«آلية انتخاب أعضاء المؤتمر الثاني للمجلس الوطني الكردي» (4)

مقترح آلية انتخاب مندوبين مؤتمر الثاني للمجلس الوطني الكردي

حسان أيو

في البداية أتقدم بفائق الشكر للموقع ولاتي مه على مواقفه النبيلة اتجاه قضايا شعبه الكردي ، وكونه المصدر المهم للنقل الصورة الإعلامية وكشف الحقائق وبحرفية إعلامية متخصصة وحيادية ولا استثني مواقفه الوطنية ، ومن هذا المنطلق أتقدم بمقترحي في آلية انتخاب مندوبين المؤتمر الثاني للمجلس الوطني الكردي ، هذه المجلس الذي ضم تحت خيمته حراكنا السياسي من أحزاب كردية وتنسيقيات ومستقلين ومنظمات مجتمع المدني ، من خلال هذا المجلس ولما اتاح له من آليات بسيطة استطاع ان يلف حوله شرائح المجتمع الكردي وظل مرجعيته على كافة المستويات واستطاع ان يحمل ما يستطاع من أعباء المرحلة الحرجة التي تمر فيها البلاد ، وباعتبار التجربة حديثة العهد بالنسبة للمجتمع الكردي فلا بد لهذا المجلس أن يتعثر في مسيرته خلال مشواره السياسي لسنة كاملة ،ولا يخفى على احد حساسية المرحلة وعلى كافة الأصعدة ، وقبل أن ادخل في مجال مقترحي الانتخابي والالياته وددت وتوصيف الحالة الكردية في سوريا ، توصيف حراكه وواقعه وتجاربه من الأطر والمرجعيات التي كانت الحامل السياسي للحراك في مرحلة معينة ، الكل بات يعرف المعترك السياسي وحالة تعدد الأحزاب الكردية ولن أتطرق بأن كان هذا التعدد حالة صحية أم مرضية لكن استطيع بأن أقول بأن حالة انشقاق الأحزاب تحت يافطة الديمقراطية أمر مقلقاً ويجب الوقوف لديه ، و انتشرت غدوته حتى على منظمات المجتمع المدني والفئة المستقلة والتنسيقيات ، وهذا الواقع بدا ينتج إفرازاته من خلال الصراعات وافق الحزبية الضيقة مع العلم والحقيقة التي يعرفها المجتمع السوري من سلطته ومعارضته على إن الشعب الكردي هو أكثر شرائح المجتمع السوري تنظماً من خلال مرجعياته الحزبية ، وكون فعلا شارعنا الكردي الشارع الأكثر منظم والفعال من خلال مواقفه الوطنية والقومية
لقد قرأت معظم الاقتراحات عن آليات انتخاب مندوبين المؤتمر الثاني للمجلس الوطني من خلال موقع الكردي ولاتي مه وجميعها تقع في خدمة وجود آلية فعالة للممارسة عملية انتخابية ذات بعد ديمقراطي هادف للصعود بحراك شارعنا السياسي إلى ناصة ، إلا إنني وجدت في بعض من الاقتراحات قد وضعت النسب التمثلية لآلية الانتخابية أحزاب كانت أم تنسيقيات أم منظمات المجتمع المدني وفئات المستقلة وتوزيع النسب وبالأرقام ، علما من إن الكل على دراك بأنه لا توجد إلى الان إلية للإحصاء لدينا ، والإحصاء هذا العلم التي تبنى من خلاله مشاريع ، الإحصاء لدينا أدواته قاصرة لذلك نجد أرقام متفاوتة في أدبيات الأحزاب السياسية بخصوص نسب تواجد الكرد في سوريا ، واسأل كيف استطاع في أحدى المقترحات إحصاء عدد أعضاء الأحزاب المتواجدة في الساحة الكردية في سوريا وعلى ضوئها وضع نسب الأعضاءالاحزاب حسب تعداد أعضائها ، مع العلم بأن ليس هناك قانون تكوين أحزاب حتى يعرف أعضاء أي حزب