لقاء شامل مع السياسي الكردي صلاح بدرالدين

نبدأ السؤال الاول بالذكرى الاولى لاستشهاد مشعل التمو وباعتباره كان رفيقا لك لمدة طويلة ماذا تقول بهذه المناسبة ؟

نعم عملنا سوية لحوالي العقدين في حزب واحد ” حزب الاتحاد الشعبي الكردي ” الذي كنت أترأسه وتدرج في المسؤلية حتى عضوية المكتب السياسي وفي أصعب الظروف وأقسى أيام المواجهة مع مشروع النظام الأسدي (الأب والابن)  المستبد وخططه العنصرية – التعريبية وشغل لفترة مهمة التنسيق والتواصل بيني وبين القيادة الحزبية في الداخل كما واجهنا سوية مخططات أجهزة النظام في تفتيت الحركة الكردية وبالأخص محاولات اختراق صفوف حزبنا بالذات

 

 وكان للشهيد ورفاق آخرين مثل الراحل – سامي – وغيره دور بارز في التصدي للمنشقين الانقساميين المدفوعين من مسؤل الأمن العسكري بالقامشلي والمشرف على الملف الكردي اللواء – محمد منصورة – وبعد موجة ربيع دمشق ونهوض حركات المجتمع المدني تم التفاهم على أن يتفرغ الشهيد للعمل على ذلك الصعيد وأنبثق منتدى جلادت بدرخان باشرافه حيث تأسس في قريتي جمعاية وبدعم من أوساط ومؤيدي حزبنا وبعض المستقلين وبعد ذلك بفترة وأمام الهجمة الأمنية الشرسة على اليسار القومي الديموقراطي وحزبنا بالذات ونجاحها في شق الحزب وملاحقة مناضليه والحملة التضليلية عليهم مع ظهور بوادر اختلاف بينه وبين رفاق آخرين له في الحزب اختارالشهيد الانتقال لعمل تنظيمي مستحدث تحت اسم آخر ( تيار المستقبل الكردي ) على نفس نهج كونفرانس الخامس من آب وبتمايز عن الحزب الأم المعرض للانشقاق واستقلالية عنه ولم تنقطع بيننا الصلات وعلاقات الاحترام المتبادل والتشاور واللقاءات حتى استشهاده بكل أسف هناك من أساؤوا الى ذكرى استشهاده الأولى ممن كانوا متهمين من الشهيد بشق الحزب والانخراط في مشروع السلطة عندما أرادوا تحريف سيرته أو حجب فصول منها أو كما فعل مثلا مراسل قناة – العربية – بتخطيط مدروس وتصميم غير بريء لاستحضار شهادات باطلة .

هل من جديد بعد تعيين الاخضر الابراهيمي وسيطا جديدا لحل الأزمة السورية ؟

لاجديد كما أرى سوى أن الرجل هو الابن البار للمؤسسة العربية الرسمية الحاكمة وفي خدمتها وهو يمضي على خطى سلفه – كوفي أنان – لتطبيق مايترشح من توافق دولي – اقليمي رسمي حول الأزمة السورية وتجلى ذلك بمبادرة جامعة الدول العربية التي تشكل القاعدة في مسعى الابراهيمي وتشير خطوطها الرئيسية الى حل على الطريقة اليمنية أي تغيير الرئيس من دون المساس بالنظام وتشكيل حكومة ائتلافية أو انضمام بعض – المعارضين – الى حكومة يشكلها أحد أقطاب النظام وهو يناقض أهداف الثورة السورية ودماء شهدائها الرامية الى اسقاط نظام الاستبداد وتفكيك سلطته رموزا ومؤسسات وبنى فوقية وتحتية وخطابا ومسارا .


