قوات «الردع العربية» لماذا ؟

صلاح بدرالدين

أعاد مطالبة أمير دولة قطر بقوات ردع عربية لوقف عمليات القتل في سوريا الجدال الى نقطة البداية بعد أن شهدت المداولات حول القضية السورية نوعا من الارباك بسبب التناقض الذي يلف تصريحات المعنيين وخاصة من مسؤولين عرب وأعضاء جامعة الدول العربية هذه المؤسسة التي تعبر عن النظام العربي الرسمي والمنوطة بمهمة انقاذ الشعب السوري من القتل الذي يتعرض له من جانب آلة النظام المستبد والتي فشلت منذ البداية في اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا السبيل وحتى مراقبيها لم يحققوا شيئا ملموسا في المهمة التي ذهبوا من أجلها بل ازدادت أعداد الشهداء والضحايا المدنيين أكثر منذ قرار الجامعة بارسال المراقبين العرب.

 

       بعد النتائج الأولية غير المشجعة لعمل المراقبين العرب تأكد الاحساس السابق لدى غالبية الشعب السوري بعدم جدوى التدخل العربي وخيم نوع من خيبة الأمل مجددا على آمال الرأي العام السوري وأوساط الثوار والقوى الوطنية المعارضة وأعادتهم من جديد الى المربع الأول في طلب الحماية الدولية وحماية الجيش السوري الحر وفرض الحظر الجوي وتأمين المناطق الآمنة وكل ذلك ظهر جليا في شعارات تنسيقيات شباب الثورة في طول البلاد وعرضها والتي تمثل الارادة الحقيقية والمشروعة لشعبنا .

أما مايصدر بين الحين والآخر من ممثلي طرفين فقط من مجموع المعارضة السورية  حول الاصرار على التمسك بالحل العربي – الرسمي – أو طلب استقدام قوات عربية ( تبنى ذلك رسميا كل من هيئة التنسيق والمجلس الوطني السوري في أوقات متقاربة) فلا يعبر عن مواقف شباب الثورة الذين يقودون الثورة في الميدان ويقدمون التضحيات على مدار الساعة ويمثلون الشرعيتين الثورية والوطنية في هذه المرحلة الفاصلة في حياة شعبنا السوري اضافة الى رفضه القاطع من جانب تيارات سياسية وفكرية ومجموعات وشخصيات مستقلة هذا اذا علمنا بأن الحراك السوري الثوري المعارض لاتمثله – هيئة التنسيق – بالداخل بل ماهي الا ملحقا على شاكلة أطراف جبهة النظام (الجبهة الوطنية التقدمية) أما في خارج البلاد فالمجلس الوطني ليس ” الممثل الشرعي الوحيد ” للشعب السوري كما يزعم بل أن الساحة الخارجية وحتى اللحظة تفتقرالى مؤسسة شرعية ديموقراطية منتخبة من الشعب وثورته وما نشاهده لايتعدى تجمعات حزبوية شللية متناقضة في الشكل والمضمون تعج بالمتسلقين من (المعارضين الجدد من انتاج الفضائيات الخليجية) مبنية على المجاملات وتقاسم الحصص والمناصب بين بعضهم وغير مستقلة سياسيا وباستثناء مجموعات وأفراد يحظون بالاحترام  وبصورة عامة فان معظم ما هو ظاهر بالداخل والخارج  ينقاد اما من سلطة نظام الاستبداد مباشرة أو بأشكال خفية أو من قوى وأطراف اقليمية تعمل حسب أجندتها ومصالحها الخاصة أما القاعدة الأساسية للثورة والمعارضة والقوى والتيارات والشخصيات الفاعلة وبعبارة أوضح الأكثرية الصامتة فلا صوت لها بارادة اقليمية ووسائلها الاعلامية على وجه الخصوص.
ان ما أعلنه الأمير القطري لايخرج من سياق العجز العام للنظام العربي الرسمي في معالجة القضية السورية والاخفاق المدوي لقرارات جامعة الدول العربية حتى لانقول بأنه نوع من التواطىء مع مصلحة بقاء النظام السوري الذي أفصح رأس النظام عن أنه هو من اقترح على الجامعة ارسال المراقبين ومن أجل حماية السوريين ووقف النزيف الدموي الذي يمارسه النظام المجرم من الأفضل للجامعة وكل النظام العربي الرسمي رفع اليد عن القضية السورية حتى يهرع المجتمع الدولي بمختلف مؤسساته الاشتراعية والانسانية وقواه الضاربة الجاهزة لمهام التدخل الانساني لانقاذ الشعب السوري ومساعدته في اسقاط النظام القاتل وتقديم الدعم له لتحقيق مايصبو اليه من تدخل وحظر وحماية ومناطق آمنة شاءت جامعة الدول العربية أم أبت ورضيت جماعات – المعارضات – المتسلقة أم لم ترضى .
يحمل الرأي العام في البلدان العربية وخاصة في لبنان وسوريا مخزونا من الانطباعات السلبية حول بدعة ” قوات الردع العربية ” التي تشكلت من قطعات عسكرية بلغت ثلاثين ألفا لست دول بينها سوريا وانتشرت في لبنان في النصف الأخير من سبعينات القرن الماضي بناء على قرار جامعة الدول العربية»، ولم يبقَ منها الا قوات النظام السوري الذي كان له مشروع واضح في لبنان وتحوّلت «قوات الردع العربية» بقدرة قادرإلى «القوات العربية السورية العاملة في لبنان»، لتبقى ثلاثين عاما بالتمام والكمال وقد سجل للجامعة آنذاك (تماما كما هي الحالة عليها الآن) عجزها وامتناعها عن كشف الحقيقة بل تواطؤها مع النظام السوري على حساب استقلال وسيادة لبنان في رضوخه لهيمنة النظام الأسدي الا أن أجبره القرار 1559 لمجلس الأمن الدولي النظام الأسدي على سحب قواته من لبنان في عام 2005 بعد تحول البلد الشقيق الى طوائف وقبائل متناحرة وبعد أن دفع الثمن غاليا من رجاله ومناضليه وسيادته واستقلاله واقتصاده ودوره الحضاري وبعد أن ظهرت دويلة حزب الله داخل الدولة اللبنانية كامتداد لنظام آيات الله في طهران وكظهير لنظام دمشق .
الشعب السوري لايحتاج الى شهود زورآخرين من النظام العربي الرسمي وجامعته لذبحه مراقبين كانوا أو قوات ردع بل هو بأمس الحاجة الى قوات ردع دولية تردع المعتدين من قوى النظام المستبد وشبيحته وميليشياته ومرتزقته ولايحتاج الى سيناريوهات أخرى تؤسس لما يسمى بالحوار والمصالحة للابقاء على مؤسسات النظام ورأسه بل قرر اسقاط النظام وتفكيك بناه الفوقية والتحتية واعادة بناء الدولة الديموقراطية الحرة التعددية لكافة مكوناته على أساس العدل والمساواة وقد دفع ثمن ذلك من دماء الآلاف من الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى والمعتقلين والمشردين .

