مشروع « الحركة الوطنية الكردية في سوريا »

       علينا الاستفادة في هذا المجال من التطورات الايجابية الهائلة في الحركة التحررية الكردستانية وخاصة في كردستان العراق، واستثمار عواملها وزخمها لصالح تنفيذ برنامجنا في الاصلاح واعادة التوحيد وفي الوقت ذاته من الخطأ القاتل انتظار الاشقاء ليحلوا محلنا وينجزوا مهامنا وواجباتنا، انهم معنيون بصيانة تجربتهم وتعزيزها وبذلك يقدمون الدعم غير المباشرلكافة اطراف الحركة الكردية، ومن واجبنا المساهمة في صيانة تجربتهم وعدم التحول الى – عوائق – في طريقهم او – عالة – عليهم  والكرد جميعا في الأجزاء الأربعة شركاء الحاضر والمستقبل في الشأن القومي العام وعليهم اختيار أفضل السبل للتعاون والتنسيق على أساس مايجمع من مصالح مشتركة في الديموقراطية والحرية ونيل الحقوق وتحقيق السلم والاستقرار من دون الاخلال بالتوازن الدقيق القائم بين الجانبين القومي والوطني  .


      مبادىء عامة :
     ان مجرد طرح هذا المشروع وغيره من الدعوات الاصلاحية وعلائم التذمر الرافضة لواقع الحركة السياسية الصادرة باستمرار وبأشكال مختلفة من جيلنا الشاب ومثقفينا يعني التوصل الى استنتاج الغالبية الساحقة من تعبيرات شعبنا بعد تجربة عملية طويلة على أرض الواقع ودراسة وتمحيص عميقين بعدم جدوى استمرارية ماهو قائم الان على الساحة الكردية السورية خاصة من منظمات واحزاب ومسميات واساليب وعلاقات ويجب التأكيد بان ذلك لايعني في اي حال من الاحوال بان الحركة التحررية الكردية لم تعد بحاجة الى الوسائل التنظيمية لتحقيق اهدافها وتحقيق هويتها، بل العكس من ذلك هي احوج ماتكون الان الى تنظيمات اقوى واوسع واكثر فاعلية واصلب عوداً واحدث وسائلاً ويعتمد ذلك الاستنتاج او الاستخلاص على مبدئين الاول عمق التحولات العالمية والتغييرات الجذرية في مضمون وهيكلية حركات التحرر الوطني العالمية، والتبدل الحاصل في استراتيجيتها جراء التبدل العميق في موازين القوى العالمية وزوال المعسكر الاشتراكي والاخير ضرورة طرح البرامج والمواقف والاساليب الجديدة.

والثاني: انعكاس تلك التحولات في الساحة الكردية- اقليمياً وكردستانياً ومحلياً- وتأثيراتها على الوضع البنيوي للانظمة المقسمة لكردستان – من اقتصادية وسياسية وثقافية – وعلى مسألة الحرب والسلام في المنطقة، وعلاقتها المباشرة بضرورات التغيير في الحركة السياسية الكردية والانتقال الى مرحلة جديدة سمتها البارزة طوي- صفحة الصراعات الحزبية- وازالة مفهوم – التحزب الاعمى- وتكريس مفهوم العمل القومي الديموقراطي – الكوردايتي – بدلاً عنه لان الهيكلية الحزبية القائمة لم تعد تنفع بل ان ادامتها ستلحق الضرر الفادح بقضيتنا القومية ونضالنا الوطني الديموقراطي .


