(ولاتي مه – خاص) السيد فيصل يوسف مواليد عام 1954 يحمل إجازة في الفلسفة من جامعة دمشق, أمضى اثنان واربعون عاما في العمل الحزبي, انتخب عضوا للجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي عام 1992 وأصبح عضوا في المكتب السياسي للحزب عام 1993, عمل عضو في “لجان إحياء المجتمع المدني “منذ بدء تأسيسه في دمشق عام 2001 , احد مؤسسي جمعية حقوق الإنسان في سوريا, ساهم في إعداد أول طاولة للحوار حول القضية الكردية في سوريا وذلك في دمشق عام 2001 حيث شارك فيها العديد من السياسيين والمثقفين السوريين تحت اسم ” الطاولة المستديرة ” وتم التوصل من خلالها إلى اتفاق يقضي بضرورة الاعتراف الدستوري بالشعب الكوردي في سوريا وحقوقه السياسية والثقافية, أحد مؤسسي تيار الإصلاح في الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي والذي تحول في عام 2010 إلى حركة سياسية مستقلة باسم حركة الإصلاح – سوريا ويشغل الأستاذ فيصل يوسف حالياً صفة الناطق باسم الحركة بالاضافة الى رئاسة الهيئة الرئاسية للامانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا.
رئاسة مكتب الأمانة في المجلس الوطني الكردي هو منصب تداولي بالتناوب كل ثلاثة أشهر.
هل تعتبر هذه الطريقة حالة صحية في الوضع الراهن, وهل هذه المدة القصيرة كافية ليقوم كل رئيس بتنفيذ البرنامج الذي يمكن أن يرسمه للمجلس ؟
المجلس الوطني الكردي ، حالة جديدة ، في الساحة السياسية الكردية ، ومن الطبيعي أن تحتوي لائحته التنظيمية على بنود لربما تحتاج إلى تعديلات ونقاشات أوسع والتي باعتقادي سيتم الوقوف عندها في المؤتمر القادم للمجلس، قبل تثبيتها وإقرارها بشكل نهائي،ومنها مبدأ التداولية لرئاسة مكتب الأمانة للمجلس ، لكن إجمالا أنا مع المبدأ التداولي للرئاسة لأنه يؤسس لحالة ديمقراطية جديدة تفتقدها الحركة الكردية في سوريا ،منذ نشوئها، ومدة الرئاسة قد لاتكون كافية لتنفيذ كامل البرامج المطروحة لكنها قطعا كافية لسماع ومناقشة جميع الأفكار التي يمكن أن تخدم رئاسة المجلس في الفترات اللاحقة.
ما مدى استطاعتكم تنفيذ الأفكار وبرنامج العمل الذي طرحتموه في مقالكم المعنون ” هذا ما تعنيه لي رئاسة «المجلس الوطني الكردي» ؟
منذ استلامي لرئاسة المجلس الوطني الكردي ، استطعنا أنا وزملائي، في هيئة الرئاسة ، عقد لقاءات مع معظم المجالس الحلية التابعة للمجلس الوطني الكردي، في منطقة الجزيرة، وذلك بغرض تفعيل نشاطها والوقوف على العقبات التي تعترض سير عملها ومتابعة تنفيذ اتفاقية هوليروالتركيز على ضرورة تكريس الحالة المؤسساتية في مقرات المجلس المنتشرة ، في مناطق عدة، و في الفترة المقبلة سنحاول استكمال هذه اللقاءات في المناطق المتبقية وخاصة في منطقتي كوباني وعفرين .
وفي مجال الحراك الشبابي، نتواصل في الفترة الحالية مع العديد من التنسيقيات الشبابية، بغية عقد لقاء تشاوري يضم كافة قوى الحراك الشبابي الكردي وليقدم رؤية متكاملة حول سبل دعم الفعاليات الشبابية وتفعيل إلية عملها في إطار المجلس الوطني الكردي والهيئة الكردية العليا.