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين مؤتمر جامع في قامشلو على انقاض اتفاقيات أربيل ودهوك الثنائية لسنا وسطاء بين الطرفين ( الاتحاد الديموقراطي و المجلس الوطني الكردي ) وليس من شاننا اتفقوا او اختلفوا او تحاصصوا لانهم ببساطة لن يتخلوا عن مصالحهم الحزبية الضيقة ، بل نحن دعاة اجماع قومي ووطني كردي سوري عام حول قضايانا المصيرية ، والتوافق على المهام العاجلة التي…

شادي حاجي لا يخفى على أي متتبع للشأن السياسي أن هناك فرق كبير بين الحوار والتفاوض. فالحوار كما هو معروف هو أسلوب للوصول الى المكاشفة والمصارحة والتعريف بما لدى الطرفٍ الآخر وبالتالي فالحوارات لاتجري بهدف التوصّل إلى اتفاق مع «الآخر»، وليس فيه مكاسب أو تنازلات، بل هو تفاعل معرفي فيه عرض لرأي الذات وطلب لاستيضاح الرأي الآخر دون شرط القبول…

إبراهيم اليوسف باتت تطفو على السطح، في عالم يسوده الالتباس والخلط بين المفاهيم، من جديد، وعلى نحو متفاقم، مصطلحات تُستخدم بمرونة زائفة، ومن بينها تجليات “الشعبوية” أو انعكاساتها وتأثيراتها، التي تحولت إلى أداة خطابية تُمارَس بها السلطة على العقول، انطلاقاً من أصداء قضايا محقة وملحة، لا لتوجيهها نحو النهوض، بل لاستغلالها في تكريس رؤى سطحية قد…

شادي حاجي القضية الكردية في سوريا ليست قضية إدارية تتعلق بتدني مستوى الخدمات وبالفساد الإداري وإعادة توزيع الوظائف الادارية بين المركز وإدارات المناطق المحلية فإذا كان الأمر كذلك لقلنا مع من قال أن المشكلة إدارية والحل يجب أن يكون إدارياً وبالتالي حلها اللامركزية الادارية فالقضية الكردية أعقد من ذلك بكثير فهي قضية شعب يزيد تعداده على ثلاثة ملايين ونصف تقريباً…