كيف يمكن النظر الى التهديدات التركية للعراق وكردستان

موسى موسى *

تواصلت التدخلات التركية بأشكاله المختلفة في شؤون الدول المجاورة منذ عهود بعيدة الى يومنا هذا ، مستندة على العنجهية في استعمال القوة تارةً ، واستخدام الموالين لها في تطبيق سياساتها تارةً أخرى .

فقد تمسكت بقطعة من الارض السورية في حوض الفرات الاعلى مدعياً أحقيتها لتلك الارض التي تحتضن قبراً لأحد سلاطينها ،وما زالت خاضعةً لها ، ترفرف عليها العلم التركي ، وتعج بالجندرمة الاتراك ، منتقصاً بذلك السيادة الوطنية السورية على اقليمها .
كما ان تدخلها في الشؤون الداخلية لدولة قبرص واحتلالها لجزئها الشمالي منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي شكلاً اخر من اشكال تدخلها بالقوة وفرض الاحتلال .

ورغم تدخلها في الشؤون العراقية وتدخلاتها العسكرية في اقليم كردستان بموجب اتفاقية مع النظام البائد ، لتلاقي مصالحهما في قمع ارادة الشعب الكردي هناك بحجة ملاحقة عناصر من الحزب العمال الكردستاني – تركيا – الا ان تهديداتها بالتدخل بدأت تتجدد بعد انهيار النظام العراقي ، واقامة فيدرالية كردستان ضمن العراق الموحد ، لنسف ارادة الشعب العراقي في اختياره لشكل دولته ، التي تكفل لكافة قومياته وأقلياته حقوقهم في المشاركة في ادارة الدولة بما يكفل للجميع العيش المشترك بسلام وطمأنينة ، وقد شرعت تهديداتها تلك ب :
1- الادعاء بتدريب عناصر من حزب العمال الكردستاني – تركيا –  في مخيم مخمور ، مما حدا بزيارة وفد من منظمة الامم المتحدة الى المخيم الذي اعلن دحض الادعاءات التركية مؤكداً بان مخيم مخمور هو للسكان المدنيين وليس فيه أي وجود عسكري .

وقد أكد الدكتور فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة اقليم كردستان ،ان ادارة المخيم تخضع للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة ، وحكومة الاقليم ، وان كل من فيه هم من اللاجئين الذين لا علاقة لهم بحزب العمال الكردستاني – تركيا – .
2- احتضان تركيا مؤتمراً باسم نصرة الشعب العراقي في 15ِ/12/2006 من بعض القوى العراقية المعرقلة لمسيرة العملية السياسية والامنية بقصد انشاء جبهة مضادة لتطبيق بعض مواد الدستور العراقي وبالاخص المادة 140 الخاصة بكركوك ونسف ارادة الشعب العراقي من خلال التلاعب بالدستور الذي صاغه الشعب العراقي وحاز على موافقته خلال عرضه على الاستفتاء الشعبي العام .
3- تهديدات رئيس الوزراء التركي أردوغان ووزير خارجيته في جلسة للبرلمان بان تركيا لم تقف مكتوفة الايدي ازاء تطبيع الاوضاع في كركوك واعادة التركيبة الديمغرافية  لها .
4- محاولة السلطات التركية ازالة اسم كردستان وشكل الدولة الفيدرالي وعدم قيام  سلطات اقليم كردستان بصلاحياته ،من خلال تصريحات وزير الدولة التركي المكلف بالتجارة الخارجية  – كرساد توزمن –  بان تركيا ستراجع بعض سياساتها ازاء العراق ، طالباً سحب الحكومة العراقية قرارها الذي يجعل سلطات الاقليم هم الطرف الوحيد المؤهل للتعامل وتجديد عقود الشركات التركية التي تصدر المواد النفطية الى العراق .
ان ما تقوم به السلطات التركية من تهديدات هو محاولة بل تدخل في الشؤون الداخلية لدولة العراق الفيدرالي ، غير آبهة بالاخلاق الدبلوماسية التي تتصف بها الدول المتمدنة دون الهمجية في تعاملها ،دون أن تعطي اعتباراً للمبادئ الأساسية التي تعمل منظمة الأمم التحدة وفقها في :
1- المساواة في السيادة بين جميع أعضائها .
2-  امتناع الدول الأعضاء في علاقاتهم الدولية ، عن التهديد بإستعمال القوة ، وإستخدامها ضد سلامة الأراضي أوالإستقلال السيادي ، وعلى أي وجه بما لا يتفق ومقاصد الامم المتحدة .
ان مبدأ عدم التدخل، في المواثيق الوطنية والدولية حديث العهد.