هل هناك امكانية عملية لحل سلمي تفاهمي مع النظام القائم وماذا عن رباعية الرئيس المصري ؟

من المستحيل التفاهم مع نظام تورط في اقتراف جرائم ضد الانسانية وفي ذبح عشرات الآلاف من السوريين وتدمير المدن والقرى بسلاح الطيران وكافة أسلحة الدمار الشامل وهو برموزه ومسؤوليه وقيادييه وشبيحته وقطعانه الفاشية يجب أن يحاكم أمام القضاء لينال جزاءه وقد قال الشعب السوري كلمته في شعاراته المرفوعة يوميا بالمظاهرات والاحتجاجات ( الشعب يريد اسقاط النظام ولاحوار ولاتفاهم مع نظام الاستبداد ) أما رباعية الرئيس الاخواني المصري وهي حتى الآن ثلاثية بعدم مشاركة السعودية فانها لم تطرح جديدا بل كانت مجرد زوبعة لن تكتب لها النجاح خاصة اذا كانت ايران جزءا منها لأنها طرف معاد للشعب السوري ومن أبرز مؤيدي النظام الحاكم وداعميه عسكريا وبشريا وماديا واعلاميا .


ماذا بشأن مشاريع تشكيل حكومات مؤقتة ومأزق معارضات الخارج ؟

تابعنا في الأشهر الأخيرة أخبارا عن محاولات البعض في الخارج من الجماعات والأفراد بمافيهم ” المجلس الوطني السوري ” للاعلان عن حكومات مؤقتة وانتقالية وتعيين ” لجنة حكماء ” لاختيار أعضاء حكومات وكما ظهر فان الداخل وثواره وجيشه الحر وحراكه لاعلم ولاعلاقة لهم بهذه – الألاعيب – تصور أن أصحاب المحاولات هؤلاء يتقمصون زورا دور الهيئات التشريعية التي من المفترض أن ينتخبها الشعب بعد اسقاط النظام وهي بدورها تعين حكومة انتقالية لوقت محدد لتسيير الأمور أرى أن هؤلاء يجب يكفوا عن ألاعيبهم واساءاتهم واهاناتهم لشعبنا وثورتنا والا فهم يستحقون المساءلة من جانب الثوار كيف يجوز أن يعين البعض أنفسهم كلجنة حكماء !؟ وأغلبهم من المتعاونين مع أجهزة الأمن السورية في عهد نظام الأسد الأب والابن وتسلقوا الى المعارضات منذ أشهر قليلة نحن لدينا دلائل حول ذلك وسنبرزها في الوقت المناسب أما ” المجلس السوري ” فتصور ماوصل اليه من درك اسفل فاضافة الى السيطرة الاخوانية الكاملة عليه وتوسيع الفجوة بينه وبين الداخل الثوري نراه يفقد المبادرة السياسية واصبح صدى ولاقطا لخطط ومقترحات اقليمية ودولية متبدلة ومتنوعة حسب مصالحهابشان القضية السورية من دون رفضها او المبادرة في طرح افكار ومشاريع حول قضية من المفترض ان تكون قضيته ولكن عزاؤنا في كل ذلك هو انتقال القرار السياسي نهائيا الى الداخل الثوري .


كيف ترى دورك الراهن في الوضعين الكردي والسوري كشخصية سياسية تركت بصمات لن تمحى على مسيرة الحركة الكردية والوطنية السورية بجوانبها الفكرية والثقافية منذ ستينات القرن الماضي وحتى الآن ؟



لست باحثا عن الزعامة وطلقت العمل الحزبي بثلاث وأعلنت ماقبل اندلاع الانتفاضة الثورية في سوريا الى العمل التمهيدي لها والوقوف الى جانب الشباب بل في خدمتهم وأقرنت العمل بالدعوة السياسية والفكرية وكنت ومازلت معينا بكل ما أتمكن للشباب السوري عموما وخاصة الشباب في المناطق الكردية وتنسيقياتهم وحركاتهم المستقلة وحراكهم السلمي لأنهم الأمل والرجاء وكما هو معروف فانني لاأجد أي رهان على الأحزاب التقليدية الكردية منذ عقود وخصوصا بعد الهبة الدفاعية الثورية عام 2004 وخاصة التي تلوثت في سياساتها الذيلية للسلطات الحاكمة والموالية لمشروع النظام بل أرى أنها أصبحت عالة على حركة شعبنا وساحتنا أحوج ماتكون الى حركة سياسية نضالية جديدة عمادها الجيل الجديد والجمهور الواسع من نشطاء المدن والريف من مختلف الطبقات والفئات الاجتماعية تساهم فعليا بالثورة وتستعد للمعركة السياسية لمرحلة مابعد اسقاط النظام .


