مسودة مشروع اللائحة التنظيمية للمجلس الوطني الكردي (مطروح للمناقشة)

تقديم الناشط السياسي : شيركو حجي
والحقوقية : زهرة أحمد
 
المقدمة : بعد مرور أكثر من عامين على تأسيس المجلس الوطني الكردي في ظل المرحلة المفصلية من تاريخ سوريا نتيجة انطلاقة الثورة السورية إلا أن المجلس لم يرتقى إلى المستوى المطلوب في التعبير عن أراء وتطلعات الشعب الكردي الذي نادى بأعلى صوته المجلس الوطني الكردي يمثلني * ولم يستطع مجارات الأحداث المتلاحقة التي واكبت الثورة وذلك نتيجة حالة الترهل التي تعشش فيها ( أداءً وعملاً) ولخلافات بنيوية وفكرية عابرة لازال البعض من أعضائها أحزاب وأشخاص أسرى لها وكون المجلس الوطني الكردي على أبواب مؤتمره الثالث ارتأينا تقديم هذا المشروع المتواضع عله يجد مكانا” للنقاش وإبداء الملاحظات كما نتمنى من الإخوة أعضاء لجنة أعداد اللائحة التنظيمية أن تأخذ المشروع والملاحظات بعين الاعتبار عند مناقشة وإقرار مشروع اللائحة التنظيمية للمجلس………………

(مسودة مشروع اللائحة التنظيمية)
المجلس الوطني الكردي – سوريا : هي هيئة سياسية تعبر عن أراء وتطلعات غالبية المجتمع الكردي في سوريا من خلال الأحزاب وممثلي الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمهنية المستقلة وممثلي الشباب والمرأة المؤتلفة للمجلس وتعتمد مبدأ التمثيل النسبي في بناء هيكلتها التنظيمية وعلى أساس اللامركزية وتلتزم مبدأ التوافق السياسي منطلقا لعملها وتتخذ من التعداد السكاني في الدوائر الجغرافية للمناطق الكردية مرتكزا لتشكيلها موزعة على دوائر جغرافية هي :
1- دائرة الجزيرة شرقي : وتتكون من مجالس ديريك – كركي لكي – جل أغا – تربه سبي
2- دائرة قامشلو : وتتكون من مجالس قامشلو وريفها على ألا تقل بناء هيكلتها عن أربعة مجالس محلية
3- دائرة الجزيرة غربي : وتتكون من مجالس عامودا – درباسية – سريه كانيه – الحسكة
4- دائرة كوباني : تتكون من مجالس كوباني وتوابعها – الرقة – كري سبي – دمشق
5- دائرة عفرين : وتتكون من مجالس عفرين وتوابعها – مجالس حلب
وتتكون من
المؤتمر العام : وهي أعلى هيئة تنظيمية وسياسية ويتم فيها رسم الخطوط العريضة لسياسة المجلس المستقبلية وتنعقد كل عام ويتكون من مجموعة أعضاء من الأحزاب والفعاليات المؤتلفة للمجلس وفق التالي
1- ممثلي الأحزاب لكل حزب الحق في نسبة تمثيل ب (5) أربعة أعضاء كحد أقصى على أن يكونوا ممثلين عن الدوائر الجغرافية المذكورة سابقا ووفق التمثيل النسبي لتواجد الأحزاب في المنطقة الجغرافية .
2- ممثلي الفعاليات الاجتماعية المستقلين والشباب والمرأة ويمثلون بنسبة 50% من عدد أعضاء المؤتمر العام موزعين على الدوائر الجغرافية وعلى المجالس المحلية وبنسبة تتوافق مع التعداد السكاني لكل مجلس ودائرة على أن يتم انتخابهم وفق قانون الانتخاب النسبي بنظام القائمة أو المفرد أو المزدوج (القائمة والمفرد معاً)وعلى أساس ألكوته واعتبار نطاق عمل المجلس المحلي الواحد دائرة انتخابية واحدة على أن يتم إجراء عملية الانتخاب في هذه الدائرة الانتخابية في يوم واحد إذا أمكن وفي أكثر من مركز انتخابي حسب جغرافية كل منطقة انتخاب عام ( لفئات الشباب ـ والمرأة ـ والفعاليات ) صندوق واحد وبطاقة انتخابية واحدة مقسمة إلى ثلاث فئات بحيث يحق لكل ناخب ان يعطي صوته لمرشح واحد فقط ولفئة واحدة شريطة أن يعتبر الناخب المجلس الوطني الكردي هي المظلة السياسية التي تمثله ووفق النسب التالية .
– نسبة تمثيل الشباب في المؤتمر (15% ) موزعين على المجالس المحلية والدوائر
– نسبة تمثيل المرأة في المؤتمر (20% ) موزعين على المجالس المحلية والدوائر
– نسبة تمثيل الفعاليات الاجتماعية والمهنية والمستقلين (15% ) موزعين على المجالس والدوائر
ملاحظة : يتم تقديم طلب الترشح إلى المجالس المحلية قبل موعد الانتخاب بيوم واحد على الأقل بطلب خطي مقدم من قبل المرشح أومن يفوضه لذالك على أن يحدد في الطلب الفئة التي يتقدم عنها ولا تقبل طلبات الترشح في يوم الانتخاب ويعتبر كل من حصل على أعلى الأصوات من كل فئة فائزاً في فئته وحسب استحقاق كل فئة وتحتسب أصوات كل فئة بمعزل عن الفئات الأخرى
– المجلس الوطني :هي أعلى هيئة سياسية وتعتبر المرجعية السياسية وينبثق عن المؤتمر من نسبة 75% من أعضاء المؤتمر وفق نظام ألكوته سواء من الحزبيين أو من المستقلين ويراعى التمثيل الجغرافي عند الاختيار سواء بالتوافق أو بالانتخاب على أن يتم الانتخاب حسب نظام ألكوته ووفق قانون الانتخاب النسبي ونظام (الفردي ) .
مثال: الحزب الممثل بــ 5 أعضاء يمثل وفق نظام ألكوته بنسبة 75% أي بـــ4 أعضاء من ممثلي الحزب في المؤتمر
وبالنسبة للمستقلين يتم تحديد عددهم من عدد ممثلي كل فئة في المؤتمر
مثال: إذا مثلت المرأة بـــ 20 عضوه في المؤتمر يحق لها انتخاب 15عضوة للمجلس الوطني على أن يتم الانتخاب لأعضاء ألكوته ووفق قانون الانتخاب النسبي ونظام الفردي وكذلك الحال بالنسبة للتمثيل الشبابي وممثلي الفعاليات المستقلة
مهام المجلس الوطني الكردي:
1-وضع الخطوط العريضة للسياسات العامة للحركة الكردية
2-اتخاذ القرارات السياسية على المستويين الوطني القومي
3-تقييد الأحزاب بسياسة المجلس الوطني في علاقاتها مع الهيئات السياسية الأخرى
4-يتم اتخاذ القرارات بأغلبية الأصوات وهي ملزمة للجميع
5-انتخاب هيئة تنفيذية من أعضاء المجلس الوطني أحزابا وفعاليات أخرى وفق ألية مناسبة
دوراته
يعقد المجلس الوطني اجتماعاته الدورية كل ستة أشهر واستثنائية عند الضرورة وبطلب من أكثرية أعضاء المجلس الوطني أو بطلب من الهيئة التنفيذية