   اعادة البناء والتوحيد:
   نحن بصدد مواجهة الازمة التي تعصف عمليا ومن حيث المظهر بكل طبقات وفئات شعبنا وبأحزابه بدرجة أخص والبحث عن برنامج يحقق طموحاته في حقه المبدئي بتقرير مصيره وفي اطار الاجماع الوطني واذا كانت القضية الكردية كسائر القضايا الوطنية من ديموقراطية واقتصادية واجتماعية ومصيرية وفي ظل نظام الاستبداد الشوفيني الحاكم  في مأزق فأن الحركة السياسية الكردية بما تشكل من تعبيرات  وأطر وتمثيل لارادة الكرد أمام الداخل والخارج هي منبع ومركز الأزمة فالبرامج الفكرية والسياسية والتنظيمية التي وضعناها والتزمنا بها وسلكناها منذ اربعة عقود ونصف لم تعد تجيب عن الحاجات الجديدة في اللحظة الراهنة فهناك انخراط وتأكل تنظيمي للاحزاب والعداء يزداد بين كتل وفئات الصف القومي، واساليب التحايل والاتهام والتخوين والمبالغة تسود العلاقات الحزبية القائمة التي شارك في تسويقها أجهزة السلطة القمعية ،والأخطر من كل ذلك الاختراقات الأمنية فعلينا والمطلوب منا هو الاقلاع عن عادة – امتلاك كل الحقيقة – وتجاوز ادعاءات – البديل الجاهز- وعلينا سد الطريق على الاتجاهات الانقسامية الدافعة الى التمزيق والتفكك والخروج على الاجماع وصد النزعات العدمية الانهزامية التي تروج لمفهوم نفي الماضي وتخوين الحاضر جملة وتفصيلا وعلينا العمل على تبديل قواعد- اللعبة السياسية القديمة – والبالية بنموذج جديد تعددي متسامح على قاعدة تحقيق المصالحة وتشكيل الكتلة التاريخية التي يجب ان تكون في مستوى الطموحات والآمال وذلك عبر استنهاض قوى شعبنا ونخبه الثقافية والسياسية لكسر حالة الجمود والتردد واليأس بسلاح المبادرات الجادة وطرح المشاريع المدروسة ومناقشتها في أوسع المجالات الشعبية الممكنة .
    علينا بناء حركة تتنافس داخلها الآراء والمواقف والاجتهادات وليس التكتلات والفئات المتصارعة والشخوص النافرة المستهلكة على ارض الاختلافات الثانوية السياسية في الحركة وتمييزها عن الصراع الاساسي مع الخصم الغاصب لحقوق شعبنا- التناقض الرئيسي مع ناكري الوجود- ويمكن ان نطرح قضايا الخلاف في الحركة السياسية الكردية على الجماهير الشعبية الواسعة بصراحة ووضوح عبر مثقفيها ومتنوريها، آخذين بعين الاعتبار – ان هناك دائماً حتى في ظروف الحوار الساخن قضايا مشتركة لان مرحلة التحرر الوطني تتطلب طاقات كل طبقات الشعب وقواه وتياراته المنظمة والفاعلة التي هي المؤهلة لحماية اي برنامج وطني واختيار النهج النضالي المناسب وذلك بزجها في الساحة وحملها المسؤولية والعودة اليها كمصدر للشرعية الوطنية والثورية لايعلو عليه اي مصدر اخر.


        اننا جميعاً نحتاج الى اطار جديد يجمعنا والذي يتجسد في بناء تنظيم باسم ” الحركة الوطنية الكردية ” ( حوك )  ذات برنامج يحمل في طياته عصارة نضال منظماتها خلال أكثر من خمسة عقود وتنظيم جديد اصلب عوداً واكثر قوة واوسع انتشاراً واغنى فكراً وموقفاً، ولاشك انه سيكون استمرارية للنضال السابق، ومقدراً كفاح الاسلاف منذ حركة خويبون وحتى الان ومجدداً للشكل والمضمون والبرنامج والاساليب  والوسائل، بحيث يتوافق مع السمة السياسية لعصرنا في الشفافية وقبول الآخر المختلف والاحتكام للقواعد الديموقراطية .


