افتتاحية جريدة الوحدة *أعلن المبعوث الدولي العربي المشترك السابق السيد كوفي عنان – كما توقعنا – استقالته بداية شهر آب الجاري وأعرب عن مدى إحباطه من فشله في تنفيذ خطته لإيجاد حلّ للأزمة السورية ، وتم تكليف الدبلوماسي الجزائري السابق والمخضرم في القضايا الدولية وحلّ النزاعات الداخلية السيد الأخضر الإبراهيمي بدلاً عنه ، وانتهت مهمة بعثة المراقبين الدوليين الذين غادروا سوريا دون أن يحققوا شيئاً على أرض الواقع سوى رصد وتوثيق بعض الوقائع والأحداث ، حيث تأجج العنف وتمادى النظام في استخدام آلته العسكرية وإعلان الحرب على الثورة السورية ،
لتتضاعف وتتوسع النتائج الكارثية المدمرة للوطن دولةً وشعباً ، ودون أن يبدي السيد الإبراهيمي أي جديد عما بدأ به سلفه ولم يطلق آمالاً أو خطة ما للعمل في الوضع السوري ، وسط عجز المجتمع الدولي عن اعتماد آلية عمل ضاغطة ومؤثرة ، لأسباب مختلفة ومتعددة تتعلق بمصالح وسياسات أطرافه في ظل استقطاب دولي تظهر ملامحه من جديد ليعيد إلى الأذهان أيام الحرب الباردة التي انتهت بداية التسعينات من القرن الماضي ودون أن تجد الأنظمة والقوانين التي تحكم العلاقات الدولية خلال العقدين الماضيين تغيراً جوهرياً لصالح قضايا الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان واحترام إرادة الشعوب أو يتعزز ويُرجح الجانب القيمي في رسم السياسات ، رغم انتصار بعض الشعوب بعونٍ دولي على أنظمة بلدانها الاستبدادية القمعية التي باتت تتهاوى واحدة تلو الأخرى ، إلى جانب التطور المذهل الذي شهده مجال الإعلام بكل أشكاله وتقنياته التي أصبحت تُقدم خدمةً كبيرة للمقهورين وأصحاب القضايا العادلة .
وبعقليته الأمنية ونهجه القمعي العنفي الممنهج وبدعم إيراني روسي مخطط ومدروس رفض النظام السوري الانصياع إلى النداءات المطالبة بوقف العنف وسفك الدماء واستخدام السلاح وقبول حلٍ سياسي ، بل حاول ويحاول جاهداً الاستفادة من مرور الوقت ما بين الاجتماعات والمؤتمرات المعنية بالشأن السوري مراهناً على تفوق إمكاناته العسكرية واهماً أنه سيكسب المعركة في الميدان بالحسم العسكري وسيفرض أمر واقع العودة إليه ، دون أن يكترث بأي رادع أخلاقي أو قانوني أو بحجم الدمار الذي تشهده البلاد من تًهَدّم البنية التحتية والاقتصادية والمؤسساتية للدولة والمجتمع وأعداد الضحايا القتلى بعشرات الآلاف وأضعافها من المفقودين ومئات الآلاف من المعتقلين واللاجئين وأضعافها من النازحين إضافةً إلى إنشقاق العشرات يومياً من عسكريين وموظفين مدنيين برتب مختلفة وانضمامهم إلى صفوف الثورة .
في ظل هذه الأوضاع المأساوية وانسداد الأفق السياسي في حل الأزمة السورية التي أصبحت مادةً دسمة للصراع الإقليمي والدولي ، لازالت المعارضة السياسية السورية تعيش حالتها المشتتة وتتأرجح هنا وهناك ولم تستطع الإجماع على التناقض الأساسي وتكثيف الجهود نحوه أو بناء غطاء سياسي للثورة وتشكيلاتها انسجاماً مع المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقها وحجم المآسي التي يعانيها الشعب السوري والتضحيات التي قدمها أبنائه في خضم ثورةٍ كانت سلميةً بحركة جماهيرية احتجاجية تحولت قسراً نحو العنف المضاد والتسلح والعسكرة بفعل عوامل عدة .