وفي المجال الوطني ساهمنا بفعالية في تأسيس الهيئة الوطنية للسلم الاهلي بالاتفاق مع ممثلين عن بعض المكونات العربية والسريانية والارمنية في منطقة القامشلي ونعمل في الفترة الحالية لتوسيع هذه الهيئة لتضم ممثلين عن جميع المكونات والشرائح وبذل كل السبل لإنجاح عمل الهيئة وتوسيع نطاقها لتشمل باقي المناطق الأخرى
الفترة التي تترأسون فيها مكتب الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي, هناك الكثير من المهام التي تتطلب تنفيذها وأهمها متابعة تنفيذ اتفاق هولير, ولكن بدلا من ذلك نراكم تركزون على إقامة الندوات السياسية الجماهيرية في مختلف المناطق, وهناك من يقول ان الأستاذ فيصل يوسف يستغل هذا المنصب لتسويق تنظيمه – حركة الإصلاح- بين الجماهير, ما ردكم على ذلك ؟
نتواصل بشكل دائم مع ممثلي المجلس الوطني الكردي في الهيئة الكردية العليا ، بغرض بذل كل السبل لانجاح اتفاقية هولير.
وفي الميدان العملي نعمل على توسيع اللقاءات الجماهيرية للتركيز على أهمية تطبيق اتفاقية هولير وبناء الثقة والوقوف بجدية عند الآراء والأفكار المطروحة والتي ترتكز بشكل رئيسي حول العقبات التي تعترض سير الاتفاقية.
لذلك يمكنني القول إن اللقاءات الجماهيرية هي شرط ضروي لإنجاح الاتفاقية كما إنني في هذه اللقاءات، لم ولن اطرح أي أفكار خاصة تروج لصالح تنظيمي -حركة الإصلاح -بين الجماهير، و يمكنكم تلمس ذلك من خلال تركيزي على حضور ومشاركة زملائي في هيئة الرئاسة أو أحد أعضاء قيادة المجلس لإدارة هذه اللقاءات معاً.
زار اقليم كردستان وفد الهيئة الكردية العليا بغاية متابعة تنفيذ اتفاق هولير الذي لم يطبق حتى الآن على أرض الواقع.
حسب معلوماتكم ما هي النتائج التي تمخضت عن هذه الزيارة, وهل انتم متفائلون بتنفيذه هذه المرة ؟
في الزيارة الحالية ، أهم ما تم الاتفاق عليه ، هو تحديد جدول زمني لتنفيذ اتفاق هولير والتفاؤل ضروري جداً لأي خطوة يمكن أن تخدم وحدة الموقفوالصف الكردي.
في معرض رده على سؤال لإحدى القنوات الفضائية الكوردية عن عدم تنفيذ اتفاق هولير, يقول السيد أحمد سليمان “الناطق باسم الهيئة الكردية العليا” ان بعض النقاط, المجلس الوطني الكردي مسؤول عن عدم التنفيذ و في بعضها الآخر مجلس الشعب لغرب كردستان مسؤول عن عدم تنفيذها.
انتم كرئيس للمجلس الوطني الكردي وحسب متابعتكم لموضوع تنفيذ اتفاق هولير, ما هي النقاط التي لم تنفذ من طرف المجلس الوطني الكردي من هذا الأتفاق ؟ وكيف تقيمون التزام الطرف الآخر – مجلس غرب كردستان – في تنفيذ بنود الاتفاقية على ارض الواقع ؟
المجلس الوطني الكردي ومجلس غرب كردستان ، ومنذ لحظة التوقيع على الاتفاقية، أعلنا استعدادهما الكامل للتقيد بمضمون الاتفاقية ، لكن المشكلة هي في غياب الرؤية السياسية المشتركة بين المجلسين وعدم وجود لائحة تنفيذية واضحة المعالم لمهام اللجان المنبثقة عن الاتفاق وخاصة فيما يتعلق بمهام اللجان الخدمية والأمنية ، وهذان السببان شكلاعقبة رئيسية لتنفيذ بنود اتفاقية هولير.