ومعرفة ماليته وتوزيعه الجغرافي ، وباعتبار مجلسنا الوطني الكردي هو المرجعية السياسية في هذه المرحلة وبامتياز وانه خاض تجربة لأبأس بها وعلى انه في بداية تأسيسه قد خضع للعملية انتخاب مجالسه المحلية والتي تتوزع جغرافيا ويشمل معظم مناطق سوريا وبمشاركة فعالة من كافة شرائح المجتمع الكردي في انتخاب مجالسه من أحزاب وتنسيقيات ومنظمات المجتمع المدني والفئات المستقلة وكل مجلس بدوره انتخب مكاتبه ولجانه وهيئاته وبشكل ديمقراطي ومن هذا المنطلق اقترح ما يلي
1-المجلس الوطني الكردي اعتباره الهيئة التي تضم كافة الشرائح (أحزاب-مستقلين_ تنسيقيات_منظمات مجتمع مدني)
2-هناك 20 مجلس محلي متوزع جغرافيا في معظم مناطق سوريا
3-200 عضو (مندوب) لكل مجلس محلي 10 مندوبين
4-تجرى الانتخابات لكل مجلس للعشرة مندوبين وعلى ان تجري الانتخابات من دون تحديد أي نسبة لأي مكون ضمن المجلس وبشكل ديمقراطي كما تجري في العالم وحسب نشاط تلك المكونات ومن ينتخب من قبل المجلس ولأي مكون كان وهناك تجربة في مجلس المحلي برأس العين حيث تم انتخاب رئيس المجلس المحلي ونوابه من الفئة المستقلة وما زالوا قائمين على عملهم وبدرجة عالية من المهنية ، فلتكون بينا ما يسمى بالتحالفات الانتخابية ومن أي مكون كان وان دل فيدل على قوة ذاك الحزب أو المنظمة أو المستقل بأنه موجود في منطقته وبذالك نكون قد خلصنا من قضية النسب ومن ذاك الحزب كبير وهذا الحزب صغير هذا ألوا مقعدين وذاك واحد ، فليكن عشرة مقاعد للحزب واحد لكنه نالها من خلال عملية انتخابية حرة ونزيها وحسب المعايير الدولية للانتخابات
5- كون وضع المرأة الكردية مطروح على كافة شرائح المجتمع الكردي والاتفاق على إعطائها دورها في مشاركتها السياسية في مجتمعها والمشاركة في صناعة وإدارة شؤون بلادها وعلى إن لا تكون نسبته تمثيله بطريقة كوتة بل يطلب من كل مكون من مكونات المجالس إعطاء المرأة أن وجدت فرصة للأخذ دورها الفعال
6- بعد انتخاب جميع المجالس مندوبيها وحسب العدد المقترح والمتفق عليه سيكون 200عضو مندوبين عن المجالس المحلية يحق لهم حضور المؤتمر
7- الهيئة العليا ومكاتبها من رئاسة ونوابها هم اتوماتكياً أعضاء يحق لهم حضور المؤتمر كونهم على إطلاع ودارية ومسؤولية عن مجريات العمل المجالس مع الهيئة وهم من الأعضاء التي تقع على عاتقهم التحضير للمؤتمر
8- ينعقد المؤتمر بحضور كافة الأعضاء وضمن المؤتمر يتم انتخاب رئيس الهيئة العليا للمجلس الكردي الوطني
9 –انتخاب نواب رئيس الهيئة ضمن المؤتمر
10- انتخاب مكاتبه الإعلامية –التنظيمية –والسياسية –والاجتماعية
11-وبعد الانتخابات نعود بشكل عكسي للانتخاب رؤساء للمجالس المحلية ونوابها
بذالك يكون قد خلقت أجواء ديمقراطية تنتهي فيها المحاصصة الحزبية والتشكيك وعم الثقة تاركاً لكل فئة كانت من أحزاب أو مستقلين أو تنسيقيات أو منظمات مجتمع مدني فرص للعقد تحالفات تكتيكية لخوض العملية الانتخابية ومنطلقا من إتاحة الفرص للممارسة أجواء سياسية حرة

