من وحي الكلمات.. حول مشروع الاتحاد السياسي

روني علي

    احتضنت هولير عاصمة إقليم كردستان منذ أيام، حوارات ومناقشات بين أحزاب الاتحاد السياسي، بهدف البحث عن آليات أو صيغ معينة، علها تتمكن من ترجمة مشروع الاتحاد السياسي إلى واقع تنظيمي مؤطر، ولعل الصيغة الأكثر تداولاً، أو لنقل ما تم الاتفاق عليها، هي الصيغة التوافقية من حيث توزيع نسبة الحضور في المؤتمر التأسيسي المزمع عقده في تشرين الثاني ” 55 للبارتي – 32 مناصفة بين جناحي آزادي – 13 يكيتي الكردستاني، وكذلك تشكيل لجنة لقيادة الحزب مؤلفة من 45 شخصاً ” على أن تكون بعضها منتخبة من الأحزاب، والمسماة بالكتلة الضامنة -21 شخصا –  والبعض الآخر -24شخصاً – من المؤتمر مباشرة .
   لن نخوض في حيثيات العمل الوحدوي أو الأسس التي سينطلق منه – سياسياً – وذلك لسببين، أولهما : أن ما يجري في الساحة السورية لم يعد للسوريين رأي فيه، بل بات بحكم الأمر الواقع والمفروض، كوننا نفتقد إلى قرارنا في رسم مستقبلنا السياسي، وعليه فإن أية خطوة أو مشروع، لا يمكن أن يكون بمعزل عن تأثيرات الجهة التي ترعاه وتمده بإمكانيات التحقيق .

وثانيهما : هو انتمائي إلى فكرة الوحدة حتى لو كان تجميعيا، وإن كان في ذلك نوع من التماهي مع الرغبة في التخلص من الأرقام، دونما استناد إلى رؤية نقدية أو فكر تحليلي، كون ما يجري في الحاضنة الحزبوية الكردية، هو شكل من أشكال إدارة الأزمات ليس إلا، وعليه فقط أردت الإشارة إلى بعض نقاط الضعف في آليات بناء الإطار المنشود تنظيمياً، بهدف المساهمة في إبعاد شبح الخوف عن مستقبل هذه التجربة، حتى لا تكون كمثيلاتها من التجارب التي أنجزت وفشلت على نفس الأسباب ..

النقطة الأولى : إن أغلب القائمين على المشروع هم من رموز الانشطار الحزبي، ويبدو أنهم حاولوا من خلال الصيغة المطروحة، الحفاظ على مواقعهم بحكم أنها تخولهم – ضمنيا – إدارة المشروع، وتبعد عنهم أسباب السقوط .
النقطة الثانية : غالبية الأحزاب المنضوية تحت سقف المشروع تعيش أزماتها الداخلية، ولم يقدم المشروع ما يخفف من وطأة هذه الأزمات، وبالتالي يمكن أن يشكل الحالة المنشودة حاضنة لتجميع الأزمات .
النقطة الثالثة : لم تأخذ الصيغة التوافقية التموضعات التنظيمية في قيادة المشروع جغرافيا بعين الاعتبار، وعليه تم تجاهل  بعض المناطق الكردية التي تشكل خزان الفعل النضالي كمناطق عفرين وكوباني، فضلا عن حلب ودمشق .
النقطة الرابعة : الصيغة المذكورة تحقق لبعض أطراف المشروع حضوره الحزبي الشبه الكامل، إذا ما أخذنا النسبة العددية لهذا الحزب على أرض الواقع .
النقطة الخامسة : بعض حالات التذمر من لدن قواعد بعض الأطراف، وبالمقابل النشوة أو الشعور بالانتصار التي تعبر عنها قواعد البعض الآخر، تضعنا أمام لوحة مهزوزة، وتجعلنا نفكر بالأسوأ، لأن مثل هكذا حالات يمكن الحديث عنها في حلبات الصراع، وليست في مشاريع وحدوية تنتهي بحزب واحد، لا مكان فيه للحديث عن الانكسار أو الانتصار، لأن الكل الحزبي مطالب في النهاية بالدفاع عن “المنجز” وليس الحديث عن التنازلات أو البطولات .
   باعتقادي أن ما نحن بصدده من مشروع، وبغض النظر عن بعض نقاط الضعف والخلل، هو في نهاية الأمر يسجل كخطوة في الاتجاه الصحيح، وهذا ما يجب أن تدركها وتتداركها القواعد الحزبية قبل غيرها، وبالتالي عليها تقع مسؤولية الاشتغال على مقومات النجاح، من خلال التأسيس لأدوات التفاعل فيما بينها، والبحث مسارات الخروج من لعبة الأجندات الحزبية وهيمنة بعض الرموز على كل القرار، وذلك بهدف التأسيس لمرتكزات الذهنية المؤسساتية في تجربة الوحدة، وإلا فبتشنجاتها ومناوشاتها ودخولها الصراع على الهوامش، ستسقط مرة أخرى في لعبة القيادات، التي تحاول تأسيس التجربة على البعض من مرتكزات الأزمة حتى تضمن استمراريتها من خلال إدارتها لها .

المصدر : جريدة خويبون – العدد : 5

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…

اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، وبالمشاركة مع أطفال العالم وجميع المدافعين عن حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الانسان، نحيي احتفال العالم بالذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، التي تؤكد على الحقوق الأساسية للطفل في كل مكان وزمان. وقد نالت هذه الاتفاقية التصديق عليها في معظم أنحاء العالم، بعد أن أقرتها الجمعية…