روني علي
الحزب الكردي؛ وضمن استحقاقات المرحلة ومخاضاتها، والتحولات الكبيرة التي تطرأ على موازين القوة من جهة، ومرتكزات الفعل السياسي من جهة أخرى، لم يزل يعتمد على الارتجال، وينتهج المواربة أو اللحظية، أو الركون إلى تداعيات حدث بعينه في بناء الموقف، ومرد ذلك يعود بالدرجة الأساس؛ إلى ابتعاده عن قراءة المعادلة السياسية من منظور معرفي، أو عدم امتلاكه لأدوات المقاربة بين ما هو سياسي وما هو ثقافي، كونه قد أجهض من الداخل بفعل ما يجري فيه من صراعات مشوهة، وأجندات تهدف الحفاظ على الموقع والمركز، بل إلى جعله – الحزب – شكلاً من أشكال المحاصصة بين مراكز، هي في حقيقتها تعيش هاجس الخوف على ذاتها من الانهيار، إذا ما أخذ الوعي السياسي مداه في الوسط الحزبي،
وعليه فإن النتيجة – ودائماً – تقف عند عتبات الانقسام على الذات أو في الذات نفسه، إذا ما اصطدمت تلك الأجندات بممانعات أو حقائق، فيها شيء من الشرخ أو المس بتوازنات المركز، حتى يتولد فينا، نحن المتابعين أو المنفعلين، إحساس بأن هذه الأداة النضالية – الحزب – ليست سوى مشروعاً لرموزها المتحكمة في خواصرها، وبالتالي فإن الموقف يبقى يترنح ويتأرجح بين مد وجزر، وذلك بحسب نوع العلاقة وحالة الأريحية داخل الجسم الحزبي نفسه ..
وبما أن المشاريع السياسية ليست بتلك التي تضعنا الحركة الحزبية أمامها، من مواقف متناثرة هنا وهناك، ومتناقضة مع سابقاتها، بل هي كل متكامل، تنطلق من منظومة معرفية تحدد أولويات الفعل، وتؤسس لخيارات، فيها تجسيد لمنهجية سياسية، تتحرك وتتفاعل وفق إحداثيات الوقائع والأحداث والمستجدات، وهذا ما هو غائب عن نطاق الفعل الحزبي الكردي، ربما كان محكوماً علينا أن نعيش تناقضات الموقف، سواء من جهة الطرح الحزبي للقضية الكردية، والتي تأتي مبتورة ومشوهة في الأهداف والمرامي، أو من جهة استحقاقات التغيير والعملية السياسية الدائرة في المنطقة، والتي تؤكد على حقيقة، أن تراكمات هكذا سياسة، وضمن هذه الأطر التي ما تزال تتعربش المستقبل وفق سياقات، هي في مجملها من نتاج تلك الذهنية التي لديها كل الاستعداد لأن تنسف أية محاولة تهدف الخروج من نفق الانكسار، إذا لم تكن على وفاق مع نموذجها في التسلط والتمركز والاستلاب في وعلى كاهل الحزب، سوف لن تقودنا إلى ما ننشده من خطاب متوازن يستند إلى مقوماته، وذلك بحكم أننا لم نمتلك بعد خيارات التغيير في الواقع الحزبي، سواء من جهة الطرح أو من جهة الممارسة، وسواء من جهة الذهنية أو من جهة أساليب التحكم بمفردات الفعل الحزبي، لكوننا لم نزل أسيري أجندات تهدف الحفاظ على ما هو قائم وما هو ممارس، وإن كنا نعي تماماً بأن الوضع الكردي ليس نتاج ذاته فقط، فهناك الجانب الوطني وهناك الجانب الإقليمي، إضافةً إلى الجانب الدولي وموازين القوى السياسية التي تفعل فعلها في رسم السياسة ضمن هذه الخارطة الجغرافية، إضافة إلى العقلية القبلية التي تدار من خلالها السياسية الحزبية، والتي تركن إلى الولاءات والدخول ضمن نطاق أحزمة من هم على شاكلة الرموز، وإن كانوا لا يمتلكون مقومات الرمز وطاقاته ..
