وحول ما جرى في اجتماع اللجنة المركزية لحزب البعث الحاكم وبحضور الرئيس بشار الأسد واصرارا لمجتمعين على الإبقاء على البند الثامن من الدستورالذي يخول حزب البعث بقيادة الدولة والمجتمع ، مما يؤكد من جديد عقم المراهنة على توجه النظام نحو أي تغيير، وبامتناع النظام عن اصدار قانون للاحزاب يدل على عجزه عن مواكبة التطورات وتشبثه بالسلطة الشمولية ، أما حول توجيه الرئيس لمحافظ الحسكة وامين فرع الحزب لإيجاد مخرج لوضع الكرد (( الاجانب)) المجردين من الجنسية فقد رأت لجنة التنسيق ان هذا دليل ساطع على عدم جدية النظام في حل أية قضية ومن حق الكرد الآن أن يتساءلوا؟ ترى اين ذهبت وعود النظام وعلى أعلى المستويات منذ سنين بشان وجود مشاريع لحل هذه المشكلة أم تلك الوعود كانت وهمية وبالتالي فالوعود الحالية ستبقى حبراً على ورق ، ولاحظت اللجنة أن السلطات عمدت حالياَ إلى منح المجردين من الجنسية جوازات سفر يسجل عليها أن أصحابها مقيمون في سوريا وبذلك تتهرب عمداً من الاعتراف بجنسية هؤلاء الكرد المظلومين.
وترى لجنة التنسيق أن السلطات مستمرة في سياستها الا لغائية بحق الشعب الكردي وهي تكرر ألاعيبها التي خبرتها جماهير شعبنا، فالقضية الكردية ليست قضية جنسية وإنما هي قضية شعب يعيش على أرضه التاريخية ومن حقه الحصول على كامل حقوقه القومية في إطار وحدة البلاد بحيث يكون شريكا حسب نسبته السكانية في رسم القرار وادارة البلاد، بالاضافة الى حقه في ان تكون شؤونه الإدارية والتشريعية والقضائية بيد أبنائه، إما قضية التجريد من الجنسية فمن حق الكرد أن يستعيدوا حقوقهم كاملة ويحصلوا على تعويضات مناسبة جراء ما لحق بهم من ظلم منذ عام 1962 وان أي انتقاص من هذه الحقوق أو اقتراح إعادة الجنسية لهم خارج مناطقهم سوف يقابل بالرفض وبمزيد من النضال التصعيدي مهما كانت تبعاته .
وتطرق الاجتماع إلى إصدار محكمة جنايات الأحداث بالحسكة في 13 شباط الجاري لحكم جائر بحق حدثين كرديين من بلدة درباسية وهما : حسن ديب خليل وكاوا محمد سعيد صالح بكر ، وهذا ما يثير الاستهجان في حصر ما حصل أيام انتقاضة اذار بحدثين فقط كانا قد أطلق سراحهما سابقاً ولنفس التهمة.
وحول اعتقال الأمن العسكري لمجموعة من الشباب الكرد الذين دوهموا في منزل بحي الشيخ مقصود بحلب في 29/1/2007 واعتقلوا بأسلوب همجي ، ترى لجنة التنسيق ان إصرار النظام الأمني على قمع الحريات وانتهاك الحرمات يتنافى مع ابسط مبادئ حقوق الإنسان ومصلحة الشعب السوري.
من جهة أخرى استهجنت لجنة التنسيق استمرار المحكمة العسكرية بدمشق في محاكمة مجموعة ال 49 شاباً كردياً من الذين اعتقلوا لمدة شهرين سابقاً بتهمة مشاركتهم في مظاهرة سلمية في 5/6/2005 احتجاجاً على خطف واغتيال الشيخ الشهيد محمد معشوق الخزنوي .
وتوقف الاجتماع عند استمرار السياسة العنصرية للنظام تجاه الكرد وإقصائهم عن المشاركة في الإدارة وتبوأ الوظائف العامة بالإضافة إلى ممارسة الخنق الاقتصادي للمناطق الكردية من اجل إفقار الكرد ودفعهم للهجرة والتشرد.
وعلى صعيد الاستحقاقات الانتخابية القادمة فقد رأى الاجتماع أن الحفاظ على القانون الانتخابي السابق هو إثبات آخر بان النظام لا يستطيع رؤية الواقع المتحرك سواء الدولي أو الإقليمي أو الداخلي ، وبأنه مصر على تغييب المجتمع والاستهانة بمستقبل سائر مكوناته .
إن هذا الواقع المرير يفترض بجماهير شعبنا وقواه السياسية توحيد الصفوف وتصعيد النضال السلمي من اجل انجاز التغيير الديمقراطي في البلاد بما يجعل سوريا وطناًُ لجميع أبنائها على اختلاف انتماءاتهم على قاعدة الشراكة المتساوية في الوطن الواحد
قامشلو في 26/2/2007
