بقلم : م .
رشــيد
اعتاد المنتصرون في كل حرب عالمية على اعادة ترسيم حدود جديدة للشرق الأوسط على أساس تقاسم الغنائم والتركات ، ووفق معاهدات استعمارية ، كانت آخرها اتفاقية سايكس بيكو المشؤومة ، التي جزأت المنطقة إلى دويلات ذات دساتير وقوانين وضعية تفتقد للعدالة والمساواة بين مكوناتها ذات التمايزات العرقية والدينية والمذهبية ، فأسست بذلك الأرضية المناسبة لاستمرار الاضطراب وعدم الاستقرار .
رشــيد
اعتاد المنتصرون في كل حرب عالمية على اعادة ترسيم حدود جديدة للشرق الأوسط على أساس تقاسم الغنائم والتركات ، ووفق معاهدات استعمارية ، كانت آخرها اتفاقية سايكس بيكو المشؤومة ، التي جزأت المنطقة إلى دويلات ذات دساتير وقوانين وضعية تفتقد للعدالة والمساواة بين مكوناتها ذات التمايزات العرقية والدينية والمذهبية ، فأسست بذلك الأرضية المناسبة لاستمرار الاضطراب وعدم الاستقرار .
و بسبب الصراعات الطائفية والنزاعات العرقية ، وازدياد حدتها اضطرادا ً مع نهوض حركات قومية شوفينية ، ونشوء تيارات فكرية أصولية ، أنجبت أنظمة شمولية دكتاتورية حاكمة ، تمارس الاضطهاد والاستبداد ، وتستخدم العنف والتعسف في إدارة شؤون البلاد ومعاجة قضاياها ، بدعم ومساندة من القوى العظمى ، التي تدعي الدفاع عن الحريات والديموقراطية وحقوق الانسان ….
من خلال إعلانها وتوقيعها على المواثيق واللوائح الدولية بهذا الخصوص .
خلقت هذه الحالة ردات فعل ٍ لدى معظم مكونات تلك الدويلات، فراحت المظلومة والمضطهدة منها تبحث عن ذاتها وتاريخها وخصائصها ، من أجل البقاء وإثبات الوجود..
فاضطر بعضها لحمل السلاح (كالكورد والفلسطينيين) ليحموا أ نفسهم من مشاريع الابادة والتذويب والاقصاء والتهجير … التي يتعرضون لها على أيدي الجماعات المتسلطة على رقابها ، والمتحكمة بمصيرها ومشيئتها .
دفعت تلك الممارسات والاجراءات والسياسات إلى اشعال حروب داخلية وأهلية مدمرة (كما في لبنان والعراق) راحت ضحيتها الكثير الكثير ، وحطمت ركائز الثقة والتوافق والتفاهم والتآخي والتعايش المشترك ضمن الوطن الواحد ، وشجعت الولاءات القومية والانتماءات الدينية والامتدادات المذهبية والتحالفات العقائدية والايديولوجية ، وأرغمت البعض للاستقواء بالخارج المليء بالأعداء والمتربصين ، الذين استغلوا تلك الأوضاع والظروف لتتدخل من أجل تنفيذ مخططاتها ومشاريعها العدوانية ، خدمة ً لمصالحها الوطنية ، وحماية ًلأمنها الوطني على نحو استراتيجي .
إن الحدود التي اصطنعت وفرضت بالقوة على أرض الواقع ، رآها البعض مكسبا ً ونعمة ً ، تحققت على طريق أهدافهم القومية وأحلامهم التاريخية ، واعتبروها حقا ً مقدسا ً ومشروعا ً لا يجوز النقاش فيه ، ولا مساومة عليه.
بينما رآها البعض الآخر لعنة ً و نقمة ً، لأنها ألحقت بهم الغبن والاجحاف والظلم ، فاغتصبت أراضيهم وحضارتهم ، وسلبت إرادتهم وحقهم في تقرير مصيرهم … ،
لذلك اختاروا طريق النضال والكفاح من أجل إزالة تلك الحدود أوتغييرها ، بما توافق طموحاتهم وتطلعاتهم ، وتناسب وجودهم وقدراتهم بشكل فعلي وحقيقي على أرض الواقع .