– الهيئة التنفيذية والأمانة العامة : وهي أعلى هيئة تنفيذية تقوم بتنفيذ مقررات المؤتمر العام والمجلس الوطني وهي منبثقة من أعضاء المجلس الوطني وبنسبة 50% أعضاء المجلس وفق مبدأ الكوتة كما شرحنا آنفا وينبثق عنها مجموعة لجان يتم اختيارهم بالتوافق أو بالانتخاب وفق قانون الانتخاب النسبي سوء نظام القائمة أو الفردي على ألا يمثل أي عضو بأكثر من لجنتين .
مهام الهيئة التنفيذية:
1-تنفيذ سياسات المجلس الوطني من خلال اللجان المنبثقة عنها
2-اتخاذ مواقف سريعة إزاء التطورات المستجدة
3-الإشراف على عمل اللجان التابعة لها ومتابعة تنفيذها لمهامها المقررة لها
4-إصدار القرارات المناسبة لمواجهة الأحداث الطارئة
5-تشكيل مكتب الأمانة
دوراتها:
1-تعقد اجتماعاتها الدورية الشهرية 0 كل شهر مرة 0
2-تعقد اجتماعاتها الاستثنائية عند الضرورة وبناء على طلب أغلبية أعضاء الهيئة التنفيذية أو أغلبية أعضاء مكتب الأمانة
3-تأخذ قراراتها بالأكثرية
– الأمانة العامة :هي هيئة إدارية تقوم بمهام الإدارة والرقابة والأعلام بالنسبة للهيئة التنفيذية وهي منبثقة من المجلس الوطني وبنسبة 25% من عدد أعضاء المجلس وعلى أساس الكوتة وعلى أن يتم اختيار أعضائها على أساس التوافق أو على أساس القانون النسبي وفق الحالات السابقة كما تشرف على عمل المجالس المحلية.