الهيئة الكردية العلياهي هيئة سياسية جديدة ، تأسست بعد اتفاقية هولير بين المجلسين، لذلك فان مسالة شعار الهيئة ليست بالمسالة المصيرية، وهي قابلة للتغيير والتعديل،حسب الظروف والمراحل السياسية التي تمر بها البلاد ،فلا تستبعد أن نصل إلى مرحلة يتم فيها عرض هذا الشعار للاقتراع المباشر من قبل الشعب الكردي في سوريا ..لذلك فان الشيء الأهم من الشعار هو الاتفاق على رؤية سياسية مشتركة بين المجلسين و تنفيذ بنود اتفاقية هولير وفق خطة زمنية محددة تخدم مصلحة الشعب الكردي
في ظل غياب إعلام مرتبط مباشرة بالمجلس الوطني الكردي يتابع نشاطاته.مالذي قدمتموه – كـ مجلس وطني كردي – للإعلام الكوردي الالكتروني المستقل,الذي واكب الثورة وحاول حسب إمكانياته تغطية ونقل نشاط الحراك الكوردي ضمن الثورة السورية الى الرأي العام, أسوة بالدعم الذي قدم للتنسيقيات الشبابية ؟
نثمن الدور الكبير للإعلام الكردي الالكتروني المستقل منذ انتفاضة قامشلو عام 2004 والى الآن ، والذي استطاع بإمكانياته المتواضعة فضح الممارسات القمعية للسلطة في فترات مختلفة ونقل حقيقة الأوضاع في مختلف مناطق التواجد الكردي،لذا فان هذا الإعلام يجب أن يحظى منا بكل الدعم والاهتمام ،لكنني مقتنع تماما بان شكل الدعم يجب أن يكون مختلفا عما هو عليه في حالة التنسيقيات الشبابية والتي نتفق وإياها في رؤية سياسية مشتركة في إطار المجلس الوطني الكردي بينما، الإعلام الكردي المستقل، كي يبقى محايدا لابد أن يظل فضاء رحب لكل الآراء والتوجهات السياسية المختلفة .
حركة الاصلاح:
انتم كحركة اصلاح كان هدفكم الأساسي في البداية هو اصلاح حزبكم “الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي” ولكن مع مرور الوقت تحولت حركتم الى حزب جديد.
هل كلمة الاصلاح مازالت تعني لكم اصلاح حزبكم القديم أم بات لها مدلول آخر ؟
كما تعلمون، المطالب الإصلاحية، التي طالبنا بها ارتكزت بشكل رئيسي على مبادئ ديمقراطية عامة، كالتداولية في رئاسة الحزب، واللامركزية التنظيمية ومكافحة الفساد وإعطاء دور للشباب في قيادة الحزب والشفافية في الإعلام….الخ وجميع هذه المفاهيم نناضل حالياً لتعميمها في الساحة السياسية الكردية وكحالةتأسيسية لبناء ،حزبديمقراطي مؤسساتي،الحركة الكردية في سوريا هي أحوج ماتكون إليها من أي فترة أخرى.
ما هو حجم حركتم تنظيميا وجماهيريا ومساحة انتشارها وتواجدها في مختلف مناطق الوطن والمهاجر ؟
بالرغم من قصر عمرنا التنظيمي (سنتان) في حركة الإصلاح، إلا إن مجموعاتنا التنظيمية (الخلايا) منتشرة في سائر المناطق الكردية وفي اقليم كردستان العراق ولنا ممثليات في بعض الدول العربية والأوروبية ومن الناحية الجماهيرية أعتقد إننا نحظى بقبول عام بين مختلف الشرائح الكردية والوطنية.
