القضاء هو صمام أمان المجتمع في جميع مجالات الحياة ( الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية…)، ولكي يشعر المواطن باالآمان والطمأنينة والاستقرار..، يجب أن يكون القضاء نزيهاً، مستقلاً، محايداً، عادلاً…الخ، وبدون هذه الأسس والمرتكزات لاقيمة لمبدأ سيادة القانون.
أن السلطة الفضائية في سوريا، تمر بواقع مزر للغاية، فهي تعاني من محنة حقيقية نتيجة اختلال ميزان العدالة الذي يعود لأسباب عديدة في مقدمتها تبعيتها للسلطة التنفيذية من خلال وزير العدل الذي يرأس مجلس القضاء الأعلى، مما يشكل خللاً دستورياً لمبدأ فصل السلطات المنصوص عليه في الدستور.
وأفقد كل معنى لمبدأ الحصانة القضائية التي هي الضمانة الحقيقية لحقوق المواطن، فالقاضي عرضة للفصل أو العزل أو النقل داخل المؤسسة أوخارجها أو لعدم التثبيت والترقية…الخ.
ومن الأمور التي أدت إلى محنة القضاء، أن تعيين القضاة لايخضع لمعايير وأسس موضوعية، وإنما يتم الاكتفاء بالدراسة الأمنية السياسية ويشترط فيه أن يكون موالياً لحزب البعث، فالحالة الاجتماعية والاخلاقية والكفاءة العلمية والحياد والنزاهة… وكلها من الشروط والمزايا اللازمة لتحقيق العدالة لا يعتد بها في من يشغل وظيفة القاضي في سوريا.
والأنكى من ذلك وجود العديد من القوانين والتشريعات التقليدية وذات الطبيعة الاستثنائية والعرقية من قبيل قانون العقوبات العقوبات العسكري والمرسوم الخاص بالاحصاء الاستثنائي في محافظة الحسكة وقانون مناهضة أهداف الثورة وتطبيق مشروع الحزام العربي في محافظة الحسكة… وكذلك وجود المحاكم الاستثنائية التي لا تلتزم بمعايير المحاكمات العادلة وأصول المحاكمات، مثل محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ومحاكم الميدان العسكرية والقضاء العسكري…الخ.
أما الفساد فحدث ولا حرج فهو ينخر في جسم المؤسسة القضائية كالسوس فالرشوة والمحسوبية متفشية في كافة المحاكم من محاكم الدرجة الأولى وحتى محكمة النقض.
أن هذه العوامل الأنفة الذكر أجتمعت لتؤدي إلى فقدان ثقة المواطن بالمؤسسة القضائية وزعزعة بنيان المجتمع واستقرار العلاقات الاجتماعية بين أبنائه.
ورغم أن الدستور السوري ينص على مبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء، إلا أن الواقع شيء آخر مختلف تماماً، وليس آدل على هذا الآمر من المسرحية الهزلية التي جرت في قضية الدكتور ميشيل كيلو، رئيس مركز حريات للدفاع عن الصحافة والصحافيين في سوريا، الذي أعتقل على خلفية التوقيع على إعلان بيروت – دمشق في آيار الماضي ويحاكم الآن أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق.
فقد قرر قاضي الإحالة السيدة حليمة حيدر إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها ( 20 ) دولار، وبعد دفع الكفالة فوجئت هيئة الدفاع عنه بإصدار قاضي التحقيق قرارً باتهامه بتهم إضافية وبنفس يوم صدور قرار قاضي الإحالة بإخلاء سبيله وهذه التهم هي : – تعريض سوريا لخطر أعمال عدائية .
– اضعاف الشعور القومي .
– النيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وذم وقدح .
إن المهمة الأساسية لنا جميعاً وخاصة المنظمات الحقوقية لرد الاعتبار للمؤسسة القضائية وتجاوز محنة العدالة في سوريا، تكمن في التأكيد على تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء قولاً وعملاً وتعديل قانون السلطة القضائية بشكل ينهي فيه هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية من خلال تعيين رئيس محكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى بدلاً من وزير العدل وتحديث جملة القوانين التقليدية بعد نشر مشاريعها في وسائل الإعلام وفتح المجال أمام الخبراء والأخصائيين لبيان وتوضيح آرائهم واجتهاداتهم بحرية تامة وإلغاء القوانين والتشريعات والإجراءات ذات الطبيعة العرقية وإلغاء المحاكم الاستثنائية ومحاربة الفساد والمفسدين وإطلاق الحريات الديمقراطية .
