الإقليميات على طاولة الوليمة التي لم تنضج بعد «سورياً»

أحمد قاسم

ربيع عربي، ام خريف بطقس آخر.

كانت ربيعية المبتغى، تخللتها أجواء من الشتاء القارس احياناً وحرارة الصيف الداكن أحياناً أخرى، وقحالة الخريف في بعض الأحايين.

وذلك بدءً من تونس، ومروراً بمصر، فليبيا واليمن.

أما سوريا فلها طعم آخر، ونكهة أخرى، وأجواء لاتشبه الفصول وتفاصيلها.

     عشرة أشهر، ولم تستقر عليها الرؤى، وكذلك المواقف التي تبدوا متباينة في حدودها القاسية التي تشتم منها رائحة البارود والحرائق والدماء المحروقة.

عشرة أشهر، الناس في الشوارع يقتلون، والمعارضة تتجول بين العواصم فاقدة لبوصلتها التي تخطف كلما تستقر اتجاهها من قبل تجار السياسة والحروب على حساب دماء الشعوب المغلوبة على أمرها.

والنظام البائس اللا وطني تتوصل للعواصم الكبيرة، يعرض نفسه للمساومة من أجل البقاء ولو كلف ذلك فقداناً للسيادة الوطنية وقدسيتها عند الشعب الذي انتفض من أجل الحرية والكرامة.

 

     واكبت المجتمع الدولي أحداث سورية بتفاصيلها في وسط فقدان لوسائل الإعلام الحرة، معتمداً فقط على ما تبث من مشاهد حية بواسطة كامرات الموبايل، وعبر اليوتيوب، ومنها إلى شاشات التلفزة لتحرك الضمير العالمي على ما تجري في سورية من مذابح بحق شعب منتفض على نظام ديكتاتوري مستبد منذ خمسة عقود.

تسلسلت العديد من الإدانات بحق النظام وجرائمه من خلال مواقف دولية وبأشكال منفردة من دون أن تجتمع في مدونة قرار صادر من الأمم المتحدة، تشكل الموقف الروسي والصيني العائق الأساس لإتخاذ قرار جامع، هذا ما يصرحون به للإعلام على الأقل، أما حقيقة ذلك قد يكون هناك أمراً آخر يعيق الإتفاق على موقف الإدانة، والإدانة للقتل وانتهاك العرضات فقط، وهذا ما لا يستطيعون الوصول إليه لوقف سفك الدماء.

حيث جائت المواقف العربية المتباينة أيضاً كل حسب أجنداته الإقليمية والدولية، ضاربين في ذلك مراعات حقوق الإنسان عرض الحائط لتسويق سياسات رعناء على حساب دماء الشعب السوري المسكين.

صدق الشعب السوري كعادته نداءات الدول وجامعة الدول العربية وفقاً لخلفياته الفكرية والعقائدية، على أن المبادرة العربية هي الأقرب على المعتقد العروبي، وهي أكثر صوناً على السيادة وكرامة الشعب السوري، والذي رفض أصلاً التدخل الخارجي، معتمداً على نفسه وإرادته لإسقاط النظام والخلاص من الإستبداد بشكل سلمي ومن دون سفك للدماء مع صيانة السيادة الوطنية والحفاظ على الدولة السورية كوحدة سياسية وإدارية دستورية.

إلا أن في مقابل ذلك جاء موقف النظام أكثر عنفاً لمواجهة المبادرة من جهة، وارهاب الشعب من خلال فلتان عصاباته في المدن والأرياف وعلى الطرقات لإنتهاك كل المحرمات من جهة أخرى، وذلك من أجل تعقيد الحالة السورية كما قالها المعلم وغرق المبادرة مع مراقبيعا في عكرة المستنقع السوري.

شهر كامل يتخبط المراقبون بين المشاهد التراجيدية التي أودت بالنبيل العربي للإستجداء بأمين العام للأمم المتحدة لتدريب المراقبين الذين يبدوا عليهم لايمتلكون من الخبرة شيئاً لأداء واجباتهم لكن حقيقة الأمر يبدو أن الجامعة لاتريد أن تغرق نفسها في المستنقع السوري وتبحث عن مخرج ينجد نفسها من موقف لايحسد عليه.
وتلسلت المواقف من دون أن تردع النظام لوقف العنف.