أما المناطق الكردية ( الجزيرة –كوباني– عفرين ) وبعض أماكن تواجد الكرد في محافظات ومدن حلب والرقة والحسكة لازالت تشهد حراكاً جماهيرياً ثورياً سلمياً في ظل تقوّض وضعف سلطة الاستبداد، وما تتمتع به من خصوصية جيوسياسية وبفضل ثقافة اللاعنف والتسامح والانفتاح التي يحملها المجتمع الكردي بشكل عام وللدور المحوري الأساسي الذي لعبته الحركة السياسية الكردية في تبوء مهامها التاريخية وتوحيد صفوفها من خلال تأسيس المجلس الوطني الكردي في سوريا والهيئة الكردية العليا التي باتت تحظى بتأييد عموم الشعب الكردي وتقدير القوى التي تحترم إرادته وتدعم مطاليبه المشروعة.
فالهيئة الكردية العليا تمضي في تنفيذ بنود اتفاقية هوليرعلى الرغم من بعض التلكؤ والعراقيل التي تظهر هنا أو هناك والتي يتوجب تذليلها بالحوار والتعاطي الايجابي ونبذ منطق الاقصاء والتشكيك وبتفعيل العمل الميداني المشترك ، وما المكاتب التي تم افتتاحها باسم حزبنا في العديد من المدن والبلدات وبحضور سياسي وثقافي وجماهيري لافت إضافةً إلى تواجد وانتشار هيئات ولجان الحزب المسؤولة ، إلا لترسيخ أواصر التواصل والعمل النضالي بمختلف اشكاله مع شرائح المجتمع وقواها السياسية وكذلك للمساهمة في الحفاظ على السلم الأهلي وتجنب الفوضى وتفادي الفتن.
ومرّة أخرى نؤكد أن تأسيس الهيئة الكردية العليا جاء لتعزيز وحدة الشعب الكردي في إطار وحدة سوريا بلداً وشعباً وليس بالضد من مصالحها أو أمن ومصالح الشعوب والدول المجاورة ، وليس لتحييد الشارع والشباب الكردي عن مسار الثورة بل لتعزيز وتقوية دوره فيها بالأسلوب الجماهيري السلمي الذي عملت عليه حركتنا منذ عقود ووفق خصوصية وضعنا ومناطقنا التي أصبحت حاضنة خلفية آمنة لعشرات الآلاف من الأخوة النازحين من المدن والمناطق التي تشهد عمليات عسكرية واسعة وتقصف بالطائرات .
كما أن تلك الهيئة تسعى جاهدةً ومن خلال لجانها أيضاً إلى التواصل والحوار مع مختلف هيئات وفصائل المعارضة في إطار التنسيق والعمل المشترك الذي يجب أن يرتقي في أسرع وقتٍ ممكن إلى مستوٍ عالٍ من المسؤولية والتفاهم والتوافق .
وبعقليته الأمنية ونهجه القمعي العنفي الممنهج وبدعم إيراني روسي مخطط ومدروس رفض النظام السوري الانصياع إلى النداءات المطالبة بوقف العنف وسفك الدماء واستخدام السلاح وقبول حلٍ سياسي ، بل حاول ويحاول جاهداً الاستفادة من مرور الوقت ما بين الاجتماعات والمؤتمرات المعنية بالشأن السوري مراهناً على تفوق إمكاناته العسكرية واهماً أنه سيكسب المعركة في الميدان بالحسم العسكري وسيفرض أمر واقع العودة إليه ، دون أن يكترث بأي رادع أخلاقي أو قانوني أو بحجم الدمار الذي تشهده البلاد من تًهَدّم البنية التحتية والاقتصادية والمؤسساتية للدولة والمجتمع وأعداد الضحايا القتلى بعشرات الآلاف وأضعافها من المفقودين ومئات الآلاف من المعتقلين واللاجئين وأضعافها من النازحين إضافةً إلى إنشقاق العشرات يومياً من عسكريين وموظفين مدنيين برتب مختلفة وانضمامهم إلى صفوف الثورة .