————

أراء حول آلية انتخاب مجلس الوطني الكردي القادم

هوشيار عمر لعلي

بداية كل الشكر والتوفيق لموقع ولاتي مه الذي لم يتوانى في طرح المواضيع التي تهم الشعب الكردي وخاصة في هذه الظروف الاستثنائية والحساسة التي يمر بها شعبنا بوجه الخصوص والشعب السوري بوحه عام
نحن الآن أمام منعطف تاريخي هام والتاريخ لايرحم و سيسجل لكل إنسان يعمل لخير هذا البلد والكردايتي والوحدة الكردية المنشودة التي ننادي بها منذ مئات السنين أمام هذه المتغيرات التي تعصف بالمنطقة والعالم   .حان الوقت أن نخطو خطوات عملية في عملية لم الشمل الكردي وترتيب البيت الكردي والحفاظ على امن بلدنا ومستقبل شعبنا بعيداً عن الشعارات والبيانات  التي لم تجدي نفعاً في التقارب الكردي  الكردي
آن الأوان أن نكتب التاريخ بأيدينا وان نرسم ملامح المستقبل بنضالنا وان نكون على مستوى المسؤولية التاريخية لأننا أمام مفترق الطريق أما أن نكون آو لا نكون ونستفيد من هذه الظروف التاريخية التي نعيشها وان نختار مندوبينا إلى المؤتمر بكل جرأة ومسؤولية وان نختار الأفضل والأحسن والأجدر والأكفأ  وفوق كل هذا وذاك الجريء في قول الحق لان الوضع حساس وكلنا معنيين بهذا الوضع .وهناك عدة نقاط يجب ان نركز عليها
1- تحديد لجان تحضيرية في البلدات والقرى وتكون منتخبة من المستقلين في هذه البلدات والقرى
2- اختيار مندوبي الأحزاب من ضمن كل حزب ويفضل أن يكون انتخاباً حزبياً لا علاقة للمستقلين بهم
3-اختيار المستقلين ضمن انتخابات حرة نزيه بعيداً عن التأثيرات الحزبية والمحسوبية والعشائرية لان المجلس القديم كان يعاني من تراكمات وأزمات داخلية نتيجة التفكير الحزبي الضيق حيث كان العمل ضمن المجلس عملاً حزبياً لا عملاً كردايتياً فكلما تعاملنا مع الحدث الجديد بحكمة ودراية كلما استطعنا أن نخطو خطوات عملية لان الحدث الجديد كردايتي وليس حزبايتي لان النضال الحزبي الطويل هي من اجل الوصول إلى هكذا هدف فكلنا معنيون بالحدث الجديد
لذا أتوجه إلى جماهير شعبنا المعطاء من الأحزاب على وجه الخصوص والمستقلين وجميع المنظمات الثقافية والفكرية ومنظمات المجتمع المدني أن يختاروا المندوبين بشكل عقلاني لا عاطفي بعيداً عن كل التأثيرات الجانبية .
كان من المفروض أن تطرح هذه الفكرة قبل عدة أشهر واختيار لجان من الحزبيين والمستقلين ومنظمات المجتمع المدني والشباب ليتسنى لهم إعداد أفكار ناجحة لانتخابات المجلس الوطني الكردي القادم حتى يكون شاملاً وإعطاء كل حزب ومنظمة حجمه الفعلي ضمن هذه الخيمة الكردايتية والمرجعية الكردية الواحدة وأتمنى التوفيق للمجلس الوطني الكردي القادم وارجو وان يكون عاماً وشاملاً

————-

رأي في المؤتمر الوطني الكردي السوري القادم

ولات شيرو

نستطيع القول و من دون مبالغة أن ما قام به المجلس الوطني الكردي السوري المنبسق عن المؤتمر الوطني الكردي و الذي عقد في مدينة قامشلو 26 10 2011 و خاصة من خلال مجالسه المحلية لم تقم به الحركة الكردية منذ نشأتها و حتى الآن , و لا نقول هذا الكلام جزافا , بل نعتمد في هذا على وقائع من الميدان و نحن فيه , فما قامت به المجالس المحلية التابعة للمجلس الوطني من أعمال ( تشكيل مجالس القرى , تشكيل لجان اجتماعية و ثقافية …..

