الذكرى الثامنة والخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

وعرف الإعلان بأنه أول بيان دولي أساسي يتناول كافة حقوق الأسرة الإنسانية التي هي مجموعة الحقوق المتأصلة في طبيعتنا ، والتي لا يتسنى لنا بغيرها أن نعيش كبشر – ويبين مدى عدم قابليتها للانتهاك أو التصرف ويوصف بالمعيار العام لإنجازات جميع الشعوب والدول فيما يتصل بحقوق الإنسان ويتضمن حقوقاً عديدة مدنية وسياسية ، اقتصادية واجتماعية وثقافية يستحقها الناس جميعاً دون أي تمييز مؤلف من ديباجة وثلاثين مادة ، وعلى الرغم من عدم تمتع الإعلان بالقوة القانونية الإلزامية فهو يتمتع بقوة أخلاقية ويعد مصدراً أساسيا لكافة العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية الملزمة المتعلقة بحقوق الإنسان .

أهم مصادر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : 1 – التراث الديني الإنساني في مختلف الأديان فيما يتعلق بتكريم الإنسان وحرمة دمه ومفاهيم الحق والعدالة .

2 – التجربة اليونانية في الديمقراطية وخصوصاً في أثينا عهد بركليس والتي قدمت نموذجاً رائعاً آنذاك في الحرية والمساواة وتحرير الرق .لكن عموماً لم تعرف المجتمعات البشرية الموغلة في القدم ، وأشكال المدنية الأولى أي تمييز بين العالم الطبيعي والعالم الإنساني بشكل واضح ، والتكوين القبلي القديم أدى إلى ذوبان الفرد الإنسان بشكل كامل في إطار الجماعة / القبيلة والفرد| الإنسان لم يستحوذ على أي كيان قانوني واقعي متميز خاص به إلا بعد ظهور الملكية الخاصة .

3 – الثورات الليبرالية في الغرب والتي كانت حصيلة فكر النهضة وخصوصاً: أولاً : في الولايات المتحدة: في مبادئ إعلان الاستقلال عام 1776 والذي تضمن في مقدمته « نقر بهذا أن من الحقائق البديهية أن جميع الناس خلقوا متساوين وقد وهبهم الله حقوقاً معينة لا تنتزع منهم ، ومن هذه الحقوق حقهم في الحياة والحرية والسعي لبلوغ السعادة ….الخ » وأيضا في الرسالة التي وجهها الرئيس روزفلت عام 1941 للكونغرس والتي تضمنت مجموعة من الحريات حددها كهدف اجتماعي وسياسي لشعب الولايات المتحدة – حرية الكلام والتعبير .

– حرية كل إنسان في عبادة الله بطريقته الخاصة .

– التحرر من الخوف .

– التحرر من الفاقة.

ثانياً : في بريطانيا وفرنسا : حيث كان إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي أصدرته الجمعية التأسيسية في آب 1789 ثمرة متقدمة قدمتها لثورة الفرنسية للبشرية جمعاء حيث بدأ الإعلان بالقول « يولد الناس ويعيشون أحراراً متساوين في الحقوق ….الخ » وعلى الرغم من قصر عمر الثورة فإن فكرة حقوق الإنسان والنظام الجمهوري عمت أوربا .

عموماً كان للأفكار الغربية والثورات الليبرالية في الغرب الدور الرئيسي والبارز في صياغة التأسيس الجيل الأول من حقوق الإنسان (الحقوق المدنية والسياسية ) فهذه الحقوق كتبت من منظور فلسفي ليبرالي صرف .

4 – الثورات الاشتراكية والتي ركزت في صياغة وتحديد أبعاد الجيل الثاني من الحقوق الإنسانية والتي باتت تعرف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، إضافة إلى دور ثورات التحرر الوطني والحركات المناهضة للاستعمار في صياغة وتحديد الأبعاد الخاصة لمبدأ حق تقرير المصير الذي عرف كحق للشعوب .

لقد عكست هذه المصادر المتعددة والمتنوعة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان مقدرة الأمم المتحدة على بلورة تراث عالمي لحقوق الإنسان تجلى بشكل واضح على الأصعدة النظرية والفكرية وعكس بحق مساهمة مختلف الحضارات والشعوب وأكد على عالمية حقوق الإنسان ، إلا أنه و رغم كل هذا فإننا يجب أن ندرك بأننا عندما نتحدث عن الأمم المتحدة فإننا نتحدث بشكل أو بآخر عن الحكومات ما لها وما عليها ، ورغم كل الإنجازات التي حققتها الأمم المتحدة على الصعيدين النظري والفكري فإنها عجزت في أغلب الأحيان عن خلق وبلورة آليات فعالة لحماية حقوق الإنسان على الصعيد العملي والميداني في معاقبة كل من يتسبب بانتهاك هذه الحقوق .

