القت جمعية الاقتصاديين الكُرد- سوريا يوم الخميس 24/10/2013 في مركز جمعية سوبارتو محاضرة بعنوان: الفيدرالية المالية (مفاهيم ونماذج) Federalisma Darayî (Çemk û Nimûne)من قبل الباحثين الاقتصاديين: خورشيد عليكا، وجوان حمو، وروناس شيخموس.
وكانت المحاضرة عبارة عن بحث تعريفي لكتاب الفيدرالية المالية (مفاهيم ونماذج) الذي نشر بالتعاون مع مركز آشتي للدراسات والبحوث في عام 2013 بمطبعة ياد بالسليمانية بإقليم كُردستان العراق.
والدراسة مؤلفة من 89 صفحة.
وتم بدء المحاضرة بالحديث عن الفيدرالية والمفاهيم المتعلقة بها مثل الفيدرالية السياسية والقانونية، والفيدرالية المالية التي كانت صلب موضوع المحاضرة.
فالفيدرالية المالية تأتي حسب وجهة نظر جمعيتنا الاقتصادية في ظل حاجة شعوب منطقة الشرق الاوسط تكوين فكرة عن الفيدرالية، وكانت موجهة الى الشعوب التي تسعى الى الفيدرالية.
حيث تم تعريف الفيدرالية المالية وشرحها بشكل اقتصادي مناسب.
كما تم شرح أهم المشكلات التي تواجه الفيدرالية المالية.
وفي سياق أخر تم التطرق إلى أهم الموارد المالية في الاقليم الفيدرالي، وكيفية إعداد الموازنة فيه.
وفي إحدى جوانب الدراسة تم الحديث عن المبادئ الاساسية للفيدرالية المالية في سوريا (الاقليم الفيدرالي الكُردي أنموذجاً).
وتوصلت الجمعية في نهاية الدراسة إلى جملة من النتائج الهامة، بالإضافة إلى أنَّه قد تم تقديم جملة من التوصيات المتعلقة بالفيدرالية المالية في الاقليم الفيدرالي الكُردي في سوريا.
وفيما يلي أهم النتائج والتوصيات في الدراسة:
1- إنَّ الفدرالية اليوم هي أحدى أشكال الحكم الناجحة التي تسمح للتنوع الاجتماعي في الدول بالتعبير عن الهويات الذاتية لمكوناته مع الإبقاء على رابط الوحدة في ظل الاتحاد الفدرالي، لاسيما في عصر العولمة وإفرازاته الثقافية والحضارية.
2- تختلف الدول الفدرالية في دساتيرها وطرق تشكيلها وعدد الوحدات المكونة لها، باختلاف الظروف الثقافية، والاجتماعية، والاقتصادية، والدولية، والسياسية التي أدت إلى تأسيسها.
3- إنَّ مصطلح الفيدرالية حسب تعريف علماء السياسة هو أسلوب تقسيم السلطات بين المركز ومستويات أدنى للحكم المحلي مع وجود نوع من الاستقلالية والتنسيق، يختلف إلى حد ما مع مصطلح الفيدرالية المالية حسب تعريف علماء الاقتصاد لها بأنَّها تخصيص الموارد المالية لمستويات الحكم وتوزيع الدخل في النظام الاقتصادي.
4- إنَّ توزيع الاختصاصات في الدساتير الفيدرالية، غالبا ما يكون بتوزيعها إلى ثلاث فئات: حصرية، ومشتركة، ومتبقية، وطبيعة هذه الفئات ومداها تتحكم فيه ظروف نشأة الاتحاد وحاجاته.
5- مهما حرص المشرعون على توزيع السلطات بشكل دقيق وواضح بين الحكومات الفيدرالية وحكومات الأقاليم المنطوية تحتها، فأنَّ التشابك والتداخل والاختلاف حاصل لا محالة بينها، وهذا الأمر يجب أن يقبل كواحدة من الحقائق الملازمة للفدراليات.