) وملؤها الفراغ الذي تركته السلطة يثنى عليه رغم شح الوارد المالي لها , و عدم الاهتمام بهم من قبل الامانة العامة للمجلس ؟؟! .
و حتى يستمر المجلس في أداء مهامه بشكل أفضل من المجلس السابق يمكننا طرح الآراء حول كيفية اختيار أعضاء المؤتمر الوطني الكردي السوري القادم و بعض الملاحظات على آلية انتخاب الأمانة العامة و الهيئة التنفيذية , و هي :
الرأي الأول: كما رأي منتدى جكرخوين الثقافي و التي تعد حقا من مؤسسي المؤتمر الوطني الكردي السوري و بعد تعين اللجنة التحضيرية من الحزبيين و الشباب و المرأة و باقي المستقلين و تحديد عدد أعضاء المؤتمر ب 350 عضو موزعين بالشكل التالي : 50 أحزاب 75 شباب 75 نساء 150 باقي المستقلين .

أما آلية اختيار هؤلاء  : الأحزاب تقدم مندوبيها كل حزب ثلاثة أعضاء على الأكثر , و أما الشباب ممكن اختيارهم بطريقتين : 1- اما توزع عليهم المقاعد بالتساوي بعد اعتمادهم من قبل اللجنة التحضيرية على كامل جغرافية القطر .

2- أو تقدم كل تنسيقية معتمدة من المجلس مرشح لها الى كونفرانس انتخابي و تجرى انتخابات لهم .

و أما باقي المستقلين : – يؤخذ نسبة من ممثلي تنظيمات المجتمع المدني المعتمدين من قبل المجلس الوطني .
-و النسبة الأخرى توزع المقاعد على المجالس المحلية حسب عدد السكان – كل 1000 شخص يحق لهم ترشيح 4 أعضاء للكونفرانس الانتخابي – و تجرى انتخابات حرة في القرى و المدن باشراف مجالس القرى و المجالس المحلية كما المؤتمر السابق أي تجميع المرشحين الى تجمع انتخابي و ثم اجراء الانتخابات  .
الرأي الثاني : بعد اعتماد عدد أعضاء المؤتمر – نحن مع 350 عضو – يوزع هذا العدد على المجالس المحلية حسب عدد السكان – لكل 10000شخص مندوب مؤتمر – و تجرى الانتخابات من دون تميز للكل حزبيين و مستقلين ( شباب – نساء – باقي المستقلين ) و الذي يحصل على الأصوات يصبح عضوا في المجلس الوطني .

 (   هذا مأخوذ من استبيان )
الرأي الثالث : بعد حل المجلسين الكرديين ( مجلس غربي كردستان , المجلس الوطني الكردي ) و بعد تحديد عدد أعضاء المؤتمر توزع المقاعد حسب عدد السكان و على المناطق و النواحي و ثم تجرى انتخابات حرة ( تجمعات انتخابية كما المؤتمر السابق ) و بهذا يصبح المؤتمر لكل الأكراد السورييين , و تكون قراراته ملزمة للكل و بهذا نتخلص من العديد من السلبيات .

( هذا ما أفضله ) .
في حال عدم نجاح الرأي الثالث نبدي الملاحظات التالية :
1- يفضل أن يكون عضو الهيئة التنفيذية من المجالس المحلية و عدم انتخابه من المؤتمر و ذلك لأخذ القرار بسرعة دون الرجوع الى هيئات أخرى و …
2- يفضل أن يكون عضو الأمانة من مجلسين متجاورين (اجراء انتخابات) .
3- يفضل أن تكون اللجنة الخارجية دائمة و كل منطقة لها لجنة (لجنة أوروبا و أمريكا , لجنة في البلاد العربية …… ) .
4- لجنة مالية متخصصة تصرف المصاريف بعد دراسة وضع كل محلية .

