زيور العمر علي أن أعترف، و أنا أكتب هذه الأسطر، أن ثمة حساسية إزاء أي تدخل تركي في الشأن السوري، و خاصة من جانب الكرد.
و لكن قليل من السياسة في هذا الخصوص مطلوب .
و السبب في ذلك، هو أن تركيا دولة جارة لسوريا.
و ما يحدث في الداخل السوري من أحداث، مهما كانت طبيعتها و شكلها ، لها تأثير عليها ، سياسياً و إستراتيجياً و أمنياً و إقتصادياً.
و بالتالي، فهي لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي، حيال ما يجري في سوريا من تطورات متسارعة.
و لكن قليل من السياسة في هذا الخصوص مطلوب .
و السبب في ذلك، هو أن تركيا دولة جارة لسوريا.
و ما يحدث في الداخل السوري من أحداث، مهما كانت طبيعتها و شكلها ، لها تأثير عليها ، سياسياً و إستراتيجياً و أمنياً و إقتصادياً.
و بالتالي، فهي لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي، حيال ما يجري في سوريا من تطورات متسارعة.
أثير هذه القضية لأهميتها ، خاصة و أن هنالك ثمة إمتعاض من أية مشاركة كردية في مؤتمر أو مجلس سياسي ، يعقد في تركيا، و إعتبار ذلك شكل من أشكال الإنصياع و الإنجرار الى المصيدة التركية ، الموصوفة في بعض الإدبيات السياسية الحزبية الكردية على الأقل ، على أنه قبول بالإتفاقات و التفاهمات السرية بين حزب العدالة و التنمية الحاكم في تركيا ، ذو الجذور الإسلامية ، و جماعة الإخوان المسلمين السورية ، و هو ما أعتبره تجنياً على حقائق السياسة و الإسترتيجيا.
فمن الخطأ، النظر الى الدور التركي في الشأن السوري على انه مدفوع في الدوائر الأمنية و العسكرية و السياسية العليا في تركيا بهاجس لجم الطموحات القومية المشروعة للشعب الكردي في سوريا.
و إعتبار ذلك الدافع الأساسي للإهتمام التركي بما يجري في سوريا, على الرغم من أهمية القضية الكردية في سوريا في حسابات الساسة الأتراك ، و تأثيراتها على الداخل التركي.
و ما أريد قوله هنا هو ، أن تركيا ما تزال تتحرك بخصوص سوريا في إطار غطاء عربي و دولي، سواءاً من خلال التنسيق مع جامعة الدول العربية ، أو مع الإدارة الأمريكية، و بعض الدول الأوروبية و على رأسها فرنسا على وجه التحديد، أي أن مواقفها ما تزال في عداد التصريحات الإعلامية و التحركات الدبلوماسية.
فتركيا ، وفق حسابات الأوساط الدولية و الإقليمية، مهتمة بعدم إنفلات الأمور في سوريا ، لأن فاتورة الإنفلات هذه ستكون باهظة عليها ، و على باقي دول المنطقة ، خاصة إذا أخذنا بعين الإعتبار أن هنالك جهات إقليمية معادية للمصالح الغربية ، تريد جر المنطقة الى حالة من الفوضى و عدم الإستقرار، كبديل لنظام بشار الأسد ، في محاولة منها للإبقاء عليه ، من منطلق، أنه الأقدر على ضبط الأمور و التوازنات، فيما لو تمت صياغة تفاهم جديد في هذا الشأن.
من هنا لن يكون من السياسة في شئ ، الوقوف في وجه تركيا على طول الخط ، طالما أنها ما تزال تتحرك في أطار تنسيق عربي و دولي، و تدخلها ما يزال محدوداً، و يقتصر على إحتضان بعض من فعاليات المعارضة السورية ، و المجموعات المناهضة للنظام السوري على أراضيها .
أما أن تفضل تركيا طرفاً من المعارضة السورية على حساب أطراف أخرى، و هو إتهام فيه قدر من الصحة ، من منظور أن هذا الطرف السوري الغالب في المشهد السياسي السوري، و المقصود به جماعة الإخوان المسلمين، سيعمل على نسخ تجربة العدالة و التنمية في سوريا، في مرحلة ما بعد نظام بشار الأسد، فهو أمر لا يجب أن يقلقنا الى درجة الهوس ، طالما أن السوريين متفقين على أن سوريا المستقبل يجب أن تكون دولة مدنية ديمقراطية، يتمتع فيها السوريون بحرية إختيار شكل نظامهم السياسي و ممثليهم من دون أي تدخل إقليمي و دولي في شؤونهم.
ومن هنا، فإن شئ من السياسة يعني أيضاً أن القضية السورية ، بما تنطوي من دلالات سياسية و إستراتيجية، لها أبعاد إقليمية و دولية بالغة الأهمية , تستوجب منا تدارسها بفهم موضوعي، و على ضوء معطيات حقيقية ، منها أن المجتمع الدولي ، مهتم بإنتقال سوريا، بأقل كلفة ممكنة ، من نظام أمني إستبدادي الى نظام ديمقراطي ، بعد أن فقد نظام بشار الأسد مصداقيته و شرعيته الداخلية و الدولية، و بات مصدر قلق في المنطقة .