      ان ” الحركة الوطنية الكردية ” المنشودة ستستوعب كل التيارات الفكرية والثقافية وستنطلق بالاساس من قاعدة التصالح بين السياسي والثقافي والمرأة والرجل والجديد والقديم ودمج هذه الأوجه في البوتقة الواحدة لتشكل بالتالي الشخصية الوطنية الكردية المكتملة المعاصرة .
     ان الاستراتيجية الاساسية لهذه الحركة حسب ما أراه هي الانطلاق من كون الشعب الكردي في كردستان سورية يستند في وجوده التاريخي وحاضره ومستقبله على معادلة متوازنة: قومي كردستاني ووطني سوري حيث لايجوز الفصل التعسفي بين الجانبين، وعلى مبدئين: حق تقرير المصير القومي ضمن اطار سوريا ديمقراطية موحدة، وتحمل الواجبات الوطنية والتمتع بحق المشاركة السياسية في تقرير مصير البلاد ضمن مفهوم الاتحاد الكردي- العربي الاختياري .
    ان تلك الاستراتيجية – التي ستظهر مبادئها وتوجهاتها وأهدافها في برنامج التوافق القومي المزمع انجازه واذا أمكن اقراره من المؤتمر – لن تتحقق الا بتوفير الآلية السياسية والتنظيمية والشعبية والمتجسدة في ” الحركة الوطنية الكردية”  المنشودة، على قاعدة اعادة البناء والقيادة الجماعية، والمرجعية الوطنية الشرعية والتمثيل الحقيقي للكتلة الكردية لتجد دورها المؤثر الايجابي في حركة المعارضة الوطنية الديموقراطية السورية الى جانب التهيء لدور المحاور الكردي العلني الشفاف مع أية حكومة كانت بهدف وقف التهجير القسري والذوبان وعمليات التطهير العرقي والتمييز القومي وتثبيت الهوية القومية والثقافية وانتزاع الحقوق الاساسية مع توفير الضمانة الدستورية والقانونية.


  
   ان وضع اللبنات الاولى في مدماك وحدة ”  الحركة الوطنية الكردية”من جانب الوطنيين الاكراد في مختلف العهود والحقب ومحاولاتهم المتواصلة على هذا الطريق وآخرها بناء- التحالف الديمقراطي، كانت بهدف الوصول الى مانصبو اليه اليوم ورغم ان الوسيلة تعثرت والهدف لم يتحقق الا انه يجب القول بان التحالف شكل خطوة جيدة في بداية ظهوره من جانب الطرفين الرئيسيين في الحركة الوطنية الكردية ( الاتحاد الشعبي  والبارتي السوري ) ولم يتطور كما راهننا عليه، وهو جزء من تاريخ حركتنا السياسية ويدخل في عداد منجزات حركتنا الوطنية حيث ادى دوره في وقت من الاوقات ان “الحركة الوطنية الكردية ” هي البديل القومي لكل ما هو قائم وامتداد اوسع واشمل واعمق لسائر مكونات شعبنا وحركتنا القومية على امتداد تاريخها منذ تأسيس حركة – خويبون- عام 1927 وحتى الان وما نقترحه تالبا يعتبر الخطوة الاجرائية التنظيمية الأولى التي ستتبعه الخطوة الأهم وهي مناقشة البرنامج الاستراتيجي للحركة بشقيه المرحلي والمستقبلي كبند أساسي من أعمال المؤتمر للتوصل الى صيغة مناسبة يتوافق عليها المشاركون وفي حين أجد من واجبي الاعلان عن انجاز صيغة مشروع برنامج لطرحه على المناقشة أرى أن كل مجموعة أو تيار أو فرد معني مباشرة كحق وواجب للمساهمة في هذه المهمة وطرح مايراه مناسبا على المؤتمرين .


نحو عقد المؤتمر الوطني الثالث ” للحركة الوطنية الكردية في سورية”
قواعد تنظيمية:
     من اجل تمهيد الطريق لانجاح عملية التحضير لعقد المؤتمر المنشود وتفادياً لاثارة الحساسيات، وقطعاً للطريق امام اي جدال عقيم حول- الشرعية وعدمها – فقد تجاوزنا كل التطورات والنقلات التنظيمية لهذه الفئة او تلك بما في ذلك انطلاقة الخامس من آب لعام 1965 التي تعتبر في نظر الكثيرين ان لم نقل الغالبية من أبرز التحولات الفكرية والسياسية في تاريخ الحركة الكردية وابقينا على  التجارب الخاصة هنا وهناك ملكاً لأصحابها وانطلقنا فقط من الشأنين القومي والوطني، وحددنا محطتين اساسيتين في مجال وحدة الحركة الكردية كعلامتين بارزتين في تاريخها: الاولى بداية التأسيس عام 1957 وهي قاسم مشترك لكل فئات الحركة السياسية الكردية، والثانية ما اطلق عليها بالمؤتمر الوطني في ناوبردان – كردستان العراق عام /1970/ والذي عقد بهدف وحدة الحركة الكردية تحت اشراف مباشر من البارزاني الخالد وبحضور ممثلي الحزبين – اليسار واليمين – وبعض الشخصيات الوطنية المستقلة وكنت أحد المشاركين فيه  .