وبالرغم من قدسية تلك الحدود وحصانتها ، فقد اخترقت كثيرا ً من قبل المحترفين من المارقين والارهابيين والمخربين والمهربين باتجاه الداخل ، وثقبت مرارا ً أمام المناضلين والنشطاء من المفكرين والسياسيين والحقوقيين والكوادر العلمية والفنية… لتعبر إلى خارجها ، هربا ً من القتل والاعتقال والملاحقة… من قبل أجهزة السلطات الأمنية والقمعية ، كما أنها فتحت بعتاد وآلات حرب تابعة لجيوش أجنبية معادية على مرأى ومسمع جميع من يدعون الحرص على سلامتها ، منتهكة بذلك العفة والحرمة والصون والأمن ، والتي تعني أيضا ً الاعتداء على السيادة والاستقلال والوطنية ، والانتقاص من شرعيتها وهيبتها بالمفهومين السياسي والقانوني ..
عندما رسمت الحدود ، كان الهدف والمعيار هو استعماري بحت ، لم تؤخذ بعين الاعتبار أية شروط أو مقومات أو عوامل تاريخية وجغرافية واقتصادية وثقافية… في تشكيل الدويلات ضمنها ، ومع ذلك مازالت قائمة وراسخة بالرغم من عدم شرعيتها وصحتها ودائميتها ، لأن وجودها أو زوالها مرتبط بالظروف الدولية الراهنة ، والارادة الدولية الحاسمة ، التي تخضع لسياسات ومصالح الدول العظمى وتوازناتها عالميا ً وأقليميا ً .
وفي هذا المنحى بذلت جهود ومحاولات شتى من قبل معظم المكونات كبيرها وصغيرها كل جماعة حسب إمكاناتها وأجندتها ، إنطلاقا ً من قراءاتها التاريخية وطموحاتها القومية وتطلعاتها التحررية أو التوسعية ، فالعرب يعتبرون حدود الدولة الاسلامية أساسا ً في مشروعهم القومي ، والترك يعتمدون حدود الامبراطورية العثمانية ، والفرس يؤسسون دولتهم على الامتداد المذهبي ، واليهود ينطلقون من وهم أرض الميعاد في مشروعهم الاستيطاني التوسعي ، هذه على صعيد القوميات ذات الكيانات السياسية الموجودة ، أما باقي الأقليات من الأعراق والطوائف فقد تعيد بذاكرتها إلى العهود السحيقة والغابرة ، وتحاول بث الروح في أمجاد أجدادها المندثرة والبائدة ،على غرار اسرائيل
، حيث تحلم بإعادة حدود ممالكها وامبراطورياتها المنقرضة بكل الوسائل الممكنة ، لأن البقايا من تلك الحضارات القديمة قلة قليلة (تعتبر من المهددة بالانقراض) مهملة الحجم والوزن والتأثير بالمقارنة مع المكونات الأخرى الموجودة على أرض الواقع .
أما الكورد فيتميزون عما سبق ذكرهم ، لأنهم ينحدرون من أصول ميدية وميتانية وحورية ….
ويعتبرون استمرارا ً وامتدادا ً لحضاراتهم ، فما زالوا يعيشون على أرض أجدادهم الأصلية ، وهم اليوم من أكبر شعوب العالم والمنطقة بدون كيان قومي يضمهم في حدود مناطق تواجدهم والتي تعتبر الموطن التاريخي لهم ، على عكس الترك الذين قدموا من شرق آسيا ، والعرب الذين جاؤوا من شبه الجزيرة العربية وتوسعت حدودهم بفضل الدعوة الاسلامية وفتوحاتها، ومثلهم الترك والفرس ،
فمازال الكورد (مع أرضهم) منقسمون بين عدة دول في الشرق الأوسط ، يطمحون في تهيئة الظروف الموضوعية لتحقيق حلمهم أسوة بشعوب المنطقة .
