كاميران حاج عبدو عضو اللجنة السياسية للحزب ومسؤول منظمة أوربا.
بدأت الندوة بالترحيب بالجمهور والوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الثورة السورية وشهداء الكرد وكردستان.
بل حتى أن المعارضة لم تقر بشكل واضح باستعدادها للاعتراف بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي وفق العهود والمواثيق الدولية.
وهناك جهات في المعارضة تتعامل مع القضية الكردية بمنطق الانكار وعقلية شوفينية، ما يثير مخاوف لدى الشعب الكردي.
كما أشار إلى أن هناك في المعارضة من لا يعرف الشعب الكردي وخصوصيتها الثقافية والقومية، وهذا الجهل بالقضية الكردية من قبل البعض تتحمل الحركة الكردية جزءاً من المسؤولية عنه لانغلاقها وانعزالها في الماضي.
أما عن المشاركة الكردية في الثورة فأشار حاج عبدو إلى أنها كانت فاعلة منذ البداية والتجمع- المظاهرة الأولى أمام وزارة الداخلية إذ شارك فيها نشطاء أكراد مع غيرهم من النشطاء واعتقلوا معهم أيضاً.
ولا صحة لتلك الادعاءات التي تقول بأن الدور الكردي غير فاعل في الثورة وأن النظام سلم المناطق الكردية للأحزاب الكردية.
بالنسبة للتطورات السياسية في المناطق الكردية التي حاول النظام أن ينشر فيها الفوضى وخلق نوع من الفراغ السياسي والإداري، فإن الحركة الوطنية الكردية تحملت مسؤوليتها الوطنية وملأت الفراغ واستطاعت أن تحافظ على الأمن والنظام فيه، من خلال توحيد صفوفها وتشكيل لجانها المشتركة تحت إشراف الهيئة الكردية العليا التي تشكلت في سياق تطبيق بنود اتفاقية هولير بين المجلس الوطني الكردي ومجلس الشعب في غربي كردستان.
وأشار المحاضر إلى أن أهم شيء للكرد هو وحدتهم والمجلس الوطني الكردي كان نواة هذه الوحدة.
وإن وحدة الصف والموقف الكردي منح القوة للحركة السياسية التي أعلن الشعب الكردي دعمه لها من خلال المظاهرات الحاشدة التي شارك فيها مئات الآلاف من أبناء الشعب الكردي في كل المناطق الكردية في سوريا، تحت شعار الهيئة الكردية العليا تمثلنا.
وهذه الوحدة والدعم الشعبي لها أجبر أطراف المعارضة والدول المعنية بالوضع السوري إلى تغيير موقفها وأسلوب تعاملها مع الطرف الكردي.
واجتماع وزير الخارجية التركي مع وفد من المجلس الوطني الكردي في هولير جاء في هذا السياق، والذي أكد الوفد الكردي خلاله أنه ملتزم بوحدة الموقف الكردي وباتفاقية هولير وتطبيقها ولن يسمح لأي طرف بالتدخل ومحاولة إفشال الاتفاقية.
كما تطرق د.
كاميران حاج عبدو، عضو لجنة العلاقات الخارجية للمجلس الوطني الكردي، إلى تحركات ونشاطات المجلس الدبلوماسية ولقاءاته مع مسؤولي العديد من الدول الأوربية والولايات المتحدة؛ بالاضافة إلى اللقاء مع أطراف المعارضة ولاسيما المجلس الوطني السوري الذي تم الاتفاق معه مؤخراً على تشكيل لجنة مشتركة للتنسيق بين المجلسين.
كما أشار إلى المشاركة الكردية في مؤتمرات المعارضة السورية وآخرها مؤتمر القاهرة الذي انتهى بالفشل، وانتفد أداء الوفد الكردي وأسلوب انسحابه من المؤتمر، الذي كان هو نفسه مشاركاً فيه أيضاً.
وفي سياق الحديث عن المواقف الدولية من الأزمة السورية، أشار إلى أن موقف روسيا مبني على حرصها على مصالحها في سوريا والابقاء على موطئ قدم لها في حوض البحر المتوسط وهي مستعدة لفعل المستحيل من أجل ذلك حتى لو كان على حساب بقاء الدولة السورية ووحدتها.
أما بالنسبة لنا نحن الكرد فيجب أن نكون حريصين على وحدتنا قبل كل شيء، وهذه الوحدة يجب أن تكون لخدمة المصلحة الكردية العليا والقضية الكردية في سوريا وانتزاع الحقوق المشروعة للشعب الكردي و أشار هنا إلى نقطتين أساسيتين:
ـ القضية الكردية تُحل عبر المواثيق و العهود الدولية و سوريا الجديدة يجب أن تبنى على أساس اللامركزية السياسية لأنها الضمانة الوحيدة لحقوق الشعب الكردي وكافة المكونات الأخرى.
ـ سوريا ما بعد الأسد يجب أن تكون حرة ديمقراطية يتمتع فيها كافة الأفراد و مكونات المجتمع السوري بالحرية و المساواة.
ويجب في المرحلة الراهنة المحافظة على الأمن والسير الطبيعي للحياة اليومية في المناطق الكردية.
ويعتمد ذلك على الالتزام باتفاقية هولير وتطبيقها من خلال تشكيل اللجان المختلفة ومنها لجان الخدمات والأمن وغيرها.
وفي هذا الاطار يمكن الاستفادة من تجربة إقليم كردستان العراق.
فيما يتعلق بموقف حزب الوحدة، أكد حاج عبدو، مسؤول منظمة أوربا، أن الحزب سيبقى حريصاً عن وحدة الصف والموقف الكردي وعلى الالتزام باتفاقية هولير وتطبيقها والعمل مع باقي أطراف الحركة السياسية الكردية ولن يدخر جهداً من أجل الحفاظ على الوحدة الكردية الراهنة وخدمة القضية الكردية في سوريا وتأمين حقوق الشعب الكردي المشروعة.
وشدد على رفض الحزب تكريس أي إطار أو اتفاق لتنفيذ أجندات خارجية، وأكد أن الحزب كما الحركة السياسية الكردية، ملتزم بأهداف الثورة السورية ثورة الكرامة والحرية.
وعبر عن تفاؤله بمستقبل البلاد وأن كل ما سنحققه في سوريا ما بعد الأسد يعتمد على وحدة الموقف الكردي والعمل المشترك وعلى ما نحققه ونفرضه ونثبته على أرض الواقع في الوقت الراهن.
أما الجزء الثاني من الندوة فتم تخصيصه للمناقشة وطرح الأسئلة على المحاضر الذي أجاب عليها ووضح بعض النقاط وشرح بعض المواقف والأمور التي تطرق إليها خلال الندوة.
وفي النهاية شكر الحضور وفرع الحزب في وسط وجنوب المانيا على التحضير للندوة وتنظيمها.