الحقيقة الكردية بين انقضاض صقور الائتلاف ونكوص حمائمه

  عبد الله كدو

أيام وشهور مرت والاتصالات واللقاءات مستمرة ما بين المجلس الوطني الكردي السوري والمعارضة العربية السورية المتمثلة بالمجلس الوطني السوري ثم بالمعارضة السورية في مؤتمر القاهرة ثم بائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية في دوحة حتى توَج ذلك النشاط برد رئيس الائتلاف السابق الاستاذ معاذ الخطيب الذي جاء تكراراً لأجوبة السياسيين العرب السوريين, الهواة منهم والمحترفين بأن وضع “الأخوة الكرد” يجب أن يناقش في مكان وزمان آخر, ولِأن الدبلوماسية الكردية السورية مازالت جنينية,
حيث السياسة الكردية مازالت حزبية ولم ترتق بعد الى مستوى السياسة القومية وذلك في ظل عزوف قادة الأحزاب الكردية عن تحقيق إطار حقيقي مؤسساتي يمثل شرائح المجتمع الكردي تمثيلاً نسبياً عادلاً, من الحزبيين والنقابيين والمثقفين والشباب والمرأة والفعاليات الاخرى , لِأسباب عديدة , أحدها ان الكثير من الأحزاب الكردية هياكل قيادية وتكاد لا تفيد سوى في أتساع الهوة بين الأحزاب الرئيسية .
 وعليه فإن الدبلوماسية الكردية السورية لم تتمكن بعد من تشذيب المواقف القوموية الجامدة تجاه الكرد , وظل الانطباع السائد لدى السوريين العرب هو ان سورية عربية وشعبها جزء عضوي من الأمة العربية .
مختصر القول أن المعارضة السورية ومنها المعتدلين في ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية , بعد التوقيع على الاتفاق مع المجلس الوطني الكردي مؤخراً تساير الذهنية القوموية السائدة داخل الائتلاف والكتائب المسلحة وخاصة الاسلاموية منها , الذهنية التي مؤداها أن كل من يقيم على أرض ما يعتبرونه وطنَ العرب إنما هو عربي , وعليه فإن حمائم الائتلاف السوري تتوافق مع صقوره لِأجهاض الاتفاقية وتسويف المطالب الكردية المحقة وترحيلها إلى اجل غير مسمى بذريعة (قانون السيادة الوطنية ) ..

الذي يستوجب – حسب ادعائهم – طرح الاتفاقية إليها على أول جلسة برلمانية في سوريا الجديدة للتصديق عليها , لترفضها نسبة 85% من الأصوات وتُلحق القضية الكردية السورية بشقيقتها الكردستانية العراقية , حيث مازالت المادة (140) من الدستور العراقي الجديد , الخاصة بالمناطق المتنازع عليها مثل كركوك وغيرها , تترنح في العربات الخلفية لقطار الترحيل من عهد لِآخر ( جعفري ثم مالكي 1 ثم مالكي 2 ) لا لتحط بها الرحال يوما , إنما لتسقط بالتقادم , طبقا للمثل الكردي القائل

(إن لم يكن في الأمر احتيال لِمَ هذا الحبل )

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…

اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، وبالمشاركة مع أطفال العالم وجميع المدافعين عن حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الانسان، نحيي احتفال العالم بالذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، التي تؤكد على الحقوق الأساسية للطفل في كل مكان وزمان. وقد نالت هذه الاتفاقية التصديق عليها في معظم أنحاء العالم، بعد أن أقرتها الجمعية…

نظام مير محمدي* عادةً ما تواجه الأنظمة الديكتاتورية في مراحلها الأخيرة سلسلةً من الأزمات المعقدة والمتنوعة. هذه الأزمات، الناجمة عن عقود من القمع والفساد المنهجي وسوء الإدارة الاقتصادية والعزلة الدولية، تؤدي إلى تفاقم المشكلات بدلاً من حلها. وكل قرارٍ يتخذ لحل مشكلة ما يؤدي إلى نشوء أزمات جديدة أو يزيد من حدة الأزمات القائمة. وهكذا يغرق النظام في دائرة…