اسقاط مشروع الثورة السورية، من اسقاط النظام الى اسقاط دولة سوريا

فرحان مرعي 

خرج الشعب السوري منذ بداية ثورته بأهداف ومشروع محدد وهو: اسقاط النظام بكل مرتكزاته ومؤسساته العسكرية والامنية وبناء دولة وطنية ديمقراطية، مدنية، تعددية، يحفظ حقوقه وينهي حقبة من القهر والظلم من تاريخ سوريا….

ولكن ما كان يخبأ لسوريا وشعبها وثورتها كان اكبر من كل التوقعات والتصورات، كان يتجاوز الحدود الجغرافية لسوريا الى الحدود الاقليمية والدولية ، ظهر على المسرح ان النظام السوري ينفذ مشاريع واجندات دولية واقليمية ومن ضمنها تنفيذ مشروع ضرب الدولة السورية وتفتيتها، وما يجري على ارض الواقع من حرب وتدمير لا يقبل الشك في ذلك.
ان الصراع الدولي على سوريا ليس هو السبب الوحيد في تعقيد الثورة السورية وما آلت اليها من عراقيل وصعوبات، لو كان الامر كذلك لحاول المتصارعون الحفاظ على وحدة سوريا ارضاً وشعباً والحفاظ على بنيتها التحتية لحماية مصالحهم في سوريا كبيرة وقوية وليست سوريا ضعيفة.
ان الحرب العالمية الدائرة في سوريا تعطي صورة واضحة ان جميع الدول الاوربية وامريكا وروسيا وحتى بعض الدول العربية متفقة على عدم نجاح الثورة السورية لا بل انها تتفق على تخريب سوريا بنيوياً وجغرافياً للوصول الى تدميرها اجتماعياً ، تخريب البنية التحتية اولاً ، ثم تخريب البنية الاجتماعية وتحويل مسار الثورة الى مسارات مختلفة من الصراعات ، عرقية وطائفية لتمهد الطريق الى تقسيم سوريا الى اكثر من ثلاثة اقاليم، وهذا هو الهدف المرتجى وغير معلن ، انهم يريدون ان تكون سوريا المستقبل مهزوزة و ضعيفة.
ان سوريا ، التعددية الثقافية ، الحضارية، الدينية المعتدلة هي المستهدفة من المنظومة الدولية الاستبدادية .
ان ذلك النموذج ، سوريا المتعددة ثقافياً كان موجوداً في النصف الاول من القرن العشرين اقاليم فيدرالية، متآخية منسجمة ، دولة العلويين ودولة حلب والدروز واقليم كوردي وكان هذا يعتبر نموذجاً حضارياً في المنطقة الى جانب لبنان وفلسطين ، استهدف الاخيرين وحصل فيهما ما حصل ، فمثلاً لبنان تحول من الاغلبية المسيحية الى الاغلبية الشيعية والسنية ، والآن جاء التنفيذ على سوريا الذي بدأ من عام 1963 مع مجيء البعثية الفاشية وانتهاء  بالاسلاموية الفاشية، لقد كان خشية المنظومة الدولية الاستبدادية متمثلة في امريكا واوربا وروسيا وحلفائها في المنطقة ان الثورة السورية الشعبية الوطنية ستعيد امجاد تلك الدولة التعددية الثقافية وبشكل اقوى واكثر حضارية تماشياً مع تطور البشرية والعولمة لذلك تعمل هذه المنظومة على اسقاط الثورة السورية في اهدافها المعلنة .

ان مستقبل سوريا اصبح  اليوم على كف عفريت كما يقولون ، ان سوريا الدولة المركزية المقيتة اصبحت شيء من الماضي- الى جهنم وبئس المصير – ان سوريا اللامركزية ،الاتحادية، التعددية في الطريق الى النشوء كما كنا نطمح ، ولكن خشيتنا وتخوفنا هو من الكيانات الفيدرالية  القادمة ومدى قدرتها على البناء والنهوض من تحت الانقاض وخاصة ان التخريب شملت البنية التحتية واسوأ منها ما قد يمكن ان تجاوز هذا التخريب الى البنية الذهنية والثقافية للشعوب السورية وهذا قد يحتاج الى جهد ووقت طويل.

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

اعتبر الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الجمعة، أن الارضية باتت مهيأة لإجراء عملية سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط للقضية الكوردية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2024) في الجامعة الأمريكية في دهوك. وقال بارزاني، في كلمته إنه “في اقليم كوردستان، جرت الانتخابات رغم التوقعات التي…

اكرم حسين في خطوة جديدة أثارت استياءً واسعاً في اوساط السكان ، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لهيئة الاقتصاد التابعة “للإدارة الذاتية” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية ، وقد جاء هذا القرار، في وقت يعاني فيه اهالي المنطقة من تهديدات تركية ، وضغوط اقتصادية ، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة….

عبدالله ىكدو مصطلح ” الخط الأحمر” غالبا ما كان – ولا يزال – يستخدم للتعبير عن الحدود المرسومة، من لدن الحكومات القمعية لتحذير مواطنيها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وغيرهم من المعارضين السلميين، مما تراها تمادياً في التقريع ضد استبدادها، الحالة السورية مثالا. وهنا نجد كثيرين، من النخب وغيرهم، يتّجهون صوب المجالات غير التصّادمية مع السلطات القمعية المتسلطة، كمجال الأدب والفن أو…

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…