حيث جاء الموقف القطري لمطالبة الجامعة بارسال قوات ردع عربية إلى سوريا وإجبار النظام للإنصياع ووقف العنف والخضوع لإرادة الشعب السوري فهل ستفلح قطر في اقناع الجامعة لإتخاذ قرار كهذا مقابل الرفض السوري القاطع مسبقاً؟
مقابل ذلك، هناك مواقف عربية داعمة للنظام السوري، كجزائر ولبنان والسودان وسلطنة عمان واليمن والعراق وموريتانيا وقد تتغير المواقف بين لحظة وأخرى وفقاً لتقلبات الطقس الذي لم يثبت أبداً ، متأثراً بالحراك الدولي الذي يحضر لوليمة اقليمية على طاولة دولية وأرضية سورية لم يحن بعد موعداً للإنضاج والشعب السوري وقوداً لايرحمه إلا من لامصلحة له مع النظام ومساوماته الدنيئة للبقاء.
وسط هذا الشد والجزب العربي والدولي تتحرك المعاضة السورية بتناقضاتها المصيرية على ثلاثة محاور:
المحور الأول: المجلس الوطني السوري الذي أعلنت الثورة السورية بجزئها العربي على انه يمثلها سياسياً وعلى المستوى الدولي بالتوازي مع وجود الجيش السوري الحر الذي أعلن للدفاع عن المظاهرات السلمية وصد هجمات الشبيحة وامن النظام ضد المتظاهرين…يحاول المجلس جاهداً تدويل الأزمة وتحويل الملف من الجامعة العربية الى المجلس الأمن الدولي.
المحور الثاني: هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديمقراطي، التي ترفض تدويل الأزمة وتطلب بقاء الملف في اروقة الجامعة وأن يكون الحل عربياً ولوكلف ذلك ما يكلف من تضحيات، كما ترفض أن يكتسب جيش السوري الحر شرعية وجوده لعدم انجرار الثورة إلى التسلح حسب زعمه، ولا ترفض في آخر المطاف الوصول مع النظام إلى صفقة تشاركية، وتلك ما تشكل خلافا حاداً بين المحورين.
المحور الثالث: المعارضة الكردية التي تشكل في بنيتها المجلس الوطني الكردي واتحاد القوى الديمقراطية الكردية بالإضافة الى الحزب الإتحاد الديمقراطي الكردي جناح حزب العمال الكردستاني في سوريا.

وهذه الثلاثية تختلف فيما بينها كيفية التقرب والتقارب مع المعارضة السورية من جهة وتبحث فيما بينها لإيجاد صيغة مشتركة توحد قواها في اطار مشترك، ومن ثم التفاوض مع المعارضة السورية بمحوريها وفقاً للمصلحة القومية الكردية.
كل ذلك يشكل عائقاً امام توحيد قوى المعارضة السورية، لتشكل بدورها عاملاً حاسماً في توجيه الإرادة الدولية لصالح الشعب السوري والوصول إلى نهاية حقبة الإستبداد وإنقاذ الشعب السوري من مرحلة طال عمرها على صدر الشعب لمدة خمسة عقود.

كاتب وسياسي كردي سوري
1812012

 

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

اعتبر الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الجمعة، أن الارضية باتت مهيأة لإجراء عملية سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط للقضية الكوردية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2024) في الجامعة الأمريكية في دهوك. وقال بارزاني، في كلمته إنه “في اقليم كوردستان، جرت الانتخابات رغم التوقعات التي…

اكرم حسين في خطوة جديدة أثارت استياءً واسعاً في اوساط السكان ، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لهيئة الاقتصاد التابعة “للإدارة الذاتية” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية ، وقد جاء هذا القرار، في وقت يعاني فيه اهالي المنطقة من تهديدات تركية ، وضغوط اقتصادية ، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة….

عبدالله ىكدو مصطلح ” الخط الأحمر” غالبا ما كان – ولا يزال – يستخدم للتعبير عن الحدود المرسومة، من لدن الحكومات القمعية لتحذير مواطنيها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وغيرهم من المعارضين السلميين، مما تراها تمادياً في التقريع ضد استبدادها، الحالة السورية مثالا. وهنا نجد كثيرين، من النخب وغيرهم، يتّجهون صوب المجالات غير التصّادمية مع السلطات القمعية المتسلطة، كمجال الأدب والفن أو…

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…