وقد بدأ بالانتشار منذ الثورة الفرنسية
حيث نص الدستور الفرنسي لعام 1793، على أنه ” يمتنع الشعب الفرنسي عن التدخل في شؤون حكومة دولة أخرى ، ولا يقبل أن تتدخل الحكومات الأخرى في شؤونها الداخلية “.
ومنذ ذلك الحين أخذت به الدول كافة من خلال العهود والمواثيق الدولية والاقليمية، وقد أصبح التدخل في شؤون الدول  محرماً دولياً بكافة أشكاله باستثناء بعض حالات المشروعية.
وقد تأثرت الدول الأمريكية بالتدخلات الأوربية في شؤونها ، وخاصة دول أمريكا اللاتينيةالتي كانت خاضعة للإستعمارالأوربي ، فرفعت شعار مبدأ عدم التدخل وتمسكت به ، وكانت رسالة الوداع التي وجهها الرئيس الأمريكي آنذاك جورج واشنطن إلى شعوب أمريكا بمثابة نداء إلى الشعوب الأمريكية في عدم التدخل في شؤون القارة الأوربية .
أما رسالة الرئيس جيمس مونروإلى الكونغرس الامريكي في ديسمبر 1823 جاءت واضحة في عدم جواز التدخل الاوربي في شؤون القارة الامريكية.
وقد نصت المادة /15/ من ميثاق منظمة الدول الأمريكية  مؤكدة على مبدأ عدم التدخل على أنه “لا يحق لأية دولة، أومجموعة من الدول أن تتدخل بصورة مباشرة، أوغيرمباشرة، سواء في الشؤون الداخلية، أو الخارجية لدول أخرى، إن هذا المبدأ يحرم اللجوء للقوة المسلحة، وكذلك كافة أشكال التدخل، والإتجاهات الرامية إلى إنتهاك شخصية الدول، أو عناصرها السياسية، والإقتصادية، والثقافية” .
كما نصت المادة /16/ من الميثاق على أنه “لا يحق لأية دولة أن تستعمل أو تشجع على إستعمال إجراءات الإكراه ذات الطابع الإقتصادي، والسياسي لفرض إرادة الدول على سيادة دول أخرى، أوللحصول منها على بعض المزايا”.
إن معاناة الدول الأمريكية من التدخلات كانت الدافع وراء النص على تحريم كافة أشكال التدخل من قبل الدول، منفردة أو مجموعة، مباشرة أو غير مباشرة، ولم يقتصرالنص على عدم جوازالتدخل ليس فقط في الشؤون الداخلية، بل شمل الشؤون الخارجية أيضاً، ولم يقتصركذلك على تحريم التدخل بالقوة، بل اعتبرالأشكال الأخرى أيضاً غير جائزة.

