المتغيرات والعقل المستقيل ..

هيبت بافي حلبجة

أنني أتهم العقل الشرق الأوسطي بالغباء والبلادة .

وحينما يكون العقل غبياٌ وبليداُ فلامناص ان يكون اللاعقل –  قذافي – ياُ ، أو – بشار- ياُ ، أو – علي عبد الله صالح – ياُ .

المتغير الأول : في لحظة معينة من تطور أعمال القتل والأعتقال والأحداث الأجرامية المقترفة من جانب السلطة في بلد معين مثل – سوريا ، اليمن ، القذافي سابقاُ – يتبدل فحوى التغيير( مطالب وطموحات وأماني الشعب ) نفسه جذرياُ ما بين مستويين أثنين ..
المستوى الأول : المطالبة بالتغيير ضمن سياق الأصلاحات الدستورية – المملكة الأردنية الهاشمية ، المملكة المغربية – والأنتقال من حال دولة تشكو من الظلم والجور وشيء من الأستبداد إلى حال أخرى تكفل العوامل القانونية والدستورية والأجتماعية المساعدة والمؤيدة لتطور وتقدم المجتمع – السوسيولوجي ، السياسي ، الأقتصادي ، الحزبي – ولتأصيل وتقعيد التجربة الديمقراطية الذاتية بمصداقية أكيدة ، وبنية سليمة .

وهذا ما يقتضي جملة من قضايا حقيقية مواكبة لفعل هذه الحال ، من الحوار الصادق والصريح ، التدرج في تطبيق نوعية بعض الأصلاحات ، القضاء التام على بواطن الخلافات الجوهرية الرئيسة ، السيرورة المطلقة في ميكانيزم التغيير .


المستوى الثاني : إن حال – المستوى الأول – تتهاوى وتفقد صلاحيتها بالمطلق ، وتحتسب لاغية باطلة لا من حيث المبدأ والأس ، إنما أيضاُ من مقصود الفحوى والمعنى ، وليس فقط لأن السلطة السياسية – الرئاسة والنظام والسلطة – قد فقدت الشرعية والسيادة والمشروعية ، إنما لأنها أقترفت جرائم رهيبة في حق شعبها ، وأرتكبت أبشع المجازر والمذابح في حق الأنسان ، وتحولت بالتالي إلى مجموعة عصابات خارجة عن القانون والدستور والشروط الأولية للمبادىء الأنسانية ، وتستحق في هذه الحال محاكمة دولية في محكمة الجنايات الدولية .

وهذه هي بالضبط ، وبالمعنى الحقيقي حال – بشار ، القذافي ، علي عبد الله صالح – لذلك لايمكن الحديث مطلقاُ إلا عن أسقاط هكذا – رئاسة وسلطة ونظام – أولاُ ، وأولاُ ، ثم أولاُ ، ثم الحديث فيما بعد عن التحولات الأجتماعية ، والمسائل الديمقراطية ، والأصلاحات الدستورية .

أي أن الثورة السورية لاتملك سوى خيار وحيد هو أسقاط النظام والسلطة كمهمة مستعجلة أولية وكضرورة تاريخية ثم التفكير في نوعية أمكانيات الحلول الأجتماعية والسياسية لمرحلة مابعد بشار للأنتقال من حال اليوم الكارثية إلى حال الدولة القانونية الديمقراطية الحديثة ..
المتغير الثاني : في تلك اللحظة المعينة من التاريخ ، أي الأنتقال في المطالبة من التغيير بالأصلاحات الدستورية إلى التغيير بأسقاط الرئيس والرئاسة ، لا مناص من أن تتبدل علاقات أطراف المعارضة في خمسة مستويات .
المستوى الأول : تفقد القضايا الجزئية أهميتها لمصلحة القضية الملحة الضرورية ، وتتنحى المشاريع السياسية الخاصة لكل طرف على الجانب الحيادي ، لتتمكن – الغاية – من تحقيق ذاتها ، بأسقاط النظام كلياُ .
المستوى الثاني : يمنع على كل طرف أن يتصرف أو أن يخطط لتمتين أواصر وشائجه مع المجتمع الدولي على حساب القضية المشتركة .

ويمنع عليه بالقطع الأستفادة من هذا الوضع الخاص لتحقيق مكاسب تيارية أو حزبية أو قومية ..
المستوى الثالث : يمنع على كل طرف أن يفرض شرطه الخاص على الأطراف الأخرى من المعارضة لقاء مشاركته في عملية الإطاحة بالنظام ، أو حتى أن يفرض رأيه عل الأطراف الأخرى من موقع الأقوى أو الأكثر عدداُ أو شعبية ..
المستوى الرابع : يمنع على كل طرف أن يفكر بطريقة المكسب أو الربح في مرحلة بقاء النظام ، ومرحلة ما بعد النظام ، لإن هذا الأخير أمسى شراُ مطلقاُ ينبغي بتره .
المستوى الخامس : ينبغي على أطراف المعارضة أن تجمد خلافاتها كلياٌ ، ومهما كانت طبيعتها وأهميتها ، ومهما كانت راديكالية جذرية وحدية ، ومهما كان نوعها ، السياسي ، المؤدلجي ، الممنهجي ، لأن تلك الخلافات هي في فعلها طبيعية وأعتيادية ولا تدعو أن تكون عرقلة ضد الغاية التاريخية ، ولأن ، من زاوية أخرى ، يمكن معالجتها في مرحلة ما بعد النظام على الأسس الحقيقية الموضوعية في الحوار والأئتلاف والتوافق ..
المتغير الثالث : وهو الأهم والأكثر خطورة : وهو لابدية وجود – المجلس الوطني – ، ليس فقط لمتابعة العملية السياسية ، وتقوية النشاط الأحتجاجي في الداخل ، والقيام بالتمثيل الخارجي ، إنما كضرورة تاريخية لأستلام الملف السوري ، والقيام بالتعهدات الدولية ، ثم ، وهذه هي النقطة الجوهرية ، أستلام السلطة في مرحلة ما بعد بشار ..