في ظل هذه الأوضاع المأساوية وانسداد الأفق السياسي في حل الأزمة السورية التي أصبحت مادةً دسمة للصراع الإقليمي والدولي ، لازالت المعارضة السياسية السورية تعيش حالتها المشتتة وتتأرجح هنا وهناك ولم تستطع الإجماع على التناقض الأساسي وتكثيف الجهود نحوه أو بناء غطاء سياسي للثورة وتشكيلاتها انسجاماً مع المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقها وحجم المآسي التي يعانيها الشعب السوري والتضحيات التي قدمها أبنائه في خضم ثورةٍ كانت سلميةً بحركة جماهيرية احتجاجية تحولت قسراً نحو العنف المضاد والتسلح والعسكرة بفعل عوامل عدة .
أما المناطق الكردية ( الجزيرة –كوباني– عفرين ) وبعض أماكن تواجد الكرد في محافظات ومدن حلب والرقة والحسكة لازالت تشهد حراكاً جماهيرياً ثورياً سلمياً في ظل تقوّض وضعف سلطة الاستبداد، وما تتمتع به من خصوصية جيوسياسية وبفضل ثقافة اللاعنف والتسامح والانفتاح التي يحملها المجتمع الكردي بشكل عام وللدور المحوري الأساسي الذي لعبته الحركة السياسية الكردية في تبوء مهامها التاريخية وتوحيد صفوفها من خلال تأسيس المجلس الوطني الكردي في سوريا والهيئة الكردية العليا التي باتت تحظى بتأييد عموم الشعب الكردي وتقدير القوى التي تحترم إرادته وتدعم مطاليبه المشروعة.
فالهيئة الكردية العليا تمضي في تنفيذ بنود اتفاقية هوليرعلى الرغم من بعض التلكؤ والعراقيل التي تظهر هنا أو هناك والتي يتوجب تذليلها بالحوار والتعاطي الايجابي ونبذ منطق الاقصاء والتشكيك وبتفعيل العمل الميداني المشترك ، وما المكاتب التي تم افتتاحها باسم حزبنا في العديد من المدن والبلدات وبحضور سياسي وثقافي وجماهيري لافت إضافةً إلى تواجد وانتشار هيئات ولجان الحزب المسؤولة ، إلا لترسيخ أواصر التواصل والعمل النضالي بمختلف اشكاله مع شرائح المجتمع وقواها السياسية وكذلك للمساهمة في الحفاظ على السلم الأهلي وتجنب الفوضى وتفادي الفتن.
ومرّة أخرى نؤكد أن تأسيس الهيئة الكردية العليا جاء لتعزيز وحدة الشعب الكردي في إطار وحدة سوريا بلداً وشعباً وليس بالضد من مصالحها أو أمن ومصالح الشعوب والدول المجاورة ، وليس لتحييد الشارع والشباب الكردي عن مسار الثورة بل لتعزيز وتقوية دوره فيها بالأسلوب الجماهيري السلمي الذي عملت عليه حركتنا منذ عقود ووفق خصوصية وضعنا ومناطقنا التي أصبحت حاضنة خلفية آمنة لعشرات الآلاف من الأخوة النازحين من المدن والمناطق التي تشهد عمليات عسكرية واسعة وتقصف بالطائرات .
كما أن تلك الهيئة تسعى جاهدةً ومن خلال لجانها أيضاً إلى التواصل والحوار مع مختلف هيئات وفصائل المعارضة في إطار التنسيق والعمل المشترك الذي يجب أن يرتقي في أسرع وقتٍ ممكن إلى مستوٍ عالٍ من المسؤولية والتفاهم والتوافق .
الجريدة المركزية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) العدد (229) آب 2012