إن مثل هكذا تراكمات واحتقانات، سوف لن تسعفنا في الخروج من النفق، إلا إذا امتلكنا الإرادة في أن نغير البوصلة باتجاهات، تكون على النقيض من دور القاعدة الحزبية على أنها مجرد كومبارس أو صدى لما تقوم بها المراكز المتحكمة بالقرار، وعليه لا بد من القيام بعملية تأهيل للجانب الثقافي ضمن آليات الفعل الحزبي، وذلك بغية الترتيب والتأسيس لمقومات الحزب السياسي، الذي يتمكن من ربط المسائل ببعضها البعض عبر جدلية واقعية، قوامها الفكر وأساسها الواقع، وإلا فإن الزمن سيأخذ مجراه دون أن نتمكن من الالتحاق بركبه، ودون أن نكون قادرين على لملمة مفردات الخطاب السياسي المبعثرة هنا وهناك، في سياق منهجية سياسية تحلل الواقع وتطرح الحلول وفق فلسفة تأخذ بالحسبان؛ أن الثقافة هي الركن الأساس في أي فعل سياسي .
وبما أن المشاريع السياسية ليست بتلك التي تضعنا الحركة الحزبية أمامها، من مواقف متناثرة هنا وهناك، ومتناقضة مع سابقاتها، بل هي كل متكامل، تنطلق من منظومة معرفية تحدد أولويات الفعل، وتؤسس لخيارات، فيها تجسيد لمنهجية سياسية، تتحرك وتتفاعل وفق إحداثيات الوقائع والأحداث والمستجدات، وهذا ما هو غائب عن نطاق الفعل الحزبي الكردي، ربما كان محكوماً علينا أن نعيش تناقضات الموقف، سواء من جهة الطرح الحزبي للقضية الكردية، والتي تأتي مبتورة ومشوهة في الأهداف والمرامي، أو من جهة استحقاقات التغيير والعملية السياسية الدائرة في المنطقة، والتي تؤكد على حقيقة، أن تراكمات هكذا سياسة، وضمن هذه الأطر التي ما تزال تتعربش المستقبل وفق سياقات، هي في مجملها من نتاج تلك الذهنية التي لديها كل الاستعداد لأن تنسف أية محاولة تهدف الخروج من نفق الانكسار، إذا لم تكن على وفاق مع نموذجها في التسلط والتمركز والاستلاب في وعلى كاهل الحزب، سوف لن تقودنا إلى ما ننشده من خطاب متوازن يستند إلى مقوماته، وذلك بحكم أننا لم نمتلك بعد خيارات التغيير في الواقع الحزبي، سواء من جهة الطرح أو من جهة الممارسة، وسواء من جهة الذهنية أو من جهة أساليب التحكم بمفردات الفعل الحزبي، لكوننا لم نزل أسيري أجندات تهدف الحفاظ على ما هو قائم وما هو ممارس، وإن كنا نعي تماماً بأن الوضع الكردي ليس نتاج ذاته فقط، فهناك الجانب الوطني وهناك الجانب الإقليمي، إضافةً إلى الجانب الدولي وموازين القوى السياسية التي تفعل فعلها في رسم السياسة ضمن هذه الخارطة الجغرافية، إضافة إلى العقلية القبلية التي تدار من خلالها السياسية الحزبية، والتي تركن إلى الولاءات والدخول ضمن نطاق أحزمة من هم على شاكلة الرموز، وإن كانوا لا يمتلكون مقومات الرمز وطاقاته ..
إن مثل هكذا تراكمات واحتقانات، سوف لن تسعفنا في الخروج من النفق، إلا إذا امتلكنا الإرادة في أن نغير البوصلة باتجاهات، تكون على النقيض من دور القاعدة الحزبية على أنها مجرد كومبارس أو صدى لما تقوم بها المراكز المتحكمة بالقرار، وعليه لا بد من القيام بعملية تأهيل للجانب الثقافي ضمن آليات الفعل الحزبي، وذلك بغية الترتيب والتأسيس لمقومات الحزب السياسي، الذي يتمكن من ربط المسائل ببعضها البعض عبر جدلية واقعية، قوامها الفكر وأساسها الواقع، وإلا فإن الزمن سيأخذ مجراه دون أن نتمكن من الالتحاق بركبه، ودون أن نكون قادرين على لملمة مفردات الخطاب السياسي المبعثرة هنا وهناك، في سياق منهجية سياسية تحلل الواقع وتطرح الحلول وفق فلسفة تأخذ بالحسبان؛ أن الثقافة هي الركن الأساس في أي فعل سياسي .
المصدر : جريدة خويبون العدد – 7