———–

المؤتمر الكوردي القادم شجون وهموم

شفان إبراهيم

لعله كاد أن يكون الحدث السياسي الكوردي الأبرز, لولا عمليات الأدلجة والتكتل والمصلحة الفردية, مع ذلك فإنه يبقى لعقد المؤتمر الكوردي الثاني نكهة خاصة به, وإن كان سيُعتقد بغياب شهداء الكلمة الحرة, مشعل التمو, نصر الدين برهك, جوان قطنة, دكتور شيرزاد علمدار, أبو جانتي, بعضهم عن المؤتمر وبعضهم عن الساحة الكوردية, هؤلاء الذين رفعوا من أسهم القضية الكوردية مع شباب الكورد المستشهدين في ساحة المعركة, مع هذا وذاك, فإن المجلس الكوردي بات يُشرع لقعد مؤتمره في ظل تجاذبات وخلافات لم تعد خافية على احد, خاصة بعد أن طفت على السطح نقاط خلاف جذرية كانت مِن رواسب آلية تشكيل وانتخاب واختيار ممثلي المجلس الكوردي, والآلية الجديدة المقترحة وما يحصل ضدها الآن, ناهيك عن التوافقات الحاصلة والتي كان من شأنها تأجيل العديد من القضايا المصيرية المستعجلة أحداها قضية الشباب الكوردي في معسكرات كوردستان العراق والموقف منهم, وهل هم تابعون للمجلس الكوردي لحماية كوردستان سوريا, أم أنهم “سيُجردون من الهوية الكوردية العسكرية “, والقضية الأخرى التي تبرز وبإلحاح شديد قضية تمثيل المرأة والشباب والمستقلين في المجلس القادم, وبكون أن هذا المجلس هو مجلس للشعب الكوردي برمته, فإني أتمنى أن تُلقى كلماتي صدى طيبً كي لا تضيع في سراديب الإهمال والنسيان, المجلس مجلسنا إن شاء إن يُمثلنا, وإن شاء أن لا يمثلنا, علينا جميعاً, وبوجهة نظري, الضغط وعدم الاستكانة إلى الأمر الواقع, فلكل مجتهد نصيب, ولكل مخلص ثناء… وبكلمة مقتضبة بخصوص آليات انعقاد المؤتمر القادم, ارغب في قول :
بخصوص قضية تمثيل المرأة, بتصوري أن تحديد نسبة مئوية ستتسبب بحدوث إرباك للأسباب التالية:
أ‌-  هل سنتمكن من أقناع فئة النخبة من النساء الكورديات , الأكاديميات وذوات الإنتاج الفكري أو الأدبي أو لنقل صاحبة منُتج فكري, من دخول المجلس وفق نسبة معينة
ب‌-  لنكن صريحين هل نملك نسبة 15% من النساء الأكاديميات, مع اعتزازي بهن وبنضالهن, واعترافي بالضغط والحدود المفروضة عليهنَ
ت‌-  ترُى لماذا لا يُصار إلى إقرار قانون بترشيح كل حزب لسيدة الى المجلس, ويكون هذا القانون سارياً ومجبراً على الجميع, أليست المرأة الكوردية الحزبية مناضلة وسياسية فلماذا لا تُرشح جميع الأحزاب سيدة واحدة على الأقل من ضمن العدد المخصص لهم لشغل مقاعد المجلس الكوردي, وبهذا الشكل فإن المرأة الكوردية ستحظى بتمثيل كبير في المؤتمر, من حزبيات إضافة إلى انتقاء جميع الأكاديميات والمبدعات فكرياً أو سياسياً, إضافة إلى ضرورة ترشيح كل تنسيقية لفتاة واحدة على الأقل وحسب عدد مقاعدها
ث‌-  هناك بعض التنسيقيات, مع احترامي الشديد لها ولعملها ولنضالها ولأشخاصها, إلا أنها لا تحتوي ضمن صفوفها على أمرة واحدة, وتثير القلاقل حول هذه النقطة
1-    الأحزاب الكوردية: وهي التي أضحت وكما يُقال بالأمثال مربض الفرس” بتصوري أن من ينكر نضال وتخبطات الحركة الكوردية سيكون أمام حالتين أما العميان أو التقصد والتنكر, ومن ينكر شجاعة وبطولة الحراك الشبابي الكوردي, عليه أن يراجع أحد المختصين في الطب العام.

