إنتخابات المجلس الوطني الكُردي/ أوربا: جرس إنذار

حسين جلبي

ففي اليوم التالي لإنتخابات المجلس المحلي لشمال ألمانيا الذي أنعقد في 20.05.2012 في هانوفر، أرسلت رسالةً على الإيميل الذي وزعته اللجنة التحضيرية علينا لتلقي الشكاوى و الإقتراحات، شرحت فيه وجهة نظري في الإشكال الذي حصل بعد إنتهاء الإنتخابات و معرفة الفائزين، و رغبة البعض بإجراء مرحلة ثانية من الإنتخابات لإختيار ممثلي هذا المجلس المحلي في المجلس الوطني الكُردي/ أوربا من بين المُنتخبين، مع العلم أن طريقة إختيارهم غير موجودة في مشروع البرنامج المرحلي الذي نشرته اللجنة و أجرت بموجبه الإنتخابات، كما أن أكثرية مندوبي الكونفرنس كانوا قد غادروا لعدم علمهم بذلك، و عدم أعلامهم مسبقاً من اللجنة التحضيرية بوجود مثل هذا الأمر.
تجاهلت اللجنة رسالتي تلك و لم تشعرني بوصولها، شأنها في ذلك شأن ردي على ما علمته ـ بصورة شخصية طبعاً ـ بوجود شكوى ضدي و ضد أخٍ آخر من بعض الأخوة الذين لم ينجحوا في الإنتخابات، تتعلق بعدم أحقيتنا بالنجاح، لأننا ترشحنا في دائرة لا ننتمي إليها إدارياً، فلم يتواصل معي أحدٌ منهم مرةً أخرى.
أما الطامة الكبرى فقد كانت القرارات التي إتخذتها اللجنة التحضيرية فيما بعد، و أصابت بها العملية الإنتخابية في مقتل، و أفرغتها من محتواها، و بينت على عدم وجود أدنى إحترامٍ لها.

فبدلاً من أن تكون نسبة الأعضاء كما قرر مشروع النظام الداخلي نفسه: 48% للأحزاب و يتم تسميتهم بطريقة التعيين بعد الإتفاق فيما بينها، و نسبة 52% للمستقلين، و قد جرى إنتخابهم في هانوفر، حيث فاز أحد عشر عضواً مستقلاً، فقد قررت اللجنة في إجتماعها التاريخي إضافة عدة أشخاص على لائحة المستقلين ليصبح العدد ما بين 14ـ 15 عضواً، و إذا أضفنا إلى هؤلاء المعينين أعضاء الأحزاب الذين ترشحوا كمستقلين، و فوق ذلك النسبة المئوية للأحزاب التي ستجري هي الأخرى بطريقة التعيين كما أسلفت، فستقترب نسبة المعينين في المحصلة في فرع المجلس لشمال ألمانيا في النتيجة من حدود الـ 70%، و سيصبح المنتخبين (المستقلين) أقلية لا تتجاوز الـ 30% فقط، و لا يغير في الأمر كون المضافين من اللجنة مستقلين أو غير ذلك.
و هنا أسجل عدم إعتراضي على شخص الأخوة المضافين، أو المكون الذي يمثلونه، بل على المبدأ الذي أُضيفوا بموجبه، فنحن نؤسس لمبدأ أن يكون الكلام الفصل في حراكنا لعملية الإنتخاب، و أضيف أنني كنت سعيداً و أنا أمنح صوتي مثلاً للأخوة الأيزيديين، و الذين تسببت اللجنة من خلال عدم جهوزيتها للعملية الإنتخابية، و ما سببه ذلك من بطأ شديد لها، إلى مغادرة أصوات مهمة كانت ستمنح لهم، و بالتالي تفادي خسارتهم، و كذلك هي مشاعر الود الشخصي تجاه الأخوة الآخرين الذين أضيفوا، الذين أشرت إلى إعتراضهم، إذ أن تحديد توقيت الإعتراض على نتائج الإنتخابات بساعة واحدة من إنتهاء العملية الإنتخابية حسب مشروع النظام الداخلي، لم يمنع اللجنة من النظر في الإعتراض في إجتماعها المنعقد بعد أسابيع، و رغم عدم قانونية الأمر فيبدو أنها لم تناقشه موضوعياً لتقرير صحة ما ورد فيه من عدمه، بل قررت إضافة المعترضين إلى لائحة المستقلين الفائزين بطريقة (ودية) لا سند لها في النظام الداخلي.
لستُ هنا في معرض إجتراع الحلول، و لكن كان على اللجنة التحضيرية أن تحترم العملية الإنتخابية و تحافظ عليه نقيةً، و تحترم أرادة الناخبين فيما أرادت الذهاب إليه، و ذلك بالأبقاء على شريحة المستقلين كما هي، و إذا كان لا بد للأحزاب من إظهار كرمها وتعيين هؤلاء الأعزاء فليكن في الحصة المقررة لها، القائمة أصلاً على مبدأ التعيين.

و لا يُغفى على أحدٍ هنا أن هناك صعوبة تعاني منها الأحزاب بسبب عدم وجود عدد كافي من رفاق بعضها في هذا التجمع أو ذاك، و ربما سيؤدي ذلك إلى عدم تمكنها من إستعمال حقها في حصتها بشكل كامل، و سيزيد إضافة أشخاص جدد على لائحة المستقلين من عناء بحثها عن رفاق جدد لها، لكي تتمكن من مجاراة العدد الجديد و (التمتع) بنسبتها كاملةً.