في الوثائق السرية  المسربة المنشورة على فضائية – العربية –  تتكرر عبارة القيادة المشتركة كثيرا ماذا تعني ذلك ؟ وماتعليقك على مرور ذكر حزب العمال الكردستاني كطرف موال للنظام ؟



طبعا لسنا على علم بالجوانب الكاملة التي تحيط بتلك الوثائق ولكن منطق الأمور يؤكد على صدقية غالبية ما عرضت وبخصوص عبارة ” القيادة المشتركة ” فأغلب الظن أنها تشير الى الأطراف المحلية والاقليمية التي تعمل مع النظام وهي معروفة وتساهم في مواجهة الثورة بشتى الطرق هناك قوى مثل ايران وروسيا شريكة في جرائم النظام وفي قراراته ومصيره وهناك أطراف أقل شأنا يستغلها النظام وقد يتواصل معها عبر الأجهزة الأمنية خاصة مكتب – اللواء محمد ناصيف والمخابرات الجوية – واللجان وغرف عمليات مشتركة ولكن لايشركها بالقرار مثل حزب الله وجماعات عراقية وحزب العمال الكردستاني ب ك ك الذي ورد ذكره لمرات كأحد أعوان النظام .


كيف تنظر الى أداء المجلس الكردي والهيئة العليا المؤلفة منه ومن مجلس تابع ل ب ك ك ؟



المجلسان كما هو معلوم مشكلان من أحزاب تقليدية فاشلة في الساحتين الكردية والوطنية ولم ينبثقا من ارادة شعبنا داخل الوطن بل ظهرا على عجل ومن دون ظروف موضوعية وذاتية ناضجة بدفع مباشر من خارج الحدود وبعد مرور أكثر من ثمانية أشهر من عمر الثورة السورية ومن المشاركة الشبابية الكردية فيها وانبثقا ليس لحاجة قومية كردية أو وطنية سورية بل بهدف ابعاد الكرد عن الثورة السورية لصالح النظام الحاكم واحباط مساعي الشباب والنشطاء الكرد الذين انتفضوا وضحوا من أجل نصرة الثورة وبما أنني لست عضوا في المجلسين فلست معنيا بما يجري فيهما فقط أعلم كما يعلم الآخرون من الوطنيين الكرد أن هيئتهما العليا فشلت في تحقيق قراراتها وأن النتائج على الأرض توحي بسيطرة جماعات ب ك ك على كل شيء بالمناطق الكردية وبقوة السلاح ورضا السلطات السورية وأنها تدفع بالصراع فقط نحو تركيا بمعزل عن القضية الكردية السورية وأنها منعت عودة العسكريين الكرد المنشقين الذين تدربوا في اقليم كردستان العراق الى الوطن للمساهمة بالثورة ولكن أسباب وعوامل هذه النتائج – الوخيمة – والمسؤول عنها ليست معلومة لي حتى اللحظة وعلى المعنيين توضيحها للشعب السوري ومن ضمنه الشعب الكردي .


هناك تذمر من جانب معظم أحزاب المجلس الكردي وكذلك الهيئة العليا للمجلسين من مواقف المعارضة السورية حول الكرد الى درجة اتخاذ مواقف معادية لبعض الفصائل والجيش الحر ما حقيقة الأمر ؟



