تصريح: ناطق باسم المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا – البارتي

في خطوة استفزازية وبتاريخ 21-12-2006 استولى أحد المغمورين المتنفذين من قرية التنورية التابعة لمدينة قامشلو وبمساندة بعض المسؤولين المحليين ( السلطات المحلية ) على بيادر قرية ( كركي زيرا ) والتي تعتبر رئة القرية ومتنفسها بحجة وجود نقص في استحقاقات هذا المغموري من الأراضي المستولى عليها ( وهي أراضي لمواطنين كرد ) وقد اعترض أهالي القرية على هذا الإجراء التعسفي ليس بسبب الدونمات المعدودة التي استولى عليها المغموري فحسب بل لأنها تمس مباشرة حدود القرية وتطبق عليهم حصاراً يعرقل إلى درجة كبيرة هامش تحركهم في قريتهم وعلى بيادرها وقد قابلت بعض الجهات المسؤولة في المحافظة هذا الاعتراض بقانون الطوارئ فألقي القبض على كل من : صالح فندي سلو – فندي سلو – محمد حجي محمد – مظهر حجي محمد – عدنان حجي محمد – مصطفى أحمد – غياث أحمد ، واقتيدوا إلى جهة مجهولة .

إن هذا الإجراء يتجاوز كونه الاستيلاء على عدة دونمات بل يستند على :
1- استمرار التمادي على القرى الكردية من قبل هؤلاء المغمورين حتى وصل بهم الأمر إلى الاستيلاء على الأراضي المستصلحة من قبل المواطنين الكرد وبيادرهم وقد تكررت هذه الإجراءات في العديد من القرى الكردية
2-   استمرار دعم ومساندة السلطات المحلية لهم دون وجه حق
3- التضييق على العديد من القرى الكردية ونزع أيادي الفلاحين الكرد من أراضيهم بغية تجريدهم من وسائل العيش وتضييق الخناق عليهم وبالتالي دفعهم إلى الهجرة القسرية
4- سعي بعض الجهات على تغيير التركيب الديمغرافي للمنطقة عبر تحقيق المزيد من الاستقرار الاقتصادي للمغمورين والمزيد من القلاقل لسكانها الكرد الأصليين
إن الشعب الكردي الذي يعاني من اضطهاد مزدوج ( اضطهاد عام ) تشاركه باقي القوى والشرائح الوطنية السورية بسبب حالة الطوارئ وغيرها من الإجراءات اللاديمقراطية المعروفة ،( واضطهاد قومي ) يتجلى في العديد من المشاريع والإجراءات الشوفينية ، وتأتي هذه الإجراءات لتزيد من حالة الاحتقان الشعبي الموجودة بسبب الإجراءات السالفة الذكر ، ولتزيد من العبث بالوحدة الوطنية عبر عدم اكتراثها بمشاعر المواطنين ومعاناتهم المتعددة الأوجه .
إننا في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا – البارتي ندين بشدة هذه الممارسات الشوفينية والتي تسعى إلى تغيير الطابع الديمغرافي للمنطقة وتدل على استمرارية النهج الشوفيني تجاه شعبنا ، لذا فإننا نقف إلى جانب الحقوق المشروعة لهذه القرية وسواها من القرى التي تضررت ، وندعو إلى إطلاق سراح المعتقلين فوراً ورفع يد المغموري عن بيادر القرية ، كما اننا ندعو جميع القوى الوطنية والديمقراطية السورية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات وفضح جميع الإجراءات والتجاوزات التي حصلت وتحصل في القرى الكردية من قبل المغمورين ودائماً بمساندة بعض الجهات الرسمية في المحافظة
ناطق باسم المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا
البارتي
في 25-12-2006

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…