إن تعديل الحدود يعتبر من التحديات الضخمة والخطيرة التي تواجه المجتمع المتحضر والديموقراطي في ضوء النظام العالمي الجديد (العولمة والقطبية الواحدة) بسماته ومفاهيمه ومستلزماته وتقنياته… مع ملاحظة تشكل الاتحادات على مستوى القارات (الاتحاد الأوربي مثلا ً) والأقاليم الجغرافية (كمجلس التعاون الخليجي) ، ودراسة الأسس والركائز التي تبنى عليها .
حيث تقيَّم تلك الحدود من منظارالأداء الوظيفي والإداري في تحديد الخصوصية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية… للأجزاء بدون استثناء ثم تأطيرها ككل متكامل ومتناغم ومتضامن لتشكيل كتلة كبيرة قوية ذات ثقل وتأثير وفاعلية على الساحة الدولية ، ضمن حدود شاملة تتنفس منها كل المكونات بمختلف صنوفها وحجومها على قدم المساواة في الحقوق والواجبات.
وبالمقابل فقد تم تفتيت منظومات كبيرة مثل الاتحاد السوفياتي السابق ، وصغيرة مثل يوغسلافيا لتحرر الطاقات الذاتية من اقتصادية وبشرية ، وتنشط الفعاليات الفردية ( الفنية والعلمية والأدبية ….) التي كانت مقيدة ومجمدة ومشلولة بفعل قوانين واجراءات شمولية متخلفة وفاسدة ….
أما النظر إلى الحدود بمنظار شرقي ووفق مقياس وطني وقومي وعقائدي وأخلاقي… نجدها تعني السيادة والشرف والكرامة والوجود والقداسة ….
إلخ ، وبالتالي فإن تغييرها تتطلب التوافق والتفاهم بناء ً على الشراكة الحقيقية في الوطن ، والاتحاد الاختياري الطوعي في التعايش معا ً ضمن وحدة كل دولة ، وعلى أساس المنفعة المتبادلة والمساواة التامة والعدالة الكاملة في كافة الحقوق والواجبات .
أو الاعتراف والاتفاق على حق تقرير المصير لكل المكونات قاطبة ، حسب الظروف والأوضاع الراهنة والشروط المتوفرة لتحديد نوعية وشكل العلاقة والترابط بين الوحدات الادارية اللامركزية أو ذات الحكم لذاتي أو الفدرالية(نظام الولايات) أو الكونفدرالية… ضمن الاقليم الواحد، و المنطقة الواحدة ، والقطر الواحد.
أما بقاء الحدود على وضعها الحالي بدون معالجة علمية وموضوعية ، وبدون حلول جذرية تستند على الواقع والمنطق ، ستبقى منطقة الشرق الأوسط بؤرة مشتعلة بنار الاقتتال الداخلي والاقليمي ، تنزف الطاقات والثروات ، وتتخلف عن العالم المتمدن في عمليات البناء والتطور والتقدم ، وتبقى أسيرة الارهاب والاستبداد والعنف والكوارث ، وخاضعة لنفوذ القوى الأجنبية المتنفذة ، ولمشاريعها الاحتلالية والاستغلالية …
من خلال إعلانها وتوقيعها على المواثيق واللوائح الدولية بهذا الخصوص .
خلقت هذه الحالة ردات فعل ٍ لدى معظم مكونات تلك الدويلات، فراحت المظلومة والمضطهدة منها تبحث عن ذاتها وتاريخها وخصائصها ، من أجل البقاء وإثبات الوجود..
فاضطر بعضها لحمل السلاح (كالكورد والفلسطينيين) ليحموا أ نفسهم من مشاريع الابادة والتذويب والاقصاء والتهجير … التي يتعرضون لها على أيدي الجماعات المتسلطة على رقابها ، والمتحكمة بمصيرها ومشيئتها .
دفعت تلك الممارسات والاجراءات والسياسات إلى اشعال حروب داخلية وأهلية مدمرة (كما في لبنان والعراق) راحت ضحيتها الكثير الكثير ، وحطمت ركائز الثقة والتوافق والتفاهم والتآخي والتعايش المشترك ضمن الوطن الواحد ، وشجعت الولاءات القومية والانتماءات الدينية والامتدادات المذهبية والتحالفات العقائدية والايديولوجية ، وأرغمت البعض للاستقواء بالخارج المليء بالأعداء والمتربصين ، الذين استغلوا تلك الأوضاع والظروف لتتدخل من أجل تنفيذ مخططاتها ومشاريعها العدوانية ، خدمة ً لمصالحها الوطنية ، وحماية ًلأمنها الوطني على نحو استراتيجي .