      واذا كانت المحطة الاولى قد افرزت- المؤتمر التاسيسي فأن الثانية جسدت- المؤتمر التوحيدي- والثالثة ستكون – مؤتمر اعادة التوحيد الحر الديموقراطي الذي سيتم على مرحلتين:
الاولى:عقد- المجالس الوطنية – على مستوى المناطق التالية: 
1-    المجلس الوطني للجزيرة/ شرق.


2-    المجلس الوطني للجزيرة/ غرب.


3-    المجلس الوطني لمدينة القامشلي.
4-    المجلس الوطني لكوبانية.


5-    المجلس الوطني لمدينة حلب.


6-    المجلس الوطني لمدينة عفرين.


7-    المجلس الوطني لمنطقة جبل الاكراد.


8-    المجلس الوطني لمدينة دمشق.


9-    المجلس الوطني لاوروبا.


10-المجلس الوطني لامريكاوكندا واستراليا.


مهام المجالس الوطنية هي:
1-    حضور /30/ شخص في كل مجلس يمثلون مختلف التيارات على أن تكون النسبة كالتالي : 60% من المستقلين والباقي من الحزبيين .


2-    انتخاب هيئة مسؤولة لكل مجلس من /9/ اعضاء.
3-    انتخاب /10/ مندوبين للمؤتمر الوطني الثالث.


4-    وضع صيغة برنامج سياسي وتنظيمي وطرحها على المؤتمر الثالث.
الثانية: عقد المؤتمر الوطني الثالث بالشكل التالي:
1-    حضور (100) مندوب منتخب ديمقراطياً ويتم تحديد المكان – في الداخل أو الخارج – والزمان من جانب اللجنة التحضيرية .


2-    طرح صيغ البرنامج السياسي والتنظيمى للمناقشة والاقرار.


3-    انتخاب الهيئة التنفيذية المكونة من (17) شخص على أن تتمثل فيها كافة المجالس الوطنية.


4-    تنتخب الهيئة التنفيذية مكتباً من:
1-    مشرف.

2- امين السر 3- منسق هيئات المجالس الوطنية.

4- مسؤول المالية.

6- مسؤول الاعلام.

7 – مسؤول العلاقات الكردستانية.8 -مسؤول العلاقات العربية والخارجية .

9 – مسؤول شؤون الاضطهاد القومي.

10 – مسؤول الدائرة الفكرية واعداد الكادر.


        5 – تطرح اللجنة التحضيرية على المؤتمرين ميثاق شرف قومي يتعهد فيه الجميع على اعتبار كافة الأسماء والمسميات الحزبية القديمة أمرا من الماضي واعتبار صيغة ” الحركة الوطنية الكردية ” هي التسمية الشرعية الوحيدة للحركة السياسية الكردية للمرحلة القادمة .

 
اللجنة التحضيرية:
1-     تتشكل اللجنة التحضيرية التي ستشرف على عملية الاعداد للمؤتمر الثالث من سبعة اشخاص اربعة من المستقلين وثلاثة من الأحزاب على أن تتضمن اللجنة عنصرين نسائيين .
2-     على ان يكون عضو اللجنة التحضيرية وبما يمثل قد قبل – مبدئياً- هدف هذا المشروع .


3-     يفضل ان لايشترك مسؤولو التنظيمات الكردية باللجنة التحضيرية.