مقالات

حلنج: حين يتحول الثأر إلى جريمة أخرى.. جريمة يوم 19/11/2026

المحامي حسن برو

إن ما شهدته قرية حلنج من مقتل جهاد عبد الغني بعد تسليم نفسه إلى ذوي المجني عليه، يطرح إشكالية اجتماعية وأخلاقية وقانونية تتجاوز حدود الحادثة ذاتها، وتستدعي وقفة جادة أمام طبيعة الأعراف العشائرية ودورها في حماية المجتمع وحقن الدماء.
ومن موقفي الشخصي، باعتباري مهتماً بالشأن السياسي والاجتماعي، أرى أن قتل المتهم بعد تسليم نفسه لا يمت بصلة إلى القيم والأعراف العشائرية الأصيلة، ولا يمكن اعتباره صلحاً أو تحكيماً عشائرياً، بل هو فعل ثأري وانتقامي يتعارض مع أبسط المبادئ الإنسانية والأخلاقية. فهناك فرق جوهري بين الثأر العشائري وبين الصلح والتحكيم؛ إذ إن الغاية من الأعراف العشائرية كانت احتواء النزاعات ومنع امتدادها، وليس منح الأفراد سلطة استيفاء الحق بالقتل.
وقد عرفت منطقتنا مسارات متعددة لمعالجة مثل هذه القضايا، منها العفو والتسامح عندما يتقدم الجاني ويسلّم نفسه اعترافاً بمسؤوليته، ومنها تدخل الوجهاء والعقلاء لإجراء التحكيم والتوصل إلى دفع الدية أو التعويض، وقد تصل بعض الحلول العرفية إلى إبعاد الجاني عن المنطقة منعاً لتجدد النزاع. كما عرفت بعض البيئات اللجوء إلى المصاهرة بين العائلتين لإنهاء الخصومة، وهي ممارسة تثير بدورها إشكالات إنسانية، خصوصاً عندما تتحول المرأة إلى وسيلة لتسوية نزاع لم تكن طرفاً فيه. وفي المقابل، تبقى ثقافة الاحتكام إلى القضاء ومحاسبة الجاني وفق القانون الطريق الأكثر ضماناً لتحقيق العدالة وصون الحقوق.
لكن ما حدث في حلنج لا يندرج ضمن أي من هذه المسارات، فكيف يصبح تسليم الإنسان نفسه مدخلاً لقتله بدلاً من أن يكون خطوة نحو تسوية النزاع أو تسليمه إلى الجهات المختصة؟ إن خطورة هذا التصرف لا تقتصر على إزهاق روح إنسان، بل تمتد إلى تقويض الثقة بالوساطات الاجتماعية والعشائرية، وخلق سابقة تجعل كل من يفكر بتسليم نفسه أو الاحتكام إلى الوجهاء أمام خطر الانتقام خارج إطار القانون.
ومن الناحية القانونية، فإن قتل المتهم بعد تسليم نفسه، متى ثبت وقوعه عمداً، يشكل جريمة مستقلة تستوجب التحقيق والمساءلة الجزائية، ولا تسقط مسؤولية مرتكبيها بسبب الجريمة الأولى. فالمسؤولية الجنائية شخصية، ولا يجوز الانتقام من إنسان بسبب انتمائه العائلي أو تحميل أقاربه تبعات فعل لم يرتكبوه. كما أن حق العقاب من اختصاص القضاء وحده، وليس من حق الأفراد أو العائلات أن يحلوا أنفسهم محل المحاكم، مهما كانت دوافعهم أو حجم المأساة التي تعرضوا لها.
إن المطلوب اليوم موقف واضح من وجهاء العشائر وشيوخها، ومن الفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية والقضائية، يؤكد أن إدانة الجريمة الأولى لا تعني تبرير الجريمة الثانية، وأن إنصاف ذوي الضحايا لا يكون بفتح أبواب ثأر جديد، وإنما بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين وفق القانون.
وهنا يبرز سؤال جوهري ينبغي أن يواجه به وجهاء وشيوخ العشائر في المنطقة: إذا كان تسليم الإنسان نفسه لا يوفر له الحماية، وإذا كان اللجوء إلى الوجهاء والمرجعيات الاجتماعية لا يمنع القتل، فما الذي تبقى من وظيفة العرف العشائري في حماية المجتمع وحقن الدماء؟
إن العرف العشائري الأصيل وُجد لحماية الناس وإطفاء نار الفتنة، لا لمنح الأفراد سلطة الإعدام. وموقفي واضح: لسنا في موقع الدفاع عن مرتكب الجريمة الأولى أو تبرير فعلته، بل في موقع الدفاع عن مبدأ أساسي لا يجوز التنازل عنه، وهو أن العدالة لا تتحقق بجريمة أخرى، وأن الدم لا يُستباح بالثأر، وأن هيبة المجتمع لا تُصان إلا باحترام القانون وحرمة الإنسان.
فالانتقام قد يطفئ غضب لحظة، لكنه يزرع بذور خصومة قد تستمر لأجيال، أما العدالة فتنهي الجريمة دون أن تصنع جريمة جديدة.

هل وجدت هذا المقال مفيدًا؟

رأيك يساعدنا في تحسين المحتوى

0% من القراء أعجبهم المقال
(0 تقييم)
0 0 الأصوات
Article Rating
الاشتراك
نبّهني عن
guest
0 Comments
الأقدم
الأحدث الأكثر تصويت

مقالات أخرى