إن الحدود التي اصطنعت وفرضت بالقوة على أرض الواقع ، رآها البعض مكسبا ً ونعمة ً ، تحققت على طريق أهدافهم القومية وأحلامهم التاريخية ، واعتبروها حقا ً مقدسا ً ومشروعا ً لا يجوز النقاش فيه ، ولا مساومة عليه.
بينما رآها البعض الآخر لعنة ً و نقمة ً، لأنها ألحقت بهم الغبن والاجحاف والظلم ، فاغتصبت أراضيهم وحضارتهم ، وسلبت إرادتهم وحقهم في تقرير مصيرهم … ،
لذلك اختاروا طريق النضال والكفاح من أجل إزالة تلك الحدود أوتغييرها ، بما توافق طموحاتهم وتطلعاتهم ، وتناسب وجودهم وقدراتهم بشكل فعلي وحقيقي على أرض الواقع .
وبالرغم من قدسية تلك الحدود وحصانتها ، فقد اخترقت كثيرا ً من قبل المحترفين من المارقين والارهابيين والمخربين والمهربين باتجاه الداخل ، وثقبت مرارا ً أمام المناضلين والنشطاء من المفكرين والسياسيين والحقوقيين والكوادر العلمية والفنية… لتعبر إلى خارجها ، هربا ً من القتل والاعتقال والملاحقة… من قبل أجهزة السلطات الأمنية والقمعية ، كما أنها فتحت بعتاد وآلات حرب تابعة لجيوش أجنبية معادية على مرأى ومسمع جميع من يدعون الحرص على سلامتها ، منتهكة بذلك العفة والحرمة والصون والأمن ، والتي تعني أيضا ً الاعتداء على السيادة والاستقلال والوطنية ، والانتقاص من شرعيتها وهيبتها بالمفهومين السياسي والقانوني ..
عندما رسمت الحدود ، كان الهدف والمعيار هو استعماري بحت ، لم تؤخذ بعين الاعتبار أية شروط أو مقومات أو عوامل تاريخية وجغرافية واقتصادية وثقافية… في تشكيل الدويلات ضمنها ، ومع ذلك مازالت قائمة وراسخة بالرغم من عدم شرعيتها وصحتها ودائميتها ، لأن وجودها أو زوالها مرتبط بالظروف الدولية الراهنة ، والارادة الدولية الحاسمة ، التي تخضع لسياسات ومصالح الدول العظمى وتوازناتها عالميا ً وأقليميا ً .
وفي هذا المنحى بذلت جهود ومحاولات شتى من قبل معظم المكونات كبيرها وصغيرها كل جماعة حسب إمكاناتها وأجندتها ، إنطلاقا ً من قراءاتها التاريخية وطموحاتها القومية وتطلعاتها التحررية أو التوسعية ، فالعرب يعتبرون حدود الدولة الاسلامية أساسا ً في مشروعهم القومي ، والترك يعتمدون حدود الامبراطورية العثمانية ، والفرس يؤسسون دولتهم على الامتداد المذهبي ، واليهود ينطلقون من وهم أرض الميعاد في مشروعهم الاستيطاني التوسعي ، هذه على صعيد القوميات ذات الكيانات السياسية الموجودة ، أما باقي الأقليات من الأعراق والطوائف فقد تعيد بذاكرتها إلى العهود السحيقة والغابرة ، وتحاول بث الروح في أمجاد أجدادها المندثرة والبائدة ،على غرار اسرائيل
، حيث تحلم بإعادة حدود ممالكها وامبراطورياتها المنقرضة بكل الوسائل الممكنة ، لأن البقايا من تلك الحضارات القديمة قلة قليلة (تعتبر من المهددة بالانقراض) مهملة الحجم والوزن والتأثير بالمقارنة مع المكونات الأخرى الموجودة على أرض الواقع .