أن نسبة تمثيل الأحزاب الكوردية هي ما كانت سبباً في الكثير من النقاشات والتأجيلات التي عرقلت عقد المؤتمر الكوردي, ولنكن صريحين فإن إي حوار أو جلسات أو تفاوض للمعارضة السورية ستكون مع الحركة الكوردية وليست مع المستقلين, والذين أكن لهم كل الاحترام والود, لذا وبتصوري فإن قضية النسبة العددية ستكون هي العائق الأكبر إضافة الى قضية كيفية وآلية انتقاء المستقلين, وعدد الشباب في  المجلس الكوردي القادم…
نسب الشباب
 هؤلاء الشباب كان لهم شأن عظيم, وكان سيستمر لهم هذا الشأن لولا ما حصل لهم وما يحصل لهم حتى الآن, فلو رغبتُ أن يمثلني الشباب في شتى الميادين, حينها من حقي القول, ماذا حصل, أين كنا وأين أصبحنا, كان عدد الشباب في بعض التنسيقيات يفوق عدد بعض الأحزاب الكوردية, واليوم نجد بعضً من هذه التنسيقيات قد بقي منها أما صفحات الفيسبوك أو عدد ضحل جداً من الشباب, وحينها من حقي السؤال: من المسئول عن تشرذم الشباب وتفاقم مشاكلهم, ومن يقف خلف تشتتهم وانبثاق تنسيقيات من داخل كل تنسيقية, وإلى ما نرد العدد الهائل من التنسيقيات التي يفوق عددها عدد أعضاء بعضها, ومهما كانت التبريرات والتسويفات, ومهما تنوعت وتعددت الجهات المتهمة الواقفة خلف هذه الحالة, باختصار شديد يمكن لأي متسائل منا القول ” لماذا لم نحافظ على أنفسنا” و “لماذا لم نتمكن من بلورة مشروع سياسي تنظيمي يفوق ما تقدمه الأحزاب الكوردية”.