الاتحاد الثلاثي:
اين وصلت هذه الحوارات وما شكل هذا الاتحاد وما الغاية منه ومتى سيعلن عنه ؟
هو شكل من اشكال الاتحاد السياسي عمادها المرونة والتوافق في تعاملها مع الواقع, وضرورة التغيير والتجديد في الحالة التنظيمية الراهنة , وصولا الى حالة الوحدة التنظيمية الاندماجية والاتحاد سيكون مبنياً على أسس المؤسساتية واللامركزية الديمقراطية وسيناضل تحت خيمة المجلس الوطني الكردي، باعتباره الحاضنة السياسية الأوسع هدفه العمل على تحقيق الديمقراطية في البلاد, والنضال من أجل إقامة, دولة ديمقراطية متعددة القوميات, تقر بالحقوق القومية للشعب الكردي في سوريا, وبهويته القومية وفق العهود والمواثيق الدولية, وتسعى لخلق توازن دقيق, بين الحالة الوطنية العامة, والخصوصية الكردية ضمن وحدة البلاد, كما أنه يناضل وفق, قرارات المؤتمر الوطني الكردي والبرنامج السياسي المرحلي للمجلس الوطني الكرديوتم الانتهاء من صياغة مسودة البرنامج السياسي واللائحة التنظيمية للاتحاد وسيتم الإعلان الرسمي عن الاتحاد خلال الفترة القصيرة المقبلة.
البعض يقول ان هذه الخطوة هي رد على خطوة ثلاثية مماثلة لثلاثة أحزاب أخرى” البارتي جناح الدكتور عبدالحكيم بشار, آزادي جناح السيد مصطفى جمعة ويكيتي” ويضيف هذا البعض ان الخطوتان تنحيان –تحالفيا – باتجاهين متعاكسين كوردستانيا, احداها باتجاه الحزب الديمقراطي الكردستاني والثانية باتجاه الاتحاد الوطني الكردستاني.
ماذا تقول في ذلك ؟
لا أبدا، لان مشروع الاتحاد ، بين حركة الإصلاح والبارتي، يعود إلى تاريخ أقدم من ذلك لكن شاءت ظروف الثورة السورية وتأسيس المجلس الوطني الكردي ولاحقاً وفاة المناضل الكبير عبد الرحمن الوجي إلى تأجيل الإعلان عن الاتحاد وفيما بعد تم الاتفاق مع الإخوة في حزب آزادي (جناح الأستاذ مصطفى اوسو) للمشاركة في الاتحاد والذين ساهموا بشكل مؤثر في تسريع انجاز مسودات اللوائح التنظيمية والبرامج السياسية.
وفيما يخص بالتوجه الكردستاني ، اتفقنا ، نحن القوى الثلاث ، على ضرورة تعزيز علاقات التعاون والتنسيق مع جميع الأطراف الكردستانية والوقوف على مسافة واحد من جميع تلك الأطراف.
ألا تؤثر هذه الخطوة سلبا على علاقاتكم مع بقية الأحزاب ضمن المجلس الوطني الكردي ؟ على العكس تماما ، لان حالة الاحتقان والحساسية المتواجدة ، حالياً، بين عدد من أحزاب المجلس ،عائدة إلى إن هذه الأحزاب قد انفصلت تنظيمياً عن أحزاب أخرى متواجدة معها حاليا في نفس الإطار السياسي (المجلس الكردي) لذلك فان الاتحاد بين قوى سياسية ، ضمن المجلس ، سيلعب دوراً هاماً لإزالة هذا الالتباس ، ليؤسس لحالة من بناء الثقة والتحفيز في العمل النضالي بما يخدم وحدة الموقف الكردي.
هل هذا الاتحاد يقتصر على الأحزاب الثلاثة ؟ ام هناك نية لدى ستة أحزاب أخرى للانضمام إليه كما يشاع ؟ الاتحاد، حالياً، كمشروع ، يقتصر على ثلاث قوى سياسية لكن هناك رغبة لأحزاب أخرى للانضمام إليه، ونتشاور معهم حاليا بغية الوصول إلى أفضل الصيغ الاتحادية.