– توصيات بخصوص الفيدرالية المالية في الإقليم الفيدرالي الكُردي:
1- بناء محطات الإنتاج الرئيسية، ومحطات التجميع، وبناء مصافي للنفط، من أجل فصل عناصره واستخدامه في الحياة الاقتصادية في الإقليم.
2- المباشرة في إنشاء معامل الغاز الطبيعي، وتمديده إلى أماكن الاستهلاك الرئيسية.
3- المباشرة في بناء محطات توليد الطاقة الكهربائية، واستخدام الغاز في إدارة عنفاته، وتوزيع الكهرباء على مناطق الإقليم كافةً.
4- المباشرة في إنشاء معامل صناعة الحديد في القسم الغربي من الإقليم (منطقة عفرين)، نظراً لتوفر خامات الحديد فيه، بالإضافة إلى إنشاء معامل صناعة الرخام والصخور الكلسية فيه.
5- الاستفادة من مياه أهم الأنهار التي تمر بالإقليم (بخاصة نهر دجلة ونهر الفرات) من أجل سقاية المزروعات من جهة، وفي إدارة عنفات الطاقة الكهربائية من جهة أخرى، الأمر الذي يتطلب تطوير السدود وإنشاء سدود جديدة.
6- إنشاء المزيد من الصوامع لتخزين الحبوب بأشكاله كافةً (بخاصة القمح والشعير)، في الوقت الذي يتميز الإقليم بأنَّه إقليم زراعي.
بالإضافة إلى تحسين معامل صناعة الزيوت (بخاصة زيت الزيتون) الذي يشتهر بزراعته المنطقة الغربية من الإقليم.
7- الاهتمام بالأماكن الأثرية في الإقليم (وبخاصة أنَّ الإقليم يمثل أرض أقدم الحضارات) من خلال ترميم الأماكن الأثرية والتنقيب عن أماكن جديدة، الأمر الذي سيشجع من حركة السياحة في الإقليم وبالتالي رفد الإقليم بموارد مالية، الأمر الذي يدعم ميزانيته.
بالتالي فأنَّ التقيد بالتوصيات السابقة سوف يؤدي إلى إكمال الدورة الاقتصادية في الإقليم الفيدرالي الكُردي، وسوف يؤدي إلى رفد ميزانيته بشكل مالي كبير، وسوف يحسن من فيدراليته المالية.
وبنهاية المحاضرة تم توزيع نسخ مجانية من الكتاب الذي انجزته جمعيتنا الاقتصادية جميع على الحضور.
فالفيدرالية المالية تأتي حسب وجهة نظر جمعيتنا الاقتصادية في ظل حاجة شعوب منطقة الشرق الاوسط تكوين فكرة عن الفيدرالية، وكانت موجهة الى الشعوب التي تسعى الى الفيدرالية.
حيث تم تعريف الفيدرالية المالية وشرحها بشكل اقتصادي مناسب.
كما تم شرح أهم المشكلات التي تواجه الفيدرالية المالية.
وفي سياق أخر تم التطرق إلى أهم الموارد المالية في الاقليم الفيدرالي، وكيفية إعداد الموازنة فيه.
وفي إحدى جوانب الدراسة تم الحديث عن المبادئ الاساسية للفيدرالية المالية في سوريا (الاقليم الفيدرالي الكُردي أنموذجاً).
وتوصلت الجمعية في نهاية الدراسة إلى جملة من النتائج الهامة، بالإضافة إلى أنَّه قد تم تقديم جملة من التوصيات المتعلقة بالفيدرالية المالية في الاقليم الفيدرالي الكُردي في سوريا.
وفيما يلي أهم النتائج والتوصيات في الدراسة:
1- إنَّ الفدرالية اليوم هي أحدى أشكال الحكم الناجحة التي تسمح للتنوع الاجتماعي في الدول بالتعبير عن الهويات الذاتية لمكوناته مع الإبقاء على رابط الوحدة في ظل الاتحاد الفدرالي، لاسيما في عصر العولمة وإفرازاته الثقافية والحضارية.
