الحركة الكوردية والنمو السياسي

شهاب عبدكي

تمر الحركة الكوردية في سوريا بحالة التفاعل السياسي الخجول مع الاحداث في المنطقة والدور الذي يمكن أن يلعبه في الوطن من خلال حجمه وتنظيمه السياسي ، والذي له تجربة في كيفية الاستفادة من المد الشعبي السياسي والعاطفي في خدمة القضية على المستويين الوطني والقومي , والاعتماد على مقومات الوجود التاريخي ، وحان الوقت ليكون المنعطف التاريخي في المنطقة هو القضية الكوردية بثقلها السياسي وحلها فيما بعد بحيث تكون المحور الاساسي في اي معادلة سياسية في المنطقة ، فبدون حل القضية الكوردية ستبقى الحلول جزئية ولن ترق إلى مستوى ما تقوم به الشعوب من ثورات الحرية والكرامة في المنطقة ،
 والنمو كمتطلب سياسي في هذه المرحلة ضرورة حتمية في تطوير الفكر السياسي القومي الكوردي والتعامل مع الممكنات والواقع ، حتى يستطيع أن يتفاعل مع الاحداث بشكل عملي  وعقلاني ، وحتى ننتقل من حالة الخجل إلى حالة التفاعل الحقيقي لابد من خصائص وصفات تتجلى في هذه المرحلة .

دخول الحركة في منهج سياسي علمي هو الانسب في تخطي بعض العقبات القانونية والسياسية في المرحلة القادمة , والمنهج العلمي يعتمد بالدرجة الاولى على الطاقات العلمية المتقدمة في بناء الاسس المتينة للقضية الكوردية ، وقد يكون من أهم نتائج هذه التصنيف هو التلازم بين ما هو مطلبي وما هو شرعي ، أي عملية سياسية قانونية شاملة عن الوضع الكوردي ، وفي برامج متكاملة بحيث يكون سنداً قانونياً  للأجيال القادمة وتعبر عن انسجام   بين الممكن والشرعي للكورد ، فالنمو هو تغيير في السلوك السياسي للحركة من جميع الوجوه .
 الاحزاب قامت بتأسيس مؤسسات سياسية واجتماعية (مجلس وطني (مجالس محلية)، مجلس شعبي (لجان شعبية) تفعيل هذه المجالس بحاجة إلى إدارة وخطة عمل مدروسة بحكمة  ، ويكون من اولوياتها هو نشر الوعي الثقافي والحقوقي و الاجتماعي ، والابتعاد عن الصراعات الهدامة والمضرة بالمجتمع ، فالتأسيس ليست مشكلة كبيرة , خاصة في فترات الرواج السياسي ، المسألة هي كيفية الاستفادة من الطاقات  حتى لو كانت في طور التكوين  وكيفية اختيار المرشدين والموجهين في قيادة  هذه المؤسسات .

كل هذه الأمور تدخل في عملية سياسية كبيرة والعبرة ستكون بالنتائج  .
قد يكون لمثقفي الكورد انتقادات على مجمل الاوضاع السياسية الكوردية  وفي كيفية تبنّي الحركة لمهامها ومدى تفاعلها  واستطاعتها في انجاز بعض المسائل الاساسية للكورد لأسباب عديدة ، حيث يتم ذكرها في كل مناسبة ، إلا أن الجانب الثقافي يبدو ناقصاً جداً بخصوص قضيتنا ووضعنا الاجتماعي في المنطقة ، ولسنا هنا بصدد اشكالية الحق على اي طرف ، فالظروف اصبحت مواتية ان يخرج المثقف من صمته ويتفاعل ويساهم بشكل ملموس إن كان انتقادي عقلاني  أو مبتكر في المجال السياسي والاجتماعي  ، في هذه الحال يكون قد قدّم شيئاً مفيداً للمجتمع ، إذ يقع على عاتق هذا المثقف أن يقوم بعمله قبل ان يقوم بالهجوم الاعتباطي على كل شيء ، وهو مُطالَب بحمل رسالة واضحة للمجتمع بأنه في المقدمة ،  ويقوم بتغييرات جوهرية وعميقة  تكون حصيلة  النضال السياسي والاجتماعي للحركة ، هنا يبرز دوره كمثقف يؤدي مهامه في العملية السياسية  ، والابتعاد قدر الامكان عن الضجر السياسي والثقافي والشكوى .