 وظاهر للعيان ان أغلب الفقهاء يجمعون على ان التدخل يكون من طرف دولة في شؤن دولة أخرى ، أي بين أشخاص القانون الدولي ، بغرض التأثير على الدولة المتدخل في امرها باتيان أو الامتناع عن اتيان عمل من شأنه الابقاء أو التغيير في أحد الاوضاع الراهنة في الدولة.
وهناك إشارات عند الفقهاء من خلال تصديهم لمفهوم التدخل بانه استبداد لا يستند على أساس قانوني ، بل يعتمد على قوة الدولة في ممارسة الضغط بأشكاله المختلفة ، وقد جاء تحريم تلك الاشكال كافة ، في مواثيق المنظمات الدولية وقراراتها ، كون تلك الاشكال من التدخلات كانت تمارس من قبل دولة ضد دولة أخرى ، ولو لا ممارسة تلك الأشكال من الضغوط من قبل دولة ما ، لما جاء تحريمها بعبارات صريحة في قرارات المنظمات الدولية .
ويعتبر مبدأ عدم التدخل ، من المبادئ الأساسية التي تعمل الهيئة الدولية وفقها في :
– المساواة في السيادة بين جميع أعضائها.
– إمتناع الدول الأعضاء في علاقاتهم الدولية ،عن التهديد بإستعمال القوة ، وإستخدامها ضد سلامة  الأراضي ، أوالإستقلال السيادي، أوعلى أي وجه لايتفق ومقاصد الأمم المتحدة .
كما وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة جملة من القرارات – من وقت إنشائها إلى اليوم- التي حثت على عدم تدخل الدول في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ، وتعتبرالتدخل عملاً لايستند على أية مشروعية ، لذلك شجبته ، وحثت الدول على عدم التدخل ، أوممارسة أي نوع من أنواع الضغط والإكراه على الدول الأخرى ………….

،
ومن تلك القرارات:
1- القرار (/2131/(A/RES 31 كانون الأول 1965 .
(إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول،وحماية إستقلالها وسيادتها) حيث :
نصت الفقرة الأولى من هذا القرار بأنه ، ليس لأية دولة حق التدخل بصورة مباشرة،أوغيرمباشرة ، ولأي سبب كان في الشؤون الداخلية،أوالخارجية لأية دولة.
كما شجبت كل تدخل مسلح ، أوغيرمسلح ، أوتهديد،يستهدف شخصية الدول ، أوعناصرها السياسية ، والثقافية ، والإقتصادية ، كما أشارت الفقرة أيضآ : إلى عدم جوازإستخدام أي تدبيرلإكراه دولة أخرى على النزول عن ممارسة حقوقها السيادية .
2- القرار (2625/(A/RES 24 تشرين الأول 1970 ،
(إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية ، والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة) والذي يعتبرالحرص على ضمان تطبيق تلك المبادء على أفضل وجه في المجتمع الدولي ، وتدوينها وإنمائها التدريجي ، من شأنه تعزيز تحقيق مقاصد الأمم المتحدة .
وتلك المبادئ كما جاء في القرار المذكور هي :
– مبدأ امتناع الدول في علاقاتها الدولية ، عن التهديد بإستعمال القوة ، أو إستعمالها ضد السلامة الإقليمية ، أولإستقلال السياسي لأية دولة ، أوعلى نحو يتنافى مع مقاصد الأمم المتحدة ، وكذلك مبدأ فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية ، ووجوب عدم التدخل في الشؤون التي تكون من صميم الولاية القومية لدولة ما ، وفقاً للميثاق وما إلى ذلك .
3- القرار (2734/(A/RES 16 كانون الأول 1970 (الإعلان الخاص بتعزيز الأمن الدولي) ،
حيث تؤكد الجمعية العامة في قرارها تلك وبشكل رسمي ، بإن لمقاصد الأمم المتحدة،ومبادئة صحة كلية مطلقة ، من حيث هي أساس العلاقات بين الدول ، بصرف النظر عن حجمها ، أوموقعهاالجغرافي ، أو مستوى نمائها ، أونظامهاالسياسي ،والإقتصادي،والإجتماعي ، وتعلن كذلك إن خرق تلك المبادئ لا يمكن تبريره أياً كانت الظروف ، كما طلبت الجمعية /الدول جمعياً/ بأن تلتزم بدقة في علاقاتها الدولية ، مقاصد الميثاق وأهدافه ، بما فيها مبدأ إمتناع الدول في علاقاتها الدولية ، عن التهديد بإستعمال القوة ، أو إستعمالها ضد السلامة الإقليمية ،أوالإستقلال السياسي لأية دولة ، أوعلى أي نحوآخريتنافى ، ومقاصد الأمم المتحدة ، وكذلك وجوب عدم التدخل في الشؤون التي تكون من صميم الولاية القومية لدولة ما ، وفقاً للميثاق .