2- تختلف الدول الفدرالية في دساتيرها وطرق تشكيلها وعدد الوحدات المكونة لها، باختلاف الظروف الثقافية، والاجتماعية، والاقتصادية، والدولية، والسياسية التي أدت إلى تأسيسها.
3- إنَّ مصطلح الفيدرالية حسب تعريف علماء السياسة هو أسلوب تقسيم السلطات بين المركز ومستويات أدنى للحكم المحلي مع وجود نوع من الاستقلالية والتنسيق، يختلف إلى حد ما مع مصطلح الفيدرالية المالية حسب تعريف علماء الاقتصاد لها بأنَّها تخصيص الموارد المالية لمستويات الحكم وتوزيع الدخل في النظام الاقتصادي.
4- إنَّ توزيع الاختصاصات في الدساتير الفيدرالية، غالبا ما يكون بتوزيعها إلى ثلاث فئات: حصرية، ومشتركة، ومتبقية، وطبيعة هذه الفئات ومداها تتحكم فيه ظروف نشأة الاتحاد وحاجاته.
5- مهما حرص المشرعون على توزيع السلطات بشكل دقيق وواضح بين الحكومات الفيدرالية وحكومات الأقاليم المنطوية تحتها، فأنَّ التشابك والتداخل والاختلاف حاصل لا محالة بينها، وهذا الأمر يجب أن يقبل كواحدة من الحقائق الملازمة للفدراليات.
– توصيات بخصوص الفيدرالية المالية في الإقليم الفيدرالي الكُردي:
1- بناء محطات الإنتاج الرئيسية، ومحطات التجميع، وبناء مصافي للنفط، من أجل فصل عناصره واستخدامه في الحياة الاقتصادية في الإقليم.
2- المباشرة في إنشاء معامل الغاز الطبيعي، وتمديده إلى أماكن الاستهلاك الرئيسية.
3- المباشرة في بناء محطات توليد الطاقة الكهربائية، واستخدام الغاز في إدارة عنفاته، وتوزيع الكهرباء على مناطق الإقليم كافةً.
4- المباشرة في إنشاء معامل صناعة الحديد في القسم الغربي من الإقليم (منطقة عفرين)، نظراً لتوفر خامات الحديد فيه، بالإضافة إلى إنشاء معامل صناعة الرخام والصخور الكلسية فيه.
5- الاستفادة من مياه أهم الأنهار التي تمر بالإقليم (بخاصة نهر دجلة ونهر الفرات) من أجل سقاية المزروعات من جهة، وفي إدارة عنفات الطاقة الكهربائية من جهة أخرى، الأمر الذي يتطلب تطوير السدود وإنشاء سدود جديدة.
6- إنشاء المزيد من الصوامع لتخزين الحبوب بأشكاله كافةً (بخاصة القمح والشعير)، في الوقت الذي يتميز الإقليم بأنَّه إقليم زراعي.
بالإضافة إلى تحسين معامل صناعة الزيوت (بخاصة زيت الزيتون) الذي يشتهر بزراعته المنطقة الغربية من الإقليم.
7- الاهتمام بالأماكن الأثرية في الإقليم (وبخاصة أنَّ الإقليم يمثل أرض أقدم الحضارات) من خلال ترميم الأماكن الأثرية والتنقيب عن أماكن جديدة، الأمر الذي سيشجع من حركة السياحة في الإقليم وبالتالي رفد الإقليم بموارد مالية، الأمر الذي يدعم ميزانيته.
بالتالي فأنَّ التقيد بالتوصيات السابقة سوف يؤدي إلى إكمال الدورة الاقتصادية في الإقليم الفيدرالي الكُردي، وسوف يؤدي إلى رفد ميزانيته بشكل مالي كبير، وسوف يحسن من فيدراليته المالية.
وبنهاية المحاضرة تم توزيع نسخ مجانية من الكتاب الذي انجزته جمعيتنا الاقتصادية جميع على الحضور.
https://www.facebook.com/Komela.Aborinasen.Kurd.li.Suri2006
الايميل: kak.suri2006@gmail.com