– المجالس المحلية :وهي أعلى هيئة تنفيذية سياسية في منطقة عملها وتتكون من ممثلي الأحزاب كل حزب ممثل بعضو على أن يكون مقيما في منطقة عمل المجلس المحلي بالإضافة إلى ممثلي الفروع كل مجلس فرعي في منطقة عمل المجلس المحلي يمثل بعضو بالإضافة إلى أعضاء المؤتمر وممثلي الفعاليات الاجتماعية والمستقلين الحراك الشبابي والمرأة ويمثلون بنسبة 50% من عدد أعضاء المجلس المحلي موزعين جغرافيا” على المجالس الفرعية وبنسبة تتوافق مع التعداد السكاني لكل مجلس على أن يتم انتخابهم على أساس الكوتة ووفق قانون الانتخاب النسبي وينبثق عن المجلس المحلي مجموعة لجان هي لجنة العلاقات السياسية – لجنة الإعلام – لجنة اجتماعية – لجنة خدمية – لجنة أمنية – كما تنتخب من أعضائها هيئة إدارية على أن تيم تغيير الهيئة الإدارية دوريا كل ثلاثة أشهر بحيث يتراوح عدد أعضاء كل لجنة (من 3 إلى 5) عضوا وعلى ألا يمثل العضو الواحد في اكثر من لجنتين ويم تشكيل هذه اللجان على مبدأ التوافق أو على أساس قانون الانتخاب النسبي وعلى أن يتبع للمجلس المحلي (5) خمسة مجالس فرعية على الأقل وإلا يعتبر المجلس المحلي غير مكتمل وتؤخذ هذه الحالة في الاعتبار عند توزيع عدد أعضاء – المؤتمر وفق المناطق الجغرافية .
مهام المجلس المحلي:
1-تنفيذ قرارات المجلس الوطني الكردي
*مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المناطق المحلية )
2-دراسة الأوضاع المختلفة للقرى التابعة لها
3-مناقشة جميع القضايا المتعلقة باللجان الفرعية التابعة للمجلس المحلي
4-القيام بالنشاطات السياسية والثقافية وفق السياسة العامة للمجلس الوطني الكردي
5-رفع المقترحات والتوصيات إلى الهيئة التنفيذية
6-تشكيل لجان فرعية في القرى التابعة للمجلس المحلي وإضافة أعضاء إليها لمتابعة أوضاع تلك القرى من كافة النواحي
7-انتخاب هيئة رئاسية مؤلفة من ثلاثة أعضاء وفق معايير متفق عليها لإدارة الاجتماعات الاعتيادية والاستثنائية ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس المحلي
8-تشكيل لجان تابعة للمجلس وتحديد مهامها وصلاحياتها
دوراته:
1-يجتمع المجلس المحلي اجتماعات دورية نصف شهرية
2-يجتمع اجتماعات استثنائية عند الضرورة
الإجراءات
*الإجراءات التي تتخذها المجالس المحلية بحق أعضائها
1-بالنسبة للعضو الحزبي:إذا تغيب عن الحضور وبدون عذر شرعي ثلاثة اجتماعات متتالية يطلب من حزبه استبداله بغيره
2-العضو المستقل:يستبعد ويستبدل بغيره “نائبه”
3-ممثل اللجان الفرعية:يستبدل بغيره وفق الآلية المعتمدة
*الإجراءات التي تتخذها الهيئة التنفيذية بحق أعضائها:
1-تجميد العضوية:عند إخلال العضو بواجباته بشكل متكرر أو ألحق ضرر بالمجلس وهيئاته
2-تعليق العضوية:إذا أضر بسمعة المجلس وهيـئاته نتيجة مخالفته لقرارات المجلس أو القيام بأعمال أواقامة علاقات مع هيئات أخرى من شأنها إلحاق الضرر بهيبة المجلس
3-إذا تكررت المخالفة يتخذ القرار بالفصل كإجراء أخير وبأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة التنفيذية
– المجالس الفرعية : ويتكون من عدة قرى أو أحياء وهي هيئة تنفيذية في منطقة عملها وتتكون من ممثلي الأحزاب كل حزب ممثل بعضو على أن يكون مقيما في منطقة عمل المجلس الفرعي بالإضافة إلى ممثلي مجالس القرى أو الأحياء كل مجلس قرية أو حي في منطقة عمل المجلس الفرعي يمثل بعضو ويمثلون بنسبة 50% من عدد أعضاء المجلس المحلي موزعين على الدوائر الجغرافية وعلى المجالس الفرعية وبنسبة تتوافق مع التعداد السكاني لكل لجنة على أن يتم انتخابهم على أساس الكوتة ووفق قانون الانتخاب النسبي وعلى أن يتبع للمجلس الفرعي (5) خمسة مجالس قرى على الأقل وإلا يعتبر المجلس الفرعي غير مكتمل .