بالإضافة إلى الإستفادة الكاملة من الوسائل ، والطرق التي ينص عليها الميثاق ، لتسوية أي نزاع ، أوأية محاولة يكون من شأنها إستمرارها تعريض السلم ، والامن الدوليين للخطر.
4- القرار (155/32/(A/RES 19 كانون الأول 1977.

(إعلان تعميم، وتدعيم الإنفراج الدولي)  .
حيث جاءت الفقرة الخامسة من الإعلان هذابما يلي : “أن تمتنع من التهديد بالقوة ، أو استعمالها ، وأن تلتزم في علاقات مع الدول الأخرى بمبادئ التساوي في السيادة،والسلامة الإقليمية ، وعدم جواز انتهاك حرمة الحدود الدولية ، وعدم جواز حيازة وإحتلال أراضي الدول الأخرى بالقوة وتسوية المنازعات – بما في ذلك منازعات الحدود- بالوسائل السلمية دون غيرها ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ، واحترام حقوق الإنسان،وإحترام حق جميع الدول ، في أن تختار بحرية ، نظمها الإجتماعية والسياسية ، والإقتصادية، وفي أن تنمي علاقاتها الخارجية ، بالطريقة التي ترى أنها تخدم مصلحة شعوبهاعلى أفضل وجه وفقا للميثاق.
5ــ القرار (103/39//RES (A 9 كانون الأول 1981.
(إعلان بشأن عدم جوازالتدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول)
جاء في مادته الأولى : لا يحق لاية دولة ، أو مجموعة من الدول ، أن  تتدخل بصورة مباشرة ، أوغيرمباشرة لأي سبب كان ، في الشؤون الداخلية والخارجية للدول الأخرى .

وقد حدد في فقرته الثانية نطاق مبدأ عدم التدخل،وعددته بحيث شمل :
ا ـ السيادة.
ب ـ الإستقلال السياسي .
ج ـ السلامة الإقليمية .
د ـ الوحدة الوطنية،والأمن،والهوية الوطنية .
ه ـ التراث الثقافي للسكان .
وـ حق الدولة في تقرير نظامها السياسي ، والإقتصادي ، والثقافي والإجتماعي بحرية.
ز ـ تنمية علاقاتها الدولية ، والسيادة الدائمة على مواردها الطبيعية ، دون أي تدخل أو تهديد بأي شكل من الأشكال.
وعلى مستوى جامعة الدول العربية فيعتبر بروتوكول الإسكندرية ،أول وثيقة تخص الجامعة العربية ، حيث يمثل –البروتوكول – الوثيقة الرئيسية التي على أساسها وضع ميثاق الجامعة.