أما الكورد فيتميزون عما سبق ذكرهم ، لأنهم ينحدرون من أصول ميدية وميتانية وحورية ….
ويعتبرون استمرارا ً وامتدادا ً لحضاراتهم ، فما زالوا يعيشون على أرض أجدادهم الأصلية ، وهم اليوم من أكبر شعوب العالم والمنطقة بدون كيان قومي يضمهم في حدود مناطق تواجدهم والتي تعتبر الموطن التاريخي لهم ، على عكس الترك الذين قدموا من شرق آسيا ، والعرب الذين جاؤوا من شبه الجزيرة العربية وتوسعت حدودهم بفضل الدعوة الاسلامية وفتوحاتها، ومثلهم الترك والفرس ،
فمازال الكورد (مع أرضهم) منقسمون بين عدة دول في الشرق الأوسط ، يطمحون في تهيئة الظروف الموضوعية لتحقيق حلمهم أسوة بشعوب المنطقة .
إن تعديل الحدود يعتبر من التحديات الضخمة والخطيرة التي تواجه المجتمع المتحضر والديموقراطي في ضوء النظام العالمي الجديد (العولمة والقطبية الواحدة) بسماته ومفاهيمه ومستلزماته وتقنياته… مع ملاحظة تشكل الاتحادات على مستوى القارات (الاتحاد الأوربي مثلا ً) والأقاليم الجغرافية (كمجلس التعاون الخليجي) ، ودراسة الأسس والركائز التي تبنى عليها .
حيث تقيَّم تلك الحدود من منظارالأداء الوظيفي والإداري في تحديد الخصوصية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية… للأجزاء بدون استثناء ثم تأطيرها ككل متكامل ومتناغم ومتضامن لتشكيل كتلة كبيرة قوية ذات ثقل وتأثير وفاعلية على الساحة الدولية ، ضمن حدود شاملة تتنفس منها كل المكونات بمختلف صنوفها وحجومها على قدم المساواة في الحقوق والواجبات.
وبالمقابل فقد تم تفتيت منظومات كبيرة مثل الاتحاد السوفياتي السابق ، وصغيرة مثل يوغسلافيا لتحرر الطاقات الذاتية من اقتصادية وبشرية ، وتنشط الفعاليات الفردية ( الفنية والعلمية والأدبية ….) التي كانت مقيدة ومجمدة ومشلولة بفعل قوانين واجراءات شمولية متخلفة وفاسدة ….
أما النظر إلى الحدود بمنظار شرقي ووفق مقياس وطني وقومي وعقائدي وأخلاقي… نجدها تعني السيادة والشرف والكرامة والوجود والقداسة ….
إلخ ، وبالتالي فإن تغييرها تتطلب التوافق والتفاهم بناء ً على الشراكة الحقيقية في الوطن ، والاتحاد الاختياري الطوعي في التعايش معا ً ضمن وحدة كل دولة ، وعلى أساس المنفعة المتبادلة والمساواة التامة والعدالة الكاملة في كافة الحقوق والواجبات .
أو الاعتراف والاتفاق على حق تقرير المصير لكل المكونات قاطبة ، حسب الظروف والأوضاع الراهنة والشروط المتوفرة لتحديد نوعية وشكل العلاقة والترابط بين الوحدات الادارية اللامركزية أو ذات الحكم لذاتي أو الفدرالية(نظام الولايات) أو الكونفدرالية… ضمن الاقليم الواحد، و المنطقة الواحدة ، والقطر الواحد.
أما بقاء الحدود على وضعها الحالي بدون معالجة علمية وموضوعية ، وبدون حلول جذرية تستند على الواقع والمنطق ، ستبقى منطقة الشرق الأوسط بؤرة مشتعلة بنار الاقتتال الداخلي والاقليمي ، تنزف الطاقات والثروات ، وتتخلف عن العالم المتمدن في عمليات البناء والتطور والتقدم ، وتبقى أسيرة الارهاب والاستبداد والعنف والكوارث ، وخاضعة لنفوذ القوى الأجنبية المتنفذة ، ولمشاريعها الاحتلالية والاستغلالية …