لا شك أن لتركيا مصالحها، شأنها شأن كل دول العالم، و هي ستعمل على حماية تلكم المصالح في سوريا, و هو حق مشروع لها ، و الأعراف الدولية تضمن لها هذا الحق , و لكن ما هو مرفوض ، هو قيامها بعمل إنفرادي من جانب واحد، و من دون موافقة المعارضة السورية ، و غطاء عربي و دولي ، لأن ذلك قد يجعل من سوريا ، ساحة لتصفية حسابات بين أطراف و قوى عديدة ، إقليمية و دولية ، على حساب المطالب المشروعة للشعب السوري والدم السائل الى حد الآن، فضلاً عن أن ذلك ، من ِشأنه، أن يؤدي الى صراع دموي ، و حرب أهلية ، يتدخل فيها الصالح و الطالح ، فتضيع في معمتها القضية السورية، كقضية شعب يطالب بالحرية و الكرامة.
فمن الخطأ، النظر الى الدور التركي في الشأن السوري على انه مدفوع في الدوائر الأمنية و العسكرية و السياسية العليا في تركيا بهاجس لجم الطموحات القومية المشروعة للشعب الكردي في سوريا.
و إعتبار ذلك الدافع الأساسي للإهتمام التركي بما يجري في سوريا, على الرغم من أهمية القضية الكردية في سوريا في حسابات الساسة الأتراك ، و تأثيراتها على الداخل التركي.
و ما أريد قوله هنا هو ، أن تركيا ما تزال تتحرك بخصوص سوريا في إطار غطاء عربي و دولي، سواءاً من خلال التنسيق مع جامعة الدول العربية ، أو مع الإدارة الأمريكية، و بعض الدول الأوروبية و على رأسها فرنسا على وجه التحديد، أي أن مواقفها ما تزال في عداد التصريحات الإعلامية و التحركات الدبلوماسية.
فتركيا ، وفق حسابات الأوساط الدولية و الإقليمية، مهتمة بعدم إنفلات الأمور في سوريا ، لأن فاتورة الإنفلات هذه ستكون باهظة عليها ، و على باقي دول المنطقة ، خاصة إذا أخذنا بعين الإعتبار أن هنالك جهات إقليمية معادية للمصالح الغربية ، تريد جر المنطقة الى حالة من الفوضى و عدم الإستقرار، كبديل لنظام بشار الأسد ، في محاولة منها للإبقاء عليه ، من منطلق، أنه الأقدر على ضبط الأمور و التوازنات، فيما لو تمت صياغة تفاهم جديد في هذا الشأن.
من هنا لن يكون من السياسة في شئ ، الوقوف في وجه تركيا على طول الخط ، طالما أنها ما تزال تتحرك في أطار تنسيق عربي و دولي، و تدخلها ما يزال محدوداً، و يقتصر على إحتضان بعض من فعاليات المعارضة السورية ، و المجموعات المناهضة للنظام السوري على أراضيها .
أما أن تفضل تركيا طرفاً من المعارضة السورية على حساب أطراف أخرى، و هو إتهام فيه قدر من الصحة ، من منظور أن هذا الطرف السوري الغالب في المشهد السياسي السوري، و المقصود به جماعة الإخوان المسلمين، سيعمل على نسخ تجربة العدالة و التنمية في سوريا، في مرحلة ما بعد نظام بشار الأسد، فهو أمر لا يجب أن يقلقنا الى درجة الهوس ، طالما أن السوريين متفقين على أن سوريا المستقبل يجب أن تكون دولة مدنية ديمقراطية، يتمتع فيها السوريون بحرية إختيار شكل نظامهم السياسي و ممثليهم من دون أي تدخل إقليمي و دولي في شؤونهم.
ومن هنا، فإن شئ من السياسة يعني أيضاً أن القضية السورية ، بما تنطوي من دلالات سياسية و إستراتيجية، لها أبعاد إقليمية و دولية بالغة الأهمية , تستوجب منا تدارسها بفهم موضوعي، و على ضوء معطيات حقيقية ، منها أن المجتمع الدولي ، مهتم بإنتقال سوريا، بأقل كلفة ممكنة ، من نظام أمني إستبدادي الى نظام ديمقراطي ، بعد أن فقد نظام بشار الأسد مصداقيته و شرعيته الداخلية و الدولية، و بات مصدر قلق في المنطقة .
لا شك أن لتركيا مصالحها، شأنها شأن كل دول العالم، و هي ستعمل على حماية تلكم المصالح في سوريا, و هو حق مشروع لها ، و الأعراف الدولية تضمن لها هذا الحق , و لكن ما هو مرفوض ، هو قيامها بعمل إنفرادي من جانب واحد، و من دون موافقة المعارضة السورية ، و غطاء عربي و دولي ، لأن ذلك قد يجعل من سوريا ، ساحة لتصفية حسابات بين أطراف و قوى عديدة ، إقليمية و دولية ، على حساب المطالب المشروعة للشعب السوري والدم السائل الى حد الآن، فضلاً عن أن ذلك ، من ِشأنه، أن يؤدي الى صراع دموي ، و حرب أهلية ، يتدخل فيها الصالح و الطالح ، فتضيع في معمتها القضية السورية، كقضية شعب يطالب بالحرية و الكرامة.
19/11/2011