وسرعان ما تحولت هذه الحقوق إلى أداة للصراع الإيديولوجي والسياسي بين أكبر معسكرين دوليين المعسكر الرأسمالي الذي ركز بشكل أساسي على الجيل الأول من الحقوق ( الحقوق المدنية والسياسية ) التي هي أصل الحقوق وتبنى عليها باقي الحقوق مع إهمال نسبي للجيل الثاني .

المعسكر الاشتراكي الذي أهمل بشكل واضح الجيل الأول وأهتم بشكل أساسي بالجيل الثاني ( الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ) بذريعة أن حقوق الجيل الأول حقوق شكلية ليس لها أي معنى دون الحاجات الاقتصادية والاجتماعية للإنسان وأعتقد بأن هذا الإهمال للحقوق المدنية والسياسية كان من بين أبرز الأسباب التي أدت إلى انهيار النظم الاشتراكية والمعسكر الاشتراكي هذا الانهيار الذي شكل لحظة تاريخية مفصلية لصالح قضية الديمقراطية وحقوق الإنسان أدت إلى تغييرات دراماتيكية في العالم نتيجة سقوط العديد من الأنظمة الشمولية وأنظمة الاستبداد و انظمةالحزب الواحد وبدأت ترتسم ملامح نظام عالمي جديد أحد أبرز عناوينه قضية حقوق الإنسان وانكفئ الصراع بين الغرب والشرق لتظهر ملامح صراع جديد بين الشمال والجنوب له طابع مختلف تماماً ،ورغم استخدام بعض الدول الكبرى لقضايا حقوق الإنسان لتحقيق مصالحها إلى يومنا هذا ووفقاً لمعايير مزدوجة غير عادلة , فقد باتت الفرصة متاحة اليوم أمام المجتمع الدولي في عمل شيء حقيقي ومهم للجيل الثالث للحقوق الإنسانية والتي تتعلق بالحق في التنمية والسلام والحق في بيئة نظيفة .

أما بالنسبة لهذه الرقعة الجغرافية التي ننتمي إليها والتي ما زالت تسمى بالعالم النامي أو العالم الثالث والتي تفتقر عموماً إلى ثقافة حقوق الإنسان وثقافة الديمقراطية والمجتمع المدني وثقافة الاختلاف والتعدد وقبول الآخر سواءً بسبب الموروث الثقافي والسياسي والاجتماعي أو بسبب قوانين القهر والظلم والاستبداد التي خلفها الاستعمار وأبقت عليها أنظمة الحكم ، حيث لا زالت معظم الأنظمة السائدة في المنطقة أنظمة استبدادية وشمولية وديكتاتورية تتراوح بين أنظمة حكم الفرد الواحد أو الحزب الواحد أو الجبهة الواحدة وتصبح الأوضاع أكثر قتامة عندما نتحدث عن أوضاع حقوق الإنسان وخصوصاً بعد التصاعد الملحوظ لوتيرة عمل المنظمات الإرهابية وانتشار ظاهرة الإرهاب في المنطقة وخاصة بعد أحداث 11 سبتمبر وأحداث العراق التي ابتدأت بسقوط نظام صدام صاحب جمهورية الرعب والمقابر الجماعية وانحدرت نحو حرب أهلية وشيكة بين العراقيين نتيجة سياسات الولايات المتحدة ،مع العلم بأن العالم الثالث بات يعد من المصادر الرئيسية التي تنتج وتصدر ظاهرة الإرهاب .

فمعظم دول هذه المنطقة تعمل بقوانين الطوارئ ونظام المحاكم الاستثنائية وقوانين قمع الحريات وزج المعارضة السياسية في غياهب السجون رغم أنه طرأ بعض التحسن الطفيف في بعض الملفات إلا أنها في كثير من الأحيان تخضع لمزاج السلطة وعدم التقنين وسياسة غض النظر الحكومي .

أوضاع حقوق الإنسان في سوريا الواقع والطموح: لم تعرف سوريا أية تجربة ديمقراطية في حياتها السياسية بعيد خروج الاستعمار الفرنسي وإعلان الاستقلال سوى فترة قصيرة جداً في الخمسينات سبقتها انقلابات عسكرية عديدة في نظام الحكم والهامش الذي كانت تتمتع به القوى السياسية السورية من حرية العمل السياسي الغي تماماً على يد عبد الناصر أثناء فترة الوحدة بين مصر وسوريا حيث أعلنت حالة الطوارئ في البلاد ثم تلاها انقلاب الثامن من آذار عام 1963 والذي أعلن بدوره حالة الطوارئ صبيحة يوم الانقلاب التي لا زالت مستمرة إلى يومنا هذا .

