بعد تجاوز المجلس الوطني الكردي لأزمة البرامج، أين آلياته النضالية

خورشـيد عليـكا

  إن المتابع للبرامج السياسية لأحزاب الحركة السياسية الكردية في كردستان سوريا قبل الثورة السورية بسنوات قليلة وخلال بداياتها كان يجد نوع من الاختلاف في هذه البرامج فكانت بعض الأحزاب الكردية تطالب: -بالاعتراف الدستوري بالشعب الكردي وحقوقه القومية.

-وبعضها الأخر يطالب بالإدارة الذاتية.

-ويطالب الأخر بأعلى سقف للمطالب الكردية وهي الحكم الذاتي لكردستان سوريا.

-وكانت هناك أحزاب أخرى تطالب بحقوق المواطنة للكرد في سوريا.
  ومع انطلاق الثورة السورية في 15 آذار 2011، وانعقاد المؤتمر الوطني الكردي بتاريخ 26 تشرين الأول 2011، فقد تركزت المناقشات حول قضايا رئيسة ثلاث، الثالث منها هو مناقشة (المشروع الكردي الموحد لحل القضية الكردية في سوريا نظراً لوجود أكثر من مشروع تتبناه هذه الأحزاب).

وتوصل المؤتمر وبعد نقاشات عميقة إلى توجهات ومقررات أهمها: بفي المجال الكردي السوري: رأى المؤتمر أن الشعب الكردي في سوريا هو شعب أصيل، يعيش على أرضه التاريخية ويشكل جزءاً من النسيج المجتمعي والوطني والتاريخي لسوريا، وهذا يتطلب الإقرار الدستوري بوجوده كمكون رئيسي من مكونات الشعب السوري وثاني أكبر قومية فيه، وإيجاد حل ديمقراطي عادل لقضيته القومية بما يضمن حقه في تقرير مصيره بنفسه ضمن وحدة البلاد.

  وبتاريخ 21 نيسان 2012 عقد المجلس الوطني الكردي اجتماعه وأكد على قرارات المؤتمر الوطني الكردي في سوريا المنعقد بتاريخ 26 تشرين الأول 2011، وأقر البرنامج السياسي المرحلي منهجاً للعمل بهدف التوصل إلى تفاهم مشترك مع قوى المعارضة الأخرى حول مستقبل سوريا وكيفية حل القضية الكردية، وقد ورد في البنود رقم 5-6-7 ما يلي: 5-الإقرار الدستوري بوجود الشعب الكردي وهويته القومية في سوريا واعتبار لغته لغة رسمية في البلاد، وبحقوقه القومية المشروعة بصفته شريكاً أساسياً وفق المواثيق والأعراف الدولية.

6-الشعب الكردي في سوريا جزءً من الشعب السوري وهو يشكل قومية أساسية أصلية في البلاد، وحركته جزء من الحركة الوطنية الديمقراطية العامة وحراكه جزء من الثورة السورية.

7-إلغاء جميع المراسيم والإجراءات والقوانين التمييزية المطبقة بحق الشعب الكردي في سوريا وإزالة آثارها وتداعياتها وتعويض المتضررين وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل تلك الإجراءات.
وطالب المجلس الوطني الكردي بحق تقرير المصير واللامركزية السياسية، وتجلى حق تقرير المصير من خلال مقولة (الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي وهويته القومية واعتبار لغته لغة رسمية في البلاد وبحقوقه القومية المشروعة وفق المواثيق والأعراف الدولية) لأن حل القضية الكردية وفق المواثيق والأعراف الدولية يعني حق تقرير المصير، بينما تتجلى اللامركزية السياسية في أن سوريا المستقبل ستكون دولة فيدرالية ولن تكون دولة ديمقراطية إن لم تكن دولة اتحادية، ويسعى الشعب الكردي إلى إقامة نظام فيدرالي في كردستان سوريا.

وتعتبر اللامركزية السياسية الحل الأكثر واقعيةً لتثبيت دعائم نظام ديمقراطي حقيقي وحل لمشكلة القوميات والمذاهب في سوريا.
  كما وأكدت الهيئة الكردية العليا في اجتماع لها بإقليم كردستان العراق- هولير، بداية عام 2013 على مطالبتها بسوريا المستقبل دولة فيدرالية.

وبذلك نجد أن الحركة السياسية الكردية في كردستان سوريا تجاوزت أزمة البرامج واتفقت على برنامج موحد للمجلس الوطني الكردي السوري وتبنته الهيئة الكردية العليا.
   ولكن رغم تجاوز الحركة السياسية الكردية في كردستان سوريا أزمة البرامج لكنها لم تستطع تجاوز أزمة نضال (آلية نضال)، فحتى اللحظة لا توجد آلية نضال تستند عليها المجلس الوطني الكردي رغم طرحها عدة شعارات في المؤتمر الوطني الكردي في سوريا وهي:
– من أجل تحقيق أهداف الانتفاضة السلمية للشعب السوري في الحرية والكرامة.
– نحو دولة ديمقراطية برلمانية تعددية تضمن الحقوق القومية للشعب الكردي.
– الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي كمكون رئيس في البلاد.
– لا للتمييز القومي والديني والطائفي، نعم لدولة وطنية علمانية وديمقراطية لكل السوريين.
– لا للقمع والاستبداد..

الحرية لجميع معتقلي الرأي في سوريا.
  كما أن طرحها للامركزية السياسية ومطالبتها بأن الشعب الكردي يسعى إلى إقامة نظام فيدرالي في سوريا المستقبل.
  فأن عدم وجود آلية نضال وخطط استراتيجية للحركة السياسية الكردية في كردستان سوريا على أرض الواقع لتحقيق شعارات والمطالب الكردية فأن ذلك دليلٌ على عدم جدية الحركة السياسية الكردية على تحويل الشعارات والمطالب الكردية إلى حقائق، وبالتالي على عدم توفر الإرادة السياسية الحرة والحقة للعديد من قيادات المجلس الوطني الكردي وللحركة السياسية الكردية في كردستان سوريا لتحقيق مطالب الشعب في الحرية والكرامة.

منشور في الجريدة المركزية لحزب يكيتي الكردي في سوريا.

العدد (195) أيلول 2013 

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…