صدور العدد 138 من نشرة (يكيتي)

لعل التحدي الأهم أمام الحركة الكردية في هذه اللحظة المصيرية الحاسمة هو إنجاز وحدة الموقف والخطاب السياسي إزاء القضية الكردية وقضية التغيير الديمقراطي؛ إذ أن التباين والتناقض الراهن في الخطاب والموقف السياسي التحدي الأخطر على الإطلاق، حيث لا يمكن للحركة الكردية أن تواجه الاستحقاقات القادمة بهكذا موقف وخطاب سياسي.

وباعتبار أننا ذاهبون في لجنة التنسيق والجبهة والتحالف إلى مناقشة إمكانية توحيد رؤيتنا إزاء القضية الكردية وقضية التغيير الديمقراطي في البلاد، ونرجو أن تتكلل هذه النقاشات بالنجاح نحو صياغة موقف كردي عام يلتف حوله الجميع أحزاباً وجماهير.
ولأن الرؤية المشتركة المقرة من قبل الجبهة والتحالف ستتخذ المنطلق لهذه النقاشات فإنه لابد من تسجيل ملاحظتين على الأقل على هذه الرؤية حرصاً على أن تأتي خلاصة ما تتوصل إليه النقاشات ملبية لطموحات شعبنا ومصالحه القومية مؤكدين في الوقت نفسه على الجميع الترفع عن المواقف المتشنجة:

1- ثمة تناقض واضح في هذه الرؤيا إزاء الموقف من القضية الكردية، فتارة تتعامل مع هذه القضية كقضية أقلية قومية طارئة على الأراضي السورية، وخاصة في تناولها لحقوق الكرد في الجانب الثقافي، وتارة تتعامل معها كقضية شعب، فالشراكة في الوطن السوري، وكذلك اعتبار الشعب الكردي القومية الرئيسية الثانية في البلاد لا تستقيم مع ما أوردته هذه الفقرة من حقوق ثقافية هي جديرة بأن تكون حقوق أقلية قومية، فالدعوة إلى الترخيص للصحف والمجلات الكردية وتخصيص فترات بث إذاعي وتلفزيوني باللغة الكردية، وكذلك فتح مديريات في الوزارات للإشراف والعمل باللغة والثقافة الكردية أو الترخيص لتأسيس جمعيات وأندية ثقافية..الخ.

وتخالف مفهوم الحقوق القومية المتساوية والشراكة التي تعني المساواة في الحقوق بين القوميتين الرئيسيتين، ولا تعني أن تهب القومية الكبيرة بعض الحقوق المنقوصة للقومية الصغيرة، فهكذا دعوة تقوض مفهوم المساواة، وتجعل من القومية الكبيرة وصية على القومية الصغيرة، والأصح أن ندعو إلى جعل اللغة الكردية اللغة الرسمية الثانية في البلاد، وبذلك تصبح اللغة الكردية لغة الصحافة والثقافة والاقتصاد والسياسة التي تتصل بكل مجالات الحياة الاقتصادية والثقافية والسياسية والاجتماعية في البلاد، ولا تقتصر على بعض الصحف والمجلات وفترات للبث الإذاعي والتلفزيوني.

2- الملاحظة الثانية تتصل بطبيعة القضية الكردية، وينبغي التخلص من إشكالية التوصيفات الغامضة التي تحتمل تأويلات متعددة؛ فالقضية الكردية إذا كانت قضية أرض وشعب، وهي كذلك، فيعني ذلك أن يؤخذ بعين الاعتبار حقوق الجغرافيا، إذ أن مفهوم الشعب وحده مفهوم فضفاض إذا لم يرتبط أو يتكامل مع الجغرافيا.

وهذا يعني أنه من حق المناطق الكردية أن تتمتع بحقوق قومية قد تكون إدارة ذاتية أو حكم ذاتي أو إدارة فدرالية ..الخ.

نأمل أن تشكل هاتان الملاحظتان القاسم المشترك، بل الخط الأحمر الذي لا ينبغي تجاوزه بالنسبة لكل الأحزاب الكردية، إذ دونها يكون التفريط بالقضية الكردية ولا يبقى لها معنى سياسي، وتصبح فقط قضية حقوق ثقافية أو حقوق مدنية، كما يراد لها ذلك من جانب السياسة الشوفينية والفكر العروبي الإلغائي.