حيث صعد إلى الحكم حزب البعث العربي الاشتراكي الذي حكم البلاد وفق عقل شمولي استبدادي وإقصائي وتدخلي أمم كافة مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية في البلاد عبر دعم الأجهزة الأمنية التي تغولت بشكل كبير جداً على الحريات وعبر منطق الترهيب والترغيب ، حيث تشهد سوريا ورغم وعود الإصلاح التي أطلقها الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان تتلخص في مصادرة الحريات الأساسية وزج المعارضين السياسيين في السجون بين الفينة والأخرى واللجوء إلى محاكمتهم أمام المحاكم الاستثنائية والمحاكم الميدانية والعسكرية والعمل بحالة الطوارىء التي تعتبر من الأدوات الأساسية التي توجه نحو قمع المعارضة السياسية في الداخل، و في ظل غياب قانون ينظم الحياة السياسية والحزبية في البلاد إضافة إلى غياب قانون عصري لحرية الصحافة ولا يزال ملف المعتقلين السياسيين وملف المفقودين والمنفيين دون أي علاج حقيقي، ولا زال الأكراد المجردين من الجنسية منذ عام 1962 دون جنسية ومن سلبت منهم أراضيهم بموجب الحزام العربي العنصري دون أراضي ولا زالت قضية الشعب الكردي في سوريا والتي تعد من القضايا الديمقراطية والوطنية بامتياز تحتاج الى إيجاد حل ديمقراطي وعادل وفق العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ضمن إطار المتحد الوطني وقضية باقي الأقليات والشعوب في سوريا دون أي علاج ، وتعاني البلاد من الفقر والبطالة وقلة الخدمات وانتشار الدعارة وعمالة الأطفال وانتشار الفساد والرشوة رغم بعض المحاولات التي انصبت في قمع هذه الظواهر المتفشية بشكل كبير في مؤسسات الدولة ورغم التركيز على الإصلاح الاقتصادي إلا أن أوضاع حقوق الإنسان لا تزال في حالة مزرية في ظل غياب مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء غياب مبدأ المشاركة السياسية الحقيقية 0 في ضوء ما ذكرته وفي ظل الظروف الدولية والإقليمية البالغة الحساسية والدقة وفي ظل الضغوطات المتزايدة والمستمرة على سوريا فإن السلطات السورية مطالبة باتخاذ خطوات ضرورية وعاجلة باتجاه: 1- إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وطي هذا الملف نهائياً0 2- إلغاء حالة الطوارىء والمحاكم الاستثنائية وضمان استقلال القضاء 0 3- إعادة الجنسية السورية للمواطنين الكرد وإعادة أراضي من سليت منه ضمن إطار مشروع الحزام العربي وإعادة طلاب المعاهد والجامعات الكرد وغيرهم إن وجد إلى معاهدهم وجامعاتهم 0 4- فتح ملف المفقودين والكشف عن مصيرهم وتسوية أوضاعهم القانونية وتعويض ذويهم والسماح بعودة المنفيين بضمانات قانونية، وإلغاء القانون رقم /49/ الخاص بالإخوان المسلمين 5- إجراء إصلاحات دستورية تتضمن إلغاء المادة الثامنة من دستور وإلغاء المادة رقم /154/ والتي تعطل الدستور بشكل شبه كامل وتشكيل لجنة من أجل طرح دستورية القوانين المخالفة للعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان على بساط البحث 0 6- إصدار قانون عصري ينظم الحياة السياسية والمدنية والاجتماعية في البلاد 0 7- العمل من أجل الانتخابات القادمة لمجلس الشعب انتخابات حرة ونزيهة وتوفير الحد الأدنى من تكافوء الفرص أمام الجميع باتجاه فتح الباب أمام جميع القوى الديمقراطية الوطنية نحو مشاركة حقيقية وفعالة تخضع لمراقبين يعملون في مجال حقوق الإنسان0 إنني اعتقد بأن ما ذكرته آنفاً من خطوات ضرورية وعاجلة ستشكل الحجر الأساسي في تحقيق المصالحة الوطنية بغية فتح حوار ديمقراطي جاد وهادىء بين الجميع سلطة و معارضة وبين باقي القوى والفعاليات الاجتماعية للبدء بعملية إصلاحية ديمقراطية تشمل كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية تتم بشكل تدرجي وسلمي وهادىء وبطيء نحو التغيير الديمقراطي الوطني السلمي المنشود تتمركز هذه الإصلاحات عموماً حول : 1- إصدار دستور جديد