قد يكون من المفيد أن نتناول المؤتمر الكردي.. مقال خاص بملف (آراء في المؤتمر الوطني الكردي وقرارته)

غسان جان كير

قد يكون من المفيد أن نتناول المؤتمر الكردي – بما له وما عليه – كأحد افرازات الثورة السورية ضد نظام أفسد كل المجالات الحياتية بما فيها السياسة التي نتعاطاها نحن الكرد كزاد يومي بتنا خبراء في طعمه , فلا عجب أن ننأى بأنفسنا عن المجاملات والمديح الفج عمّا يقدم لنا على موائد الغير , فما بالك أن كان هذا الزاد من صنع أيدينا ,

فالثورة التي أحدثت هزة في الضمائر التي – جُندت لها كل الوسائل لتموت – أثبتت في الوقت ذاته أن الإنسان لا يحيا فقط على الشعارات التي يرددها المنافقون فالشعار الذي يقول : (اليد المنتجة هي العليا في دولة البعث) كان يُقابله عمليا أن تلك اليد تستجدي عملا أو معونة اجتماعية في دول الاغتراب , والشعار الذي يقول : (لا حياة في هذا البلد إلا للتقدم والاشتراكية) كان يُقرأ في الواقع بتراحع وتائر النمو مُقارنة بالدول التي كانت مُتخلّفة عنا , وكانت تُقرأ في جانب آخر كإشتراك السلطة القمعية مع الرساميل الوطنية واللاوطنية في احتكار واستنفاذ ثروات الوطن …
والثورة التي استلزمت تجميع كل الطاقات المُعارضة , سواء التي في الخارج أو في الداخل , لاسقاط أو تغيير النظام بلغة مهذبة , حتّمت على الكرد إعادة تنظيم الصفوف وتوحيد كلمتهم إزاء التمثيل الهشّ لهم في مؤتمرات المعارضة ,عدا عن كون توحيد المواقف السياسية كانت تُعتبر حلماً للكردي الذي ليس له حامٍ إلا جباله وإرادته وأحزابه التي أُريدَ لها أن تتشرزم بدلا عن توحدها , تُسيّرها قيادات استعلائية اقصائية لكل رأي يخالفها سواء كان من داخلها أم مُستقل , في عصر سمته البارزة أنّ أيّ مجموعة (فيسبوكية) تستطيع تجميع عدد لا يُستهان به من الانصار ناهيك عن سرعة التواصل فيما بينهم ..
على العموم يمكن النظر إلى النتائج التي تمخضت عن المؤتمر بايجابية كمرحلة أولية في الاتجاه الصحيح رغم العثرات التي اعترضته , خاصة فيما يتعلق باقصاء أطراف كانت فاعلة على الأرض , أعني بها التنسيقيات التي نظّمت الحركة الاحتجاجية في المناطق الكردية والأحزاب والمستقلين الداعمين لها , دون أن ننسى المآخذ على آلية التزكية المُتّبعة في اختيار المُستقلين إن كانوا قادة رأي فعليين على أرض الواقع , أم موالين لهذا الحزب أو ذاك ..
وهذه المجموعات المقصية لها الحق في أن تجتمع في مؤتمر يوحد طاقاتها فيما إذا بقي الإقصاء على حاله ولم تُبادر الهيئة التنفيذية للمجلس الكردي إلى السعي الحقيقي لإشراكهم في مؤتمر قادم يأخذ بالحسبان ندية التنسيقيات في تحريك الشارع , فننتهي من قضية المؤتمر يُمثّلنا , أو لا يُمثّلنا , وهو أمر  يدفع الهيئة التنفيذية للمجلس أن تتحرك بزخم أكبر في توحيد جهود المعارضة على الساحة السورية , ذلك أن المعارضة في سوريا ترتكز على فعل التنسيقيات في العموم السوري ..
والحوار المُجدي الذي يجب أن تُكثّف الجهود من أجله هو أن يكون بين أطياف الشعب السوري لازالة حالة الشك الذي زرعه نظام كان يعتاش به والذي أظنه قد بدأ من اللحظة الأولى للثورة السورية التي ما زال شعارها الأبرز (واحد واحد واحد ..

الشعب السوري واحد)
في النهاية ينبغي أن اشدد على أن النقد يجب أن يُقابل بتصحيح المسار وليس بالتخوين  .
Ghassan.can@gmail.com

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين مؤتمر جامع في قامشلو على انقاض اتفاقيات أربيل ودهوك الثنائية لسنا وسطاء بين الطرفين ( الاتحاد الديموقراطي و المجلس الوطني الكردي ) وليس من شاننا اتفقوا او اختلفوا او تحاصصوا لانهم ببساطة لن يتخلوا عن مصالحهم الحزبية الضيقة ، بل نحن دعاة اجماع قومي ووطني كردي سوري عام حول قضايانا المصيرية ، والتوافق على المهام العاجلة التي…

شادي حاجي لا يخفى على أي متتبع للشأن السياسي أن هناك فرق كبير بين الحوار والتفاوض. فالحوار كما هو معروف هو أسلوب للوصول الى المكاشفة والمصارحة والتعريف بما لدى الطرفٍ الآخر وبالتالي فالحوارات لاتجري بهدف التوصّل إلى اتفاق مع «الآخر»، وليس فيه مكاسب أو تنازلات، بل هو تفاعل معرفي فيه عرض لرأي الذات وطلب لاستيضاح الرأي الآخر دون شرط القبول…

إبراهيم اليوسف باتت تطفو على السطح، في عالم يسوده الالتباس والخلط بين المفاهيم، من جديد، وعلى نحو متفاقم، مصطلحات تُستخدم بمرونة زائفة، ومن بينها تجليات “الشعبوية” أو انعكاساتها وتأثيراتها، التي تحولت إلى أداة خطابية تُمارَس بها السلطة على العقول، انطلاقاً من أصداء قضايا محقة وملحة، لا لتوجيهها نحو النهوض، بل لاستغلالها في تكريس رؤى سطحية قد…

شادي حاجي القضية الكردية في سوريا ليست قضية إدارية تتعلق بتدني مستوى الخدمات وبالفساد الإداري وإعادة توزيع الوظائف الادارية بين المركز وإدارات المناطق المحلية فإذا كان الأمر كذلك لقلنا مع من قال أن المشكلة إدارية والحل يجب أن يكون إدارياً وبالتالي حلها اللامركزية الادارية فالقضية الكردية أعقد من ذلك بكثير فهي قضية شعب يزيد تعداده على ثلاثة ملايين ونصف تقريباً…