قضايانا مع شركائنا العرب السوريين متشعبة ولاشك هناك اختلافات سياسية مع مختلف أطياف المعارضة ولكنها ليست جديدة بل تمتد الى مراحل سابقة منذ استقلال سوريا وأنها ستحل بالأخير عبر الحوار السلمي والتوافق وسيكون انتصار الثورة خطوة استراتيجية نحو تحقيق التفاهم وحل القضية الكردية السورية في اطار سوريا الجديدة الديموقراطية التعددية هذا موقف الغالبية الساحقة من كرد سوريا أما سلوك الأحزاب الكردية منذ اندلاع الثورة وبالرغم من أن غالبيتها لم تكن متمسكة بالحقوق الكردية ابان حكم نظام ( الأسدين ) فانها تتذرع الآن زورا بتلك الحقوق لاحراج شركائنا العرب وابعاد الكرد عن الثورة باسم الحيادية وهي صورة عن موالاة النظام ليس الا .


كيف السبيل برايك لحل القضية الكردية وماالصيغة التي تراها مناسبة ؟

الكرد شعب عريق في القدم ومن سكان سوريا الأصليين ويعيش على أرضه التاريخية وله الحق بتقرير مصيره السياسي والاداري في اطار سوريا الموحدة الواحدة ومن مصلحته بشكل مضاعف انتصار الثورة الوطنية السورية وعلى حركته وحراكه مواصلة المشاركة في الثورة وبعد قدوم سوريا الحرة مابعد الاستبداد على العهد الديموقراطي الجديد استفتاءه ومعرفة رأي غالبيته لتقرير مصيره السياسي والاداري في اطار الوطن السوري وهناك صيغ معروفة لحل القضية القومية الكردية في الحالة السورية وتبدأ من الفدرالية مرورا بالحكم الذاتي وانتهاء بالمناطق القومية الذاتية .


هل أنت مع انتشار الجيش الحر في المناطق الكردية ؟

قلتها مرارا وتكرارا أن هذا السؤال يطرح بصيغة خاطئة فالجيش الحر لايستدعى بل ينبثق من البيئة الشعبية المناسبة ولدينا شباب كرد بالآلاف انشقوا عن جيش النظام ومنهم من توجه نحو الدول المجاورة بامكان هؤلاء اذا سمحت لهم الظروف أن يبنوا تشكيلاتهم العسكرية في مناطقنا كجيش حر كردي ينسق بصورة كاملة مع الجيس السوري الحر ويكون جزءا منه ومكملا للثورة لأن الجيش الوطني السوري كما الشعب السوري واحد .


تنشر وسائل اعلام حزب العمال الكردستاني بين الحين والآخر اتهامات ضدكم من قبيل علاقات مع تركيا والجيش الحر وكتيبة  – صلاح الدين الايوبي – في جبل الأكراد بمحافظة حلب وآخرها نشر وثيقة اخرى باسم اربيل تزعم بعقد اجتماع بحضورك الى جانب   نيجيرفان بارزاني وبرهم صالح ومسؤولين أمريكيين واسرائليين وأتراك وكرد سوريين آخرين لبحث الشأن الكردي السوري ماصحة ذلك وماموقفك من هذا الحزب ؟



