زيور العمر رغم مرور ما يقرب عن ثلاثة أشهر على إعلان الهيئة الكردية العليا، التي إنبثقت عن إتفاق هولير، بين المجلس الوطني الكردي و مجلس شعب غربي كردستان برعاية السيد مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان، فإن الاتفاق ما يزال يواجه عقبات عديدة، تحول دون تنفيذ بنوده ، و بالتالي تحوله إلى قوة تمثيلية حقيقية للشعب الكردي في سوريا، و ذلك جراء الأعمال و التصرفات و التحركات الانفرادية من طرفي الاتفاق، أخرها كان الاجتماع المنفرد الذي عقده كل طرف مع المبعوث العربي- الأممي، الأخضر الإبراهيمي، في دمشق.
جرت العادة في المشهد الكردي السوري، منذ بداية الثورة السورية، أن كل طرف يحمل الطرف الآخر مسؤولية و تبعات و نتائج التنصل من التعهدات و الاتفاقات الموقعة.
و من كثرة التجاوزات الحاصلة، بات كل طرف يجد نفسه ملزما لإعلان و نشر بيان يوضح فيه حيثيات ما يجري من خروقات، أخرها كان البيان الذي نشره مجلس شعب غربي كردستان، بخصوص اللقاء المنفرد مع الإبراهيمي، و رأي المجلس( غربي كردستان) في تبعات موقف من هذا القبيل، على صورة الشعب الكردي، و موقعه في الحدث السوري الساخن ، و أسباب حدوثه من وجهة نظره، و التي بدت واقعية، و منطقية، من جهة ان المجلس الوطني الكردي الذي تشكل من أحزاب سياسية و مستقلين و قوى شبابية ، يتعثر، عند مواجهة كل إستحقاق، في إتخاذ موقف سريع، يواكب تسارع الأحداث.
زد على ذلك، أن الموقف الذي يتخذه المجلس الوطني الكردي، في بعض الأحيان، لا يكون محل إجماع أو إتفاق بين أطرافه ، أو أن بعض جهاته تقوم بتمريره دون علم الجهات الأخرى، كما حدث قبل عدة أشهر، عندما قام بعض أعضاء مكتب العلاقات الخارجية في المجلس الوطني الكردي بتوقيع بيان في إسطنبول مع أطراف في المعارضة السورية دون علم الأعضاء الآخرين في المكتب، أو عندما إجتمع قيادة المجلس الوطني الكردي مع أحمد داود أوغلو وزير الخارجية التركي في هولير دون علم و معرفة قيادة مجلس شعب غربي كردستان، أو كما حدث مع الوفد، الذي تشكل على عجل، للاجتماع مع الأخضر الإبراهيمي، و تبين فيما بعد من خلال التوضيح الذي نشر على مواقع الإنترنت، أن رئيس الأمانة العامة في المجلس الوطني الكردي، الذي كان على رأس وفد المجلس الوطني الكردي، لم يحط نائبيه علما بالاجتماع، و لا بنية اللقاء مع الإبراهيمي.
و السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هنا: ما الجدوى من الهيئة الكردية العليا،إذا”، إن كانت لا تستطيع تشكيل وفدا موحدا للقاء شخصية دولية، معينة من قبل مجلس الأمن الدولي، معنية بمتابعة الشأن السوري، و إيجاد حل لأزمتها، بالتشاور مع كافة القوى الوطنية السورية، و منها الحركة الوطنية الكردية في سوريا ؟ بل، و ما الجدوى من المجلس الوطني الكردي نفسه، كأحد طرفي إتفاق هولير، إذا كان كل طرف فيه، يغني على هواه، و يؤثر عدم إنسجام و إختلاف مكوناته، على فاعلية الهيئة الكردية العليا نفسها؟
قلت في مقالة سابقة لي، بعنوان « القرار الكردي السوري في ذمة القوى الكردستانية »، أن القوى الكردستانية، التي فرضت إتفاق هولير على موقعيه، من واجبها إنقاذ الاتفاق من الميوعة التي تغرق فيها، و ذلك من خلال إجبار الطرفين على تنفيذ بنوده، لان دون ذلك، لا نتوقع مبادرة ذاتية من وحي الإحساس بالمسؤولية السياسية و الأخلاقية، لتجاوز نقاط الخلاف بين الطرفين.
