قوى المجتمع المدني تطالب بإعادة صياغته الإعلان الدستوري بما يتناسب مع تطلعات الشعب السوري عامة

بيان إلى الرأي العام

 

 تفاءلنا خيرا نحن في قوى المجتمع المدني الكوردستاني كما معظم أبناء شعبنا بسقوط النظام الديكتاتوري، الذي جثم على صدر السوريين قرابة ستة عقود والذي اتسم بتفشي الفساد وبناء الدولة الأمنية التي زرعت السجون والمعتقلات في طول البلاد وعرضها، ورحبنا بالسلطة الانتقالية الجديدة بقيادة أحمد الشرع  على أمل اتخاذ إجراءات بحل هيئة تحرير الشام والانتقال من عقلية الفصائلية الجهادية إلى عقلية الدولة المدنية، إلا أن معظم ما اتخذته سلطة الشرع من إجراءات تمحورت في تكليف شخصيات بالمناصب الوزارية والعسكرية من لون واحد وفكر واحد، آخذا شرعيته من الخارج ونصب نفسه رئيسا بناء على قرار فصائل عسكرية معظمها تنتمي إلى الفكر التكفيري الجهادي، أعقبها مسرحية الحوار الوطني دون حضور ممثلي الشعب السوري من الأحزاب السياسية وممثلي منظمات المجتمع المدني، هذه الإجراءات أثارت  أسئلة جوهرية حول مستقبل البلاد في ظل السلطة الانتقالية التي لم تفصح عن وجهها الحقيقي رغم كل الإشارات الخطيرة فهل نحن أمام حكم يستمد مشروعيته من الدولة والقانون ؟ أم أمام سلطة تكرس نفسها بمرجعية دينية محددة تعيد إنتاج صيغة حكم لا يختلف كثيرا عن النماذج التي كانت قائمة في الشمال السوري، حيث تعمل كإقليم منفصل له محدداته الشرعية وآلياته الأمنية ؟

وبالرغم من وجود العديد من الملاحظات في الاتفاق الذي تم بين سلطة الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي رحبنا نحن في قوى المجتمع المدني الكوردستاني به حتى لا يتهم شعبنا الكوردي بالانفصال، لكن إصرار سلطة الشرع على النهج الاقصائي واللون الواحد، إنما هو مقدمة لإظهار النوايا الخفية لإرساء نظام عروبي اسلاموي مركزي لاديمقراطي في خدمة أجندات دول إقليمية دون الاكتراث بالتعدد الديموغرافي لسكان سوريا، والإساءة إلى مكوناتها من عرب وكورد وعلويين ودروز ومسيحيين، وعدم احترام مبادئ السلم الأهلي والعيش المشترك  تم التعبير عنها في ما سمي بالإعلان الدستوري الذي صدر بالأمس

 إننا في قوى المجتمع المدني الكوردساني نعلن عن رفضنا الشديد والمطلق لهذا الإعلان الذي يكرس الرؤيا الشمولية للحكم السابق ويعيد إنتاج ديكتاتورية اقصائية بصيغة جديدة، ولا يضمن التمثيل العادل لقيام الدولة التي ينشدها كافة أطياف ومكونات الشعب السوري، وهي الدولة المدنية التعددية الديمقراطية، التي تحقق العدالة الاجتماعية ويضمن دستورها فصل السلطات في نظام لا مركزي سياسي يسوده القانون ويحفظ حقوق الجميع .

إن إصرار سلطة دمشق على تكريس المفاهيم التي لم تعد توافق واقع سوريا كدولة متعددة الاثنيات والأديان والمذاهب، مما يقودنا إلى تسجيل تحفظنا على ما ورد في الإعلان الدستوري هذا خصوصا في اسم الدولة ومصدر التشريع وإغفال دور المرأة والصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية، فضلا عن أن الإعلان لم يقدم ضمانات حقيقية لممارسة الحقوق والحريات، وتحديده لمدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، وعدم الاعتراف بخصوصية الشعب الكوردية كثاني قومية، وقضيته في سوريا كقضية شعب يعيش على أرضه، وعدم اعتبار اللغة الكوردية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية .

إننا في قوى المجتمع المدني نطالب بإعادة صياغته الإعلان الدستوري بما يتناسب مع تطلعات الشعب السوري عامة، و تشكيل اللجنة الدستورية بحيث تضم ممثلين عن جميع مكونات الشعب السوري، لوضع دستور دائم يعبر عن تطلعاتها في إرساء دعائم الأمن والاستقرار.

 

قوى المجتمع المدني الكوردستان. 15\3\2025

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest


0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

عُقدت اليوم جلسة حقوقية في مدينة إيسن – ألمانيا، بدعوة من منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف والشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا، بحضور نخبة من الحقوقيين والسياسيين والمثقفين السوريين، لمناقشة مستقبل الكرد والمكونات السورية الأخرى في ظل التطورات الراهنة، وخاصة الإعلان الدستوري الذي أقرّته سلطة الأمر الواقع، والذي لاقى رفضًا واسعًا لعدم استناده إلى توافق وطني حقيقي.  …

فواز عبدي أود أن أوضح بداية أنني لست مختصًا في القانون، وقراءتي لهذا الموضوع ربما تندرج ضمن الإطار السياسي النقدي. بعد استعراض الإعلان الدستوري السوري المؤقت، الذي تم تبنيه عقب سقوط نظام بشار الأسد، يمكن ملاحظة عدد من النقاط التي قد تسهم في ترسيخ حكم ديكتاتوري جديد، حتى وإن كانت النية الظاهرة هي بناء دولة ديمقراطية قائمة على…

المحامي عماد الدين شيخ حسن   نشر مجلس سوريا الديموقراطية ( مسد) عبر صفحته الرسمية وموقعه على منصة ” X” مقالاً لعبد القادر موحد، عضو المجلس التنفيذي في مجلس سوريا الديمقراطية، بعنوان: ( المصطلحات القومية في الفكر الاوجلاني من ” الشعب الكردي” الى ” المجتمع الكردي” و” المجتمع الاصيل”)، وسرعان ما جرى حذف المقال وازالته من الموقعين. وبالنسبة لي شخصيّاً،…

صلاح بدرالدين   بحكم تواجدنا القسري في لبنان في سنوات نظام البعث وحكم الدكتاتور حافظ الأسد ، تعرفنا عن كثب على قادة الحركة الوطنية اللبنانية وفي المقدمة الشهيد كمال جنبلاط ، الذين استقبلونا برحابة الصدر ، ولاننا كنا مستهدفين من أجهزة ذلك النظام الشوفيني المجرم ، فقد قدم لنا الرفاق اللبنانييون ، والأصدقاء في منظمة التحرير الفلسطينية ، كل أسباب…