لا يشك احد أن المنطقة كلها في حالة تغير إن كان سياسياً أو اجتماعياً أو قومياً ، لذا من أهم خصائص المرحلة هو أن يسوغ بشكل محكم  لكل حركة او تغيير او انتقال ، فالحركة لا تستطيع ان تقوم بهذه العملية دون أن تتخلص من بعض الشوائب  والتراكمات البالية  ، بالتالي هي بحاجة ماسة ان تكون منفتحة على الجميع   وتستوعب المرحلة بكل حساسيتها وتغيراتها اللحظية  .
صحيح أن النمو السياسي مرتبط بشكل وثيق بالنمو الاقتصادي ، ونحن نعلم أن مجتمعنا متخلف من هذه الناحية ، واعتماده على الجانب الخدمي ذو الفعالية البطيئة في التنمية كمفهوم عام ، إلا أن الجانب السياسي اصبح من اولوياتنا  ويمكن الاهتمام بهذا الجانب ريثما تتضح الامور المرتبطة  بكيان الدول وبسياستها المستقبلية ومدى امكانية اعطاء الحريات السياسية والاقتصادية ، في هذه الحالة الوضع الكوردي هو حالة سياسية ويحتاج إلى رافع قانوني مستند إلى تاريخ وجغرافية المنطقة ، حتى يستطيع ان يواجه كل من يشك بشرعية القضية وحقوق الكورد  ، فالنمو السياسي ليست عملية جزئية بل عملية متكاملة ، ولكن في حالتنا قد نحتاج إلى ترتيب اوراقنا السياسية بالدرجة  الاولى ، لان ارتباطاتنا الوطنية والإقليمية تلعب دوراً مفصلياً في حياتنا ، وسوف ننجح في تطوير فكرنا ومنطقنا بحيث نستقطب ونستوعب كل  ما يدور من حولنا وقد نتحول إلى فاعل أساسي في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية  في الوطن ، فإذا اخذنا إقليم كوردستان أو الامارات كنموذج متقدم على ما حوله رغم الاضطرابات والصراعات استطاعت ان تنجح في جلب الاستثمار وغيرها من المشاريع ، وتتأقلم مع سياسة الامر الواقع، وتفوقت على كل ما يدور من حوله ، فخلقت مناخاً آمناً  لتتحول من الصراع إلى التنمية الاقتصادية والسياسة  .
اعتقد أن المناطق الكوردية لديها الامكانات الكافية في جلب كل ما يلزم لتطوير المنطقة ومن كل النواحي ، وقد يكون استقرارها السياسي من اهم عوامل  النجاح ، لذا نحن مطالبون بأن نفكر بعقلية مستقبلية  منذ الآن , وفي كيفية الاستفادة من الطاقات الموجود إن كانت بشرية او غيرها ، ولا نخلق صراعات أثنية او دينية في المنطقة لانها ستدوم وتدمر كل شيء .

نعم النظام فرض سياسته على المنطقة  ، ولكنه لم ينجح في كل ما خطط له ، بالتالي علينا الاستفادة من فشله ، والعمل بعكس سياسته تجاه المنطقة  ككتلة بشرية لها مقومات العيش المشترك ضمن خصوصية معينة يُحترَم فيها خصوصية الاخرين دون أي تعدّ أو تهميش .

النمو السياسي لا يحتاج إلى مفاهيم غامضة والتباس لتعطي تفسيرات كثيرة بل الانتقال من هذه الحالة الغامضة إلى حالة الوضوح السياسي ، طبعاً هنا نتحدث عن القضية وشرعيتها، وليس الجانب السياسي الدبلوماسي في حرية التفاوض  والممكن في عملية الاستقرار الوطني، ويمكننا الاستفادة من الخطاب السياسي الكوردي في الاقليم ، حيث الساسة الكورد يقولون وبكل وضوح : الحقوق الكوردية حق شرعي إن كان في شكل دولة مستقلة أو دولة  فيدرالية  ، ولكن نحن نعمل ضمن ما هو ممكن مع شركائنا في الوطن.

إذاً الوضع والحل السياسي بحاجة لقناعة من جميع الاطراف وليس منوط بطرف بعينه او قومية محددة تحدد مصيرها بنفسها.

، تكمن أهمية النمو السياسي انه من مقومات وشروط نجاح القضية الكوردية في المستقبل  وحتى نضمن ذلك نحن بحاجة لتربية عقلية سليمة  للمستقبل عبر المؤسسات الحزبية والحقوقية وغيرها من التنظيمات .

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…

اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، وبالمشاركة مع أطفال العالم وجميع المدافعين عن حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الانسان، نحيي احتفال العالم بالذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، التي تؤكد على الحقوق الأساسية للطفل في كل مكان وزمان. وقد نالت هذه الاتفاقية التصديق عليها في معظم أنحاء العالم، بعد أن أقرتها الجمعية…