طبعا منذ بدء الثورة السورية تعودنا على سماع اشاعات وأخبار مضللة ومبالغات اعلامية من جانب وسائل اعلام جماعات ب ك ك  في تخطئة وتخوين الآخر المختلف وحسب تصنيفاتها هناك أكثر من 99% من كرد العالم خونة وما يصدر منها لايخضع – للكمرك – كما يقال وفي المدة الأخيرة بعد عودته مجددا الى التعاون مع نظامي دمشق وطهران دأب اعلام ب ك ك على نشر وثائق مزورة عليها بصمات استخباراتية اقليمية لخدمة مصالح سياسية مثلا من جملتها نتوقف على وثيقتين مزورتين الأولى التي زعمت أنني أعمل مع الأتراك جاءت بعد زيارتي الرسمية المعلنة الى أنقرة بتاريخ 24 – 1 – 2012  بدعوة من وزارة الخارجية حيث عقدت مباحثات مع وكيل الوزارة السيد – فريدون سنر لي أوغلو – ومسؤول الملف السوري فيها السيد – خالد جفيك – بحضور مترجم رئاسة اقليم كردستان العراق وكل ما دار نشرته على الملأ وصرحت حوله في مقابلة مع فضائية – كردستان تي في – في الشهر الثاني وفي ندوة لي بالمعهد الكردي بباريس بأواسط الشهر الواحد وفي لقاء مع مجلة – المشاهد السياسي –  في 5 – 5 – 2012 وبعد ذلك بعدة أشهر خرج علينا اعلام ب ك ك بزعم أنني أعمل مع الأتراك يبدو أن الجماعة لم تعجبهم لقاء سياسي كردي سوري حريص على ثورة شعبه السوري وقضية شعبه الكردي القومية وبشكل رسمي وعلني مع وزارة خارجية تركيا لأنها متعودة على التواصل مع الدوائر الأمنية المغلقة في دول الاقليم أقولها الآن وأكرر بأن من مصلحة كرد سوريا أن تكون علاقتهم ودية مع جميع جيران سوريا ( تركيا والعراق والأردن ولبنان ) وهناك ضرورة لعلاقات تنسيق ثلاثية من كرد سوريا واقليم كردستان العراق والحكومة التركية للحفاظ على سلامة المناطق الكردية وتمكين الكرد من المشاركة الفعلية بالثورة وتأمين المستلزمات الضرورية لذلك بشرط أن تعلن تركيا مسبقا عن اعترافها بالحقوق الكردية السورية وشراكتهم للمكونات الأخرى وتجد حلولا سلمية مناسبة لقضية أشقائنا في كردستان تركيا أما الوثيقة المزورة الجديدة فعلى الأغلب أنها بمثابة تغطية على الوثائق السورية المسربة التي تنشر وتذاع بفضائية – العربية – ومنها ماتشير الى تورط ب ك ك في الاتفاق مع النظام السوري وتهدف الى الاساءة للعلاقات الكردية العربية واثارة الفتن بين كرد سوريا وخلط الأوراق والتعتيم على عمليات الاغتيالات والخطف التي يحضر لها في الغرف السرية المغلقة وتصب كلها لمصلحة النظامين السوري والايراني وجوابا على سؤالكم الأخر أقول انني أصنف ب ك ك بواحد واثنين ب ك ك 1 هو حزب كردي في عداد الحركة القومية الكردية الواسعة ساحته كردستان تركيا قدم التضحيات لتحقيق أهدافه نقف مع أهدافه المعلنة وننصحه كأشقاء بالعمل السلمي والابتعاد عن العنف لحل القضية الكردية ونتفق معه على شوفينية النظام التركي وطبيعته العنصرية وندعوه الى العمل مع سائر القوى الوطنية الكردية في تركيا ومع الديموقراطيين الأتراك أما ب ك ك 2 فمانراه متورطا في القضية السورية الى جانب نظام الأسد وندعوه الى الكف عن سياسته الخاطئة والمؤذية والمدمرة وسحب مسلحيه من المناطق الكردية في سوريا وعدم التدخل بشؤوننا كما نذكر الاخوة في ب ي د بأن تحكمهم العسكري الميداني المفاجىء بالمناطق الكردية ولايهم تحت أي مسمى ومن خارج اطار الحركة الكردية والحراك الشبابي الثوري الكردي والثورة الوطنية السورية بمثابة انقلاب عسكري لن يكون مقبولا لامن كرد سوريا ولا من السوريين عموما الآن وفي المستقبل  .