– مجالس القرى والأحياء : وهي هيئة تنفيذية في القرية أو الحي وتتكون من ممثلي الأحزاب كل حزب ممثل بعضو على أن يكون مقيما في منطقة عمل المجلس القروي بالإضافة إلى ممثلي الفعاليات الاجتماعية والمستقلين الحراك الشبابي والمرأة ويمثلون بنسبة 50% وينبثق عنها مجموعة لجان هي اللجنة الاجتماعية – اللجنة الخدمية – لجنة الإعلام – الهيئة الإدارية على ألا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن (3) أعضاء منتخبين وفق قانون التمثيل النسبي.
منطلقات عامة: بالنسبة لآلية تمثيل الأحزاب في المؤتمر والمجلس الوطني
1- كل حزب غير ممثل في (3) مجالس فرعية على الأقل من المجالس الفرعية التابعة للمجلس المحلي الواحد يفقد عضويته في ذالك المجلس المحلي.
2- كل حزب غير ممثل في (3) مجالس محلية ضمن الدائرة الواحدة يفقد حقه عن تمثيل تلك الدائرة في المؤتمر وفي المجلس الوطني وفي الهيئة التنفيذية حصرا كما لا يحق له بأي حال من الأحوال التعويض عن ذالك في دائرة أخرى.أي أن الحزب الذي يفقد حقه في دائرة جغرافية واحدة من أصل (5) دوائر يمثل بــ (4) أعضاء فقط في المؤتمر ويمثل بعضو واحد فقط في الهيئة التنفيذية والحزب الذي بفقد حقه في دائرتين يفقد حق الترشح لعضوية الهيئة التنفيذية أي أن الأحزاب الغير متواجدة في كافة المناطق الكردية تفقد استحقاقاتها في الهيئة التنفيذية وتعتبر هذه القاعدة استحقاقا للأحزاب المتواجدة في كافة المناطق الكردية
3- يتم اعتماد قانون الانتخاب النسبي وعلى أساس الكوتة بالنسبة للأحزاب والمستقلين ووفق نظام القوائم أو الفردي حيث لا يحق للعضو الواحد الإدلاء بأكثر من صوت واحد ولشخص واحد فقط في حال نظام الفردي أو لقائمة واحدة فقط في نظام القائمة ويحتسب كصوت واحد للقائمة .
– بما أن وحدة الصف الكردي تبقى غاية وهدف لكل كردي ومطلب وواجب تاريخي وبما أن تعداد الأحزاب لا تتناسب والنسبة الكردية وتشجيعا للوحدات الاندماجية بين الأحزاب المتقاربة فكريا وسياسيا نرى بضرورة أن تحافظ الأحزاب التي تسعى إلى الاتحاد فيما بينها على استحقاقاتها التمثيلية في المؤتمر والمجلس الوطني والهيئة التنفيذية وكافة اللجان والهيئات المنبثقة عنها وذالك لتشجيع باقي الأحزاب المتقاربة ودفعها إلى الاتحاد فيما بينها
– حالات خاصة :يتشكل في إقليم كردستان مجلس محلي مقرها العاصمة هولير ويسمى رئيس المجلس المحلي ك عضو منسق للجنة العلاقات الكردستانية وتؤسس لها مجالس فرعية في دهوك زاخو السليمانية وتعمل وفق نظام المجالس المحلية .
تشكل في دول الجوار وكذالك الدول الأوروبية وأمريكا وباقي الدول حيث تواجد الكرد السوريون مجالس محلية سواء كل دولة على حدا أو كل مجموعة دول متجاورة تشكل فيها مجالس محلية ويسمى رؤساء تلك المجالس كعضو منسق في لجنة العلاقات الخارجية ضمن مجال تواجد مجلسه .

في 29/11/2013