وما زال الشعب السوري يتوق إلى الحرية ، ويعمل من أجل أن يرى لحقوق الإنسان مرتسمات على أرض الواقع وفي الحياة العامة في سورية .
وفي الوقت الذي أصبحت فيه الحريات الأساسية وحقوق الإنسان للأفراد والجماعات سمة الحياة المعاصرة في الألفية الثالثة ، فإن شعبنا ما زال ينوء تحت مظاهر الانتهاك الفظ لهذه الحقوق وتلك الحريات .
وعلى الرغم من أن سورية من الدول التي صادقت على الإعلان ، ووافقت على جميع الوثائق والعهود الدولية ذات العلاقة ، وكان آخرها المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، إلا أن السلطة أبقت التزاماتها حبراً على ورق ، وتركت البلاد فريسة للاستبداد والشعب محروماً من أبسط الحقوق ، التي تقرها قوانين السماء والأرض وشرعة حقوق الإنسان .
لقد شهد العام المنصرم تصعيداً في تجاهل الحقوق وممارسة الانتهاكات بشكل فظ وسافر ، بدأ يذكر بأجواء الثمانينات الكريهة .
مما يشير إلى أن العالم يسير باتجاه ، والسلطة تقود بلادنا باتجاه آخر.
ومن معالم ذلك :
– استمرار فرض حالة الطوارىء منذ اكثر من اربعة عقود والأحكام العرفية ، وما تمنحه من سلطة مطلقة للحكام ، خارج الإطار الدستوري والقانوني في البلاد .
– استمرار الاعتقالات واحتجاز حرية الناس على خلفية آرائهم ومعتقداتهم ونشاطهم الاجتماعي والسياسي الوطني .
مع حرمان الآلاف من حق السفر خارج البلاد وآخرين من حق العودة إليها بحرية وكرامة .
– التضييق على الحريات العامة للمواطنين التي كفلها الدستور، من حرية الفكر والتعبير والتنظيم والتظاهر والاعتصام والنشاط السياسي والاشتراك في العمل العام .
– استخدام القوانين والمحاكم الاستثنائية للتنكيل بالمعارضين وأصحاب الرأي الآخر.
والاستمرار بتفعيل القضاء العسكري ومحكمة أمن الدولة العليا والقانون 49 لعام 1980 في مواجهة النشاط السياسي
– التعامل البشع وغير المعهود مع المثقفين والسياسيين المعارضين ، كزج معتقلي الرأي بين القضائيين وأصحاب السوابق الجنائية والتحريض على الاعتداء عليهم .
وكذلك التسريح من العمل كعقاب رادع للنشاط العام ، ومحاربة المواطن الحر بمصدر رزقه ولقمة عياله .
– منع اللقاءات والاجتماعات الثقافية والسياسية والحزبية في طول البلاد وعرضها .
– حجب المواقع الألكترونية المعارضة ، ومحاكمة وتجريم نشر الثقافة السياسية والديمقراطية في نشرات المعارضين ووسائل إعلامهم .
– الفشل في تأمين حقوق أساسية للمواطن مثل حق العمل والتعلم والضمان الاجتماعي والعيش الكريم في الوطن بأمان وحرية واكتفاء .
والإمعان في حرمان الشعب وممثليه من تفعيل دورهم في مراقبة السلطة ، والاشتراك في تقرير مصيرهم ومصير الوطن .
– الاستمرار في تجاهل حقوق المواطنين الأكراد الذين جردوا من الجنسية نتيجة إحصاء 1962 في استعادتها .
ومن الملاحظ أنه كلما مضت سياسات النظام العربية والدولية بعيداً على دروب الفشل ، كلما عمد إلى ترهيب الشعب في الداخل ، وزرع الخوف بين الناس لتأمين الانصياع والصمت .
بهذه المناسبة ، وإحياء لذكرى ولادة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، نحيي جميع العاملين في هذا المجال- أفراداً وجماعات- في المنظمات واللجان والهيئات السورية والعربية والعالمية ونثمن جهودهم ، ونهيب بهم إبقاء العيون مفتوحة على قضايا حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية في سورية ، لأن انتهاكاتها لا حدود لها .
وندعو الشعب السوري بمختلف مواقعه وانتماءاته إلى التمسك بمنظومة الحقوق والحريات الديمقراطية التي عبر عنها الإعلان ، والاستعداد للدفاع عنها ، والعمل على استعادة ما سلبته السلطة ، التي أدمنت نزع حقوق المواطنين وسلب حرياتهم ، وتحويلهم إلى رعايا .
وهذا لا يليق بشعب كشعبنا السوري صانع للحضارة، صنع دولته الاستقلالية الأولى جمهورية ديمقراطية ، تلتزم جانب الشعب وحرياته وحقوقه .
الحرية تؤخذ ولا تعطى .
والحقوق المغتصبة لا تسترد دون مطالبة واستعداد للتضحية .
ودون الانخراط في عمل جماعي موحد ، ينظم الطاقة الشعبية ويؤطرها ، ويتوجه نحو التغيير الديمقراطي ، يصعب التفكير بسورية حرة وديمقراطية وناهضة ، وطناً يحفظ الحقوق المتساوية لجميع المواطنين .
لجنة المتابعة والتنسيق لإعلان دمشق
الأمانة العامة
