الاختلاف والتوافق في المجلس الوطني الكردي *

  عيسى ميراني (ديريك)

إن الاختلاف في الرؤى السياسية بين القوى امر طبيعي وحالة صحية وحضارية وضمانة لحماية الحرية الفكرية تساهم في ديمومة الصراع الإنساني وتبادل وجهات النظر بتأثير من العوامل السيكولوجية والجغرافية والفكرية والثقافية والإنسانية والاجتماعية, لكن ضعف التكوين الفكري والسياسي وسيادة الأنا الذاتية المتضخمة والمصلحة الفردية تحول الاختلاف إلى صراع سياسي تناحري كما في الحالة الكردية في سوريا فإن معظم القوى السياسية المكونة للمجلس الوطني الكردي ساهمت في تحول الاختلاف والذي هو حالة صحية إلى حالة صراع سلبي لعل أبرزها الوضع المادي الذي اصبح حديثا للشارع الكردي وخاصة بعد عودة وفد مكتب الامانة للمجلس الوطني الكردي في سوريا من إقليم كردستان والذي أدى لاهتزاز في مصداقية الكثير من أعضاء الوفد والذي غالبية أعضائه من القيادات الحزبية الكردية المتقدمة في سوريا .
لكن جوهر المسألة وحقيقة الامر كما تشير المعطيات إن الصراع الحقيقي هو صراع سياسي بحت يؤدي فيه بعض الأعضاء الفاعلين دورا مركزيا محكوما برؤى وتصورات مختلفة تصب في خانة اللا توافق تتجه نحو تراجعات عن المواقف السياسية للمجلس ووثيقته التي حظيت بتأييد غالبية المجلس وغالبية ابناء شعبنا الكردي في سوريا ان هذه التراجعات بعيدة عن الأهداف التي أسس من اجلها المجلس والتي من المفترض أن تكون لخدمة الشعب الكردي المظلوم واصبح واضحا للقاصي والداني إن البعض المكون للمجلس يساهم في إضعاف المجلس من خلال الازدواجية في العلاقات والمعايير والمواقف من النظام و أدواته من جهة والمعارضة من جهة أخرى وتجلى ذلك اكثر وضوحا من خلال المعارضة الواضحة والعلنية من البعض لإصدار البيانات حول مسلسل الاغتيالات الذي شهدته الساحة الكردية في الفترة الأخيرة والعديد من اجراءات النظام.
إن هذه العقلية لن تمكن الشعب الكردي من تحقيق مطالبه ونيل حقوقه وتحول دون اندماج الحركة الوطنية الكردية مع المعارضة الوطنية السورية والمجتمع السوري والحراك الشعبي بشكل عام بل ستزيده تعقيدا فقد سئم الشعب من الصراع على أمور لا معنى لها وللخلاص من هذه العقلية المعرقلة للجهود السلمية يجب تبني خطاب سياسي يلائم ظروف المرحلة ويسعى إلى الجدية في اتخاذ القرارات واعتماد الاساليب المؤسساتية في العمل وخلق آلية للتوافق بين كل مكونات المجلس الوطني الكردي بصفته الأكثر قدرة على تمثيل الشعب الكردي وتحويل الصراع من صراع بين الاخوة إلى صراع بين النظام الظالم والشعب المغلوب على أمره والتركيز على مفاهيم التوافق لكي تصبح مفتاحا للنجاح وخاصة إن مجتمعنا المظلوم بحاجة أكيدة للتفاهم والإجماع في وجه إفرازات التغيير السياسي الجديد لهذه المرحلة الراهنة والحساسة من تاريخ شعبنا الكردي والذي يعد ضرورة ملحة من اجل تحقيق الانتقال الديمقراطي لسلطة الاستبداد والدكتاتورية الى دولة علمانية تعددية برلمانية ديمقراطية تحفظ حقوق الجميع وايصال شعبنا الكردي الى بر الامان وتحقيق حقوقه بحل قضيته القومية بما يضمن حقه في تقرير مصيره ضمن اطار وحدة البلاد وهو ما يتفق مع العهود والمواثيق الدولية

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

اعتبر الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الجمعة، أن الارضية باتت مهيأة لإجراء عملية سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط للقضية الكوردية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2024) في الجامعة الأمريكية في دهوك. وقال بارزاني، في كلمته إنه “في اقليم كوردستان، جرت الانتخابات رغم التوقعات التي…

اكرم حسين في خطوة جديدة أثارت استياءً واسعاً في اوساط السكان ، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لهيئة الاقتصاد التابعة “للإدارة الذاتية” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية ، وقد جاء هذا القرار، في وقت يعاني فيه اهالي المنطقة من تهديدات تركية ، وضغوط اقتصادية ، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة….

عبدالله ىكدو مصطلح ” الخط الأحمر” غالبا ما كان – ولا يزال – يستخدم للتعبير عن الحدود المرسومة، من لدن الحكومات القمعية لتحذير مواطنيها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وغيرهم من المعارضين السلميين، مما تراها تمادياً في التقريع ضد استبدادها، الحالة السورية مثالا. وهنا نجد كثيرين، من النخب وغيرهم، يتّجهون صوب المجالات غير التصّادمية مع السلطات القمعية المتسلطة، كمجال الأدب والفن أو…

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…