جميع التجارب الوحدوية ضمن صفوف الأحزاب الكوردية كانت فاشلة, وكل خطوة وحدوية أنتجت حزبا إضافيا.
برأيكم ما السبيل لنجاح الخطوة التي تنوون الإقدام عليها وحمايتها من الفشل مستقبلا ؟
اللامركزية التنظيمية، المؤسساتية الإدارية، الرؤية السياسية المشتركة، الابتعاد عن الرؤى الحزبية الضيقة ، الثقة المتبادلة… جميعها عوامل ضرورية سنسعى إليها ، كركيزة أساسية لبناء حالة الاتحاد السياسي الفعال، وصولا إلى مرحلة الوحدة السياسية “الاندماجية “
الهيئة الوطنية للسلم الأهلي :
تواصلت اجتماعات الهيئة الوطنية للسلم الأهلي, التي تضم ممثلي المكونات الثلاث (الكورد, العرب, المسيحيين) .
مالذي تم انجازه حتى الآن في هذا الإطار ؟
بالتوافق بين المكونات الثلاث (الكورد, العرب, المسيحيين) تم الإعلان بشكل رسمي عن تأسيس ” الهيئة الوطنية للسلم الأهلي” وانبثقت عن هذه الهيئة ،لحد الآن ،لجنتان إحداها لفض النزاعات والأخرى للخدمات واجتماعاتنا متواصلة دوريا لتوسيع هذه الهيئة انطلاقا من أهمية السلم الأهلي ودوره في تعزيز العلاقات الأخوية بين مختلف المكوناتفي منطقتنا.
ما هو مدى تمثيل من يمثلون ضمن هذه الهيئة لمكوناتها, وخاصة ان هناك الكثير من القوى غائبة او مستبعدة ضمن كل مكون؟ وينتقد البعض تركيبة ممثلي المكونين العربي والمسيحي (محمد الفارس- ومجلس كنائس المسيحيين) ويتهمونهم بأنهم كانوا ولا زالوا من أنصار النظام ويهدفون من وراء هذه الهيئة الحفاظ على مصالح النظام .
في الاجتماعات الأولى للهيئة ، أكدنا على عدم إقحامنا للمفاهيم السياسية في مجال عمل الهيئة لان السلم الأهلي،من وجهة نظرنا، بوابة للاستقرار الاجتماعي،وهو هدف أنساني نبيل، يجب بذل كل السبل وتامين كل الظروف والعوامل لإنجاحهن بغض النظر عن الاختلاف في الفكر السياسي أو الديني أو المذهبي.
وفي المرحلة المقبلة سنسعى لتوسيع تركيبة ممثلي الهيئة لتضم شرائح متعددة تمثل غالبية النسيج الاجتماعي في منطقة الجزيرة
كلمة أخيرة:
الثورة السورية ، ومنذ انطلاقتها في آذار عام 2011، لإسقاط النظام الاستبدادي القائم، غيرت الكثير من الأفكار والمفاهيم السياسية السائدة ، وأظهرت تعطشا كبيرا للشعب السوري نحو قيم الحرية والديمقراطية والعدالة .
والحراك الشبابي الكردي واكب الثورة منذ أيامه الأولى واثبت بوعيه القومي الناضج التزاما بالمبادئ الوطنية العامة والذي جاء متزامناً مع الدور المؤازر والداعم لهذا الحراك من قبل الحركة السياسية الكردية، ما جعل للكرد وقضيته دورا محوريا وهاما في جميع المحافل الوطنية والدولية المتعلقة بالثورة السورية.
واليوم الهيئة الكردية العليا ، مطالبة بالاستعجال بتنفيذ بنود اتفاقية هولير والسير بخطى واثقة من اجل بناء دولة ديمقراطية ، مدنية ، متعددة القوميات ، تعترف بحقوق الشعب الكردي في سوريا وفق العهود والمواثيق الدولية.
