذا اعتبرنا الموقف من المسألة الكردية في سوريا مقياساً– وهو كـذلك – لمدى ديموقراطية أية قوة سياسـية معارضة، فإننا لن نجد في الوقت الراهن أية قوة سياسية سورية معارضة حاملة للمشروع الديموقراطي، باستثناء الحالة المذكورة في الفقرة السابقة .
إننا إذ نأسف لما هو عليه حال المعارضة / المعارضات السورية ، فإننا – في الوقت ذاته – ينبغي أن نكون متفائلين بحتمية التغيير الديموقراطي الحقيقي الذي سيفرز حوامل له ولو بعد حين ، إما بتطوير الأدوات الحالية التي توقفنا عليها في هذا المقال ، أو بخلق أدوات بديلة جديدة ، وذلك بحكم مقتضيات الوضع الدولي الجديد وتداعياته ومتطلباته ونتائجه على الصعد العالمية والإقليمية والمحلية .
