خورشيد عليوي
صدر حديثاً عن دار الزمان في دمشق كتاب جديد للكاتب عدنان بدرالدين، بعنوان «حين تتأخر السياسة عن المجتمع: أزمة الشرعية والتمثيل في السياسة الكردية الحديثة»، يقع في 358 صفحة من القطع المتوسط، ويتناول بالنقد والتحليل إشكالية الشرعية السياسية والتمثيل داخل الحركات السياسية الكردية الحديثة، من خلال قراءة في تجاربها في العراق وتركيا وسوريا وإيران.
وينطلق الكتاب من تساؤل محوري حول طبيعة العلاقة بين الحركات السياسية الكردية والمجتمعات التي نشأت للدفاع عن حقوقها وتمثيل تطلعاتها، متوقفاً عند الكيفية التي تحوّلت بها بعض هذه الحركات، مع مرور الزمن، من أدوات للتغيير والدفاع عن المجتمع إلى بنى سياسية تميل إلى الجمود وإعادة إنتاج ذاتها، مستندة إلى ما يسميه المؤلف «شرعية البقاء»، في وقت تشهد فيه المجتمعات الكردية تحولات اجتماعية وثقافية وسياسية متسارعة.
ويبحث المؤلف في العوامل التي أسهمت في اتساع المسافة بين القوى السياسية الكردية وقواعدها الاجتماعية، مسلطاً الضوء على أثر الذاكرة السياسية والتجارب النضالية في تشكيل مفهوم الشرعية. كما يطرح في هذا السياق إشكالية تحوّل التاريخ النضالي، الذي شكّل على مدى عقود مصدراً للقوة والمشروعية، إلى نوع من الحصانة السياسية التي قد تحول دون النقد والمراجعة والمساءلة.
ويتناول الكتاب أيضاً مظاهر الجمود المؤسسي، واستمرار الأدوار والقيادات التقليدية، والصعوبات التي تواجه تجديد آليات العمل السياسي بما يتناسب مع التحولات الاجتماعية، ولا سيما تطلعات الأجيال الجديدة إلى المشاركة الفعلية في صناعة القرار.
وفي مقابل هذه الإشكاليات، يدعو الكاتب إلى الانتقال من منطق «شرعية البقاء» إلى «شرعية المشاركة»، عبر إعادة تعريف التمثيل السياسي بوصفه علاقة متجددة بين المجتمع وممثليه، تقوم على التفويض والمساءلة والاستجابة للمطالب الاجتماعية، بدلاً من الاكتفاء بالاستناد إلى التاريخ النضالي أو الانتماء التنظيمي.
ويؤكد الكتاب أهمية بناء مؤسسات سياسية قادرة على استيعاب التعدد داخل المجتمع الكردي، وإفساح المجال أمام تجديد النخب والأفكار، بما يعزز العلاقة بين العمل السياسي والمجتمع، ويمنح الشرعية مضموناً عملياً يتجاوز الاعتبارات التاريخية والتنظيمية.
ولا يقتصر الكتاب على التحليل السياسي والنقدي، بل يتضمن ملحقاً وثائقياً يضم 27 وثيقة دستورية وقانونية وسياسية مختارة، تغطي محطات من تاريخ القضية الكردية على امتداد قرن كامل، بدءاً من عشرينيات القرن الماضي وحتى آب/أغسطس 2026.
وتسلط هذه الوثائق الضوء على محطات مفصلية في تطور الحقوق الكردية وصياغتها ضمن السياقات السياسية والدستورية في العراق وتركيا وسوريا وإيران، بما يوفر للقارئ مادة مرجعية تساعد على فهم التحولات التاريخية والقانونية التي رافقت القضية الكردية خلال هذه الفترة.
وتبرز أهمية الكتاب في إعادة طرح العلاقة بين التاريخ النضالي للحركات السياسية الكردية وقدرتها الراهنة على تمثيل مجتمعاتها، انطلاقاً من فكرة مفادها أن التضحيات والتجارب التاريخية، على أهميتها، لا تكفي وحدها لضمان استمرار الشرعية السياسية ما لم تقترن بالقدرة على التجدد والانفتاح على النقد والمساءلة.
وفي هذا الإطار، يطرح المؤلف سؤالاً يتجاوز التجارب الحزبية والتنظيمية إلى مستقبل العمل السياسي الكردي عموماً: هل ما زالت الأدوات السياسية التي تشكلت في ظروف تاريخية سابقة قادرة على تمثيل مجتمع تتغير أولوياته وتطلعاته، أم أن استمرار الاعتماد عليها دون مراجعة أصبح جزءاً من أزمة التمثيل نفسها؟
وبذلك، يفتح كتاب «حين تتأخر السياسة عن المجتمع» باباً للنقاش حول مستقبل الحركات السياسية الكردية، وحدود شرعيتها، وعلاقتها بالمجتمع، وضرورة الانتقال من الاكتفاء بالدفاع عن المكتسبات التاريخية إلى بناء مؤسسات تستمد مشروعيتها من المشاركة والتمثيل والمساءلة.