فما تم الاتفاق عليه، من بنود و مقررات، ليس من الصعب تنفيذها، إذا توفرت الإرادة الحقيقية و الجادة ، و الإحساس بالمسؤولية السياسية و الأخلاقية ، و الرغبة في الإيفاء بالالتزامات و العهود.
فما تم الاتفاق عليه، لا يتجاوز حدود تقديم خدمات إغاثية للمواطنين الكرد، و غيرهم من السوريين، ممن لجأوا إلى المناطق الكردية، هربا من بطش النظام و جرائمه، بالإضافة إلى تشكيل لجان أمنية مشتركة لحفظ سلامة المواطنين، و لجنة علاقات خارجية تتصل مع المعارضة السورية، و المحافل الدولية من أجل شرح وجهة النظر الكردية تجاه القضية السورية و سبل حلها.
أما و أن هذه المسؤوليات و المهام، لا تجد طريقا إلى التنفيذ و التطبيق، الى حد الآن، فإن بقاء الهيئة الكردية العليا على هذا النحو، لا مطلق و لا معلق، من شأنه، أن يخلق إشكالات خطيرة ، و تعقيدات متزايدة، قد تظهر من وقت إلى آخر، لا تنفع معها إدعاءات من قبيل، وجود الهيئة الكردية العليا و إستمراره، حتى لو كان شكليا، أفضل من عدمه، حرصا على وحدة الصف الكردي !
نقول هذا، بعد أن تأكد ذهاب وفد من قيادة الهيئة الكردية العليا إلى إقليم كردستان العراق، و إجتماعه مع الرئيس مسعود البرزاني، بعد أن حامت شكوك حول إمكانية إتمام الزيارة، بعد الاتهامات التي وجهتها حركة المجتمع الديمقراطي في غربي كردستان لقوى كردية، بالتآمر مع الأتراك و الأمريكيين، بغية بناء قواعد عسكرية، لمحاربة حزب العمال الكردستاني، و حليفه ب ي د في سوريا.
و من كثرة التجاوزات الحاصلة، بات كل طرف يجد نفسه ملزما لإعلان و نشر بيان يوضح فيه حيثيات ما يجري من خروقات، أخرها كان البيان الذي نشره مجلس شعب غربي كردستان، بخصوص اللقاء المنفرد مع الإبراهيمي، و رأي المجلس( غربي كردستان) في تبعات موقف من هذا القبيل، على صورة الشعب الكردي، و موقعه في الحدث السوري الساخن ، و أسباب حدوثه من وجهة نظره، و التي بدت واقعية، و منطقية، من جهة ان المجلس الوطني الكردي الذي تشكل من أحزاب سياسية و مستقلين و قوى شبابية ، يتعثر، عند مواجهة كل إستحقاق، في إتخاذ موقف سريع، يواكب تسارع الأحداث.
زد على ذلك، أن الموقف الذي يتخذه المجلس الوطني الكردي، في بعض الأحيان، لا يكون محل إجماع أو إتفاق بين أطرافه ، أو أن بعض جهاته تقوم بتمريره دون علم الجهات الأخرى، كما حدث قبل عدة أشهر، عندما قام بعض أعضاء مكتب العلاقات الخارجية في المجلس الوطني الكردي بتوقيع بيان في إسطنبول مع أطراف في المعارضة السورية دون علم الأعضاء الآخرين في المكتب، أو عندما إجتمع قيادة المجلس الوطني الكردي مع أحمد داود أوغلو وزير الخارجية التركي في هولير دون علم و معرفة قيادة مجلس شعب غربي كردستان، أو كما حدث مع الوفد، الذي تشكل على عجل، للاجتماع مع الأخضر الإبراهيمي، و تبين فيما بعد من خلال التوضيح الذي نشر على مواقع الإنترنت، أن رئيس الأمانة العامة في المجلس الوطني الكردي، الذي كان على رأس وفد المجلس الوطني الكردي، لم يحط نائبيه علما بالاجتماع، و لا بنية اللقاء مع الإبراهيمي.
و السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هنا: ما الجدوى من الهيئة الكردية العليا،إذا”، إن كانت لا تستطيع تشكيل وفدا موحدا للقاء شخصية دولية، معينة من قبل مجلس الأمن الدولي، معنية بمتابعة الشأن السوري، و إيجاد حل لأزمتها، بالتشاور مع كافة القوى الوطنية السورية، و منها الحركة الوطنية الكردية في سوريا ؟ بل، و ما الجدوى من المجلس الوطني الكردي نفسه، كأحد طرفي إتفاق هولير، إذا كان كل طرف فيه، يغني على هواه، و يؤثر عدم إنسجام و إختلاف مكوناته، على فاعلية الهيئة الكردية العليا نفسها؟
قلت في مقالة سابقة لي، بعنوان « القرار الكردي السوري في ذمة القوى الكردستانية »، أن القوى الكردستانية، التي فرضت إتفاق هولير على موقعيه، من واجبها إنقاذ الاتفاق من الميوعة التي تغرق فيها، و ذلك من خلال إجبار الطرفين على تنفيذ بنوده، لان دون ذلك، لا نتوقع مبادرة ذاتية من وحي الإحساس بالمسؤولية السياسية و الأخلاقية، لتجاوز نقاط الخلاف بين الطرفين.
فما تم الاتفاق عليه، من بنود و مقررات، ليس من الصعب تنفيذها، إذا توفرت الإرادة الحقيقية و الجادة ، و الإحساس بالمسؤولية السياسية و الأخلاقية ، و الرغبة في الإيفاء بالالتزامات و العهود.
فما تم الاتفاق عليه، لا يتجاوز حدود تقديم خدمات إغاثية للمواطنين الكرد، و غيرهم من السوريين، ممن لجأوا إلى المناطق الكردية، هربا من بطش النظام و جرائمه، بالإضافة إلى تشكيل لجان أمنية مشتركة لحفظ سلامة المواطنين، و لجنة علاقات خارجية تتصل مع المعارضة السورية، و المحافل الدولية من أجل شرح وجهة النظر الكردية تجاه القضية السورية و سبل حلها.
أما و أن هذه المسؤوليات و المهام، لا تجد طريقا إلى التنفيذ و التطبيق، الى حد الآن، فإن بقاء الهيئة الكردية العليا على هذا النحو، لا مطلق و لا معلق، من شأنه، أن يخلق إشكالات خطيرة ، و تعقيدات متزايدة، قد تظهر من وقت إلى آخر، لا تنفع معها إدعاءات من قبيل، وجود الهيئة الكردية العليا و إستمراره، حتى لو كان شكليا، أفضل من عدمه، حرصا على وحدة الصف الكردي !
نقول هذا، بعد أن تأكد ذهاب وفد من قيادة الهيئة الكردية العليا إلى إقليم كردستان العراق، و إجتماعه مع الرئيس مسعود البرزاني، بعد أن حامت شكوك حول إمكانية إتمام الزيارة، بعد الاتهامات التي وجهتها حركة المجتمع الديمقراطي في غربي كردستان لقوى كردية، بالتآمر مع الأتراك و الأمريكيين، بغية بناء قواعد عسكرية، لمحاربة حزب العمال الكردستاني، و حليفه ب ي د في سوريا.
لا شك، أنها ستكون الفرصة الأخيرة لإنقاذ الهيئة الكردية العليا، و تجنيب المنطقة الكردية شرور صدام كردي- كردي.
و إذا كان بقاء الهيئة الكردية العليا رهن بجدية الراعي الكردستاني، و إرادة طرفيها، فهو، أيضاً، أي إستمرار الهيئة، ضمان لبقاء و إستمرار المجلس الوطني الكردي، الذي يعاني نفسه من مشكلات، من نفس طينة و عجينة المشاكل التي تعاني منها الهيئة الكردية العليا.
و إذا كان بقاء الهيئة الكردية العليا رهن بجدية الراعي الكردستاني، و إرادة طرفيها، فهو، أيضاً، أي إستمرار الهيئة، ضمان لبقاء و إستمرار المجلس الوطني الكردي، الذي يعاني نفسه من مشكلات، من نفس طينة و عجينة المشاكل التي تعاني منها الهيئة الكردية العليا.
