نحو تفعيل دور المجلس الوطني الكردي

  صالح كدو *

لم يكن خافيا على أحد, بان الحركة الوطنية الكردية استطاعت و لأول مرة خلال مسيرتها النضالية, من انجاز مشروعها القومي و المتمثل بالمجلس الوطني الكردي والذي انعقد في 26/10/2011 و بحضور اكثر من 250 عضوا من مختلف الفعاليات , الثقافية و الشبابية و النسائية و الاجتماعية , و ممثلين عن الاحزاب الكردية.

من خلال تلاحم هذه القوى على الساحة السياسية, حيث كان لها الدور الاكبر و الاساسي في انجاز هذا المشروع القومي اعتمادا على الوسائل الديمقراطية في التعامل و الحوار , بما يخدم مصالح و طموحات الشعب الكردي في سوريا , هذا من جانب , و من جانب آخر ان هذا الانجاز لاشك سيعزز دور الحركة الوطنية الكردية في المرحلة المقبلة للقيام بمهامها المطلوبة على أكمل وجه , باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الكردي في سوريا.
و على هذا النحو و باعتقادنا, فان الدور المطلوب من الهيئات المسؤولة في المجلس الوطني الكردي العمل على تعزيز و تعميق استقلالية و خصوصية المجلس, و تشديد النضال على كافة المستويات للارتقاء بالمجلس الوطني الكردي نحو موقع افضل , يمكنّه من ممارسة دوره المطلوب , و الارتقاء به الى مستوى يؤهله لتحقيق متطلبات المرحلة الراهنة.
ولا شك ان هذه الخطوة ستشكل عاملا حاسما في ازالة العقبات التي تعترض طريق توحيد المعارضة الوطنية السورية, و سيساهم على ايجاد الارضية المناسبة لاستيعاب كل مقتضيات المرحلة الراهنة , و التعامل مع الطرف الكردي على اساس التكافؤ و الاحترام المتبادل و المصالح المشتركة, و كشريك اساسي و ثابت في العملية السياسية المقبلة.
كما تأتي اهمية ما انجزته الحركة الوطنية الكردية , في بلورة مشروعها القومي, المتمثل بالمجلس الوطني الكردي الذي يشكل في قناعتنا الحل الامثل و القادر على تحقيق متطلبات المرحلة الراهنة , وهو ما جرى التعبير عنه بوضوح في جلسات المجلس و في جملة من البيانات الصادرة عنه, من خلال التأكيد على مشاركة كافة فصائل و احزاب الحركة الكردية و الفعاليات الوطنية الاخرى , و من خلال التفاف جماهير شعبنا الكردي حول هذا المشروع القومي, الذي هو بمثابة صخرة قوية تتحطم عليها كافة المؤامرات التي تحاك ضد ارادة الشعب الكردي و حقه في تقرير مصيره بنفسه , وفق الاعراف و المواثيق الدولية.
ففي الوقت الذي تتجه فيه كل الجهود نحو تمكين شرعية المجلس الوطني الكردي, فان العقلية المتخلفة و نزعة الهيمنة و ضيق الافق السياسي لدى البعض , يجري تسعيرها و تشجيعها بشكل غير مسبوق , و محاولات البعض الاخر في استخدام المجلس كورقة رابحة لجني بعض المكاسب الذاتية و الحزبية الضيقة , متناسين طبيعة المرحلة الدقيقة التي يمر بها شعبنا الكردي و حركته الوطنية و سعيها الدؤوب في رص الصفوف و زج كل الطاقات الممكنة و الكفيلة لاجتياز هذا الانعطاف التاريخي و الخطير و الهام في آن واحد ,رغم ذلك هاهو مجلسنا الوطني ينجز اجتماعه الثاني بتاريخ 21/4/2012 بنجاح و بحضور /330/ مندوبا , وهم اكثر حرصا على تفعيل الحالة المؤسساتية , و ايجاد ارضية لبناء علاقات جيدة مع الاخوة في حزب الاتحاد الديمقراطي , ليتمكن المجلس من مواكبة المرحلة , و ليعزز دوره في مجابهة الدكتاتورية و الاستبداد.

* عضو الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني الكردي

سكرتير الهيئة القيادية لحزب اليسار الديمقراطي الكردي في سوريا

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

دمشق – ولاتي مه – استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، وفدا من المجلس الوطني الكردي في العاصمة دمشق، برئاسة محمد اسماعيل، حيث جرى بحث عدد من القضايا السياسية والوطنية، وسبل تعزيز الحوار بين مختلف المكونات السورية. وخلال اللقاء، أكد الرئيس أحمد الشرع التزام الدولة بضمان حقوق المواطنين الأكراد ضمن الإطار الدستوري. بدوره، ثمن الوفد المرسوم الرئاسي رقم /13/…

ادريس عمر لنعود قليلاً الى الوراء ولنتذكر سياسة حفر الخنادق التي انتهجها حزب العمال الكردستاني في مناطق كرد تركيا التي أدت إلى نتائج كارثية، كان ضحيتها آلاف الشباب الأكراد، فضلاً عن الدمار الواسع الذي لحق بالمدن والبنية المجتمعية هناك. وقد أقرّ القيادي في العمال الكردستاني مراد قره يلان لاحقاً بفشل هذه التجربة واعتبرها خطأً استراتيجياً. غير…

نورالدين عمر ​تقف جميع القوى السياسية الكردية، في مختلف أجزاء كردستان، صفاً واحداً إلى جانب “روجافا” في هذه المرحلة المصيرية؛ إدراكاً منها لحجم التحديات والمخاطر التي تستهدف الوجود الكردي برمته. ولم يصدر عن أي قيادة سياسية كردية مسؤولة، في أي جزء من كردستان، اتهام أو تشكيك بقيادات قوات سوريا الديمقراطية أو بالإدارة الذاتية، بل على العكس تماماً، هناك إجماع…

سوسن ديكو ما جرى في تجربة الإدارة الذاتية لا يمكن توصيفه بوصفه فشلًا مجتمعيًا، بل إخفاقًا سياسيًا وإداريًا تتحمّل مسؤوليته القيادات التي صاغت السياسات واتخذت القرارات، لا القوى العسكرية ولا الموظفون ولا الفئات التنفيذية ذات الصلاحيات المحدودة. ففي كل تجارب الحكم، تُقاس المسؤولية بموقع القرار لا بموقع التنفيذ، وأي محاولة لنقل تبعات الفشل إلى الحرس أو الجنود أو العاملين في…