للبلاد كعقد اجتماعي يعبر عن كافة مكونات المجتمع السوري القومية والدينية والسياسية ويضمن حقوقهم دون أي تمييز، يستند في لبنته الأساسية في عملية بنائه إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و يضمن الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وسيادة القانون 0 2- إجراء إصلاحات اقتصادية باتجاه الانفتاح على اقتصاد السوق وفرض نظام ضريبي يحقق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية وإيجاد آليات فعالة من اجل محاربة الفساد والرشوة ومكافحة البطالة والفقر والعمل على تقليص الأجهزة الأمنية وتحديد مهامها 0 3- التوقيع على كافة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتعديل كافة القوانين التي لا تتوافق معها ورفع التحفظات عن الاتفاقيات السابقة وإلغاء القوانين المؤدية إلى الإفلات من العقاب بالنسبة لموظفي الدولة 0 4- العمل على إيجاد حل سلمي ديمقراطي وعادل لقضية الشعب الكردي في سوريا ورفع الظلم عنه وفق العهود الدولية لحقوق الإنسان ضمن إطار المتحد الوطني والعمل على إيجاد الحلول العادلة لقضايا باقي الأقليات وضمانها دستورياً 0 5- تأمين حقوق المواطنة لكل السوريين وضمانها دستورياً والعمل على توسيع مبدأ المشاركة السياسية للجميع على قاعدة مبدأ تكافؤ الفرص باتجاه تحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة 0 6- دعم تجربة المجتمع المدني الناشىء ورعايته وتفعيله والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والاهتمام الإعلامي بها وإدراجها في برامج التربية والتعليم بغية تعميم ثقافة التعدد والاختلاف ثقافة الحوار والتسامح كبديل لثقافة العنف والكراهية 0 7- دعم قضايا المرأة والطفل باتجاه تحقيق المساواة الفعلية والتامة بين الجنسين ورفع الظلم المجتمعي والقانوني عن كاهل النساء واحترام حقوق الطفل ومنع تشغيله ومراعاة خصوصيته 0 – خلاصة : أعتقد ونحن على عتبة الذكرى الثامنة والخمسين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن اهتمامنا بقضايا حقوق الإنسان والديمقراطية والمجتمع المدني وقضايا الإصلاح لا يتأتى كما يصوره البعض من قبيل الترف الفكري أو التقليد الأعمى للغرب أو السعي وراء تحقيق الشهرة أو تحقيق كسب مادي أو لنيل سلطة سياسية أو منصب بل يتأتى من قبيل حاجة مجتمعاتنا الماسة والجوهرية لبناء الدولة الديمقراطية الوطنية القائمة على مبدأ حقوق المواطنة دون أدنى تمييز بين المواطنين لأي سبب كان والقائمة على مبدأ فصل الدين عن الدولة وضمان حرية العقيدة ومن قبيل حاجتنا الماسة لثقافة التعدد والاختلاف وقبول الآخر وثقافة الحوار والتسامح ثقافة حقوق الإنسان كبديل ونقيض لثقافة الإقصاء والكراهية والعنف خصوصاً ونحن نعيش في مجتمع متعدد القوميات والثقافات والأديان وتمثله تيارات سياسية عديدة ومختلفة 0 ومن منطلق وقبيل سعينا لتحقيق العدالة والمساواة وتحقيق الرفاه واحترام حقوق الإنسان وحرياته والذود عن كرامته وإعلان شأنه ورفع الظلم عنه كونه إنسان فقط بغض النظرعن انتمائه القومي أو الديني والطائفي أو السياسي أو بسبب أصله الاجتماعي أو ثروته أو جنسه …..الخ فتحية لكل المناضلين من أجل حقوق الإنسان في العالم وألف تحية للمناضلين الذين يقبعون في السجون نتيجة نضالهم من أجل حقوق الإنسان .

تحية للزميل الأستاذ أنور البني الناشط البارز والذي لا زال قابعاً في الزنزانة وتحية لجميع الزملاء الأفاضل الناشطين في مجال حقوق الإنسان في سوريا الذين عملت معهم سابقا والذين أعمل معهم حالياً وأؤكد بأنني أكن لهم جميعاً المودة والاحترام وأدعوهم لنعمل جميعاً يداً بيد وكتفاً لكتف من أجل سوريا خالية من انتهاكات حقوق الإنسان0

* رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

T: 0096395289416
سوريا كوباني في 9/10/2006
RADEF@KURDCHR.ORG