للشباب ونضالهم وتضحياتهم ومعتقلينا من الشباب كل الود والاحترام, وأتمنى من الحركة الكوردية تخفيض النصاب المطلوب من (100) عضو لكل تنسيقية إلى أي رقم أخر, إذا كانوا يودون تواجد الشباب معهم.
التمثيل الحزبي في المجلس الكوردي:
إن ما نُشر أو سُرب من آليات تمثيل الأحزاب الكوردية في المجلس الوطني الكوردي القادم, سيشكل قنبلة موقوتة لعدده أسباب منها: أن معظم الأحزاب الكوردية لن تحصل على تمثيل يناسبها بسبب عدم تأمينها للنصاب المطلوب من نقاط وأعضاء, وما رفضهم القاطع إلا خير دليل على ذلك, والسبب الأخر أن الأحزاب الموافقة هي الأخرى ستصر على مبدئها وموقفها تجاه آليات الانتخاب الجديدة متحججة بعدم تمكنها من اتخاذ قرارات مناسبة للوضع الراهن بسبب التكتلات وما محاولات تكتل أكثر من عشرة أحزاب كوردية إلا خير دليل على ذلك.
آليات التمثيل:
النقطة =25عضو, وكل عضو في المجلس يجب أن يؤمن (6) نقاط , أي لابد لكل مقعد في المجلس أن يكون له (150) عضو, وهذا يعني للحصول على (10) مقاعد لابد من وجود  (1500) عضو
-نقطة 25 عضو والمجموع العام 60 نقطة أي 60 ×25 = 1500 عضو
– أما حسب المجلس هو 60 ÷6 =10
وباختصار لن يكون هناك أي تواجد عددي يُذكر لأغلب الأحزاب الكوردية, وهنا لابد لنا من وقفة وتأمل…هل يعقل أن يتساوى حزب يُقدم عن كل عضو مبلغ (500) ل.س, ويقدم عدد من شبابه للجنات سواء الخدمية أو الإغاثة أو الأمنية, وربما سيمتلك ما بين (8-10 كنسبة تقديرية)  مقاعد في المجلس القادم, مع حزب لن يحصل على مقاعد أو لن يكون بمقدوره أن يُغطي المطلوب المالي عن كل عضو أو سواها, مع احترامنا لنضالهم وتفانيهم وتاريخهم المشرف, والمضيء, والرائع, والبطولي…
جرده حساب
كي لا يلومنا أحد, وكي لا تعتب علينا بعض الأحزاب وتتهمنا بالتحامل, ومن منطلق أن السياسة هي في المكاسب والتحصيل, لذا فلو دققنا في الفترة الماضية ووقفنا على انجازات المجلس؟ وسلبياته, سيكون الشعار لأبرز لأي تساؤل أو محاسبة هو ( ماذا حققت لجنة العلاقات الخارجية, وماذا حقق رئيس المجس) في كل دورة وكل انتخاب جديد, وهل يعقل تغيير رئيس المجلس كل ثلاث أشهر, أذا كان طالب المدرسة لا يُعرف مستواه إلا بعد انقضاء الفصل الأول من العام الدراسي وبعد صدور نتائجه و” الجلاء” فهل يعقل تقييد عمل رئيس المجلس بثلاث أشهر فقط, ومع ذلك دعونا نقارن بين منجزات وحوارات ولقاءات كل رئيس للمؤتمر وعمل كل لجنة للعلاقات الخارجية وهي الأخر التي كانت في تغيير مستمر لأعضائها ووفودها, حتى باتت الدول أو الجهات المستقبلة لنا في حيرة من أمرها, وتضر دوماً إلى أعادة كل ما تم الاتفاق عليه مسبقاً, بسبب تغيير أعضاء الوفد أو رئاسة الوفد.
المستقلين:
لعل المستقلين سيكونون سعداء بهذا الطرح الجديد, فمن الطبيعي أن يكون أي مستقل ممثلاً عن الفئة التي يتكلم باسمها وأن يكون المجلس مؤسساتي ويضم مستقلين ممثلين عن هيئات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات وغيرها, كي تكون جميع الشرائح متمثلة في المجلس وحينها فإن المستقل سيجد أمامه مساحة واسعة للعمل والمسؤوليات الملقاة على عاتقه بكونه يحمل رسالة الجهة المخولة له, والفئة الأخرى من المستقلين الغير منضوين في الاتحادات أو المجالس هم أيضاً سيكونون مسئولين أمام فئة الناخبين الذين صوتوا له ومنحوه ثقتهم, وبذلك سنكون قد تخلصنا ( على الأقل جزئياً وليس كلياً ) من التدخل في اختيار المستقلين من جهات غير مستقلة, ويبقى للمستقل حرية الاختيار بين العمل المستقل أو العمل التابع.
الكوردواريُ المسكين:
كم هو مسكينُ هذا الكوردواري, بات كالحصان الممتطي فوق صهوته عدد كبيراً من الفرسان الذين لا يستطيعون وضع السراج فوق ظهره, فأضحى مسكيناً هزيلاً, من حمل البعض ومن حمل البعض له, ناهيكم عن أصابته بالطرشِ لكثرة سماع أسمه يتردد في الأروقة والزوايا والمكاتب والبيوت, لكن عيناه  باتت تدمع لكونه لا يرى من هذه الحالات الخطابية والتبريرية  في الواقع العياني, فأطلق العنان للسانه صارخاً  أنا الكوردواريُ الحزين, لستُ مجرد مزايدة ولست مجرد منفعة ضيقة, أنا الكوردواريُ الحزين أنا الوطن وباني الوطن, أنا الكوردواريُ الحزين لستُ للإذعان أو التذويب, ولستُ للقفز أو الركض الفردي, أنا الكوردواري الأصيل…ومن أراد أن يكون أبن الكوردواريُ الأصيل, فلينظر لنفسه في مرآة الكوردواري ليعرف أنني لستُ سوى بانً للمجد والغد الجميل, ولست للهدم والمصلحة الحزبية الضيقة, ومن لم يستطع حملي فوق رأسه, فليفسح المجال لغيره.
Shivan46@gmail.com

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…

اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، وبالمشاركة مع أطفال العالم وجميع المدافعين عن حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الانسان، نحيي احتفال العالم بالذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، التي تؤكد على الحقوق الأساسية للطفل في كل مكان وزمان. وقد نالت هذه الاتفاقية التصديق عليها في معظم أنحاء العالم، بعد أن أقرتها الجمعية…