وقد جاء ذلك البروتوكول نتيجة المشاورات، واللقاءات الثنائية ، ومتعددة الجوانب بين ممثلي بعض الدول العربية ، بمبادرة مصرية آنذاك ، أسفرت عن إجتماع لجنة تحضيرية في الفترة من 25/9 إلى 7/10/ 1944 من ممثلين عن كل من ، سوريا، ولبنان ، والأردن،والعراق ، ومصر،واليمن (بصفة مراقب) استقرت على تسمية الرابطة المجسدة لوحدة الدول العربية ، بجامعة الدول العربية ، وتم التوصل إلى بروتوكول الإسكندرية ، الذي نص على بعض المبادئ منها :
1- صيانة إستقلال ، وسيادة الدول العربية من كل اعتداء ، بالوسائل السياسية الممكنة.
2- عدم جوازالإلتجاء إلى القوة ، لفض المنازعات بين دولتين من دول الجامعة.
3- الإعتراف بسيادة ، وإستقلال الدول المنضمة إلى الجماعة بحدودها القائمة فعلاً.
وفي آذار 1945 رأى ميثاق الجامعة  النور، بعد أن كلف بروتوكول الإسكندرية لجنة سياسية فرعية ، لإعداد الميثاق مع مندوبي الدول العربية الموقعين على البروتوكول ، مضافاً اليهم مندوب كل من السعودية واليمن – اللتين وقعتا على الميثاق لاحقاً- وحضور مندوب الأحزاب الفلسطينية كمراقب ، وقد جاء الميثاق متضمناً نفس المبادئ التي أقرتها بروتوكول الإسكندرية ، حيث نصت المادة الثانية من الميثاق على أن:“الغرض من الجامعة ، توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها ، وتنسيق خططها السياسية، تحقيقاً للتعاون بينها ، وصيانة لإستقلالها،وسيادتها “.
وقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الكثير من القرارات التي أتت متطابقة مع نصوص ميثاق الجامعة العربية، مما يعطي  دلالة واضحة على أن هناك مبادئ أساسية، وحقوق دولية تحظى بإهتمام المجتمع الدولي من خلال منظماته الدولية، والإقليمية.
ومهما كان شكل التدخل ، فالأصل فيه غير جائز، وهذا ما أكدته مواثيق المنظمات الدولية وقراراتها حفاظأ على حقوق الدول التي تقضي بالتزام الدول بتلك الحقوق، كما ان غالبية الفقه أيضاً يشجبون  التدخل ويحرمونه، ورغم توجه غالبية الفقه في ذلك الاتجاه إلا ان نفراً قليلاً منهم أباح التدخل إذا ماكانت للدولة مصلحة فيه.
ورغم أصالة عدم جواز التدخل إلا ان هناك استثناءات على ذلك الأصل تبيح بعض حالات التدخل ،  الا ان التهديدات التركية بالتدخل في الشؤون الداخلية لجمهورية العراق الفدرالي ، لا تدخل ضمن تلك الحالات الاستثنائية المشروعة.
لذلك على تركيا ان تكف عن تهديداتها تلك لجمهورية العراق الفيدرالي وما يخص شؤونه الداخلية وشؤون اقليم كردستان لتحفظ بذلك عدم تدخل الغير أيضاً في شؤونها مما يهدد في النهاية الى تعرض السلم والامن الدوليين للخطر.

وعلى تركيا ان تكون على بينة بان لدول الجوار وشعوبها ،امكانية التدخل في شؤونها الداخلية التي سيهز استقرارها الداخلي والخارجي ، فليس اقتصادها قادر على تحمل ذلك ، ولا سجلها الاسود في انتهاكاتها لحقوق الانسان ، وحقوق الشعوب والاقليات ، الكردية والارمنية والعربية والبلغارية وغيرها ، قادر على ان تضمن عدم تحرك تلك الشعوب والاقليات ، التي ستتحرك يوماً وتجبرها على التراجع ورفع يدها  للاستسلام  لتلك الشعوب ، والتنازل لهم عن حقوقهم ليمارسوا حقهم في تقرير مصيرهم بما فيها اقامة دولهم المستقلة .

وعلى الشعب التركي ان يعي بان السلطات التركية بعقليتها الطورانية حفاظاً على مصالحهم الشخصية والعائلية ، يغالون في تصريحاتهم وتعاملهم مع دول الجوار وشعوبها ، يعرضون الشعب التركي الى مأساة حقيقية في مستقبلهم القريب ، وقد آن الأوان للشعب التركي ان يقاوم تلك السياسات الخاطئة التي تنتهجها الطغمة الحاكمة في تركيا .
ولهذا كله ولرؤيتنا للمأساة وحجم المخاطر التي تؤول اليها تصريحات المسؤولين الاتراك نرفض ونندد بشدة تلك التهديدات والتدخلات التركية في شؤون العراق واقليم كردستان.