برأيك ماهي مستلزمات امن المناطق الكردية وادارتها في المرحلة الراهنة ؟

الكرد ليسوا آلة بأيدي أحد وليسوا جزءا من مشاريع آل الأسد أو في أي مشروع تفتيتي تقسيمي لوطننا المشترك لاناقة لنا به ولاجمل نحن جزء من سوريا ومناطقنا جزء من الخريطة السورية الوطنية ومن مصلحة شعبنا الاستمرار في المشاركة بالثورة على شكل التظاهر السلمي الاحتجاجي كما من مصلحته طرد ادارات النظام والتحكم ببوابات العبور الحدودية وتشكيل مجالس شعبية من كل الفعاليات المدنية والشبابية والسياسية والمكونات غير الكردية من سكان المنطقة الأصليين بصورة ديموقراطية لادارة الأمور والحفاظ على الامن فيها كمناطق محررة وتسخير خيرات المنطقة لصالح شعبها والثورة السورية بمافي ذلك آبار نفط – قرةجوغ – بالتنسيق الكامل مع الحراك الثوري في جميع أنحاء البلاد وخاصة مع شركائنا في المحافظات المجاورة والقريبة مثل دير الزور والرقة وغيرهما .


هل يقوم اقليم كردستان العراق بواجباته تجاه محنة كرد سوريا ؟

لاشك أن الواجبات تتوزع بين المسؤوليات القومية والانسانية والسياسية وأقدم الشكر والامتنان مرة أخرى الى السيد رئيس اقليم كردستان العراق الأخ مسعود بارزاني على عواطفه النبيلة تجاه أشقائه كرد سوريا وتضامنه معهم ومتابعته لمحنتهم وقلت مرارا اننا لانريد الحاق الاذى بمكاسب اشقائنا في الاقليم ولانريد احراج اي طرف وبالوقت ذاته لانتمنى ان يلحق اي طرف الأذى بقضيتنا السورية ووضعنا الكردي والسبيل الوحيد لدعم الثورة وكرد سوريا لمن يرغب كما قلناها مرارا وأبلغناها شفويا وكتابيا للمسؤلين هو دعم واسناد الثورة السورية والحراك الكردي الشبابي الذي كان ومازال منتظما في تنسيقيات ومجاميع في جميع المناطق الكردية وليس أي طرف آخر علينا أن نعلم أن هناك اختلافات بوجهات النظر حول الوضع السوري بين القوى الكردستانية المتحالفة في اقليم كردستان العراق وهي تنعكس سلبا علينا بشكل عام وهناك ضغوط هائلة محلية واقليمية تتعرض لها رئاسة الاقليم من أجل اتخاذ مواقف في غير صالح الشعب السوري وثورته وكرد سوريا كما يجب الاعتراف بعدم جدوى المساعي السابقة في ادارة الأزمة الكردية من اقليم كردستان واعلان ذلك أمام الملأ  ونحن نتساءل عن مصير اتفاقيات هولير وعن مآل وأحوال المئات من العسكريين الكرد المنشقين في الاقليم ؟ وعن من يتحمل مسؤلية السيطرة العسكرية لجماعات ب ك ك على جميع المناطق الكردية برضا السلطات الرسمية ومباركتها هل الأحزاب الكردية السورية المنضوية بالمجلس الكردي هي من تتحمل المسؤولية ؟ نأمل ونتمنى أن يعاد النظر من جانب قيادة الاقليم على مجمل جوانب تعاملها مع الملف الكردي السوري في المرحلة القادمة ليتناسب مع ظروف ومصالح شعبنا وقضيتنا وتطورات القضية السورية ومع التغييرات في سوريا على الأرض حيث الجيش الحر صار يسيطر على حوالي 60% من البلاد ومع مصالح الاقليم بالوقت ذاته  .

مصالح الأمن القومي الكردستاني تتطلب تعاون وتضامن ودعم متبادل من اجل الحرية والسلم والديموقراطية ولكن تعريف المصالح القومية والامن القومي يختلف بين مفاهيم الاحزاب والجماعات السياسية والنخب الفكرية والثقافية وحتى قطاعات شعبية متأثرة بآيديولوجيات وعصبيات محلية – أجزائية – اذا صح التعبير أي التعصب لهذا الجزء أو ذاك أو اعتبار أن المصلحة القومية العليا تكمن ” عندي ” خاصة وأن كرد المنطقة والعالم يعيشون ظرفا ليس فيه مركز قومي واحد ومرجعية موحدة متوافق عليها وحتى أدنى درجات علاقات التنسيق والتعاون.

  


المصدر: آفستاكورد عربي

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…