الديمقراطية القادمة في سوريا المستقبل

عبدالباقي جتو
a.ceto@hotmail.de

حتى قبل إندلاع الثورة كان الشعب السوري , على مدى العقود الأربعة الماضية,  متعوّداً ومتعايشاً وبكل فئاته مع نظام حكم آل الأسد على كل شيء!  سواءً كانوا مع بعضهم البعض أو مع مؤسسات الدولة المختلفة, ماعدا أي شيء له علاقة بالديمقراطية لم يتعرف عليها بتاتاً, بل بالعكس تماماً تعلّم وتعوّد على الإساءة والتعصب والإقصاء والتخوين والعنف وتشويه صورة الآخر, وعاجلاً آم آجلاً معركة الشعب السوري مع الديمقراطية قادمة لا محال, والتحضير لها ضروريٌ جداً بل إنه واجب وطني, فما هي السيناريوهات والنماذج المستقبلية الممكنة واللتي من شأنها أن تضمن لكافة مكونات الشعب السوري التعايش الديمقراطي.
فعند التأسيس والقيام بأي مشروع ما يتعلق ببناء مجتمع ديمقراطي, لابد للمرء أن يأخذ بعين الإعتبار الكثير من التجارب و المعايير الأساسية له, ولكي يبلغ ذلك المشروع أهدافه , ينبغي أن تتوفر له بعض الشروط الأساسية لتحقيق تلك الغاية , فالحديث عن الديمقراطية وأساسياتها بالدرجة الأولى , تكمن في تفعيلها على أرض الواقع منذ اللبنة الأولى, فهل الديمقراطية التي تعايش معها السوريون في البلدان الأوربية والغربية ياترى, هي بالفعل مايريدونها في سوريا المستقبل !؟
وكما هو معروف في العالم الحر بأن أسس أنظمتها السياسية ومؤسساتها المدنية في بلدانها, بنيت على أساس  التعايش الديمقراطي والتبادل السلمي للسلطة, ومن الطبيعي بأن يقبل الجميع أراء بعضهم البعض بالتساوي بصرف النظر عن آراء الآخر ومواقفه السياسية,  وكما نعلم بأن هناك نماذج ديمقراطية مختلفة في العالم سواءً كانت في الدول المتقدمة والمتحضرة أو في الدول النامية, فما هو النموذج المثالي المناسب لنا كسوريون في سوريا الجديدة ؟!
قبل أن يبحث الشعب السوري عن أي نموذج ديمقراطي مناسب له, وخاصة اللذين كانوا وما يزالوا يقيمون في الدول الديمقراطية المختلفة, عليهم بالبدء بتدريب أنفسهم أولاً على شرطين أساسيين وهما :
 أولاً- على الحوار الديمقراطي البناء, والإستماع لآراء الآخرين ومحاولة فهم خلفيات تلك الآراء, وأن ينتقدوا بإحترام شديد وأن يتقبلوه أيضاً بإحترام شديد مهما كانت أبعاد تلك الخلفية.
ثانياً- إحترام المرأة كمرأة ! بدرجة كبيرة أولاً, وإحترام رأيها أيضاً بدرجة كبيرة ثانياً.
فما الفائدة إذاً عندما نطالب بالحرية في المظاهرات, والتي تعني الدفاع عن حق الجميع , ومن بينها إحترام إستقلالية المرأة وصون حريتها على أساس مبدأ المساواة بين المرأة والرجل, ولكننا للأسف! عندما  نعود إلى منازلنا, نناقض أنفسنا بما طالبناه في الشارع لنبدأ من جديد بتنفيذ جميع أشكال التمييز والإضطهاد بحق المرأة.
لاشك إن هذه المعادلة ستضع المجتمع السوري أمام إمتحان صعب, وسيجعل مصداقية الرجل على المحك وخاصة أصحاب التوجهات الإسلامية, وعندما يتمكن المجتمع السوري من تحقيق هذين الشرطين على أرض الواقع, عندها يمكننا أن نقول بأن بوادر الديمقراطية في طريقها إلى سوريا المستقبل.
ما دفعني أن أكتب هذا المقال كانت بسبب أحد المشاركين السوريين في إحدى الإحتجاجات السلمية  ضد الوفد الصيني وفي إحدى المدن الألمانية, حيث كان يتقدم جموع المشاركين وهو يردد بحماسة شديدة إحدى الشعارات الحماسية, وعندما لاحظ بأن الترديد ورأه ليس بالشكل المطلوب, توقف فجأة وهو ينتقد  ويقول للمشاركين بحماسة أشد :
(عليّ الحلال النسوان أحسن منكن) !؟  

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين مؤتمر جامع في قامشلو على انقاض اتفاقيات أربيل ودهوك الثنائية لسنا وسطاء بين الطرفين ( الاتحاد الديموقراطي و المجلس الوطني الكردي ) وليس من شاننا اتفقوا او اختلفوا او تحاصصوا لانهم ببساطة لن يتخلوا عن مصالحهم الحزبية الضيقة ، بل نحن دعاة اجماع قومي ووطني كردي سوري عام حول قضايانا المصيرية ، والتوافق على المهام العاجلة التي…

شادي حاجي لا يخفى على أي متتبع للشأن السياسي أن هناك فرق كبير بين الحوار والتفاوض. فالحوار كما هو معروف هو أسلوب للوصول الى المكاشفة والمصارحة والتعريف بما لدى الطرفٍ الآخر وبالتالي فالحوارات لاتجري بهدف التوصّل إلى اتفاق مع «الآخر»، وليس فيه مكاسب أو تنازلات، بل هو تفاعل معرفي فيه عرض لرأي الذات وطلب لاستيضاح الرأي الآخر دون شرط القبول…

إبراهيم اليوسف باتت تطفو على السطح، في عالم يسوده الالتباس والخلط بين المفاهيم، من جديد، وعلى نحو متفاقم، مصطلحات تُستخدم بمرونة زائفة، ومن بينها تجليات “الشعبوية” أو انعكاساتها وتأثيراتها، التي تحولت إلى أداة خطابية تُمارَس بها السلطة على العقول، انطلاقاً من أصداء قضايا محقة وملحة، لا لتوجيهها نحو النهوض، بل لاستغلالها في تكريس رؤى سطحية قد…

شادي حاجي القضية الكردية في سوريا ليست قضية إدارية تتعلق بتدني مستوى الخدمات وبالفساد الإداري وإعادة توزيع الوظائف الادارية بين المركز وإدارات المناطق المحلية فإذا كان الأمر كذلك لقلنا مع من قال أن المشكلة إدارية والحل يجب أن يكون إدارياً وبالتالي حلها اللامركزية الادارية فالقضية الكردية أعقد من ذلك بكثير فهي قضية شعب يزيد تعداده على ثلاثة ملايين ونصف تقريباً…